الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 مايو 2019

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بمتوسط 15% في يوليو

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بمتوسط 15% في يوليو: أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي أمس أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وسترتفع أسعار كهرباء الجهد الفائق التي تستخدم في مصانع الحديد والصلب بنسبة 10% في المتوسط مطلع العام المالي المقبل، في حين ستزداد أسعار الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 19% في المتوسط. وكانت الحكومة قد رفعت في يوليو الماضي أسعار الكهرباء بنسبة 26% لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري، في إطار الخطة المستهدفة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء.

ووفقا للزيادة الجديدة ستصبح تعريفة شرائح الاستهلاك المنزلي كالآتي:
من 0-50 كيلووات ساعة شهريا: سترتفع بنسبة 33% إلى 16 جنيها شهريا، وتدعمها الدولة بمبلغ يصل إلى 41.1 جنيه للفاتورة.
من 51-100 كيلووات ساعة شهريا: سترتفع بنسبة 32.1% إلى 37 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ يصل إلى 77.2 جنيه.
من 101-200 كيلووات ساعة شهريا: سترتفع بنسبة 36% إلى 106 جنيهات، وتدعمها الدولة بمبلغ 122.5 جنيه.
من 201-250 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 28.8% إلى 152 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 133.6 جنيه.
من 251-300 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 26% إلى 193 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 149.7 جنيه.
من 301-350 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 24.4% إلى 234 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 165.8 جنيه.
من 351-400 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 21.5% إلى 288 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 169 جنيها.
يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأسعار الجديدة من هنا.
وسيلغى الدعم على الكهرباء بالكامل بحلول نهاية العام المالي 2022/2021، أي بعد عام من الموعد المقرر في السابق، وفق ما ذكره الوزير خلال المؤتمر الصحفي. وكان مقررا في البداية رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال العام المالي المقبل، لكن جرى تأجيله لاحقا إلى العام المالي 2021/2020، لتجنب زيادة الضغط على المستهلكين. ويعني هذا أن خطة رفع الدعم ستستغرق عامين أكثر من المخطط له حين جرى إطلاقها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).