الحكومة تبحث إصدار سندات خضراء محليا

يبدأ اليوم وفد من اتحاد الصناعات المصرية زيارة إلى دولتي زامبيا وجنوب أفريقيا تستمر حتى 21 مارس الجاري، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في عدة قطاعات، تشمل صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات. ويعتزم الاتحاد تنظيم بين 6 و8 بعثات إلى دول أفريقية خلال العام الجاري.

مجلس العموم البريطاني يرفض للمرة الثانية خطة البريكست التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وذلك رغم اقتراب الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري. وصوت 391 نائبا ضد خطة ماي، بينما دعمها 242 نائبا، وهي ما يعني إنها "هزيمة أقل وطأة من المرة السابقة" وفقا لبي بي سي. وصوت 75 نائبا من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي ضد الاتفاق، في حين كان عدد نواب حزبها الرافضين في التصويت السابق 118 نائبا.

الخطوة التالية؟ سيصوت أعضاء مجلس العموم اليوم على خروج بريطانيا في الموعد المقرر دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال رفض مجلس العموم الخروج دون اتفاق، سيجري التصويت الخميس على تمديد المهلة المحددة بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تنظم خروج الدول الأعضاء من التكتل الأوروبي.

وربما يكون الخبر الأبرز على صعيد الأعمال اليوم هو تقديم شركة جوميا مستندات الطرح العام الأولي في بورصة نيويورك، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وتعد جوميا النيجيرية أكبر متجر إلكتروني في أفريقيا، ومن أهم منافسي "سوق دوت كوم" التابعة لأمازون في مصر. وكانت جوميا جمعت نحو 770 مليون دولار من المستثمرين وبلغ تقييمها نحو 1.2 مليار دولار عندما اشترى بنك جولدمان ساكس حصة فيها في عام 2016.

القبض على 50 شخصا من بينهم عدد من نجوم التلفزيون والمال والأعمال في الولايات المتحدة بتهمة تقديم رشاوى لإلحاق أبنائهم بكبرى الجامعات الأمريكية. ومن بين المقبوض عليهم الممثلة الأمريكية فيليستي هوفمان نجمة مسلسل "Desperate House Wives " ولوري لوجلين نجمة مسلسل "Full House " وبيل مكجلاشن مؤسس شركة "تي بي جي" للاستثمار المباشر. وجاء الخبر في مقدمة اهتمامات أغلب وسائل الإعلام العالمية ومن بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وفايننشال تايمز ورويترز. ويمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للمتهمين هنا.

ومن أخبار العالم أيضا هذا الصباح:

• الاتحاد الأوروبي يدرج الإمارات وسلطنة عمان ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا وإستونيا حاولتا حتى اللحظة الأخيرة الضغط لعدم إدراج الإمارات ضمن القائمة.
• منع ثلثي طائرات بوينج 737 ماكس 8 من التحليق حول العالم، بعد حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة والتي جددت المخاوف بشأن وجود خلل فني في هذا الطراز من بوينج. وسارعت العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية أمس بحظر طيران هذا الطراز من أو إلى بلدانها، في حين ما زالت الولايات المتحدة وكندا تسمحان لها بالتحليق. وكانت شركة مصر للطيران قد أكدت يوم الاثنين إنها لا تمتلك أي طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها.
• تنازلات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم تفلح في إخماد الاحتجاجات الشعبية والتي تواصلت ضده أمس، بالرغم من إعلانه أول أمس الاثنين التراجع عن الترشح لولاية خامسة. وخرج آلاف إلى الشوارع بالعاصمة الجزائر معربين عن رفضهم للعرض الذي قدمه بوتفليقة وقالوا إنه يحاول شراء بعض الوقت كي يختار من يخلفه بنفسه، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

واصلت برامج التوك شو التركيز في تغطيتها الإخبارية على زيارة وفد المستثمرين اليابانيين إلى مصر، وتناول برنامج "الحياة اليوم" الاجتماع الذي أجراه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع الوفد الياباني وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، لبحث سبل زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلية (شاهد 2:03 دقيقة). وأشار خالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم"، إلى أن الوفد قدم مقترحات إلى رئيس الوزراء والمسؤولين المصريين لتحسين جاذبية البلاد كوجهة استثمارية، كما تطرق الوفد إلى العقبات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر.

وسلط خالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم"، الضوء على تصريحات وزير المالية محمد معيط حول تحقيق فائض أولي للمرة الأولى في الموازنة العامة للدولة بمقدار 4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (شاهد 3:06 دقيقة).

واستعرضت لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المشاركة المصرية للمرة الأولى في المعرض العقاري MIPIM بمدينة كان الفرنسية، حيث عرضت وزارة الإسكان مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. وأشارت إلى افتتاح الرئيس التنفيذي للمعرض للجناح المصري بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية (شاهد 2:37 دقيقة). وقال عباس، في اتصال هاتفي من مدينة كان، إن المشاركة المصرية في المعرض لهذا العام جاءت عقب زيارة رئيس الوزراء للمعرض العام الماضي وتأكيده على ضرورة المشاركة فيه. ووقعت مصر بروتوكول تعاون مع الشركة المنظمة للمعرض لمدة أربع سنوات (شاهد 5:04 دقيقة).

وتحدثت لما جبريل، في برنامج "هنا العاصمة"، عن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع حول الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في مجال اكتشافات الغاز، وكيف أن تلك الاكتشافات تدعم نفوذ مصر سياسيا وجغرافيا واقتصاديا. وأشارت إلى ما ذكرته الصحيفة من الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي والذي أصبح أداة لزيادة نفوذ الدول. وفي مداخلة هاتفية، أوضح خالد أبو بكر رئيس جمعية الغاز المصرية، أن الغاز والطاقة يعدان العمود الفقري لنمو اقتصاد مصر، مضيفا أن الشركات العالمية تتبارى للاستثمار في مصر. وقال أيضا إن مصر أصبحت مركزا إقليميا لتجارة الغاز، نظرا لتوافر البنية التحتية المطلوبة لنقل الغاز من الدول المجاورة إلى الأسواق العالمية عبر مصر (شاهد 9:04 دقيقة).

الدولة توفر ما بين 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا لمحدودي الدخل، إضافة إلى ما يقوم القطاع الخاص بتشييده، وفقا لما صرحت به مي عبد الحميد، مديرة صندوقي الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة. وأضافت عبد الحميد أن مصر بحاجة إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية سنويا على مستوى جميع فئات الدخل، لتلبية الطلب المتنامي. (شاهد 33:53 دقيقة).

(خاص) الحكومة تبحث إصدار سندات خضراء محليا: تدرس الحكومة حاليا إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية، إلى جانب الإصدار الدولي المزمع طرحه في الربع الأخير من العام المالي الحالي أو الربع الأول من العام المالي المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس الثلاثاء. تأتي خطط إصدار السندات في إطار استراتيجية خفض الدين العام الجديدة والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل. وكشف المصدر أن الحكومة تبحث أيضا طلبات المستثمرين لإصدار سندات بالعملة المحلية في الأسواق الدولية.

والسندات الخضراء هي واحدة من أدوات الدين ومثلها مثل السندات التقليدية ولكن تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة. وكانت مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية قد بدأتا العام الماضي مشاورات لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول السندات الخضراء على موقع مؤسسة التمويل الدولية، والتي أشارت إلى أنه جرى إصدار سندات خضراء عالميا بقيمة تتجاوز 155مليار دولار خلال عام 2017 .

وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك قد صرح الشهر الماضي أن تنويع أدوات الدين وعملات إصدارها وأيضا قاعدة المستثمرين سواء محليا أو دوليا، تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة، من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية. جاءت تصريحات نائب وزير المالية في أعقاب نجاح إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، والذي جرى تغطيته نحو 5 مرات. وأضاف كوجك أن وزارة المالية تخطط لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الآجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول 2020. وقال وزير المالية محمد معيط لرويترز الشهر الماضي، إن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بعملات مختلفة بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو قبل نهاية العام المالي الحالي.

كابيتال إيكونوميكس ترجح اتجاه "المركزي" لمواصلة خفض أسعار الفائدة رغم زيادة التضخم: قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إن فرص رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة تبقى قائمة رغم ارتفاع معدلات التضخم في فبراير الماضي. وأضافت المذكرة "القفزة التي شهدتها معدلات التضخم في فبراير قللت من احتمالية اتجاه المركزي المصري نحو المزيد من التيسير في سياسته النقدية حينما يجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري، ولكن الضغوط المخفضة للتضخم الأساسي والتدفقات النقدية القوية من شأنها أن تسمح باحتمالية إقبال المركزي على خفض أسعار الفائدة". وارتفع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 14.4% في فبراير المنصرم، من مستوى بلغ 12.7% في يناير، في ضوء ارتفاع أسعار الغذاء. وفاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأرجع حينها تلك الخطوة غير المتوقعة إلى انخفاض التضخم. ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي العام إلى مستوى 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020.

ولكن هل هدأت الضغوط التضخمية الأساسية بالفعل؟ ارتفع التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار بعض السلع عالية التذبذب إلى 9.2% في فبراير مقارنة مع 8.6% في يناير.

ثلاثة أسباب تدفع المركزي لمواصلة سياسته التيسيرية: حددت المذكرة البحثية 3 أسباب رئيسية تدفع المركزي لمواصلة سياسته التيسيرية رغم ارتفاع معدلات التضخم. السبب الأول: البنك المركزي يركز بما لا يدع مجالا للشك على التضخم الأساسي والذي يبقى متراجع نسبيا. وقالت كابيتال إيكونوميكس إنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، إلا أنه يبقى بالقرب من المستويات المستهدفة للبنك المركزي وتلك الأرقام هي من بين أقل المعدلات خلال السنوات الثلاث الماضية. السبب الثاني: التدفقات النقدية الأجنبية لا زالت تتمتع بالقوة. وتتابع المذكرة: "في السابق كان البنك المركزي لديه بعض الحساسية فيما يتعلق بالتأرجح في نزوح وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، فبعد خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في مطلع 2018، توقف البنك عن انتهاج سياسات تيسيرية حينما عصفت الأزمة بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر بداية من مايو الماضي. ومن المرجح أن ارتفاع التدفقات الأجنبية هذا العام سمح للبنك المركزي باستئناف دورة التيسير. لقد كان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين للأسهم والديون المصرية في الأسابيع الأخيرة الماضية".
السبب الثالث: قد يرغب البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قبيل جولة خفض الدعم في يوليو المقبل مع الوضع في الاعتبار الضغوط التضخمية التي ستنشأ عن تلك الموجة، وهو ما قد يجعل المركزي في عجلة من أمره قبل أن يتوقف عن خفض الفائدة مرة أخرى جراء ارتفاع معدلات التضخم جراء رفع الدعم.

إذًا، فإن خفض بنحو نصف نقطة مئوية قد يكون من بين الخيارات المتاحة للبنك المركزي، وفقا لما ذكرته المذكرة البحثية والتي أوضحت "قد تدفع الأسباب السابقة البنك المركزي نحو خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل، ولكن حتى وإن واصل البنك سياسته التيسيرية أم لا في الاجتماع المقبل، فإن نظرتنا طويلة الأمد ترى أن البنك المركزي سيواصل سياسته التيسيرية خلال 2019/2020". وتوقعت المذكرة أن تصل معدلات الفائدة لنحو 10.75% بنهاية 2020.

وتباينت توقعات المحليين الاقتصاديين حول الخطوة المقبلة للبنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أواخر الشهر الجاري، كما أشرنا في وقت سابق هذا الأسبوع، ففي الوقت الذي رجح فيه محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، وألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، أن القراءة الخيرة لمعدل التضخم قد تضع حدا للتيسير النقدي في الوقت الراهن. في المقابل، لم تستبعد رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، خفضا بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

سكاي لايت تفاضل بين 3 عروض لإدارة طرح 25% من أسهمها بالبورصة: تنظر شركة سكاي لايت للتنمية السياحية حاليا في عروض ثلاث شركات لإدارة الطرح العام الأولي لنحو 25% من أسهمها بالبورصة المصرية، وفق تصريحات عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادي للاستثمار السياحي المالكة لـ 45% من أسهم "سكاي لايت"، لجريدة المال أمس الثلاثاء. يشار إلى أن أسهم الشركة مقيدة بالفعل بالبورصة. وتأمل سكاي لايت في تنفيذ الطرح قبل نهاية الربع الحالي من العام. وتتضمن الشركات الثلاث المتقدمة لتولي إدارة الطرح، شعاع للأوراق المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ووثيقة لتداول الأوراق المالية. ولفت مراد إلى أن سكاي لايت استوفت مؤخرا كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الطرح، كما جرى تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة. وتنتظر سكاي لايت حاليا صدور عدم الممانعة من قبل الرقابة المالية والموافقة على نشرة الطرح المقدمة من الشركة، وفقا لمراد. وتسعى سكاي لايت لإجراء الطرح منذ عام 2017، لكن جرى تأجيله بسبب خلاف مع هيئة الرقابة المالية حول القضايا المنسوبة لرئيس مجلس إدارة الشركة، والذي تم تسويته لاحقا.

 الحكومة تطرح 7 شركات عامة بالبورصة في الربع الأخير من العام: صرح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أمس الثلاثاء، أن الدفعة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية ستشمل ما بين 6 إلى 7 شركات، ومن المقرر انطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقا لجريدة اليوم السابع. وقال توفيقفي تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المرحلة الثانية ستشمل شركات بعضها بقطاعات غير ممثلة بالبورصة. ولفت الوزير إلى إنه لا يوجد استقرار حتى الآن حول موعد طرح الشركة الثانية بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

وانطلق الأسبوع الماضي برنامج الطروحات الحكومية بالإعلان المفاجئ عن نتيجة الطرح الخاص لحصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان، والذي تمت تغطيته 1.8 مرة. وكان من المقرر أن يتضمن البرنامج طرح نسب من حصص الحكومة في 23 شركة منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه. وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أول أمس إن طرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية قد يتأجل إلى الربع الأول من عام 2020. كان وزير قطاع الأعمال قد صرح لإنتربرايز في وقت سابق أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة ستتضمن طرح أسهم شركات جديدة غير مقيدة في البورصة.

"جرين هوب" تدرس عروضا من 3 صناديق استثمار للاستحواذ على حصة من أسهمها: تبحث شركة جرين هوب للتنمية الزراعية حاليا ثلاثة عروض من صناديق استثمار محلية وبريطانية وإماراتية للاستحواذ على حصة من أسهمها تتراوح بين 40 و60%، مقابل 180 إلى 230 مليون جنيه في صورة زيادة رأسمال وتخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس الثلاثاء. وعينت جرين هوب، المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية، شركة باراديم إنفست مستشارا ماليا لها فى الصفقة المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ألجبرا فينشرز وازدهار مانجمنت تبرمان شراكة للاستثمار في "دي سكويرز": أعلنت شركتا ازدهار مانجمنت و ألجبرا فينشرز دخول شراكة للاستثمار في شركة "دي سكويرز" للتسويق الإلكتروني وحلول تكنولوجيا المعلومات، والتي تركز على تطوير وإدارة برامج الولاء، وفق بيان رسمي عبر الإيميل. يأتي هذا الاستثمار في الوقت الذي تستعد فيه "دي سكويرز" لإطلاق تطبيق لاكي ديسكاونت Lucky Discounts ، وهو تطبيق جديد للتجارة الإلكترونية بين المنتج والمستهلك. وقال المتحدث الرسمي باسم شركة دي سكويرز "متفائلون للغاية بمستقبل الشركة، مع الإطلاق الكبير لتطبيق لاكي ديسكاونت والشراكة مع ألجبرا فينشرز،"، مضيفا أن هذا الاستثمار التكتيكي يمهد الطريق لشركة "دي سكويرز" لرفع مستوى الابتكار والتكنولوجيا للاستمرار في تقديم خدماتها للعلامات التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. واستكملت ازدهار الاستحواذ على حصة استراتيجية في دي سكوير العام الماضي. وبينما لم تفصح الشركة عن حجم الاستحواذ، ذكرت مصادر لإنتربرايز حينها أنها "حصة أقلية كبيرة".

مساهمو الأقلية بـ "عامر جروب" يقدمون شكوى إلى "الرقابة المالية" ضد الإدارة: قدم عدد من مساهمي الأقلية بشركة عامر جروب القابضة يوم الاثنين شكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد مجلس الإدارة، بسبب قراره الأخير بشطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة، حسبما ذكرت جريدة البورصة. وطالب المساهمون الهيئة برفع دعوى جنائية ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة منصور عامر، ومحمد الأمين الذي يمتلك حصة غير مباشرة قدرها 33% في الشركة من خلال حصته بشركة سول القابضة المحدودة المالية، بتهمة التلاعب على الأسهم،وطالبوا أيضا بإلغاء التداولات المنفذة على نحو 73 مليون سهم باعها مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة خلال الستة أشهر السابقة لإعلان قرار الشطب، قائلين إنها أدت لهبوط سعر السهم، وفقا لجريدة المال. وطالب المساهمون في شكواهم بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد سعر شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري.

كان مجلس إدارة عامر جروب وافق بالإجماع في وقت سابق من هذا الشهر على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة، ودعا الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 27 مارس الجاري للنظر في القرار. وعقب ذلك بيوم واحد، قررت هيئة الرقابة المالية قصر التصويت في الجمعية العامة المذكورة على مساهمي الأقلية فقط، دون المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.

بنك القاهرة يفتتح مكتب تمثيل جديد بالإمارات: أعلن بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك العامة، افتتاح مكتب تمثيل جديد له في الإمارات، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز تواجده خارجيا من خلال تحقيق التوسع الإقليمي وتعزيز عمليات التجارة الخارجية، وفقا لبيان صادر عن البنك. وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك إن المكتب الجديد يهدف إلى تعظيم الاستثمارات المشتركة في الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج عموما، وتنشيط التجارة بين مصر ودول الخليج وجذب الاستثمارات العربية إلى السوق المحلية، فضلا عن جذب تحويلات المصريين بالخارج وتمويل عمليات التجارة الخارجية. وأضاف فايد أن افتتاح مكتب التمثيل يدعم زيادة الحصة السوقية من تحويلات المصريين بدول الخليج إلى 15%، بالمقارنة مع حصته الحالية البالغة 10%. ويرأس مكتب التمثيل الجديد أشرف خليل، والذي يحظى بخبرة إقليمية تصل إلى 15 عاما.

البرلمان يقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيا: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء. وفي حال إقراره، سينفذ القانون لفترة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط. ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى، فيما يحظر القانون التصالح في الحالات الآتية:

• الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
• المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ويستثني منها الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء، والمشروعات الحكومية والخدمية، أو ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.

وينص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. وتتولى اللجان المنشأة وفقا لمشروع القانون بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ومن المتوقع تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر، جنبا إلى جنب مع صدور تعديلات قانون البناء الموحد، الذي لا يزال في وضع غير واضح. وكان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب معتز محمد صرح أن هناك 2.5 مليون قرار إزالة عقارات مخالفة، لم تنفذ قرارات إزالتها حتى الآن. وقال إنه من الممكن التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة وتحصيل 72 مليار جنيه سنويا.

النساء مستبعدات من إدارة المحافظ الاستثمارية، رغم أن الأصول العالمية الخاضعة لإدارة شركات الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر قد وصلت إلى رقم قياسي بلغ 3 تريليون دولار، حسب دراسة حديثة أجرتها مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية حول التوازن بين الجنسين. ووجدت الدراسة أن 7% فقط من المستثمرين في الأسواق الناشئة يستثمرون في شركات المحافظ الاستثمارية التي تديرها نساء، وفق ما تناولته أنجاني تريفيدي في مقالها أمس على موقع بلومبرج.

إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تقودها النساء ولا تحصل على التمويل الكافي: إذ أن الإحصاءات الأكثر إحباطا هي أن الشركات التي تقودها النساء في القطاع الاستثماري تحصل على تمويل يصل إلى نسبة 65% فقط من التمويل المقابل الموجه للشركات التي يديرها الرجال، وهو ما يشير إلى تعمق جذور "التحيز اللاواعي من المستثمرين". وتشير الكاتبة إلى أن "الرجال يعتقدون في وجود عوامل خارجية، مثل صعوبة العثور على مواهب نسائية مؤهلة بالقدر الكافي في هذا المجال، وعدم وجود اهتمام من النساء في مجال الاستثمار المباشر"، هي التي تؤدي إلى هذا الخلل، ولكن الدراسة تشير إلى عكس ذلك.

الديون معضلة الدول النامية في القرن الـ 21: تؤكد آراء لكبار المديرين التنفيذيين في شركة الاستشارات السياسية دالبرج وهم بول كالان وباسم بنداري ويوهان سيكويرا أن البلدان النامية تواجه أزمة ديون في القرن الـ 21، وفقا لسلسلة من المقالات نشرتها صحيفة فايننشال تايمز. وشهد 101 من الأسواق الناشئة ارتفاعا في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2013-2017 ، وفقا لما وجده المستشارون بعد تحليل البيانات من 125 دولة. لقد ارتفعت أعباء خدمة الديون بدرجة كبيرة بحيث أصبح الوضع الآن سيئا مثل الفترة التي سبقت أزمة ديون البلدان النامية في الثمانينات. في ذلك الوقت، كان على زامبيا والكاميرون ومالاوي أن تنفق حوالي 40% من إيرادات الدولة لخدمة الديون، وما سمح باتجاه أمول يشتد الحاجة إليها بعيدا عن مسارات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية.

الصين تقرض نحو 44% من ديون 16 دولة: جاء الجزء الأكبر من الديون الجديدة من اتفاقيات القروض الخارجية لـ 16 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل. الصين، ثاني أكبر بلد دائن، أقرض نحو 44% من تلك الأموال. وشكل البنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية المقرضة بغرض التنمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي شكلت نحو 35%. وجاء الباقي من بلدان أخرى خلاف الصين ليشكل نحو 15% والمقرضين التجاريين نحو 7%. وتسببت القروض المقدمة إلى الدول ذات الدخل المنخفض في تصنيف صندوق النقد الدولي في عام 2017 للدين العام باعتباره "غير مستدام" أو "معرضا لخطر كبير بعدم الاستدامة" في 32 دولة ، مقابل 15 دولة فقط في عام 2013.

مصر بارقة أمل: كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي قامت بتحسين تصنيف مخاطر الدين العام لديها بين عامي 2013 و2017، وفقا لتصنيفات صندوق النقد الدولي التي أشارت إليها الصحيفة. ولم يقدم المقال أي تفسير لهذا الأمر، على الرغم من زيادة الدين الحكومي في كل اقتصاد نامي تقريبا (نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 98%). قد يكون هذا تأثير سنة الأساس في أعقاب ثورة 2011 ، وربما لأننا كنا البلد الوحيد الذي قدم طلبًا للحصول على قرض بحجم 12 مليار دولار من المؤسسة ذاتها التي تقوم بتصنيف مخاطر تلك الديون. وفي وقت تبرز به أهمية الاقتراض لأغراض التنمية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، فإن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لجعل عملية التمويل نفسها تتصف بالاستدامة.

في يوم هادئ تماما على صعيد أخبار مصر في الصحافة العالمية، لم يكن هناك حدث رئيسي يجذب اهتمام الصحف، وكانت أبرز الموضوعات حول مصر:

• استعرض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأهمية التاريخية لاتفاقية كامب ديفيد، مؤكدا على دورها في تعزيز التعاون بقطاعات الطاقة والمياه والسياحة، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر السلام الإسرائيلي في معهد ترومان الذي تنظمه الجامعة العبرية في القدس. كذلك أجرت الجامعة دراسة استقصائية عبر الإنترنت أجريت على 400 شخص من الإسرائيليين و100 شخص من عرب إسرائيل حول أهمية المعاهدة، ووجدت أن 82% من المشاركين يعتقدون أن معاهدة السلام ضرورية لأمن إسرائيل.
• أماموقع أخبار الهندسة بجنوب أفريقيا فقد أشار في تقرير له إلى أن نمو قطاع الطاقة في مصر يمكن محاكاته في جنوب أفريقيا، وذلك من خلال تنويع اقتصاد الغاز والدخول في شراكات مع الحكومة والقطاعين العام والخاص. وأشاد التقرير بالشراكة المصرية الألمانية بمشروعات الطاقة الضخمة التي تقوم شركة سيمنس الألمانية على تنفيذها، حيث انتهت من إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة وأضافت 14.4 جيجاوات إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في 28.5 شهر فقط، مضيفا أنه من الضروري اجتذاب جنوب أفريقيا مثل تلك المبادرات.

تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لاستقرار السودان كان العنوان الرئيسي لصحيفتي الأهرام والجمهورية. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول عوض بن عوف. وخلال الاجتماع أيضا أكد الجانبين على أهمية إتمام مشروعات الربط الكهربائي والدراسات الخاصة بمشروع مد السكك الحديدية بين البلدين. أما صحيفة الأخبار فجاء على صدر صفحتها الأولى تصريحات الرئيس السيسي بالتزام مصر بحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مجال الاستشارات والوظائف الاقتصادية على المحك: بعد أن وصلت بيوت الابحاث الاقتصادية والتي تقدم توصياتها بشأن كل ما يخص الاقتصاد إلى عنان السماء، قبيل 2008، جاءت الأزمة المالية العالمية لتزيح تلك المؤسسات من المكانة التي تبوأتها بعد فشل الكثير منها في مجرد توقع الأزمة. وتكافح تلك المؤسسات بالوقت الحالي للعب دور أكبر في فهم اتجاهات الاقتصاد العالمي والعوامل المؤثرة عليه بما في ذلك أمور السياسات النقدية والانتاجية والعديد من القضايا الأخرى التي تشغل بال الساحة الاقتصادية العالمية. ولكن تلك الشركات وبيوت الأبحاث تعاني من مخاطر جمة بشأن دقة توقعاتها وقدرتها على تقديم قراءة صحيحة لأوضاع الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكره الاقتصادي البارز محمد العريان في مقال بصحيفة الجارديان البريطانية. ويقول العريان إن الالتزام بالمعادلات الرياضية التي تضفي بعض الأناقة على التقارير الاقتصادية يمكنها أن تؤدي إلى بعض الأخطاء في القراءات التي قد تؤدي إلى توجيه في غير محله لاتجاهات الأسواق العالمية تجاه قضية بعينها مثل تباطؤ النمو الاقتصادي أو تلعب دورا في السياسات التي تتخذها مؤسسات كبرى على غرار الفيدرالي الأمريكي مو "وهم الدقة" الذي تتصف به تلك القراءات والتقارير وهو ما قد يؤدي إلى عواقب سيئة في عالم يعج بالسيولة وعدم اليقين المتزايد.

ما الحل لتلك المعضلة؟ يقول العريان إن تغيير الواقع يحتاج إلى انفتاح أكبر في أوساط المهنة وفهم أي مساهمات مثمرة في القضايا التي جدلا بالوقت الحالي على غرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين والابتكار التكنولوجي وتغير المناخ. ويؤكد العريان على إمكانية الاستفادة من المجالات الأخرى بما في ذلك العلوم السلوكية مع الوضع في الاعتبار التحول بعيدا عن الافتراضات النظرية والمعادلات الحسابية والاتجاه نحو التحليل الذي يستند على التفاعلات البشرية وآليات ردود الفعل الاقتصادية والتغير التكنولوجي وغيرها من السيناريوهات المتعددة التي يمكنها أن تحدث حالة من التوازن في أوساط المهنة.

في عصر يتسارع فيه النمو السكاني وتزداد فيه المخاوف بشأن الأمن الغذائي، نجد أن هناك الكثير الذي يمكن تعلمه من هولندا، حيث أسهم تضافر الجهود عقب الحرب العالمية الثانية في تحويل هذه البلد الصغيرة إلى ثاني أكبر مصدر منتجات زراعية على مستوى العالم. وبرغم محدودية توافر المساحات، تعلمت هولندا إنتاج كميات هائلة من الطعام في قطع أراضي صغيرة. ووضعت الحكومة الهولندية سياسة تجميع الأراضي والتي تهدف إلى تعظيم الإنتاجية، وساعد في تحقيق ذلك أيضا التمويل الحكومي لمجالات الأبحاث والتكنولوجيا. وقد حفز هذا من الابتكار التكنولوجي، وانتشار الصوب الزراعية والتي يمكن أن تغطي مساحة حي مانهاتن الأمريكي إذا ما وضعت جميعها جنبا إلى جنب. جاء بعد ذلك اكتشاف حقل غاز "جونينجين" عام 1959 والذي قدم دعما إضافيا لاستخدام الصوب الزراعية.

وتفوقت هولندا أيضا في استراتيجيتها للترشيد في استهلاك المياه المستهلكة في الزراعة، فيمكن للمزارعين زراعة كيلو طماطم باستخدام أربعة لترات فقط من المياه، في حين يبلغ المتوسط العالمي 214 لتر، وفقا لوكالة بلومبرج (شاهد 5:16 دقيقة).

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مباحثات مع هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) حول دعم وتطوير العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وكذلك قيامها بتمويل وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المحورية في مصر، وفقا لما صرح به بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. من ناحية أخرى عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع الوفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك وممثلي الشركات اليابانية لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر. وحضر الاجتماع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، ومحمد معيط وزير المالية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

التقى وزير البترول طارق الملا مع فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، على هامش فعاليات ملتقى CERAWeek للطاقة الذي بدأ أعماله أمس الاثنين بمدينة هيوستن الأمريكية، حيث بحثا استراتيجية البلاد للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وفق بيان لمجلس الوزراء. وبحث الجانبان أيضا سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز.

قرر وزير الإسكان عاصم الجزار وضع قائمة سوداء بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات السكنية وتخلفت عن الالتزام بالقواعد والمواعيد المنصوص عليا مع الوزارة لاستبعادها في أي مشروعات مستقبلية، وفق بيان الوزارة أول أمس. وشدد الجزار على ضرورة متابعة العمل بالمواقع بشكل مباشر لتجنب أي تقاعس في تسليم الوحدات السكنية حسب موعدها المحدد.

أعلنت شركة كاسيل للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة إيه بي سي السعودية، إطلاق مشروع سكني جديد بالعاصمة الإدارية تحت اسم "إيست سايد"، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، بحسب موقع مباشر. وقال أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة إن تسليم المشروع سيكون خلال عام 2021، مع توقعات بتحقيق أرباح مبيعات تصل إلى 1.2 مليار جنيه.

توصلت شركة "آي بي إم" إلى اتفاق ستتيح بموجبه أنظمة الخاصة بتخزين البيانات والخوادم بمعالجاتها لشركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني، والتي تقوم بمعالجة ما يقرب من مليوني معاملة مالية يوميا، وفقا لجريدة المال. وتتيح فوري خدماتها من المعاملات المالية للأفراد والشركات من خلال أكثر من 90 ألف موقع، بالإضافة إلى وسائل السداد عن طريق الإنترنت وماكينات الصرف ومحفظات المحمول.

تعتزم شركة ابتكار للتمويل الاستثماري مضاعفة حجم استثماراتها  في شركتها التابعة Bee لحلول الدفع الإلكتروني، إلى 100 مليون جنيه، وفق تصريحات أيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار لجريدة المال أمس. وأضاف الدسوقي أن Bee تمكنت من تنفيذ عمليات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2018، مؤكدا على أن الشركة تستهدف زيادة منافذ البيع الخاصة بها على مستوى الجمهورية من 60 ألف منذ إلى 72 ألف قبل نهاية 2019. وأشار الدسوقي إلى إطلاق خدمة الشحن المسبق للكهرباء عبر التطبيق وماكينات دفع Bee خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يذكر أن ابتكار كانت قد استحوذت على 60% من أسهم شركة Bee في عام 2017 بقيمة 156 مليون جنيه.

تعتزم شركة سي آي كابيتال القابضة تغيير اسمها الحالي لـ “سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، وفقا البيان المرسل أمس إلى البورصة المصرية. وأضافت الشركة أن التعديلات التي تسعى إلى إجرائها تتضمن إضافة خدمات الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية إلى غرض الشركة، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى تسعة على الأقل، بدلا من ثلاثة حاليا، وأحد عشر عضوا على الأكثر يكون من بينهم تنفيذيين ويكون نصف غير التنفيذيين مستقلين، بحسب البيان. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، التعديلات المقترحة.

رفضت محكمة النقض الاستئناف المقدم من 9 ضباط شرطة على الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة الكبرى بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة القتل الخطأ، ليصبح الحكم نهائيا، وفق ما ذكره موقع بوابة الأهرام أمس. وأمرت محكمة الجنايات في عام 2017 بسجن المتهمين إثر اتهامهم بقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في 2015 بمدينة طنطا عن طريق الخطأ أثناء مرور سيارتهم في موقع تبادل إطلاق النار بين الضباط ومتهمين آخرين.

جاءت مصر في المركز الثالث على مستوى العالم في استيراد الأسلحة لتسجل 4.5% من الحصة العالمية من واردات الأسلحة، وفق الإحصائية الصادرة مؤخرا عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والتي تغطي الفترة من عام 2013 وحتى 2017. وزادت واردات مصر من الأسلحة خلال تلك الفترة بنسبة 215%، بواقع 37% واردة من فرنسا، و26 % من الولايات المتحدة و21 %من روسيا، بحسب ما ذكرته جريدة إيجيبت توداي في تقريرها أمس. من ناحية أخرى، أشار موقع راديو سوا إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند والصين في مقدمة أكثر خمس دول استيرادا للسلاح، إذ زادت واردات الأسلحة للشرق الأوسط 32% من إجمالي حجم واردات الأسلحة الرئيسية في العالم في هذا الوقت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة إجمالية 103% في الفترة من 2008 وحتى 2017.

مع حلول الذكرى الـ 30 لتأسيس الشبكة العنكبوتية العالمية أمس، قال العالم البريطاني "تيم بيرنرز لي" والذي أسس الشبكة في 1989 خلال عمله بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، إن الشبكة العنكبوتية كان الغرض منها في الأصل هو تلبية الطلب على مشاركة المعلومات بشكل آلي بين العلماء بالجامعات والمعاهد حول العالم. وأعرب لي في رسالة له عن قلقه بشأن إساءة استخدام شبكة الويب في الوقت الحالي، وقال إنه يتفهم أن العديد من الأشخاص يشعرون بالخوف وعدم التيقن حول ما إذا كانت الشبكة بالفعل تعد قوة للخير.