الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 13 مارس 2019

الحكومة تبحث إصدار سندات خضراء محليا

(خاص) الحكومة تبحث إصدار سندات خضراء محليا: تدرس الحكومة حاليا إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية، إلى جانب الإصدار الدولي المزمع طرحه في الربع الأخير من العام المالي الحالي أو الربع الأول من العام المالي المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس الثلاثاء. تأتي خطط إصدار السندات في إطار استراتيجية خفض الدين العام الجديدة والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل. وكشف المصدر أن الحكومة تبحث أيضا طلبات المستثمرين لإصدار سندات بالعملة المحلية في الأسواق الدولية.

والسندات الخضراء هي واحدة من أدوات الدين ومثلها مثل السندات التقليدية ولكن تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة. وكانت مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية قد بدأتا العام الماضي مشاورات لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول السندات الخضراء على موقع مؤسسة التمويل الدولية، والتي أشارت إلى أنه جرى إصدار سندات خضراء عالميا بقيمة تتجاوز 155مليار دولار خلال عام 2017 .

وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك قد صرح الشهر الماضي أن تنويع أدوات الدين وعملات إصدارها وأيضا قاعدة المستثمرين سواء محليا أو دوليا، تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة، من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية. جاءت تصريحات نائب وزير المالية في أعقاب نجاح إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، والذي جرى تغطيته نحو 5 مرات. وأضاف كوجك أن وزارة المالية تخطط لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الآجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول 2020. وقال وزير المالية محمد معيط لرويترز الشهر الماضي، إن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بعملات مختلفة بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو قبل نهاية العام المالي الحالي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).