البرلمان يقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيا: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء. وفي حال إقراره، سينفذ القانون لفترة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط. ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى، فيما يحظر القانون التصالح في الحالات الآتية:

• الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
• المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ويستثني منها الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء، والمشروعات الحكومية والخدمية، أو ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.

وينص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. وتتولى اللجان المنشأة وفقا لمشروع القانون بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ومن المتوقع تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر، جنبا إلى جنب مع صدور تعديلات قانون البناء الموحد، الذي لا يزال في وضع غير واضح. وكان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب معتز محمد صرح أن هناك 2.5 مليون قرار إزالة عقارات مخالفة، لم تنفذ قرارات إزالتها حتى الآن. وقال إنه من الممكن التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة وتحصيل 72 مليار جنيه سنويا.