نقاش ساخن في البرلمان حول تعديلات قانون حماية المنافسة

صباح الخير قراءنا الأعزاء، أخيرا وصلنا لآخر أيام العمل هذا الأسبوع، ونستعد لعطلة لثلاثة أيام نتمنى أن تستمعوا بها.

غدا الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص والبنوك والبورصة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ونذكركم إن نشرة إنتربرايز المسائية ستكون في عطلة اعتبارا من اليوم الأربعاء. وستعود إليكم في موعدها المعتاد في الرابعة عصرا يوم الأحد المقبل، كما تأتيكم النشرة الصباحية مجددا في موعدها المعتاد في السابعة صباح الأحد.

سنلقاكم الأسبوع المقبل في شهر جديد وعام مالي جديد. ومن أبرز الأحداث الاقتصادية التي نترقبها في يوليو:

• مؤشر مديري المشتريات: من المتوقع أن تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو في مصر يوم الأربعاء 6 يوليو، والسعودية والإمارات يوم الثلاثاء 5 يوليو.
• احتياطي النقد الأجنبي: ننتظر الإعلان عن أرقام الاحتياطيات الأجنبية في يونيو الأسبوع المقبل.
• التضخم: تصدر بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الأحد 10 يوليو.

ونذكركم: رسوم ماكينات الصراف الآلي قد تعود في الأول من يوليو. الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع بداية جائحة "كوفيد-19" في عام 2020، والتي تشمل إلغاء الرسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء، قد تنتهي بنهاية الشهر الجاري، إلا إذ قرر البنك المركزي تمديدها مرة أخرى. وكان البنك المركزي قد أصدر قراره في مارس 2020 بإلغاء بعض الرسوم مؤقتا، بما في ذلك التحويلات بين الحسابات عبر المحافظ الإلكترونية، وعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء، والتحويلات البنكية بالجنيه المصري، وجرى تمديد القرار عدة مرات آخرها في نهاية 2021.

الخبر الأبرز محليا هو مناقشات مجلس النواب حول تعديلات قانون حماية المنافسة، والتي تزداد سخونة في مجلس النواب. ونقدم لكم هذا الصباح المزيد من التفاصيل حول التعديلات التي من شأنها منح جهاز حماية المنافسة المزيد من الصلاحيات للرقابة على صفقات الدمج والاستحواذ.

يحدث اليوم –

تستعد هيئة السلع التموينية لاستيراد كمية غير محددة من القمح من جميع المناشئ، عبر ممارسة جديدة أعلنت عنها هذا الأسبوع. تقدم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة، على أن يجري الشحن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وتعقد الهيئة جلسة فض المظاريف اليوم وتليها جلسة البت. وستكون هذه المرة الثالثة التي تتجه فيها الهيئة لاستيراد القمح منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي دفعت أسعار القمح العالمية إلى ارتفاعات كبيرة.

تجتمع أوبك بلس اليوم وغدا، ولكن لا تنتظر تغييرات في جدول الأعمال، إذ يتوقع المراقبون أن تمضي المنظمة وحلفاؤها خلال شهر أغسطس في زيادة الإنتاج المتواضعة المتفق عليها مسبقا، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وستكمل الزيادة المقررة في أغسطس العدول عن تخفيضات الإنتاج التي أجريت خلال بداية جائحة "كوفيد-19" في 2020.

والسؤال الكبير هو: هل لدى أوبك القدرة على زيادة الإمدادات؟ ضخت المنظمة 562 مليون برميل أقل من المتفق عليه منذ مايو 2020، وفق ما ذكرته بلومبرج نقلا عن بيانات اللجنة الفنية المشتركة في أوبك. وأدى نقص الاستثمار ومشاكل سلاسل التوريد المستمرة إلى معاناة العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة كي تضخ الزيادات المطلوبة من الإنتاج.

والتقط تلفزيون رويترز حوارا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة الدول السبع الكبرى، حيث قال ماكرون لبايدن إن الإمارات والسعودية تقتربان من قدرتهما القصوى على ضخ النفط، وهو ما يتعارض مع البيانات الرسمية. وذكرت بلومبرج أن الحوار سجلته الكاميرا دون علم ماكرون. وفي تغريدة على تويتر قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن "إنتاج دولة الإمارات الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية أوبك بلس، وهو (3.168 مليون برميل يوميا) والتزامنا قائم بهذا السقف الى نهاية الاتفاقية".

كيف كانت أوبك في 2021؟ ارتفعت إيرادات صادرات أوبك النفطية بنسبة 77% في عام 2021 على خلفية ارتفاع الأسعار والطلب في مرحلة ما بعد ذروة الجائحة، لتصل إلى 561 مليار دولار، وفقا للنشرة الإحصائية السنوية للتحالف النفطي (بي دي إف). ومع ذلك، جاء الارتفاع في عدد حفارات النفط النشطة متواضعا، وبلغ 11% ليصل إلى 489 منصة، فيما انخفض عدد الآبار الجديدة المكتملة. ونقلت رويترز عن مصدر لم تسمه إن "هذه الأرقام مثيرة للقلق وتشير إلى انخفاض في فائض الطاقة الإنتاجية لأوبك في الأجل القصير".

نتابع غدا –

تنتهي غدا الخميس المهلة المتاحة للشركات لتقديم عطاءاتها لإعادة تطوير مقر الحزب الوطني.

اشترك في انتربرايز

الخبر الأبرز عالميا كان نجاح فنلندا والسويد في احتواء مخاوف تركيا بشأن انضمامها إلى حلف الناتو. ووقعت الدول الثلاث في أنقرة أمس اتفاقا يهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا"، وفق ما جاء في بيان للحلف، ما يمهد الطريق أمام البلدين الشماليين للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي. وحصلت أنقرة على تعهدات بشأن نقاط شائكة تشمل عدم دعم ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا. ولا يزال يتعين على الدولتين الحصول على موافقة جميع أعضاء الناتو الـ 30 للانضمام. وتناول الخبر كل من فايننشال تايمز، ورويترز، ووول ستريت جورنال، وأسوشيتد برس.

الصين تتخذ خطوات أوسع لتخفيف قيود "كوفيد-19": خفضت الصين متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الأجانب إلى 7 أيام فقط في الحجر الصحي عند الوصول، مع 3 أيام إضافية من العزل المنزلي بعد أن كانت تتراوح بين 14 إلى 21 يوما في الحجر الصحي المركزي، وفق ما أعلنته لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس، بحسب سي إن بي سي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تخفيف القيود التي أثرت على اقتصادها وأدت إلى تفاقم اختناقات الإمدادات العالمية وقلصت من حرية تنقل مواطنيها.

مبيعات السيارات في الولايات المتحدة قد تتراجع بنسبة 17.3% هذا العام، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، وسط قيود سلاسل التوريد ونقص المكونات، وفق ما ذكرته بلومبرج نقلا عن بيانات شركة كوكس أوتوموتيف. وقال جوناثان سموك، كبير الاقتصاديين في كوكس، "لا نرى أن الركود أمر حتمي. لا يزال لدينا طلب مكبوت في تجارة التجزئة، هناك أشخاص لا يستطيعون الحصول على ما يريدون".

ومحليا، واصلت مبيعات السيارات التراجع وسط استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة وقيود الاستيراد في التأثير على القطاع. وانخفضت مبيعات سيارات الركوب للشهر الثالث على التوالي في مايو بنسبة 22% على أساس سنوي. المزيد حول الموضوع في فقرة "سيارات" أدناه.

---

البنك المركزي الأوروبي يستعد لمواجهة حازمة مع التضخم: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك سيتصرف "بطريقة حازمة ومستدامة" لمحاربة التضخم في منطقة اليورو، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وأضافت خلال المنتدى السنوي للبنك أمس أن "التضخم في منطقة اليورو مرتفع بشكل غير مرغوب فيه، ومن المتوقع أن يظل على هذا النحو لبعض الوقت في المستقبل". وفي وقت سابق من هذا الشهر، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا طارئا، وأشار بعده إلى أنه سيبدأ رفع أسعار الفائدة في يوليو للحد من ارتفاع التضخم، ما أثار مخاوف جديدة بشأن مستويات الديون في منطقة اليورو. وأدى صدمة سوق السندات إلى دفع تكاليف الاقتراض، في الدول المثقلة بالديون في شمال المتوسط بمنطقة اليورو، إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

الهبوط السلس ما زال ممكنا: قلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، رغم التوقعات برفع إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال شهر يوليو، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. ونقلت الوكالة عن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي قولها "أرى أننا نضغط برفق على المكابح للإبطاء نحو وتيرة أكثر استدامة، بدلا من أن نضغط بعنف ونفقد زمام القيادة، ونعاني من ركود سيضرب به المثل". وتعتقد دالي إن النمو سينخفض لأقل من 2%، ومع ذلك "فإنه لن يهبط إلى المنطقة السالبة لفترة طويلة مقبلة". وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي أمس إن "الركود ليس الحالة الأساسية في الوقت الحالي"، متوقعا أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة إلى 1-1.5% هذا العام. وشدد ويليامز على أن ذلك "ليس ركودا"، ولكنه تباطؤ يجب أن نراه في الاقتصاد لتقليل الضغوط التضخمية وخفض التضخم، حسب قوله.

في المفكرة –

تجتمع اللجنة الحكومية للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة أسعار الوقود كجزء من مراجعتها الفصلية في وقت ما من الأسبوع المقبل.

يبدأ الحوار الوطني لوضع خارطة طريق سياسية واقتصادية لمصر الأسبوع المقبل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى الحوار في أبريل.

تستكمل ورش العمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة يوم الأحد 3 يوليو. وتشهد أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع جلسات مع الأطراف الفاعلة في أحد القطاعات. وتعقد يوم الأحد المقبل ورشة عمل بشأن قطاع النقل البري والنهري والبحري. ويوم الثلاثاء ورشة عمل بشأن الصناعات الهندسية. يمكنكم الاطلاع على الفعاليات المقبلة من خلال هذا الرابط.

ولمتابعة أبرز ما جاء في المناقشات السابقة يمكنكم الاطلاع على تغطيتنا في فقرة "في المصنع"، حيث تناولنا آراء خبراء قطاع الصناعات الغذائية حول كيفية تعظيم دور الاستثمار الخاص في القطاع والتحديات التي تواجههم.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: مع مضي الحكومة قدما في سياسة "دبلوماسية البنية التحتية"، تحرص شركات المقاولات المصرية واللاعبون في مجال البناء على التوسع في المزيد من الدول الأفريقية والعربية. وطالبت الشركات البنوك المحلية والمؤسسات المالية الدولية بمساعدتها في الحصول على التمويل، والذي يقول لاعبو الصناعة إنه العقبة الرئيسية أمام طموحاتهم للتوسع إقليميا.

ماذا يدور في مناقشات تعديلات حماية المنافسة؟ يزداد النقاش حول مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة سخونة في مجلس النواب، وهو التشريع الذي من شأنه أن يمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أكبر لتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ. قدمت الحكومة بعض الإيضاحات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول ما تأمل في تحقيقه من خلال التشريع الجديد. وحصلنا أيضا على لمحة عن مواد القانون الحالي التي يجري تعديلها.

تمنح التعديلات، التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي، جهاز حماية المنافسة حق الموافقة على صفقات الدمج والاستحواذ، أو منعها قبل إبرامها إذا وجد الجهاز أن صفقة ما قد تضر بالمنافسة في السوق. وفي الوقت الحالي، يمكن للجهاز إبداء اعتراضه على صفقة ما، ويكون ذلك عادة بعد إتمام الصفقة. ولم يمنع ذلك الجهاز في السنوات الأخيرة من إصدار تحذيرات حادة اللهجة بشأن بعض الصفقات.

الفلسفة وراء التعديلات: إذا جرى تمرير التعديلات، سيسمح لجهاز حماية المنافسة بالتدخل في صفقات الاندماج والاستحواذ إذا رأى أنها يمكن "تضر أو تقيد" المنافسة في السوق، حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون.

مجموعة من التعديلات في صالح المستهلك؟ تشير التعديلات أيضا إلى أن جهاز حماية المنافسة يميل إلى منح الموافقة على الصفقات التي يراها في صالح المستهلكين. ويشير ذلك إلى أن الجهاز مهتم بتأثير الاحتكارات المحتملة على المستهلكين الأفراد، أكثر من اهتمامه بالشركات الصغيرة التي يمكن طردها من السوق من جانب الشركات الأكبر.

هذا ما نعرفه حتى الآن عن التعديلات التي يناقشها النواب، وكيف يراها مجتمع الأعمال:

#1- الوقت الذي سيستغرقه الجهاز لمراجعة الصفقة: ينص التعديل المقترح للبند الثالث من المادة 19 على أن الجهاز سيكون أمامه 30 يوم عمل بمجرد تقديم أطراف الصفقة للمستندات المطلوبة. وخلال تلك الفترة يقرر الموافقة على الصفقة كما هي، أو الموافقة على الصفقة بشروط، أو أن يقرر أن الصفقة تقع خارج نطاق أو اختصاص الجهاز. وسيكون هناك خيار تمديد الفترة لمدة 15 يوم عمل أخرى.

وإذا وجد جهاز حماية المنافسة دليلا قويا على أن الصفقة يمكن أن تضر أو ​​تقيد المنافسة في السوق، فيمكنه دخول مرحلة ثانية من المراجعة. وهذه المرحلة – التي يجب أن تنتهي في غضون 60 يوم عمل من تاريخ تقديم أطراف الصفقة أوراقهم (أي 15 يوم عمل أخرى بعد انتهاء المرحلة الأولى) – تستلزم مزيدا من المراجعة من الجهاز. وأوضحت شهيرة خالد، الشريكة في مكتب الكامل للمحاماة، لإنتربرايز، أن المرحلة الثانية مصممة لمنح الجهاز وقتا لاستكمال تحقيقاتها، بدلا من اللجوء إلى الرفض السابق لأوانه.

الصفقة ستمرر تلقائيا إذا انقضت مدة الـ 60 يوم عمل دون أن يتخذ جهاز حماية المنافسة قراره.

هذا الجدول الزمني ليس مقبولا للعديد من الجهات ذات الصلة: دعا رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد خلال جلسات المناقشة إلى تقليص الوقت الذي يقضيه جهاز حماية المنافسة لمراجعة الصفقات المحتملة. وقال فريد: "فترة الـ 30 يوما يجب أن تكون 15 يوما فقط لأنه كلما طالت فترة التدقيق زاد التأثير السلبي الذي تحدثه".

التأخيرات التنظيمية تمثل بالفعل تحديا مستمرا للشركات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن صفقة استثمار ما. وهي ما رآها البعض مؤخرا السبب الذي دفع بنك أبو ظبي الأول لسحب عرضه لشراء المجموعة المالية هيرميس.

# 2 – متى يتعين إخطار جهاز حماية المنافسة بصفقة دمج أو استحواذ محتملة: اقترح مشروع القانون في الأصل مطالبة أطراف الصفقة بإخطار جهاز حماية المنافسة باحتمالية إبرام صفقة دمج أو استحواذ قبل أن يوقعوا حتى على اتفاقية أو يشرعوا في إجراءات الفحص النافي للجهالة. وهذا سيتطلب من الأطراف دفع الرسوم المنصوص عليها إلى الجهاز، بغض النظر عما إذا كانوا قد قرروا المضي قدما في الصفقة أم لا، وفقا لما قالته خالد.

ما تريده الشركات بدلا من ذلك: المقترح المقابل الذي طرح خلال مناقشات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب يتطلب بدلا من ذلك إخطار جهاز حماية المنافسة قبل تنفيذ عملية الدمج والاستحواذ، بحسب خالد، التي أضافت أن هذا من شأنه أن يمنح الشركات فرصة لإجراء الفحص النافي للجهالة وأن تقرر أنها تريد المضي قدما في العملية قبل الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز، مما يعني عدم الحاجة إلى دفع الرسوم في مرحلة مبكرة من الصفقة. ووفقا لما قالته خالد، فإن جهاز حماية المنافسة متجاوب نسبيا حتى الآن مع إجراء هذا التغيير، ولكن لم يتقرر أي شيء بعد.

# 3 – الجهاز يريد زيادة الرسوم: ينص القانون الحالي على سداد مبلغ 10 آلاف جنيه لجهاز حماية المنافسة مقابل مراجعة اتفاقيات الدمج والاستحواذ بين المنافسين. واقترح جهاز حماية المنافسة تعديلا من شأنه أن يحدد الرسوم بنسبة 0.025% (ربع في الألف) من إجمالي قيمة الصفقة، أو قيمة الأصول التي سيجري دمجها في إطار الصفقة – أيهما أكبر – مع وضع حد أقصى لهذه الرسوم بقيمة مليون جنيه لكل اتفاقية. ويرى الجهاز أن مبلغ الـ 10 ألاف جنيه لا يعكس بشكل عادل حجم العمل الذي يقوم به لمراجعة الاتفاقيات.

عقب معارضة، هناك مقترح جديد على الطاولة، والذي من شأنه أن يضع حدا أقصى لتلك الرسوم عند 100 ألف جنيه لكل صفقة، بدلا من احتسابها كنسبة مئوية من قيمة الصفقة، وفقا لما قالته خالد لإنتربرايز،. وشددت خالد على أن هذا المقترح ليس نهائيا بعد، وقالت إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى تحديد "الخدمات" التي سيقدمها جهاز حماية المنافسة مقابل تلك الرسوم، إذ إنه من غير الدستوري تحصيل الرسوم مقابل خدمة غير محددة.

نقاط الخلاف الأخرى حول مشروع التعديلات حتى الآن تشمل العقوبات المقترحة. ينص القانون الحالي على أن أي انتهاك للقانون – بما في ذلك عدم إخطار جهاز حماية المنافسة بصفقة الدمج أو الاستحواذ، من بين عدة حالات أخرى – ستمنح الجهاز الحق في اعتبار العقد بأكمله باطلا. وقالت خالد: "ما ناقشناه هو إدخال تغيير يؤدي فقط إلى إبطال البنود المخالفة للقانون الواردة في الاتفاقية، بدلا من إبطال العقد بالكامل".

وننتظر أيضا بعض الإيضاحات بشأن: أ) من المسؤول قانونا عن إخطار الجهاز بالصفقة المحتملة؛ ب) من المسؤول قانونا عن سداد رسوم الجهاز؛ ج) ما هي الصلاحيات التي يريدها الجهاز فيما يتعلق بعروض الشراء الإجباري، والتي تنظرها بالأساس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للتشريعات الحالية.

البورصة تريد تبسيط العملية بشكل أكبر: قال فريد خلال المناقشات: "تسمح قوانين المنافسة في العديد من البلدان للمستثمرين بالحصول على موافقة من الهيئات التنظيمية المعنية دون الحاجة إلى تقديم مثل هذا العدد الكبير من المستندات والبيانات والمعلومات ودفع مثل هذه المبالغ الضخمة كرسوم".

رد جهاز حماية المنافسة: قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز إن التعديلات المقترحة لا تهدف إلى منع أي من اتفاقيات الدمج والاستحواذ أو التأثير سلبا على الاستثمارات. وأضاف أيضا أن "هذه الإجراءات لن تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات، ولن يستخدم جهاز حماية المنافسة صلاحياته الجديدة بشكل تعسفي أو لخلق المزيد من البيروقراطية".

الخطوة التالية – ومن المتوقع أن تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية عملها بشأن مشروع القانون الأسبوع المقبل قبل عرضه مع تقرير اللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه.

تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) للشهر الثالث على التوالي في مايو، مع استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة وقيود الاستيراد. وبيع نحو 11.8 ألف سيارة خلال الشهر، بانخفاض أكثر من 22% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، التي تغطي مبيعات مجموعة من الشركات بالسوق.

مبيعات الأتوبيسات والشاحنات تراجعت أيضا: انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 10.6% على أساس سنوي إلى 3500 شاحنة، وهبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 1800 أتوبيس- وهو تحسن مقارنة بالرقم المسجل في أبريل، عندما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 40%على أساس سنوي، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 18.4% على أساس سنوي الشهر الماضي.

المبيعات تنخفض منذ مارس: انخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 9.4% على أساس سنوي في مارس و25% على أساس سنوي في أبريل. وتواجه صناعة السيارات عدة تحديات على خلفية الضربة التي تلقتها التجارة العالمية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشمل ذلك نقص التمويل للواردات وقيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه.

الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ: كان من الممكن أن تكون أرقام مايو أسوأ بكثير مقارنة بالأرقام المسجلة في أبريل، بالنظر إلى أن ما يصل إلى 13 شركة عالمية لصناعة السيارات أوقفت صادراتها إلى البلاد بسبب الضوابط على الواردات التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات. وتلزم الضوابط المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا.

القطاع قد يتلقى دفعة من قبل الحكومة: وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج في الفترة المقبلة.

تذكير: الموزعون ملزمون حاليا بتعويض الحاجزين الذين لم يتسلموا سياراتهم رغم سداد جزء من قيمتها، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك الشهر الماضي. بإمكان للعملاء الذين سددوا مقدم الحجز أو دفعوا أقساط من ثمن سيارة قبل 12 أبريل الماضي ولكن لم يستلموا سياراتهم بعد استرداد تلك المبالغ بالكامل، إضافة إلى فائدة قدرها 18%.

أتمت شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، التابعة لشركة بي إنفستمنتس القابضة، صفقة استحواذها على حصة قدرها 51% في المركز المصري لأطفال الأنابيب مقابل 126 مليون جنيه، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). جاء هذا الإعلان عن إتمام صفقة الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وفق ما قاله مدير علاقات المستثمرين في شركة بي إنفستمنتس عمر اللبان لإنتربرايز. بدأت إجراءات الاستحواذ في أواخر العام الماضي، بعد أن أسست بي إنفستمنتس القابضة ذراعها للرعاية الصحية.

المستشارون: لعب مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني لجانب المشتري في الصفقة، فيما قام مكتب بهاء الدين بالدور ذاته لجانب البائع. وعملت شركة بلتون المالية مستشارا ماليا للصفقة، وفق ما أكده اللبان لإنتربرايز.

قد تستثمر شركة "بي للاستثمار" قريبا ما يصل إلى 200 مليون جنيه في عمليات استحواذ جديدة في مجال علاج ضعف الخصوبة، وفق ما قاله اللبان، مضيفا أن الشركة ما تزال تدرس الاستثمارات المحتملة.

بي بي تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز في امتياز كينج مريوط: فازت شركة بي بي بحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية الواقعة في غرب البحر المتوسط، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس الثلاثاء. تمتلك بي بي الآن 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز البالغة مساحتها نحو 2600 كيلومتر مريع، "الأمر الذي يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية"، وفق ما قالته الشركة في بيانها.

هذا هو أحد الامتيازات المدرجة ضمن مزايدة التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها الحكومة العام الماضي. ومنحت وزارة البترول في وقت سابق من هذا العام سبع شركات عالمية عقودا للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق من أصل 24 منطقة شملتها المزايدة. وفازت شركتا بي بي وإيني الإيطالية حينها بحقوق التنقيب في امتياز EGY- MED-E5 في بورسعيد بالمناصفة بينهما. ولم يتضح بعد مصير المناطق المتبقية.

إقبال على الغاز المصري: لا يوجد أي جديد بشأن المزايدات الحكومية للتنقيب عن الغاز والبترول، والتي كان من المقرر الإعلان عنها قبل يونيو. فيما شهدنا موجة من الاتفاقيات الاستثمار الأجنبي في صناعة الغاز في منطقة البحر المتوسط. وقعت مجموعة من الشركات منها شيفرون وشل وإيني مؤخرا اتفاقيات لمساعدة مصر على زيادة معدلات الإنتاج، حيث تسعى أوروبا إلى إيجاد موردين جدد وسط النقص العالمي والخلاف الجديد مع روسيا بشأن حربها في أوكرانيا.

---

ومن أخبار الطاقة أيضا – خفض سعر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء: أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتخفيض سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

كان الموضوع الرئيسي في برامج التوك شو الليلة الماضية هو قرار محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه. تصدرت قضية مقتل الطالبة الجامعية على يد زميلها عناوين الصحف المحلية والعالمية هذا الأسبوع، كما أثارت الجدل حول العنف ضد النساء والفتيات.

وأشاد غالبية مقدمي البرامج بالحكم، والذي وصفته لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" بـ "العدالة الناجزة" (شاهد 3:11 دقيقة). وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" إن "المحاكمة تعد واحدة من أسرع المحاكمات على الإطلاق" (شاهد 3:13 دقيقة)، مع صدور الحكم بعد أيام فقط من قرار النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحكمة.

وقدمت برامج "مساء دي إم سي" (شاهد 3:19 دقيقة) و"يحدث في مصر" (شاهد 2:43 دقيقة) و"حديث القاهرة" (شاهد 4:28 دقيقة) تغطية للقرار أيضا.

وحظي قرار المحكمة باهتمام الصحف الأجنبية هذا الصباح، بما في ذلك فرانس برس، والعربية.

اهتم موقع تك كرانش في تقرير له بخبر استغناء منصة الرعاية الصحية الرقمية فيزيتا عن 10% من موظفيها البالغ عددهم 500 موظف الأسبوع الماضي. تأتي هذه الأخبار كأحدث علامة على أن الشركات الناشئة في وادي السيليكون ليست الوحيدة التي تستعد لتقلبات في الفترة المقبلة (بما في ذلك الركود المحتمل)، بعد أن أعلنت شركة النقل الجماعي الذكي الناشئة "سويفل" مؤخرا اعتزامها الاستغناء عن نحو ثلث موظفيها. وكانت فيزيتا قد تأسست في مصر قبل أن تنقل مقرها الرئيسي إلى دبي في عام 2020.

ومن الأخبار الأخرى في الشأن المصري:

• أبدت والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مخاوف إزاء حياة ابنها "رغم بعض التحسن في ظروف سجنه". (رويترز)
• قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإعدام 10 أشخاص من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بعد إدانتهم بدعم أو تنفيذ هجمات على قوات الأمن وتخريب البنية التحتية للدولة خلال الفترة بين 2013 و2015، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان". (رويترز)

تعتزم شركة السويدي إليكتريك استخدام قرض بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية للاستحواذ على محطات طاقة متجددة خارج مصر، وفق ما قاله نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة شريف الزيني في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 4:00 دقيقة). وقال الزيني: "تستخدم الأموال أيضا لدعم المشروعات المتعلقة بالاستدامة .. والاستثمارات الجديدة في أفريقيا أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الآسيوية". وأفصحت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اتفاقية القرض البالغة مدته سبع سنوات للبورصة المصرية (بي دي إف).

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

• تبدأ شركة إي فاينانس المدرجة في البورصة المصرية تفعيل خدمات السحب النقدي والدفع الإلكتروني في محطات الوقود بحلول نهاية شهر يوليو في إطار شراكة مع وزارة البترول. (بيان – بي دي إف)
• أوبر تغير العلامة التجارية لخدمتها للحافلات "أوبر باص" إلى "أوبر شاتل" ضمن "استراتيجية لتوحيد اسم الخدمة عالميا". (بيان – بي دي إف)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى البحرين في إطار جولته الخليجية، حيث كان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب بيان الرئاسة. وصل السيسي إلى البحرين قادما من سلطنة عمان، حيث أجرى محادثات مع السلطان هيثم بن طارق. والتقى الرئيس السيسي أيضا برجال أعمال عمانيين عرضوا خططهم لضخ استثمارات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة في مصر في مختلف المجالات، بحسب بيان منفصل للرئاسة.

ما قبل زيارة بايدن: تأتي الزيارات الدبلوماسية المتلاحقة بين مصر ودول الخليج قبل القمة التي ستعقد في يوليو المقبل وتستضيفها السعودية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وفي سياق منفصل، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حادث تسرب غاز الكلورين السام في ميناء العقبة الأردني والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 شخصا، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.

يونيو

30 يونيو (الخميس): عيد ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

30 يونيو (الخميس): الموعد النهائي لتقديم العطاءات لعقد إعادة تطوير مقر الحزب الوطني.

يونيو: تطلق مصر نظام التذاكر الموحد لجميع وسائل المواصلات بمحطة عدلي منصور المركزية.

يوليو

يوليو: يدخل قانون التأمين الموحد للعمالة المؤقتة حيز التنفيذ.

يوليو: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

مطلع يوليو: الرئيس البولندي يزور مصر.

1 يوليو (الجمعة): بداية السنة المالية 2022-2023.

1 يوليو (الجمعة): بدء العمل رسميا بنظام الإيصال الإلكتروني.

1 يونيو (الجمعة): عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية هيرميس.

8 يوليو (الجمعة): وقفة عرفات.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

21 يوليو (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2022.

أغسطس

أغسطس: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 600 ميجاوات.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر

سبتمبر: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

8 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

18 سبتمبر (الأحد): الموعد النهائي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للانضمام الاتحاد المصري للأوراق المالية.

سبتمبر: الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

26 – 27 سبتمبر (الاثنين – الثلاثاء): منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال، فندق ماريوت، القاهرة.

أكتوبر

أكتوبر: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة

أكتوبر: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 أكتوبر (السبت): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

18 – 20 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر البحر الأبيض المتوسط البحري، الإسكندرية ، مصر.

27 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أواخر اكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2022.

نوفمبر

نوفمبر: أسبوع القاهرة للمياه 2022.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

4 – 6 نوفمبر: انطلاق معرض أوتوتك للسيارات بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

7 – 18 نوفمبر (الإثنين – الجمعة): مصر تستضيف COP27 في شرم الشيخ.

21 نوفمبر – 18 ديسمبر (الأثنين – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

13 – 14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ديسمبر

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

أحداث دون ميعاد محدد

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

الربع الثاني من 2022: صندوق مصر السيادي يستثمر في شركتين بقطاعي الشمول المالي والخدمات المالية غير المصرفية.

أواخر الربع الثاني من 2022: الموافقة على قانون التأمين الجديد لهيئة الرقابة المالية.

أواخر الربع الثاني من 2022: نهاية الفترة المخصصة لتقديم العطاءات لعقد إعادة تطوير المقر السابق للحزب الوطني.

أواخر النصف الأول من 2022: شركة إم جلوري القابضة الإماراتية ووزارة الإنتاج الحربى تبدآن تصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج.

النصف الثاني من 2022: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

النصف الثاني من 2022: من المفترض أن تنتهي الحكومة من تطعيم 70% من السكان ضد "كوفيد-19".

الربع الثالث من 2022: الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة أيادي للاستثمار والتنمية تطرح أول منتجاتها التمويلية.

أواخر 2022: منصة إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.