الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 29 مايو 2022

"حماية المستهلك" يوضح آلية استرداد مقدم حجز السيارات

هل أنت من حاجزي السيارات وترغب في استرداد أموالك؟ إليك ما يمكنك فعله: بإمكان للعملاء الذين سددوا مقدم الحجز أو دفعوا أقساط من ثمن سيارة قبل 12 أبريل الماضي ولكن لم يستلموا سياراتهم بعد استرداد تلك المبالغ بالكامل بالإضافة إلى فائدة قدرها 18%، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك الذي نشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي.

كم سيكون ثمن السيارة التي كنت تنتظرها؟ يتوقف ذلك على ما إذا كنت قد سددت ثمن السيارة بالكامل أم لا. وينص القرار على أن العملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة التي جرى تحديدها مسبقا يحق لهم استلام سياراتهم "دون أي أعباء إضافية"، مما يعني أنه لا يمكن للتجار أن يطلبوا المزيد من المال.

المستهلكون لهم الاختيار: النص الكامل للقرار، الذي صدر بشكل غير رسمي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، يمنح المستهلكين الخيار بين استرداد أموالهم مع الفائدة، أو محاولة الوصول إلى اتفاق "أفضل" مع التاجر. وما تستلزمه الاتفاقية الأفضل سيكون في يد المستهلك كي يتفاوض حوله.

"بإمكان كل عميل أن يتخذ قراره وأن يحاول إيجاد ترتيبات بديلة مع الوكلاء الذين يرتاح لهم"، وفقا لما قاله خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات ونائب المدير العام للمجموعة البافارية للسيارات، في تصريحات لإنتربرايز. وقال سعد إن قرار جهاز حماية المستهلك يهدف لمنح العملاء حقوقهم الأساسية، لكنه ملزم للبائعين فقط وليس المشترين. وقال: "على سبيل المثال، يمكن للعميل أن يتوصل لتسوية مع الوكيل بدفع مبلغ إضافي قدره 100 ألف جنيه مقابل حجز السيارة. وسيكون من المنطقي محاولة التفاوض على أساس كل حالة على حدة لأن الفائدة البالغة 18% على أموالك لن تفيد كثيرا عندما تكون بعض أسعار السيارات قد زادت فعليا بنسبة 100%".

الجدول الزمني: سيكون أمام التجار فترة خمسة أسابيع بحد أقصى للامتثال للقرار. ويتضمن ذلك مهلة أسبوعين لإخطار جهاز حماية المستهلك بسبب عدم قدرتهم على تسليم السيارات وفترة أخرى مدتها ثلاثة أسابيع لرد مقدم الحجز إلى العملاء. ولا ينص القرار مع ذلك على جدول زمني لقيام التجار بتسليم السيارات.

بعض وكلاء السيارات أخبروا عملائهم بالفعل أنهم لن يتمكنوا من تسليم سياراتهم: أرسلت شركة تويوتا مصر رسائل نصية إلى العملاء الذين سددوا مقدم الحجز بأنها لن تكون قادرة على تسليم سياراتهم وأن بإمكانهم التوجه فروع الشركة لاسترداد تلك المبالغ، بحسب موقع مصراوي الأسبوع الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).