نظرة على البنية التحتية للغاز المسال في مصر: على مدى السنوات الماضية، عملت مصر على استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال، لا سيما بعد أن توقفت البلاد عن استيراد الغاز من الخارج في عام 2018 بفضل حقل ظهر العملاق. صارت زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي أكثر إلحاحا منذ بداية العام في ضوء أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع القارة إلى التعهد بالتخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام. تدخلت مصر لسد هذه الفجوة، إذ وقعت في يونيو اتفاقية مدتها تسع سنوات مع إسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من خلال محطات الإسالة المصرية.

تتوقع أوروبا الآن شراء 7 مليارات متر مكعب من الغاز من مصر هذا العام، ارتفاعا من 5 مليارات متر مكعب، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب توقيع الاتفاقية "التاريخية" بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.

ولكن ما حجم صادراتنا بالضبط؟ شحنت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021، بالإضافة إلى 4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، طبقا لبيانات رفينيتيف. وكن لذلك أيضا مردود إيجابي على إيرادات الغاز في مصر، والتي تضاعفت تقريبا إلى 3.9 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

وهناك متسع للمزيد: يتراوح إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال بين 6.6 إلى 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، ويجري تصدير نحو مليار قدم مكعبة يوميا، وفق ما قاله وزير البترول طارق الملا في مايو الماضي، متوقعا أن يرتفع حجم الصادرات إلى 1.5 مليار قدم مكعبة خلال العامين المقبلين.

قد تصل الطاقة القصوى لصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما قاله الملا في مايو الماضي.

العمود الفقري لصادرات الغاز الطبيعي المسال: محطات تسييل دمياط وإدكو. تستقبل المحطتان الغاز الطبيعي من الدول المجاورة وتقوم بتسييله قبل شحنه للتصدير إلى الأسواق المستوردة، بما في ذلك أوروبا. ومع ذلك، فإن التفاصيل حول قدرة المصنعين وحجم الإنتاج شحيحة. في ديسمبر، بلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال 1.6 مليار قدم مكعب في اليوم، مع تشغيل منشآت إدكو ودمياط بأقصى طاقتها. وقال الملا في وقت سابق من هذا العام إن مصر تحتاج استثمارات جديدة في تطوير البنية التحتية للسماح بزيادة الشحنات.

نظرة على مصنع دمياط: بدأ بناء مصنع تسييل دمياط الأول من نوعه في مصر بتكلفة 1.3 مليار دولار، قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في عام 2001، وتصل سعته إلى 7.5 مليار متر مكعب في العام. بدأت أول وحدة في الإنتاج في الربع الرابع من عام 2004 وصدرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة في ساجونتو الإسبانية بعد أشهر. لم تتحقق خطط بناء الوحدة الثانية أبدا بسبب العيوب المتعلقة بتأمين إمدادات الغاز الملتزم بها.

توقف الإنتاج في المصنع أواخر عام 2012، بعد توقف إمدادات الغاز في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في العام السابق عليه. وأعقب ذلك سنوات من النزاع القانوني حول الملكية، بعد أن سعت شركة يونيون فينوسا جاس، وهي مساهم رئيسي عبارة عن شراكة بين إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية، للحصول على تعويض من الحكومة المصرية بسبب توقف الإمدادات. وحكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في عام 2018 بأن تدفع مصر ملياري دولار كتعويض لشركة يونيون فينوسا جاس. وتوصلت مصر في النهاية إلى اتفاق تسوية مع شركة الغاز المصرية الإسبانية (سيجاس) ويونيون فينوسا جاس في مارس 2021.

نظرة على هيكل الملكية: توصلت ناتورجي الإسبانية إلى اتفاق مع إيني للتخارج من يونيون فينوسا جاس مقابل 600 مليون دولار ومعظم أصول يونيون فينوسا خارج مصر.و جرى إعادة توزيع الملكية بين إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول، اللتان تمتلكان الآن حصة مجتمعة قدرها 50%، بينما تمتلك إيني النسبة المتبقية البالغة 50%.

ثم مضت الأمور قدما: قبل أسابيع فقط من توقيع التسوية، جرى استئناف العمل في مصنع دمياط بعد توقف دام ثماني سنوات، مع تحميل شحنتين تجريبيتين إلى الصين وبنجلاديش. وتبع ذلك دور أوروبا بعد فترة وجيزة، مع وصول أول شحنة للغاز الطبيعي المسال متجهة بلجيكا في أسابيع لاحقة.

نظرة على مصنع إدكو: يقع مصنع الإسالة البالغ تكلفته ملياري دولار في إدكو بمحافظة البحيرة، وتبلغ طاقته الإجمالية 7.2 مليون طن سنويا من خلال خطين لتسييل الغاز الطبيعي. وبدأ الإنتاج لأول مرة في عام 2005، بفضل قرض بقيمة 372 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي إلى شركة البحيرة لتسييل الغاز الطبيعي لإنشاء الخط الأول بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس 2004. وشركة البحيرة لتسييل الغاز الطبيعي هي مشروع مشترك بين شل (35.5%)، وبتروناس (35.5%)، وإيجاس (12%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (12%)، وإنجي التابعة لتوتال (5%). وجاءت بقية الاستثمارات من 42 بنكا دوليا.

المزيد حول المساهمين: الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال – وهي شركة مشتركة بين إيجاس وشل وبتروناس وإنجي – تمتلك حصة في المشروع والمرافق في كلا الخطين. والخط الأول مملوك لشركة البحيرة لتسييل الغاز الطبيعي، بينما الخط الثاني مملوك لشركة إدكو للغاز الطبيعي المسال، والتي تشمل شل وبتروناس بنسبة 38% لكل منهما وإيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% لكل منهما.

بداية إدكو: تمت أول شحنة تحمل 129 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من وحدة إدكو الأولى في مايو 2005، بعد ثلاث سنوات من توقيع مصنع إدكو للإسالة اتفاقية شراء لمدة 20 عاما مع شركة إنجي الفرنسية (المعروفة سابقا باسم جاز دي فرانس سويس) لتوريد الغاز من المنطقة. وأرسلت الشحنة الأولى من الوحدة الثانية للمنشأة بقدرة 3.6 مليون طن سنويا بعد بضعة أشهر، في سبتمبر 2005. وبدأ تطوير الوحدة الثانية، التي تكلفت نحو 965 مليون دولار، في عام 2003 بموجب اتفاقية بين شركة إدكو لتسييل الغاز الطبيعي ومجموعة بي جي البريطانية. إلا أن أعمال الإسالة تباطأت بالمصنع بعد ثورة 2013 التي أطاحت بالإخوان من السلطة، مما أدى بالمنشأة إلى تصدير خمس شحنات فقط في عام 2014.

مصر متعطشة للمزيد: تتطلع البلاد إلى إنشاء محطات إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية وحجم الصادرات لديها، بما في ذلك الربط المخطط له مع حقل غاز أفروديت القبرصي الذي قد يبدأ العمل في إنشائه في وقت لاحق من هذا العام، وخط الأنابيب المباشر للربط مع اليونان.

ومع توقيع اتفاقية التصدير الجديدة، الاتحاد الأوروبي قد يلعب دورا هاما: أشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز في يونيو في أعقاب الاتفاق التاريخي بشأن الغاز، أن الاتحاد الأوروبي قد يساهم في تمويل البنية التحتية الجديدة للطاقة.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• تتطلع شركات دولية لاستثمار أكثر من مليار دولار لتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية، في محاولة للاستفادة من مكانة مصر وموقعها التجاري الاستراتيجي.
• مجلس الوزراء يقر معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا. ويشترط القرار أن يقام المشروع في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة أو البترول والثروة المعدنية أو النقل أو الصناعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الإسكان أو السياحة أو الشباب والرياضة أو الإنتاج الحربي، لاعتباره مشروعا استراتيجيا أو قوميا.
• تخطط مصر لرفع قدرة خط الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميجاوات في ديسمبر، من 80 ميجاوات حاليا، بحسب مصدر في وزارة الكهرباء.