تضاعفت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال تقريبا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 3.9 مليار دولار، وفق بيانات من وزارة البترول والثروة المعدنية اطلعت عليها رويترز.

هذا تقريبا ما حققناه في عام 2021 بأكمله: بلغت قيمة صادرات البلاد من الغاز ما يقرب من 4 مليارات دولار العام الماضي، لتقفز بأكثر من ثمانية أضعاف (من 456 مليون دولار) مقارنة بعام 2020 عندما تراجعت الصادرات وسط انهيار أسعار الغاز العالمية بسبب جائحة كوفيد-19. وساعدت إعادة تشغيل محطة دمياط للإسالة أيضا على تعزيز الصادرات، وبدأت محطتا الإسالة في مصر العمل بطاقتهما القصوى بحلول ديسمبر.

ارتفعت أسعار الغاز العالمية العام الماضي: وصلت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا – حيث تبيع مصر غازها – إلى مستويات قياسية على مدار الاثني عشر شهرا الماضية على خلفية تراجع الإمدادات بعد الإغلاق، وفي الآونة الأخيرة، الغزو الروسي لأوكرانيا. تضاعفت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بمقدار أربع مرات خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر جي كيه إم الآسيوي بنسبة 130% عن العام الماضي.

المشهد يتكرر في الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي: سجلت أسعار الغاز في الولايات المتحدة أمس أعلى مستوى لها في 14 عاما، حيث تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي وارتفعت بأكثر من 20% في مايو، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

لا تتحمسوا، ارتفاع عائدات الغاز ليس بالضرورة = صافي الربح. مصر مستورد صاف للنفط، ومع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، فإن المبلغ الذي تنفقه الحكومة على واردات النفط يمكن أن يلغي أي مكاسب من عائدات تصدير الغاز الإضافية.

مصر حريصة على زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا: "لدينا خطط طموحة بالتنسيق مع الدول ​​المجاورة في شرق المتوسط لتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي والعالم على الغاز المسال خلال السنوات القليلة المقبلة"، حسبما قال وزير البترول طارق الملا مؤخرا.

الحكومة تريد تعزيز الصادرات: كثف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهوده مؤخرا بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة في محطات وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الجديدة، سعيا لتعزيز صادرات الغاز المصرية.

الآن هناك فرصة للقيام بذلك: يمكن أن تصبح منطقة شرق المتوسط ​​أحد أهم مصادر الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، إذ يتطلع إلى خفض وارداته من الغاز الروسي، والذي يمثل حاليا 40% من إجمالي الاستهلاك بدول الاتحاد. وفي خطة صدرت الأسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيستثمر 12 مليار يورو في خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال لزيادة إمدادات الغاز إليه من منتجين آخرين مثل مصر وإسرائيل.