الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 15 أغسطس 2022

الحكومة تقر معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية

مجلس الوزراء يقر معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا، وفق بيان المجلس. ويشترط القرار أن يقام المشروع في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة أو البترول والثروة المعدنية أو النقل أو الصناعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الإسكان أو السياحة أو الشباب والرياضة أو الإنتاج الحربي، لاعتباره مشروعا استراتيجيا أو قوميا.

للتأهل، يجب أن تستوفي المشروعات في هذه المجالات اثنين على الأقل من المعايير التالية:

  • أن يسهم في زيادة صادرات البلاد من خلال تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجه سنويا، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
  • أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، والذي يشترط ألا تقل نسبته عن 50%.
  • أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
  • أن يقام في إحدى المناطق التي جرى تحديدها سابقا على أنها الأكثر احتياجا للتنمية.
  • أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى البلاد، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.
  • أن يهدف المشروع إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
  • الاعتماد بشكل كبير على العمالة المصرية.
  • المساهمة في الأهداف المناخية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات.

خفض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد: أقر المجلس تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة تنص على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه. وقال المجلس في بيانه إن التعديل الجديد يهدف إلى "تشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر".

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع منفصل على تيسيرات جديدة للحصول على الأراضي الصناعية، وفق بيان المجلس. وأقرت لجنة حكومية آلية تسعير لكل متر لبيع الأراضي المملوكة للدولة إلى القطاع الصناعي التي تأخذ في الاعتبار تكلفة المرافق، ومن المقرر أن تقدم أسعارا أكثر جاذبية للمستثمرين، حسبما جاء في البيان. ووافق المجلس مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويا لمدة ثلاث سنوات أخرى.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).