الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 23 مارس 2021

"دمياط للإسالة" يرسل أولى شحناتها من الغاز إلى أوروبا

أرسلت محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي أول شحناتها إلى أوروبا – بعد ما يقرب من شهر من إعادة تشغيل المحطة وإرسال شحنات تجريبية من الغاز بعد ثمانية أعوام من إغلاقها في عام 2012، وفقا لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس. ووصلت شحنة الغاز المسال يوم الأحد الماضي إلى محطة زيبروج البلجيكية، بعد أن خرجت من ميناء دمياط قبل أسبوع تقريبا.

وتعتزم شركة إيجاس تقديم شحنتي غاز طبيعي مسال من محطتي إدكو ودمياط بحلول الشهر المقبل، بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس. وستقدم الشحنتين على أساس "التسليم على ظهر السفينة"، وتقدر قيمتها بنحو 5.80 – 5.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومن المحتمل أن تحل أوروبا محل آسيا التي تهيمن على معظم صادرات الغاز المسال، إذ عززت أوروبا مؤخرا من وارداتها من محطة إسالة دمياط، بما في ذلك ثلاث شحنات أرسلت إلى إيطاليا واليونان، وجرى مؤخرا إرسال شحنات إلى بلجيكا خلال شهر مارس، وذلك نظرا لأن أسعار الغاز في أوروبا أصبحت تنافسية بشكل متزايد مقارنة بأسعار الغاز المسال الفورية في آسيا. ومنذ بداية العام الحالي، قامت مصر بتصدير 26 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، منها 18 شحنة إلى الأسواق الآسيوية، وفقا لتقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس. وجرى تصدير معظم تلك الشحنات عبر مصنع إدكو.

شهدت صادرات الغاز المسال انتعاشا خلال 2021 – ولكن ما زالت هناك شكوك حول هذا الزخم. ما زالت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس غير متأكدة مما إذا كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال سيظل مرتفعا خلال هذا الصيف، وقالت إن هناك تفاؤلا بأن يتواصل ارتفاع الصادرات إذا استمرت الأسعار الفورية لشحنات الغاز المسال في مصر في تسجيل تكاليف التعادل عند حوالي 5.00 – 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت ستاندرد آند بورز: "إذا ما هبطت الأسعار الفورية لشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى ما دون سعر التعادل [مثل الصيف الماضي]، فقد تفكر مصر مجددا في تقليص الإمدادات مؤقتا".

تعد محطة الإسالة في دمياط عاملا أساسيا في أن تحقق مصر طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي. ويأتي الإعلان عن إعادة تشغيل المصنع في وقت سابق من الشهر الماضي بعد توقف دام لثمانية أعوام ليزيل حاجزا رئيسيا أمام خطط مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، كما سيتيح لمصر تعظيم إمكانات وصول واردات الغاز من إسرائيل ووصول الغاز الطبيعي القبرصي من حقل أفروديت في الأعوام المقبلة. ومع ذلك، قد تسعى مصر إلى مضاعفة وارداتها من الغاز الطبيعي من إسرائيل بفضل خط الأنابيب الذي اتفقت مصر وإسرائيل على إنشائه من أجل أن يربط حقل ليفايثان الإسرائيلي بمحطتي الإسالة في دمياط وإدكو، وفقا لما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في وقت سابق. وقد بدأ حقل ليفايثان إنتاج الغاز في عام 2019 والذي يقوم بتزويده لكل من مصر والأردن.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).