الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 نوفمبر 2021

المزيد من التضخم في الطريق بعد ارتفاع أسعار الغاز للمصانع

أزمة الغاز العالمية تصل إلى مصر: رفعت الحكومة هذا الأسبوع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمنت بنسبة 28%، في خطوة من المتوقع أن تزيد من الضغوط على الهوامش التشغيلية للشركات الصناعية في الأشهر المقبلة، كما يمكن أن تتسبب أيضا في المزيد من الارتفاع في التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 20 شهرا في سبتمبر.

شركات الأسمدة، والحديد والصلب، والبتروكيماويات، والأسمنت ستشهد الزيادات الأكبر في فواتير الغاز. وستدفع تلك الشركات 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق. وارتفعت أسعار بيع الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 5.6% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

عودة للوضع السابق: الارتفاعات في أسعار الغاز الطبيعي هي إلى حد كبير إلغاء للتخفيضات في أسعار الطاقة الموردة للمصانع والتي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19".

ولكن هذا لا يعني أن تلك الارتفاعات لن تحدث صعوبات، لا سيما لشركات المعادن والأسمدة. ويختلف الأمر باختلاف الصناعة – ويتعلق الأمر كله بمدى أهمية الغاز الطبيعي في عملية الإنتاج. ويعد الغاز الطبيعي أحد مدخلات الإنتاج الأساسية أو مصدرا رئيسيا للطاقة لبعض منتجي الأسمدة والمعادن، ويتوقع بعضهم أن ترتفع تكاليف الإنتاج بنسبة 5-10%. وفي الوقت نفسه، تتوقع شركات البتروكيماويات، التي تستخدم الغازات الأخرى بشكل كبير في عملية الإنتاج، ارتفاعا لا يزيد عن 1% في التكاليف على خلفية القرار، في حين يعتمد معظم منتجي الأسمنت حاليا بشكل أساسي على الفحم في عملية الإنتاج وبالتالي لن يتأثروا بالقرار.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات، وخاصة تلك التي تعد كثيفة استخدام الطاقة، سيضغط بالتأكيد على الهوامش التشغيلية للشركات، وفقا لما قاله محمد سعد المحلل لدى شركة برايم، في مذكرة بحثية أصدرت الأحد. وقال سعد إن تراجع التدفقات النقدية سيضغط على الهوامش ويؤدي لتراجع التقييمات، وسيتوقف حجم التأثير على حسب القطاع والشركة. وقال أيضا، "السؤال المهم هنا هو ما إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي سيجري مراجعتها في المستقبل عندما تنتهي أزمة الطاقة العالمية الحالية، وإذا كان كذلك، فمتى؟".

مصانع الأسمدة يمكن أن تشهد ارتفاعا في التكاليف بنسبة تصل إلى 10%: قال منتجو الأسمدة، بما فيهم فيركيم مصر (بي دي إف) وشركة المالية والصناعية المصرية (بي دي إف)، إن الزيادات في الأسعار ستؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 9-10%، وفقا للإفصاحات التي أرسلتها تلك الشركات للبورصة. وقالت شركة المالية والصناعية إن التأثير قد يضعف قدرة الشركة على المنافسة في سوق التصدير العالمية.

أما بالنسبة لشركات الحديد والصلب، يمكن أن يؤدي القرار إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 5-7% للشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي كمادة أولية، في حين أن الشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود فقط ستكون أقل تأثرا، وفقا لما قاله أحد المحللين لإنتربرايز. وتندرج شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) ضمن الفئة الأخيرة، إذ من المتوقع أن تزيد تكلفة الإنتاج بحد أدنى 26 جنيها للطن، وفقا لإفصاح الشركة (بي دي إف). وقال المحلل إن المجموعة الأولى من منتجي الحديد الصلب على وجه الخصوص سيتأثرون سلبا بالقرار، إذ أن الأسعار الثابتة تعني عدم إمكانية تمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين.

شركات البتروكيماويات لن تشهد سوى تأثيرات هامشية: تتوقع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) زيادة بنسبة 0.8% فقط في تكاليف الإنتاج السنوية على خلفية القرار، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية (بي دي إف). وتتوقع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في إفصاح إلى البورصة (بي دي إف) زيادة سنوية مماثلة بحد أدنى 1% في تكاليف الإنتاج، مضيفة أن الغاز الطبيعي ليس مكونا أساسيا للشركة.

ارتفاع أسعار الغاز لن يكون له تأثير يذكر على صناعة الأسمنت، إذ يعتمد معظم منتجي الأسمنت في عملياتهم على الفحم، حسبما أشارت شركة العربية للأسمنت في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). أما شركة جنوب الوادي للأسمنت، فتتوقع زيادة كبيرة بنسبة 30-50% في تكاليف الإنتاج لديها نظرا لمواصلتها استخدام الغاز الطبيعي في عملياتها، وفقا لبيان أصدرته (بي دي إف).

وشهدت أسهم شركات الصناعات الثقيلة ضغوطا بيعية من جانب المستثمرين في الجلسة التالية للإعلان عن زيادة أسعار الغاز، حيث تراجعت أسهم حديد عز وأبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات بنسب 11.8% و6.1% و5.5% على الترتيب.

استعدوا لتمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين وبالتالي ارتفاع التضخم: تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 20% في أسعار الأسمدة والمواد الكيماوية على خلفية ارتفاع أسعار الغاز، وفقا لما قاله خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لموقع مصراوي. وأضاف أبو المكارم أن القرار ستكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد خلال الأشهر الثلاث المقبلة.

ارتفاع أسعار الأسمدة سيعني زيادة أسعار المواد الغذائية: كانت الأسمدة أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الأغذية عالميا خلال هذا العام. وأدى زيادة أسعار النفط والغاز إلى المزيد من الضغوط على منتجي الأسمدة، والذين مرروا تلك الزيادات إلى القطاع الزراعي وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى التضخم في أسعار الغذاء. ويعد الغذاء أحد المكونات الرئيسية التي دفعت إلى الارتفاع الأخير في معدل التضخم العام، وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر في حال شهدت أسعار الأسمدة المزيد من الارتفاعات.

ما زالت الصادرات تحتفظ بميزة تنافسية: لا يزال سعر الغاز الطبيعي في مصر تنافسيا على المستوى الدولي، بحسب ما صرح به مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية لشبكة سي إن إن عربية. وقال أيضا إن أزمة الطاقة العالمية ستؤثر لا محالة في مرحلة ما على الأسعار في مصر، مضيفا أن اتحاد الصناعات دعا في السابق إلى ربط أسعار الغاز بالتغيرات في الأسواق الدولية.

لكن المصدرين كانوا يريدون إبلاغهم بتلك الخطوة مسبقا: قال أبو المكارم إنه كان يتعين توجيه إشعار مدته ثلاثة أشهر للشركات التصديرية لوضع الزيادة في الاعتبار عند إبرام التعاقدات التصديرية مع الشركات الدولية. وأضاف أنه بالنظر إلى أزمة الأسعار العالمية، ستجد الحكومة الآن صعوبة في الموافقة على المطالب الخاصة بتأجيل القرار.

يمكن أن تتحرك أسعار الغاز ارتفاعا وانخفاضا ​​تماشيا مع الأسعار العالمية في المستقبل: صرح وزير البترول طارق الملا عقب تلك الزيادات نهاية الأسبوع الماضي أن مصر تدرس حاليا تطبيق آلية التسعير التلقائي لإمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع كل ثلاثة إلى أربعة أشهر. وفي العام الماضي، شكل فريق عمل يضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وشركة إيجاس المملوكة للدولة للنظر في مواءمة الأسعار المحلية والعالمية.

الجانب الإيجابي: تخطط الحكومة للإبقاء على أسعار الكهرباء ثابتة لبضع سنوات أخرى. ونجت المصانع من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • "الأهلي المصري" يقترض 200 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية: حصل البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي سيستخدم في تمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد.
  • مبيعات سيارات الركوب تنخفض هامشيا في سبتمبر: انخفضت مبيعات سيارات الركوب بأكثر من 2% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على خلفية أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
  • زيادة طفيفة بأسعار بعض سيارات مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي: تكلفة بعض السيارات العاملة بنظام الوقود المزدوج التي يتم تسليمها من خلال مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستزيد بين 3-5 آلاف جنيه، بعد أن وافقت وزارة المالية على طلبات ثلاث شركات مصنعة لرفع أسعارها.
  • طاقة عربية تخطط لرفع إنتاجها من الطاقة الشمسية في مصر بمقدار 6 أضعاف: تستهدف شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة القابضة زيادة إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 400-500 ميجاوات خلال خمس سنوات، من 70 ميجاوات حاليا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).