واصل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية الارتفاع في سبتمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له في 20 شهرا، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الرعاية الصحية والتعليم، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 6.6% الشهر الماضي، ارتفاعا من 5.7% في أغسطس. ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم السنوي منذ يناير 2020، حينما بلغ التضخم 7.2%. وارتفع معدل التضخم بنسبة 1.1% على أساس شهري، بعدما ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1%.

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي 0.3 نقطة مئوية ليسجل 4.8% في سبتمبر، مقارنة مع 4.5% في أغسطس، حسبما أعلن البنك المركزي المصري في بيان (بي دي إف). في غضون ذلك، سجل التضخم الأساسي الشهري 0.4% الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض 0.3% في أغسطس، و0.1% في سبتمبر 2020. وارتفع التضخم السنوي العام في إجمالي الجمهورية إلى 8% في سبتمبر، من 6.4% في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).

أسعار المواد الغذائية والتعليم كانت المحرك الرئيسي: ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 13.1%، مدفوعة بشكل أساسي بأسعار الخضروات التي قفزت بنسبة 38.1%. وشهدت أسعار الزيوت والدهون ثاني أعلى ارتفاع في فئة الأغذية والمشروبات بنسبة 18.3%. وسجلت تكاليف التعليم زيادة سنوية مقدارها 29.8%، كما شهدت الأنشطة الترفيهية والثقافية ارتفاعا بنسبة 6.5%، وارتفعت أسعار المساكن والمرافق بنسبة 3.9%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.1%.

لا داعي للقلق حاليا: على الرغم من وصوله إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا، إلا أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%). والسؤال هو إلى متى، إذ رفعت اللجنة الحكومية لتسعير الوقود الأسعار للمرة الثالثة على التوالي هذا العام بمقدار 25 قرشا يوم الجمعة.

ومع ذلك، تدرس الحكومة كل السيناريوهات المحتملة: اجتمع مجلس الوزراء أمس الأحد لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الوقود. واتفق المجلس على اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تلك التداعيات على القطاعات المختلفة وتخفيف أثرها على الأسواق المصرية، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على ضمان عدم وجود نقص في السلع في الأسواق المصرية.

المحللون غير قلقين: ارتفاع التضخم في حد ذاته ليس شيئا يدعو للقلق، حسبما قالت إسراء أحمد المحللة لدى فاروس القابضة. وأضافت: "القلق يأتي من الضغوط العالمية والمخاوف المتنامية من التضخم العالمي وخطط الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم في الأسواق الرئيسية، خاصة مع التطورات في أسواق السلع، وبخاصة الطاقة". كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشار إلى أنه قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز في وقت مبكر من الشهر المقبل.

.. ولا نتوقع تغيير أسعار الفائدة على المدى القريب: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 28 أكتوبر"، حسبما ذكرت بلتون المالية في تقرير (بي دي إف). وأضافت: "الحاجة إلى الحفاظ على فرص تجارة الفائدة المربحة في سوق الدخل الثابت، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي تشكل خطرا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، هو ما يدعم وجهة نظرنا". كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، في اجتماعها الأخير. ويأتي ارتفاع التضخم بعد أيام قليلة فقط من الاجتماع.