الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 مارس 2021

تركيا تقول إنها استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع مصر

تركيا تقول إنها استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وتحاول عقد اجتماع في القاهرة لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي التي من شأنها دفع العلاقة بين البلدين. ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة الماضية وتناولها وكالة الأنباء الفرنسية أن هناك "تواصل بين البلدين في الوقت الحالي على المستوى الاستخباراتي وعلى مستوى وزراء الخارجية". ونقلت رويترز أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "تلك الاتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه". وبدأت محاولات عقد اجتماع في القاهرة عقب مكالمة تلقاها مسؤول أمني مصري من نظيره التركي. وقد لاقت قبولا من الجانب المصري ووعد بالرد قريبا، وبحسب مصادر من الجانب المصري.

والقاهرة تقول ليس بهذه السرعة: إن حديث المسؤولين التركيين لا يعني "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر رسمي مصري. وأكد المصدر أن "الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي. كما أضاف "أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

وأبدت تركيا مؤخرا استعدادها لإصلاح علاقاتها مع مصر وحلفائها في المنطقة، السعودية والإمارات. واقترحت إمكانية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لشرق المتوسط. وذلك بالتزامن مع تصريحات جاويش أوغلو التي وصفت الجولة الأخيرة من مزايدات التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها مصر بأن احترمت الحدود الإقليمية لبلاده. ولكن من المحتمل أن تحتاج عملية رأب الصدع إلى مفاوضات طويلة بعد تصاعد التوتر خلال العام الماضي بعد أن رفضت أنقرة الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان. وكانت تركيا صرحت بأنها لن تسمح لمصر واليونان بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط وتحركت سريعا لبدء عمليات التنقيب والتدريبات البحرية العسكرية الخاصة بها.

الأمر لن يكون سهلا: وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري في خطاب سابق أمام الجامعة العربية بداية الشهر الجاري أن "عودة الاستقرار للعلاقات المصرية التركية لن يكون سهلًا". ذلك بالإضافة إلى توتر العلاقات التركية السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في 2018.

وتناول القصة عدد من وكالات الأنباء والصحف العالمية ومن بينها بلومبرج، وأسوشيتد برس، وفويس أوف أمريكا.

ومن أخبار الدبلوماسية أيضا:

أعلنت مصر تأييدها لمقترح السودان لتشكيل رباعية دولية للتوسط في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بقيادة الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وقال مجلس الوزراء، في بيان أعقب زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للقاهرة يومي الخميس والجمعة، إن البلدين يتطلعا لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن. كانت أديس أبابا أعلنت في وقت سابق رفضها أي وساطة دولية في قضية السد، مؤكدة أن انخراط أي أطراف دولية في المفاوضات المتعثرة خلال المرحلة الحالية من شأنه أن يقوض جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع المستمر منذ سنوات.

من ناحية أخرى، قررت الولايات المتحدة عدم استئناف مساعداتها الأمنية إلى إثيوبيا، وذلك بعد أن وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما تقوم به أديس أبابا في إقليم تيجراي غرب البلاد بأعمال تطهير عنصري، بحسب وكالة رويترز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن استأنفت المساعدات التي تقدمها إلى إثيوبيا في مجال الصحة والأمن الغذائي، ولكنها ستواصل وقف المساعدات الخاصة بمعظم البرامج الأمنية وبرامج أخرى عديدة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قررت في سبتمبر 2020 تعليق مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لإثيوبيا بسبب قرارها ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول كيفية تشغيل السد على المدى الطويل، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعلن عقب توليه منصبه وقف العمل بقرار ترامب ولكنه أعرب في نفس الوقت عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة.

مصر وفرنسا وألمانيا والأردن تجدد الدعوة إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين عبر البيان المُشترك الصادر عن اجتماع باريس حول عملية السلام في الشرق الأوسط الخميس الماضي. وشدد البيان على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك القدس الشرقية، استنادًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما رحب البيان بجهود الطرفين للتعاون في مكافحة جائحة كورونا والتقدم المُحرز في التحضير للانتخابات الفلسطينية الأولى منذ 15عاما.

مصر تؤكد على دعمها الكامل للحكومة الليبية واستعدادها لتقديم خبراتها من أجل تحقيق الاستقرار السياسي، فضلا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا، وفق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).