الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 سبتمبر 2020

واشنطن تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب قرارها المنفرد بملء سد النهضة دون اتفاق

واشنطن تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب قرارها المنفرد بملء سد النهضة دون اتفاق: علقت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لإثيوبيا بسبب قرارها ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول كيفية تشغيل السد على المدى الطويل، وفق ما ذكره مصدر مسؤول لرويترز. وأكد السفير الإثيوبي لدى واشنطن فيتسوم أريجا القرار عبر حسابه على تويتر، دون أن يحدد حجم المساعدات المحجوبة.

ويحرم قطع المساعدات الأمريكية إثيوبيا من برامج المساعدات في مجالات تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر، وليس الإغاثة الإنسانية والغذاء والصحة. ، حسبما ذكرت فورين بوليسي الأسبوع الماضي.

قلق متزايد لدى ترامب: وقالت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم تكشف عن اسمه إن إدارة ترامب تشعر بقلق متزايد بشأن عدم إحراز تقدم في المفاوضات الثلاثية، وتعمل مع الدول الثلاث لتسهيل التوصل إلى اتفاق يوازن بين مصالحهم. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه محادثات السد إلى طريق مسدود يوم الجمعة الماضي، عندما فشل وزراء الري في الدول الثلاث في الاتفاق على خارطة طريق موحدة، خلال اجتماع لحل النقاط الخلافية بشأن ملء السد وتشغيله.

استراتيجية غير فعالة؟ قالت مجموعة الأزمات الدولية أمس إن الضغط على إثيوبيا بحجب المساعدات قد يأتي برد فعل عكسي. وأكد وليام دافيسون كبير المحللين لدى المجموعة أن "خفض المساعدات الأمريكية لن يردع إثيوبيا عن إنهاء سد النهضة، ولن يغير موقفها التفاوضي"، مضيفا أن أي محاولة أمريكية للضغط على إثيوبيا ستزيد من عزم حكومة أديس أبابا على عدم تقديم أي تنازلات تعتقد أنها ستقلل من فوائد السد بالنسبة لها.

وحاولت الولايات المتحدة في وقت سابق التوسط في محادثات سد النهضة، لكن تلك الجهود انتهت دون التوصل إلى اتفاق عندما رفضت أديس أبابا إرسال وفدها إلى الاجتماع الأخير للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي صاغته الولايات المتحدة والبنك الدولي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والذي وقعته مصر منفردة. وعقب ذلك، بدأت إثيوبيا في يوليو الماضي ملء خزان السد دون اتفاق مع مصر والسودان قبل أن تعود مجددا إلى طاولة المفاوضات التي لا تزال مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).