الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 8 مارس 2021

هل ستستفيد مصر من مقترح صندوق النقد بإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة؟

من المتوقع أن تكون مصر ضمن الدول التي ستستفيد بشكل كبير من المقترح الذي تقدم به صندوق النقد الدولي بتخصيص 500 مليار دولار أخرى لإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة – والتي تعتبر العملة الاصطناعية التابعة للصندوق والمكونة من أجزاء غير متساوية من الدولار واليورو والرنمينبي والين والجنيه الاسترليني، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مذكرة بحثية لبنك باركليز. ولم تقدم بلومبرج المزيد من التفاصيل حول كيفية استفادة مصر من ذلك المقترح، ولكنها أشارت إلى أن الزيادة في حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي يمكن أن تساعد دولا من بينها البحرين والسعودية وجنوب أفريقيا في دعم احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال بنك باركليز إن دول الأسواق الناشئة لن تمثل سوى 206 مليارات دولار فقط من المخصصات الجديدة على أكثر تقدير.

وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 100 مليون دولار في فبراير لينهي الشهر عند 40.2 مليار دولار، وفقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي. وكانت الاحتياطات سجلت نموا قدره 38.2 مليون دولار في يناير، بعد أن قفزت بنحو 800 مليون دولار في ديسمبر الماضي لتسجل أعلى زيادة منذ أبريل 2020. وفقد الاحتياطي الأجنبي نحو 10 مليارات دولار في ذروة أزمة "كوفيد-19" ما بين مارس ومايو، وحينها تدخل البنك المركزي باستخدام الاحتياطي لتغطية تدفقات المحافظ المالية الخارجة وسداد الديون والواردات السلعية، لكن رغم هذا لا تزال الأرصدة دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار، والذي وصلت إليه بنهاية فبراير 2020.

فما هي حقوق السحب الخاصة تحديدا؟ تعمل حقوق السحب الخاصة كأحد أنواع العملات الاحتياطية الدولية أو الأصول المصممة لتكون بمثابة مكمل للاحتياطيات الخاصة بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. وأنشئت حقوق السحب الخاصة في عام 1969 من أجل إيجاد بديل للذهب والدولار باعتبارهما الأصول الاحتياطية العالمية الوحيدة. وفي حين أن حقوق السحب تلك ليست عملات في حد ذاتها، فإن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تحتفظ بها كوسيلة للتحوط ضد اعتمادها على الديون المكلفة لتكوين مخزونات من الاحتياطيات الأجنبية.

خلفية: كانت الأمم المتحدة أول من اقترح التخصيص الجديد المحتمل لحقوق السحب الخاصة العام الماضي، عندما بدأت الأسواق الناشئة في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا للحصول على المساعدة الطارئة متأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عارضت التوسع في حقوق السحب الخاصة في أبريل الماضي مما حال دون قيام الصندوق بالتوسع في إقراض الدول النامية خلال ذروة انتشار الوباء. وقال وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشين حينها إن مقترح التوسع في إصدار حقوق السحب الخاصة لن يساعد الدول التي هي بحاجة إليها بالفعل، حيث أنها ستخصص وفق نسب المساهمة، مما يعني أن دول مجموعة الـ 20 هي التي ستحصل على معظم حقوق السحب تلك، في حين لن تحصل الدول النامية الأكثر فقرا إلا على نحو 3% فقط. وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية الحالية جانيت يلين مؤخرا عن دعم بلادها لزيادة الإقراض الموجه من صندوق النقد الدولي، والذي يمكن أن يعزز السيولة لدى الدول الضعيفة التي تأثرت جراء الفيروس، ولكنها أشارت إلى أن ثمة معايير جديدة ضرورية لضمان الاستخدام الشفاف لاحتياطيات الصندوق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).