الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 10 مايو 2020

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتراجع بمقدار النصف في مارس .. واحتياطي النقد الأجنبي يفقد 3.1 مليار دولار في أبريل

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تنخفض بمقدار 50% في مارس: باع المستثمرون الأجانب ما يصل إلى 161.35 مليار جنيه من أذون الخزانة في مارس الماضي، ما يمثل نحو نصف حيازاتهم من الأذون المحلية، وسط الموجة البيعية الحادة التي تشهدها الأسواق الناشئة على خلفية أزمة "كوفيد-19"، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الخميس (بي دي إف). وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب احتفظوا بـ 149.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 310.65 مليار جنيه بنهاية فبراير، والذي ارتفعت الاستثمارات فيه بنسبة 7.3%، من 289.43 مليار جنيه في يناير.

وكان وزير المالية كشف الشهر الماضي عن انخفاض استثمارات الأجانب بأدوات الدين منذ منتصف مارس الماضي لنحو النصف لتصل إلى 13.5-14 مليار دولار، ما يعد انخفاضا بمقدار 41-43% بالمقارنة مع استثمارات بلغت 24 مليار قبل أزمة "كوفيد-19". وشهدت الأسواق الناشئة بالكامل خروج تدفقات بنحو 83 مليار دولار خلال مارس في ضوء أزمة "كوفيد-19".

واحتياطي النقد الأجنبي يتراجع للشهر الثاني على التوالي .. ويفقد 3.1 مليار دولار في أبريل: انخفض احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 3.07 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي ليصل إلى 37.037 مليار دولار، مقارنة بـ 40.1 مليار دولار في نهاية مارس الذي تراجع الاحتياطي فيه بنحو 5.4 مليار دولار بفعل أزمة "كوفيد-19"، وفق ما أعلنه البنك المركزي في بيان له يوم الخميس الماضي (بي دي إف). وقال البنك إنه "استخدم هذا المبلغ لتغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الأساسية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي شملت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، فضلا عن خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب". وأضاف "المركزي" في بيانه، أن "تداعيات انتشار فيروس كورونا استمرت على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي، والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل، وأن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).