من المتوقع أن تكون مصر ضمن الدول التي ستستفيد بشكل كبير من المقترح الذي تقدم به صندوق النقد الدولي بتخصيص 500 مليار دولار أخرى لإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة – والتي تعتبر العملة الاصطناعية التابعة للصندوق والمكونة من أجزاء غير متساوية من الدولار واليورو والرنمينبي والين والجنيه الاسترليني، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مذكرة بحثية لبنك باركليز. ولم تقدم بلومبرج المزيد من التفاصيل حول كيفية استفادة مصر من ذلك المقترح، ولكنها أشارت إلى أن الزيادة في حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي يمكن أن تساعد دولا من بينها البحرين والسعودية وجنوب أفريقيا في دعم احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال بنك باركليز إن دول الأسواق الناشئة لن تمثل سوى 206 مليارات دولار فقط من المخصصات الجديدة على أكثر تقدير.

وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 100 مليون دولار في فبراير لينهي الشهر عند 40.2 مليار دولار، وفقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي. وكانت الاحتياطات سجلت نموا قدره 38.2 مليون دولار في يناير، بعد أن قفزت بنحو 800 مليون دولار في ديسمبر الماضي لتسجل أعلى زيادة منذ أبريل 2020. وفقد الاحتياطي الأجنبي نحو 10 مليارات دولار في ذروة أزمة "كوفيد-19" ما بين مارس ومايو، وحينها تدخل البنك المركزي باستخدام الاحتياطي لتغطية تدفقات المحافظ المالية الخارجة وسداد الديون والواردات السلعية، لكن رغم هذا لا تزال الأرصدة دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار، والذي وصلت إليه بنهاية فبراير 2020.

فما هي حقوق السحب الخاصة تحديدا؟ تعمل حقوق السحب الخاصة كأحد أنواع العملات الاحتياطية الدولية أو الأصول المصممة لتكون بمثابة مكمل للاحتياطيات الخاصة بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. وأنشئت حقوق السحب الخاصة في عام 1969 من أجل إيجاد بديل للذهب والدولار باعتبارهما الأصول الاحتياطية العالمية الوحيدة. وفي حين أن حقوق السحب تلك ليست عملات في حد ذاتها، فإن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تحتفظ بها كوسيلة للتحوط ضد اعتمادها على الديون المكلفة لتكوين مخزونات من الاحتياطيات الأجنبية.

خلفية: كانت الأمم المتحدة أول من اقترح التخصيص الجديد المحتمل لحقوق السحب الخاصة العام الماضي، عندما بدأت الأسواق الناشئة في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا للحصول على المساعدة الطارئة متأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عارضت التوسع في حقوق السحب الخاصة في أبريل الماضي مما حال دون قيام الصندوق بالتوسع في إقراض الدول النامية خلال ذروة انتشار الوباء. وقال وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشين حينها إن مقترح التوسع في إصدار حقوق السحب الخاصة لن يساعد الدول التي هي بحاجة إليها بالفعل، حيث أنها ستخصص وفق نسب المساهمة، مما يعني أن دول مجموعة الـ 20 هي التي ستحصل على معظم حقوق السحب تلك، في حين لن تحصل الدول النامية الأكثر فقرا إلا على نحو 3% فقط. وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية الحالية جانيت يلين مؤخرا عن دعم بلادها لزيادة الإقراض الموجه من صندوق النقد الدولي، والذي يمكن أن يعزز السيولة لدى الدول الضعيفة التي تأثرت جراء الفيروس، ولكنها أشارت إلى أن ثمة معايير جديدة ضرورية لضمان الاستخدام الشفاف لاحتياطيات الصندوق.