(خاص) مجلس الوزراء بصدد تحديد القطاعات المستحقة لتقسيط الضريبة قبل نهاية أبريل: من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارا الأسبوع المقبل حول الصناعات التي ستستفيد من حزمة التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي لمساندة الشركات والمنشآت المتضررة جراء تداعيات فيروس "كوفيد-19"، حسبما صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وشملت حزمة الإجراءات تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

كلمة السر هنا تتمثل في طريقة الحكومة في تحديد القطاعات المتضررة: تمسك المصدر بتحفظه على تحديد القطاعات المتضررة التي من المرجح أن تكون مؤهلة للاستفادة من الإجراءات المذكورة أعلاه، لكنه أشار إلى احتمال أن تكون الإجراءات موجهة إلى قطاعات محددة. ومن المنتظر أن يتصدر قطاعا السياحة والطيران قائمة القطاعات المتضررة من الأزمة، بعد أن توقف كلاهما عن العمل بشكل كامل جراء أزمة "كوفيد-19". لكن مسؤولا حكوميا بارزا كان قد أكد لإنتربرايز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تكون كل الشركات مؤهلة، نظرا لأن التباطؤ الاقتصادي الحالي، قد مس جميع القطاعات.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الوزراء ما إذا كان سيتعين على الشركات التي تعمل بالقطاعات المتضررة التقدم بطلبات للاستفادة من تقسيط الضريبة أو أن القرار سيشملها تلقائيا. ولم يتحدد بعد ما إذا كان مجلس الوزراء سيقرر أن تكون الضريبة على ثلاثة أقساط متساوية. وكان مصدران حكوميان بارزان قد صرحا لإنتربرايز الأسبوع الماضي أن ضريبة الدخل سيجري سدادها على ثلاثة أقساط متساوية في 30 أبريل و30 مايو و30 يونيو.

ولن تخضع الشركات المستفيدة من هذه التيسيرات لغرامات أو فائدة أو رسوم أخرى على قيمة الضريبة.

المصدر أكد أيضا على مواصلة الحكومة إلزام الشركة بسداد المساهمة التكافلية والتي توجه لصالح قطاع الصحة وتكون بنسبة 25 من الألف من إجمالي الإيرادات وتخصص لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد المصدر على ضرورة التزام الشركات بسداد الضرائب الأخرى مثل ضريبة كسب العمل وضريبة القيمة المضافة.

لم يذكر المصدر أي شيء جديد حول القرار الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي بشأن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح لها بسداد الضريبة المستحقة على الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات "كوفيد-19".