الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 8 أبريل 2020

"المالية" تقسط ضريبة الدخل للشركات المتضررة على ثلاث أقساط متساوية .. وانتظام تحصيل "القيمة المضافة فى مواعيدها

(خاص) "المالية" تقسط ضريبة الدخل للشركات المتضررة على ثلاث أقساط متساوية .. وانتظام تحصيل "القيمة المضافة فى مواعيدها: قاربت وزارة المالية على الانتهاء من قرار وزاري يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بسداد ضريبة الدخل على 3 أقساط متساوية، الأول في 30 أبريل، والثاني 30 مايو، والثالث 30 يونيو، وذلك وفق ما أكده لإنتربرايز مسؤولان حكوميان بارزان. ويأتي القرار بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس بتقسيط الإقرارات الضريبية على ثلاثة أقساط، بهدف دعم الشركات في مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس "كوفيد-19".

وكما أشرنا بالأمس، لن تحتسب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة. وتهدف تلك الخطوة إلى دعم التدفقات النقدية لدى الشركات المتضررة من التأثيرات الاقتصادية لأزمة "كوفيد-19".

وأكد المصدران أن تلك التيسيرات لا تخص ضريبتي المرتبات أو القيمة المضافة، وأوضحا أن تلقي إقرارات ضريبة القيمة المضافة يجري في مواعيده، نظرا لأنها إقرارات مميكنة بالكامل، وهي ضريبة غير مباشرة لا يتحملها الممول ولكن يقوم بتوريد الضريبة المستقطعة من الأفراد عن التعاملات.

الوزارة لا تزال تعمل على التفاصيل: ووفقا للمصدرين، تعمل وزارة المالية حاليا على إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بتلك التيسيرات. وستحدد الوزارة الشركات التي قد لا تكون مؤهلة للاستفادة من تلك التيسيرات، ولكن من المتوقع أن تكون كل الشركات مؤهلة، نظرا لأن التباطؤ الاقتصادي الحالي، قد مس جميع القطاعات، وفقا لأحد المصدرين.

وانتهت الحكومة بالفعل من مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، والذي يتضمن منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.

ومن غير المتوقع أن تتأثر الحصيلة الضريبية كثيرا بالأحداث الراهنة، بحسب المصدر، إذ أنها تعبر عن صافي الأرباح المتحققة في عام 2019، متوقعا انتعاشا في ضريبة الأرباح التجارية. وقال المصدر إن "خلال شهر مايو سنستطيع حصر آثار أزمة كورونا على الإيرادات الضريبية، إذ أن غالبيتها حدثت خلال شهر مارس مما أثر على الاستهلاك".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).