"مصر الجديدة للإسكان" تلغي خطة طرح حصة إضافية في البورصة: قال هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء التي تتبعها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تقرر إلغاء خطة طرح 15% من الأخيرة في البورصة المصرية، حسبما ذكرت صحيفة حابي. وكانت "مصر الجديدة" تعتزم في البداية بيع 10% من أسهمها لمستثمر استراتيجي مع منحه حق الإدارة، إلى جانب طرح 15% إضافية من أسهمها في البورصة المصرية. ولكن أخفقت الشركة المملوكة للدولة في تلقي عروض من القطاع الخاص لعقد إدارة الشركة والاستحواذ على 10% من أسهمها حتى نهاية المهلة المقررة الشهر الماضي، رغم التوقعات بتلقيها أربعة عروض على الأقل.

ما هي الخطة البديلة؟ بعد إلغاء خطتها لبيع 25% من أسهمها لأحد المستثمرين وعبر البورصة المصرية قد تلجأ "مصر الجديدة للإسكان" لزيادة المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص. وكان أبو العطا قد ذكر سابقا أن "مصر الجديدة للإسكان" تعتزم وضع خطة تطوير جديدة من داخل الشركة. وتعكف شركة مصر الجديدة للإسكان حاليا على وضع خطة جديدة للتطوير واستغلال محفظة أراضيها خلال شهرين، وفق ما ذكرته صحيفة المال نقلا عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وفي سياق الحديث عن محفظة الأراضي، تعتزم مصر الجديدة للإسكان طرح 6 قطع أراضي فضاء بمدينة هليوبوليس الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة غدا الخميس، وفق موقع مباشر. وتتنوع أنشطة قطع الأراضي بين سكني عمارات وسكني متكامل الخدمات وتجاري.

الشركة لا تزال ترحب بالقطاع الخاص: أكد وزير قطاع الأعمال أن شركة مصر الجديدة للإسكان منفتحة على توقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص ومطورين عقاريين مثلما حدث في تطوير 650 فدان مع شركة سوديك. وقال توفيق إنه بمجرد الاتفاق مع مكتب استشاري لإعداد المخطط العام لتطوير محفظة أراضي "مصر الجديدة" سيجري فتح جميع البدائل للشراكة مع القطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى قد تستطيع الشركة أن تعزز مشاركة القطاع الخاص بها من خلال التعديلات التي تجريها الحكومة حاليا على قانون قطاع الأعمال العام، والتي ستنص على خروج الشركات التي تملكها الحكومة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال بدلا من القانون الحالي الذي ينص على خروج الشركات التي تملكها الحكومة بأقل من 50.5% من القطاع العام. وقالت العضوة المنتدبة للشركة، سهر الدماطي، لإنتربرايز في وقت سابق إن "الهدف من بيع 10% من "مصر الجديدة" لمستثمر استراتيجي ومن خطة بيع 11-15% من الشركة بالبورصة المصرية هو تخفيض ملكية الحكومة بها من 72% إلى 50%". وسيمهد ذلك الطريق أمام تحويلها من شركة بالقطاع العام إلى شركة خاصة ولن ينطبق عليها قانون قطاع الأعمال العام. وكان مجلس الوزراء أقر تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.