“مصر الجديدة للإسكان” لم تتلق أي عروض للشراكة والإدارة: أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في إفصاح للبورصة المصرية أمس، أنه لم يتقدم أحد لعقد إدارة الشركة والاستحواذ على 10% من أسهمها، مع انتهاء المهلة المحددة يوم الأحد. وأضافت مصر الجديدة للإسكان أنه جرى وضع خطة بديلة للتطوير ومن المقرر الإعلان عنها في الوقت القريب. وفي تصريح لإنتربرايز قالت العضوة المنتدبة للشركة، سهر الدماطي، إنها ستلجأ لخطة بديلة وضعتها لمثل هذه الظروف دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

ما الذي حدث؟ قال المحلل المالي بقطاع العقارات أحمد عز الدين لإنتربرايز إن عدم تقدم الشركات العقارية بعروض إلى مصر الجديدة للإسكان ربما يرجع إلى شح السيولة في القطاع العقاري، أو عدم استيفاء تلك الشركات التي أعربت عن اهتمامها الشروط التي يتطلبها عقد مصر الجديدة.

هل بالفعل لم يتقدم أحد؟ رغم أن مصر الجديدة للإسكان قالت في الإفصاح إنها لم تتلق عروضا، لكن مصادر في بنوك استثمار أكدت أن شركات سوديك، وبي بي إي بارتنرز، وبالم هيلز، قامت بسحب كراسة الشروط لكنها لم تقدم عروضا، إذ وجدت أن “شروط مصر الجديدة للإسكان لا تضع في اعتبارها ظروف وأوضاع السوق العقارية في المرحلة الحالية بما تعانيه من مشاكل تتعلق بضعف السيولة وتراجع المبيعات”. وسحبت الشركات الثلاث إلى جانب دار الأركان للتطوير العقاري السعودية كراسات الشروط الأسبوع الماضي، وكان من المتوقع بدرجة كبيرة أن تقدم عروضا. وأبدى خبير سوق المال ورئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز، محمد جاب الله، استنكاره لإفصاح الأمس، مؤكدا أنه يتناقض مع إعلان الشركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن تقدم 4 شركات بعروض. وتابع: “التصريحات المتضاربة ستعمق من خسائر البورصة المصرية وحالة انعدام الثقة في سوق المال … يلعبون الكرة بالمستثمرين والمساهمين والسوق كله”.

والإعلان يعصف بأسهم القطاع العقاري في البورصة وسط عمليات بيع مكثفة: هبط سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنحو 9.74% مع الإعلان، ليغلق جلسة أمس الاثنين عند مستوى 17.01 جنيه للسهم، وفق بيانات البورصة المصرية. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، في تصريح لرويترز، إن السهم قد يهبط مجددا عن مستوى الدعم وهو 17 جنيها ليصل إلى 14.7 جنيه. وخسرت أسهم سوديك 5.7% عند الإغلاق لتصل إلى 12.34 جنيه للسهم، وتراجع سهم بالم هيلز 5.2% ليغلق عند 1.41 جنيه. وامتدت الضغوط البيعية أيضا إلى سهم مجموعة طلعت مصطفى ليغلق على انخفاض قدره 1.8%، كما تراجع سهم مدينة نصر للإسكان 3.76%، وبورتو جروب 3.51%، وأوراسكوم للتنمية مصر 6.8%.

التصريحات المتضاربة تهز الثقة في البورصة المصرية: أعربت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي فاينانس، عن استياءها أيضا لهذا الإعلان، مؤكدة أن “البورصة المصرية تسقط بسبب تضارب تصريحات مسؤولي الشركات، بينما يدفع المستثمرون والمساهمون ضريبة ذلك”. وطالبت يعقوب بمساءلة ومحاسبة المسؤولين بشأن مثل هذه التصريحات “العشوائية” التي تسببت في هبوط سهم الشركة إلى مستوى دعم تاريخي ليخسر 10% في جلسة واحدة، وهو ما يفقد المستثمرين الثقة في سهم مصر الجديدة وهو أحد الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي وقطاع الإسكان الذي يستحوذ على اهتمام مديري المحافظ والمستثمرين، على حد قولها. ونوهت إلى أنه كان يجب إيقاف السهم قبل التداول في جلسة الأمس وتوقيع غرامة على الشركة كنوع من الردع لمثل تلك الممارسات التي تضرب برؤية المستثمرين للسوق المصرية.

وماذا بعد؟ لا تزال استراتيجية مصر الجديدة للإسكان غير واضحة، لكن المحللين يرجحون أنها ستمضي قدما في طرح حصة إضافية في البورصة المصرية. وكانت الشركة تخطط لبيع حصة 25% من أسهما تتضمن طرحا ثانويا في البورصة بواقع 15% إلى جانب بيع نسبة 10% لمستثمر استراتيجي. وفاز تحالف يضم شركة بلتون المالية القابضة، وبنك الإمارات دبي الوطني، بمناقصة إدارة بيع حصة إضافية قدرها 25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وفي تصريح لموقع مصراوي، رجح محمد نبيل، المحلل المالي بالقطاع العقاري في بنك استثمار نعيم، اتجاه الشركة لتنفيذ الطرح الثانوي في البورصة بعد إلغاء نسبة الطرح الاستراتيجي. واستبعد نبيل أن تعيد الشركة التفاوض مرة أخرى مع شركة تطوير عقاري حول الإدارة، لكنه رجح أن تلجأ إلى تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص في مشروعات سكنية وهو ما تقوم به بالفعل مع سوديك.

هل من طريقة أخرى للمشاركة مع القطاع الخاص؟ تقوم الحكومة حاليا بإعداد تعديلات على قانون قطاع الأعمال العام، والتي ستنص على خروج الشركات التي تملكها الحكومة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال بدلا من القانون الحالي الذي ينص على خروج الشركات التي تملكها الحكومة بأقل من 50.5% من القطاع العام. وتقول الدماطي “الهدف من بيع 10% من مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمستثمر استراتيجي ومن خطة بيع 11-15% من الشركة بالبورصة المصرية هو تخفيض ملكية الحكومة بها من 72% إلى 50%”. وسيمهد ذلك الطريق أمام تحويلها من شركة بالقطاع العام إلى شركة خاصة ولن ينطبق عليها قانون قطاع الأعمال العام.

وما أهمية هذا القانون؟ إذا قامت الحكومة بإقرار تعديلات القانون ثم وافق عليه مجلس النواب ستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير شركة خاصة وستمنح جمعيتها العامة سلطة مراقبة مجلس الإدارة وتغييره وذلك بهدف تطوير أداء ونتائج الشركة، وهو الهدف من عرض الحصة للبيع.

وما تطورات تعديلات قانون قطاع الأعمال العام؟ لا تزال الحكومة تناقش تعديلات القانون منذ الشهر الماضي، وسط اعتراضات على توسعة سلطات الجمعيات العمومية للشركات. وتعليقا على ذلك حينها، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق “هل يُعقل أن تستمر إدارة غير قادرة على تحقيق أهدافها؟.. الدين أتاح الطلاق، فما المشكلة في تغيير إدارة غير قادرة؟”