الحكومة تدرس زيادة دعم التموين في الموازنة الجديدة: قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن الحكومة تبحث مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز في موازنة العام المالي الجديد 2021/2020. وأوضح المصيلحي في تصريحات لجريدة المال أن دعم السلع التموينية والخبز لن يقل في الموازنة الجديدة عن 96 مليار جنيه، مقارنة بـ 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. وأرجع الوزير الزيادة لعدة أسباب أبرزها المواليد الجدد المرجح إضافتهم على البطاقات التموينية خلال العام الجاري وزيادة الدعم المخصص للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية، والذي من المرجح أن يرتفع من 140 جنيها إلى 200 جنيه، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية في يناير الماضي.

إضافة 5 ملايين شخص للبطاقات التموينية: وأوضح المصيلحي أن من المقرر إضافة المواليد الجدد من عام 2006 إلى 2015 على البطاقات التموينية، بحد أقصى 3 مواليد فقط على كل بطاقة، وهو ما يقرب من 5 ملايين مولود. وكانت الوزارة قد أجلت إضافة المواليد الجدد لحين استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من المنظومة.

هل يعني ذلك تأجيل خطط التحول للدعم النقدي؟ كان المصيلحي أعلن الشهر الماضي عن تنظيم لقاءات خلال الفترة المقبلة تهدف إلى فتح حوارات مجتمعية لتقييم الرأي العام بشأن مقترح التحول إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من نظام الدعم السلعي بالبطاقات التموينية المعمول به حاليا، وأنه سيبدأ بنقاشات مع نواب البرلمان. ولم يحدد المصيلحي موعدا لهذا التحول ولكن توقع عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة وعضو الشعبة العامة للمخابز، أسامة الرفاعي، في يناير الماضي أن يجري ذلك خلال شهرين، طبقا لما نقلته صحيفة الشروق حينها. ولا يزال قانون الدعم النقدي الجديد قيد المناقشة في مجلس النواب منذ يوليو 2019.

ومن المتوقع أن يوفر التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط نحو 30% إلى 35% من قيمة الدعم في السنة الأولى (أو نحو 26.5 مليار جنيه) على أن ترتفع نسبة الوفر إلى 40% خلال العام الثاني من التطبيق، وفقا لما ذكرته مصادر بالغرف التجارية لجريدة الشروق في يناير الماضي.