الخميس, 4 يوليو 2019

"التضامن" ترسل مشروع قانون الدعم النقدي الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل

"التضامن" تحيل مشروع قانون الدعم النقدي الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل: انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفقا لجريدة المال. ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2020/2019 على إقرار التشريع الجديد، ليصل بذلك إجمالي الأسر المدرجة في منظومة الدعم شاملة أصحاب الضمان الاجتماعي 3.3 مليون أسرة بنهاية العام المالي الحالي. وينص مشروع القانون على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم والذي تعتزم الوزارة تطبيقه اعتبارا من سبتمبر المقبل. وتخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة مطلع أغسطس المقبل، وفق تصريحات نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن اﻻجتماعي لجريدة البورصة.

ويلزم التشريع الجديد الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. ومن بين الشروط اللازمة لصرف الدعم النقدي بموجب التشريع الجديد، حضور أبناء الأسرة المدرجة في برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. كما ينص على قيام الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات، مع إلغاء الدعم نهائيا بالنسبة للأسرة التي ترفض فرصة العمل لـ 3 مرات. ومن المنتظر إضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم، وفقا لجريدة البورصة.

وقامت الحكومة مؤخرا بإعادة تسجيل وتحديث بيانات 80% عدد مستحقي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم حاليا 1.2 مليون أسرة، للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن القباج.

وتعكف الحكومة على التوسع في برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة. ووافق مجلس إدارة البنك الدولي أمس على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتمديد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات. وأطلقت الحكومة بطاقة الخصم المباشر "ميزة" لتكون في وقت لاحق الطريقة الوحيدة التي يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية، بما في ذلك الخدمات الصحية بموجب قانون التأمين الصحي الشامل. ومن المخطط أن يتلقى المواطنون لاحقا الدعم السلعي أو الوقود والمستفيدون من برامج تكافل وكرامة من خلال تلك البطاقات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).