الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 2 فبراير 2020

الحكومة تفتح حوارا مجتمعيا حول تطبيق الدعم النقدي المشروط قبل إقراره

الحكومة تدعو إلى حوار مجتمعي حول تطبيق الدعم النقدي المشروط قبل إقراره: تعتزم وزارة التموين تنظيم لقاءات خلال الفترة المقبلة تهدف إلى فتح حوارات مجتمعية لتقييم الرأي العام بشأن مقترح التحول إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من نظام الدعم السلعي بالبطاقات التموينية المعمول به حاليا، حسبما صرح وزير التموين علي المصيلحي لجريدة البورصة. وشدد الوزير على أن قرار التحول إلى تطبيق الدعم النقدي المشروط لن يكون قرارا فرديا وسيناقش علي كافة المستويات، لافتا إلى أنه يعتزم تنظيم لقاءات مع نواب برلمانيين لاتخاذ القرار الذي سيخدم صالح المواطنين.

وتستهدف خطوة التحول إلى الدعم النقدي الحد من تسرب الدعم، والمساعدة في وصوله إلى مستحقيه. وقال وزير التموين إنه يجري حاليا دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، مضيفا أن هناك مقترح لتطبيقها تجريبيا بإحدى المحافظات. كانت وزارة التموين قد دخلت خلال يونيو الماضي في محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي.

وأحالت وزارة التضامن الاجتماعي خلال يوليو الماضي مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب. ويدمج مشروع القانون الجديد جميع برامج الدعم الحالية في برنامج "تكافل وكرامة"، كما ينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم. ويلزم مشروع القانون الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).