تسوية النزاع حول مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد تخارج ناتورجي الإسبانية .. واستئناف العمل به في يونيو: اتفقت شركتا إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية مع الحكومة المصرية على تسوية النزاع بشأن مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، عبر زيادة حصة الحكومة المصرية وتخارج ناتورجي من الشركة المشتركة التي تدير المصنع باسم يونيون فينوسا جاس، مقابل "600 مليون دولار نقدا ومعظم أصول يونيون فينوسا جاس البالغة قيمتها 300 مليون دولار خارج مصر، باستثناء أنشطة الشركة في إسبانيا"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وأوضحت رويترز أن المصنع سيصبح مملوكا بنسبة 50% لإيني و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول بنسبة 10%. ويمهد الاتفاق الطريق لاستئناف العمل بالمصنع في يونيو المقبل، وفق ما أعلنته الشركتان يوم الخميس الماضي.

وتوقف الإنتاج في المصنع منذ 6 سنوات، والذي يقدر بـ 5 ملايين طن سنويا، بسبب الخلافات حوله بين يونيون فينوسا من جهة والحكومة المصرية من جهة أخرى، بعد توقف الحكومة المصرية عن إمداد المصنع بالغاز الطبيعي. وكان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي قد أصدر في سبتمبر 2018 حكما يلزم مصر بسداد ملياري دولار لصالح يونيون فينوسا جاس. وأكدت الشركة الإسبانية الإيطالية الشهر الماضي تمسكها بدفع الحكومة المصرية الغرامة.

وتتعاظم أهمية مصنع الإسالة بدمياط في ضوء وفرة إمدادات الغاز الطبيعي في مصر حاليا، بفضل الاستكشافات المتعددة الضخمة للغاز الطبيعي، وبدء استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل. وأصبحت مصر رسميا صافي مصدر للغاز المسال العام الماضي مع تراجع الواردات إلى صفر، في حين ارتفعت صادراتها إلى 1.24 مليار دولار، بزيادة 150% مقارنة بعام 2018. وكذلك وقعت مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار في فبراير 2018 وتم تحديثها العام الماضي، لتوريد 85 مليار متر مكعب لمصر خلال 15 عاما بقيمة إجمالية 19.5 مليار دولار، وبدأ توريد الغاز بالفعل في يناير الماضي. ستقوم شركات القطاع الخاص بشراء شحنات الغاز المستوردة من إسرائيل من شركة دولفينوس المصرية القابضة، وستقرر الشركات إما تسييل الغاز الطبيعي لتصديره من خلال مصنع الإسالة في دمياط وإدكو أو بيعه في السوق المحلية.

ولا زالت هناك شكوك من المحللين حول خطة مصر لبيع الغاز: شكك محللون في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بموجب عقود طويلة الأجل. يأتي ذلك وسط انخفاض الطلب المحلي وانخفاض الطلب في الأردن، الذي يرتبط مع مصر بأنبوب التصدير الوحيد لديها، إضافة إلى بدء وصول الغاز الإسرائيلي ما يؤدي إلى زيادة المعروض. وسيتعين على مصر بيع الغاز بسعر مرتفع يغطي التكلفة قدره تقرير صادر عن بلاتس أناليتكس دون مستوى 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما يبلغ متوسط الأسعار المتوقعة خلال عام 2020 دون ذلك المستوى بكثير. واحتسب مؤشر جيه كيه إم سعر الغاز المسال عند 4.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام، في حين تتوقع بلاتس أناليتكس السعر عند 3.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.