الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 26 يناير 2020

الشكوك تحيط باستراتيجية مصر بشأن بيع الغاز المسال

شكوك حول استراتيجية مصر لبيع الغاز المسال: شكك محللون في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بموجب عقود طويلة الأجل، وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع “S&P Global Platts”. ويأتي هذا عقب تصريح وزير البترول طارق الملا الأسبوع الماضي أن مصر ستقوم بخفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل، وذلك في ظل هبوط أسعار الغاز، وأن الحكومة تجري مفاوضات حاليا مع عملاء دوليين لبيع الغاز بسعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق عقود قابلة للتجديد مدتها ما بين 12 و18 شهرا. وقال المحلل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ديفيد ليديزما إن مصر ستواجه صعوبات في العثور على زبائن يشترون بالسعر الذي تستهدفه، وذلك في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوروبا، إلى جانب تزايد المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط. وقال أيضا “إذا كانت مصر تستهدف السوق الأوروبية، فقد يكون من الصعب إبرام عقود مدتها 18 شهرا [بشرط التسليم على ظهر السفينة] بسعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.. وإذا كانت تستهدف البيع في أسواق آسيا، فستواجه منافسة شديدة من الموردين الآخرين من آسيا والشرق الأوسط”.

مصر بحاجة إلى أن تبرم تلك العقود بسعر قريب من 5 دولار قدر الإمكان، ويتعين عليها المنافسة عند سعر مرتفع يغطي التكلفة قدره التقرير دون مستوى 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ولكن متوسط الأسعار المتوقعة خلال عام 2020 دون ذلك المستوى بشكل كبير. احتسب العقود الآجلة في مؤشر “جيه كيه إم” سعر الغاز المسال عند 4.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام، في حين تتوقع “بلاتس أناليتكس” السعر عند 3.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكلا السعرين أقل بكثير من السعر الذي تستهدفه مصر. وأوضح المحلل لدى وكالة الطاقة الدولية جيرجلي مولنير أن الشراء بسعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سيعني أن البعض يراهنون على تعافي أسعار النفط المسال، ولكن الوضع الحالي يتسم بالاتجاه الهبوطي، مع ارتفاع مخزون الغاز لمستويات قياسية في أوروبا (بنحو 23 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات) ومع الطلب المحدود في آسيا.

مصر لديها الآن مخزون كبير من الغاز الطبيعي، فمع تراجع الطلب المحلي، وأيضا تراجع الطلب على الغاز الذي تصدره عبر خط أنابيب إلى الأردن، مع البدء رسميا في ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر في وقت سابق من الشهر الحالي كلها عوامل أدت إلى الزيادة في المعروض. ونقل التقرير عن المحلل في قطاع الغاز لدى وكالة الطاقة الدولية جين-بابتيست دوبرويل، قوله إن إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط ستسهم في تقليل تلك الزيادة في المعرض. وصرح وزير البترول الأسبوع الماضي أنه من المتوقع إعادة تشغيل مصنع الإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد فترة توقف دامت ستة أعوام. وأشار إلى أن تلك الخطوة ستمكن مصر من مضاعفة صادراتها من الغاز المسال البالغة مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي وأن إنتاج المصنع سبيلغ 500 مليون قدم مكعبة يوميا لتزداد تلك الكمية تدريجيا حتى 700 مليون قدم مكعبة يوميا بعد ذلك.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).