توقعات بخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الربع الأول من 2020: توقع محللون في تقرير لوكالة رويترز أن تخفض الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الربع الأول من العام الجاري وسط تخمة المعروض وتحقيق الاكتفاء الذاتي، علاوة على هبوط أسعار الغاز عالميا إلى مستويات لا تشجع على تصديره. وكانت الحكومة قد خفضت بالفعل في أكتوبر الماضي أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف (السيراميك) بعد ضغوطات مستمرة من المصنعين منذ سنوات، وكذلك نقلت صحيفة الشروق عن مصدرين مطلعين الشهر الماضي أن الحكومة تدرس مقترحا بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بمقدار 1.5 إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية مع بداية العام المالي المقبل في يوليو.

الصناعة المحلية أم تصدير الغاز؟ وقالت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي لرويترز "الحكومة تتحدث عن ضرورة إنقاذ الصناعة، كيف سينقذونها؟ … الأسعار العالمية ليست بيد أحد وسعر الصرف يقوى لدينا. ليس أمامهم غير خفض التكلفة بتقليل أسعار الكهرباء والغاز… نهوض الصناعة من جديد في مصر أهم من تصديره (الغاز الطبيعي) للخارج وسط تدني أسعاره".

الأسعار العالمية تواصل الانخفاض: بلغ متوسط أسعار الغاز العالمية العام الماضي نحو 2.57 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 3.15 دولار في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية، كما انخفض السعر دون مستوى دولارين بنهاية يناير الماضي.

الاستفادة من فائض الإنتاج: تضخم المعروض المحلي من الغاز في مصر مؤخرا بسبب مستويات الإنتاج المحلي القياسية إلى جانب بدء استيراد الغاز الإسرائيلي الشهر الماضي. ويقول رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، إن هذا الأمر، إلى جانب أن الأسعار بأسواق التصدير ليست مغرية، سيجعل من المنطقي أن تخفض الحكومة الأسعار للقطاع الخاص الذي يحتاج إلى بعض القرارات الحكومية لتنشيطه، حسب قوله.

وتحقق الحكومة حاليا أرباحا من بيع الغاز للمصانع، بما يتيح لها مساحة للخفض، حسبما ترى مريم رمضان محللة القطاع الصناعي في إتش سي لتداول الأوراق المالية. ووفقا لرمضان تتكلف الحكومة أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وتبيعه إلى مصانع الأسمنت بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وبسعر 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك في حين بلغ سعره بنهاية يناير عالميا أقل من دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية. وتضيف رمضان أن أمام الحكومة الآن فرصة لتنشيط الصناعة عن طريق تخفيض السعر.

وفي الوقت الحالي، يطالب مصنعو النسيج بتخفيض أسعار الغاز الموجه لمصانعهم والتي تشكل 30% من إجمالي تكلفة الإنتاج، وفقا لمجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية في تصريح لموقع اليوم السابع. وأوضح طلبة أن الحكومة توفر الغاز الطبيعي لمصانع النسيج بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فيما توفره الدول الأخرى بسعر 2.5 دولار فقط، مما يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية، على حد قوله. ونقل الموقع عن مصنعين آخرين مطالبهم بتخفيض سعر الغاز الطبيعي لأقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكانت الحكومة أعلنت في أوائل أكتوبر الماضي عن تشكيل لجنة وزارية لمراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر. وصرحت مصادر في وقت لاحق أن الحكومة تعكف على وضع آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية والبالغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وواجهت مصر الانخفاض العالمي لأسعار الغاز عن طريق خفض كمية الغاز المسال الذي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، فيما تتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل. وقال وزير البترول طارق الملا الشهر الماضي إن مصر ألغت مناقصات من بين 80 مناقصة لعقود الغاز المسال خلال 2019 بسبب ضعف الأسعار المعروضة "التي لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج". وأضاف الوزير أن الحكومة تجري مفاوضات حاليا مع عملاء دوليين لبيع الغاز بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق عقود قابلة للتجديد مدتها ما بين 12 و18 شهرا.

كما يمكن للحكومة الاتجاه إلى خفض الإنتاج، إذ نقلت رويترز عن تقارير صحفية القول إنه جرى تخفيض الإنتاج في حقل ظُهر بنحو 600 مليون قدم مكعبة يوميا، وهو ما لم تنفه وزارة البترول المصرية في أي بيان رسمي حتى الآن.