الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 7 أكتوبر 2019

الحكومة تخفض أسعار الغاز الطبيعي لثلاثة أنشطة صناعية

الحكومة تخفض أسعار الغاز الطبيعي لثلاثة أنشطة صناعية: قررت لجنة وزارية يوم الخميس الماضي خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف (السيراميك) بعد محاولات متكررة من قبل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض، حسبما ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء. وبحسب البيان جرى تخفيض السعر لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات. وفي الوقت نفسه، تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار. وواصل المستثمرون بالقطاع الصناعي الضغط على الحكومة لسنوات لخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بسبب تأثيرها على أسعار المنتجات والمبيعات، مما يضطرهم للعمل بأقل من طاقتهم الإنتاجية.

وبموازنة الارتفاع الأخير في تكاليف التشغيل، فإن القرار سيكون له مردود إيجابي بالنسبة للإنتاج الصناعي والصادرات من السلع المصنعة، حسبما صرح رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنيةوليد الجمال لجريدة البورصة.

تأثير إيجابي محدود على مصانع الحديد. خفض الأسعار سيقلص تكلفة إنتاج طن الصلب بنحو 425 جنيها بالنسبة لمصانع منتجات الصلب المتكاملة، كما سيلعب دورا أساسيا في حل النزاع بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة بشأن فرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات البلاد من البليت، حسبما نقلت جريدة البورصة عن رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية جمال الجارحي. وحسب فاروس للأبحاث فمن المتوقع أن تحقق المصانع الضخمة مثل حديد عز وفورات في الإنتاج تصل إلى 72 مليون دولار.

توصية برسوم حماية كبيرة على واردات الحديد: قالت بحوث فاروس في مذكرة، “لدينا اعتقاد قوي بأن الحكومة لا تزال في حاجة إلى فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات البليت والحديد الجاهزة بنسبة تزيد عن 42%، من أجل الحفاظ على ارتفاع مستويات الأسعار الحالية بنسبة 53%، فضلا عن تحسين الهوامش. ويؤخذ في الاعتبار كل من خفض أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض أسعار الحديد المحلي مؤخرا”. وكانت شركات الصلب قد خفضت أسعار منتجاتها الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين الناجم عن التأخير في نظر الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة بشأن فرض رسوم حماية على واردات البليت.

زيادة المعروض قد يحد من وفورات التكاليف بمصانع السيراميك: أشارت دراسة فاروس إلى أن مصانع السيراميك قد لا تستفيد من تلك الوفورات بسبب زيادة المعروض، الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار البيع. من جهة أخرى، من المحتمل أن تسهم تلك الخطوة في تحسين القدرة التنافسية للسيراميك المصري بالأسواق الخارجية، خاصة أمام المنتجات الهندية والصينية والتركية والإيرانية، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا وجيه بسادة.

لا مكاسب لمصانع الأسمنت: لن يتمكن قطاع صناعة الأسمنت الضعيف من تحقيق وفورات في التكاليف كنتيجة لخفض أسعار الغاز الموردة للمصانع، إذ أن معظم المصانع تستخدم مزيجا من الفحم والمازوت، حسب تصريحات مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لجريدة البورصة. ومن جانبها، أشارت فاروس إلى أن شركة أسمنت جنوب الوادي هي الوحيدة المستفيدة من القرار، ومع ذلك ستواصل الشركة تسجيل هوامش سلبية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).