الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 يناير 2020

هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الغاز للمصانع مجددا في يوليو؟

هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الغاز للمصانع مجددا في يوليو؟ تدرس الحكومة حاليا مقترحا بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد المورد للمصانع بمقدار 1.5 إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفق ما ذكره مصدران مطلعان لجريدة الشروق أمس، مشيرين إلى أن الحكومة أجرت بالفعل محادثات مع الصناع خلال الأيام الماضية حول المقترح. وتوقعت المصادر أن تبدأ الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة، في حال إقرار المقترح، مطلع العام المالي الجديد في يوليو. وقال أحد المصدرين، والذين حضرا المحادثات، إن الصناع يسعون إلى خفض سعر الغاز ليتماشى مع المتوسط العالمي البالغ 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بمتوسط يبلغ 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية في مصر. وقال مصدر ثالث للجريدة إن وزير المالية محمد معيط تعهد بخفض أسعار الغاز للمصانع بمقدار يتراوح بين 1 و2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كانت الحكومة قررت في أكتوبر الماضي خفض أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والسيراميك، بعد محاولات متكررة من قبل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض. وتضمن القرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 25% ليصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 8 دولارات، فضلا عن خفض السعر لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر من قبل لجنة وزارية. وعقب ذلك، ذكرت تقارير في نوفمبر أن الحكومة تعكف على وضع آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية من شأنها خفضه دون السعر المقرر حاليا والبالغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).