الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 يناير 2020

الحكومة تستهدف إبرام اتفاقات طويلة الأجل لتصدير الغاز بدلا من نظام المزادات

الحكومة تستهدف إبرام اتفاقات طويلة الأجل لتصدير الغاز بدلا من نظام المزايدات: قال وزير البترول طارق الملا، في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبرج أمس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن مصر ستقوم بخفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل، وذلك في ظل هبوط أسعار الغاز. وأضاف الوزير أن الحكومة تجري مفاوضات حاليا مع عملاء دوليين لبيع الغاز بسعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق عقود قابلة للتجديد مدتها ما بين 12 و18 شهرا.

وتوقعات بتراجع العقود الفورية خلال هذا العام: قال الملا إن مصر عرضت 80 مناقصة لعقود غاز مسال فورية خلال العام الماضي، مضيفا أنه من المتوقع المزيد من التراجع في تلك العقود خلال العام الحالي. وتابع: "لقد قمنا خلال العام الماضي بإلغاء العديد من عطاءات الغاز المسال نظرا لأن الأسعار التي تلقيناها لم تتماشى حتى مع تكلفة الإنتاج… والتحديات خلال هذا العام ستكون أصعب إذا ما تواصل التراجع في الأسعار".

وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الغاز العالمية إلى أدنى مستوياتها في 45 شهرا، وذلك بعد أن هبطت بنسبة 5.4% أمس لتصل إلى أقل سعر منذ مارس 2016.

وإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز في دمياط خلال أسابيع: قال وزير البترول إنه من المتوقع إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد فترة توقف دامت لستة أعوام. وأشار إلى أن تلك الخطوة ستمكن مصر من مضاعفة صادراتها من الغاز المسال البالغة مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي. وقال أيضا إن إنتاج المصنع سبيلغ 500 مليون قدم مكعبة يوميا لتزداد تلك الكمية تدريجيا حتى 700 مليون قدم مكعبة يوميا بعد ذلك. وظل المصنع لفترة طويلة محل نزاع بين الحكومة المصرية وشركة "يونيون فينوسا جاس" الإسبانية الإيطالية حول توقف إمدادات الغاز الطبيعي للمصنع التابع للشركة. وأدى الإخفاق في الوصول إلى تسوية للنزاع بين الجانبين إلى تأجيل إعادة تشغيل المصنع عدة مرات العام الماضي.

وإيجاس تخفض إنتاج حقل ظهر ينحو 600 مليون قدم مكعبة يوميا: ذكرت جريدة البورصة نقلا عن مصادر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خفضت إنتاج شركة إيني الإيطالية من حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعبة غاز يوميا، بدلا من 3 مليارات قدم يوميا. وأرجعت ذلك إلى ارتفاع ضغوط الشبكة القومية للغازات وتراجع الاستهلاك محليا. وقالت الحكومة في مارس الماضي إنها تستهدف رفع صادرات الغاز المسال من محطة إدكو للإسالة إلى نحو 1.13 مليار قدم مكعبة يوميا، إلا أن إيجاس ألغت عدة مزادات لشحنات من الغاز الطبيعي المسال من محطة إدكو بسبب تدني قيمة العروض المقدمة وارتفاع الطلب المحلي. وتراجعت كميات الغاز الطبيعي المصدرة عبر محطة إدكو بنسبة 80% خلال الفترة من أغسطس وحتى منتصف أكتوبر من العام الماضي.

هل تكون آسيا هي الحل؟ قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في وقت سابق من الشهر الحالي إن مصر وإسرائيل بحثتا إمكانية إنشاء خط أنابيب من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر ليصل بعد ذلك بآسيا، مشيرا إلى النمو السريع للطلب الهندي على الغاز الطبيعي ليحل محل الفحم. وذكرت تقارير العام الماضي أن حكومتا مصر وإسرائيل تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء، وذلك من أجل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية من كلا البلدين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).