كم سيدفع أصحاب امتيازات التعدين طبقا لنظام الضرائب والإتاوة والإيجارات الجديد؟ قالت جريدة المال نقلا عن مصدر حكومي إن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية ستنشر بالجريدة الرسمية "خلال ساعات"، لتبدأ الحكومة بموجبها تطبيق نظام جديد للتنقيب عن المعادن وذلك من خلال فرض الضرائب والإتاوات والإيجارات على الشركات الخاصة العاملة في المجال بدلا من نظام اقتسام الإنتاج. وأوضح المصدر أن طبقا للنظام الجديد ستدفع الجهات التي تقوم بالتنقيب إتاوات سنوية تتراوح بين 5-10% من الإنتاج، وضريبة دخل 22.5% وإيجارات أراضي الامتيازات التعدينية بواقع 25 ألف جنيه للكيلو متر المربع في مرحلة الاستغلال. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة. وسيطبق النظام الجديد على الامتيازات الجديدة الموقعة بين المستثمرين والحكومة.

وأشار المصدر، في تصريحاته لصحيفة المال، إلى أن الإتاوات سوف تطبق على 10 أنواع من المعادن مقابل الاستخراج، وهي كالأتي:

• الذهب: 5%
• الفوسفات: 10%
• البايت: 8%
• البوتاسيوم: 9%
• الحديد: 9%
• النحاس: 8%
• المغنسيوم: 8%
• الزنك: 6%
• الميكا: 6%
• الفلسبار: 6-8%

أهمية التعديلات: كان النظام الجديد قد لاقى ترحيبا كبيرا من كبرى شركات التعدين، والذي ينهي نظام اقتسام الإيرادات الذي يرى خبراء القطاع أنه كان سببا في عزوف الكثير من الشركات الأجنبية عن دخول السوق المصرية. للمزيد اطلعوا على هذا المقال الذي نشرته إنتربرايز في أكتوبر 2018 وأخبار أخرى متعلقة هنا وهنا.

ويجب الانتظار حتى نرى نتائج النظام الجديد، إذ يتوقع مصدر صحيفة المال أن ترتفع الاستثمارات في القطاع خلال السنوات المقبلة مع بدء تطبيقه. وتخطط الحكومة لرفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 مليارات جنيه بحلول عام 2030، وفقا لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو أحد كبار مستثمري الذهب عالميا، صرح في سبتمبر الماضي لقناة العربية أنه يدرس الاستثمار في التنقيب عن الذهب والنحاس في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والذي يتضمن، إلى جانب النظام الجديد، حدا أقصى للإتاوات يبلغ 20% من الإنتاج السنوي، وحدا أدنى 5%. وينص أيضا التعديل على توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الإتاوات في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية.