ساويرس ينتظر اللائحة التنفيذية لـ "الثروة المعدنية" قبل ضخ استثماراته في القطاع: قال رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نجيب ساويرس إنه يترقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد قبل أن يتخذ قرار الاستثمار في قطاع التعدين في مصر. ووصف ساويرس القانون الجديد بـ "الخطوة الجريئة" من جانب الحكومة المصرية، والتي تنهي نظام اقتسام الإنتاج الذي أدى إلى عزوف المستثمرين، ليحل بدلا منها نظام رسم الامتياز أو الإتاوة إلى جانب الضرائب والجمارك التي يسددها المستثمر، وهو النظام المتبع عالميا، حسب قوله. وأضاف ساويرس في اتصال هاتفي مع قناة العربية أن اللائحة التنفيذية هي "مربط الفرس" في جذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وهو ما سيحدد مقدار الرسوم التي ستحصلها الدولة من المستثمر وكذلك المعاملة الجمركية والضريبية التي سيتمتع بها.

ويرى ساويرس أن قطاع التعدين لا يقل أهمية عن قطاع الغاز والبترول، مشددا على ضرورة رفع تنافسية مصر إقليميا في مجال استخراج الذهب والنحاس من خلال القانون الجديد ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن المستثمر سيذهب إلى البلد الذي يوفر أكبر الإمكانيات للمستثمر وبأقل تكلفة. وأضاف أنه في حال دخوله قطاع التنقيب عن الذهب والنحاس في مصر سيكون من خلال شركته لامانشا، لافتا إلى أنه من أكبر المستثمرين في التنقيب عن الذهب في العالم، ويستثمر في هذا القطاع في العديد من الدول ومنها غانا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وأستراليا (شاهد 3:44 دقيقة).

ووفقا للقانون الجديد، لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يجري استغلاله. وكذلك يفصل القانون عقود مرحلة البحث عن مرحلة الاستكشاف. وتعتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية طرح خريطة مواقع استكشاف الذهب العام المقبل على شركات الاستثمار بتراخيص تصل إلى 6 سنوات، إذ سيتقدم المستثمرون للحصول على رخصة تنقيب بمنطقة محددة مع الالتزام بالفترة الزمنية المتفق عليها مسبقا. وستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار تراخيص البحث والتنقيب دون الحاجة إلى إصدار قانون أو توقيع اتفاقية مع منح المستثمرين مدة عامين للاستكشاف تجدد مرتين، وفق ما ذكرته تقارير صحفية هذا الأسبوع.