الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 يناير 2020

مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والذي جرى تعديله العام الماضي. ونصت اللائحة على تشكيل لجنة استشارية من الوزير المختص "تجتمع بحد أدنى أربع مرات سنويا لإبداء الرأي في التعديلات التي قد تطرأ على القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، وإبداء الرأي في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، كما تبدي رأيها في الخامات التي لا يجوز تصديرها".

وكانت تعديلات القانون قد شملت إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، مع إعطاءها الحق في منح التراخيص دون التقيد بمساحات معينة، بعد أن كانت محددة في السابق بنحو 16 كيلومتر مربع فقط، بالإضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص لمدد زمنية أخرى مماثلة بعد أن كان الترخيص لمدة زمنية واحدة فقط. ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الترخيص حال توقف العمل لمدة 6 أشهر بعد أن كانت مدة التوقف السابقة التي بموجبها يمكن إلغاء الترخيص 3 أشهر فقط. وتضمنت تعديلات إحدى مواد القانون استمرار تراخيص المناجم والمحاجر الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد دون تغيير، على أن تسري الأحكام المتعلقة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم التراخيص البحث الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

وكانت قيادات كبرى شركات التعدين العاملة في مصر قد رحبت بتعديلات القانون الجديد، في مقال نشرته إنتربرايز في أكتوبر 2018، بعد طرح وزارة البترول والثروة المعدنية حينذاك لمقترحات تعديل القانون. وأشاد المقال الذي شارك به مسؤولي شركات أتون ريسورسز وثاني ستراتكس، وريزولوت إيجيبت، بما تضمنته التعديلات – المقترحة حينها – من بنود تنص على إلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية، وهي أمور طالب بها طويلا مستثمرون بالقطاع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).