أخيرا.. صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول أعماله

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في عدد جديد من نشرة إنتربرايز الصباحية.

نود في البداية أن نوجه الشكر إلى الـ 300 الذين حضروا معنا صباح أمس النسخة الأولى من منتدى كلايمت X من إنتربرايز في المتحف المصري الكبير. وقد تناولنا بمزيد من التعمق أساسيات ما نرى أنها أكبر وأهم صناعة على مستوى العالم.

نحن ممتنون للغاية لأصدقائنا في كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك التجاري وفا، واتصالات من “e&”، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي، فبدونهم لم يكن هذا الحدث ممكنا.

لا يفوتنا أن نشكر أيضا إدارة المتحف المصري الكبير لكونها منحتنا شرف عقد أول مؤتمر اقتصادي بالمتحف الجديد. إنه مكان رائع للغاية ونتطلع إلى عقد المزيد من الفعاليات به في المستقبل.

هل سيكون هناك المزيد؟ نعم بالتأكيد، فبالأمس كانت هذه مجرد بداية لسلسلة من منتديات كلايمت X من إنتربرايز، والتي سنتناول من خلالها الصناعات والأفكار التي تخلق الفرص لمجتمعنا.

تقدم لكم إنتربرايز كلايمت هذا الصباح تغطية لجلسة الحوار التي عقدت حول تمويل المناخ، كما نعرض لكم في نشرتنا أدناه آراء ثلاثة من قادة الصناعة حول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية. وسيكون هناك المزيد في نشرة إنتربرايز الصباحية وإنتربرايز كلايمت في الأيام المقبلة.

---

أخيرا.. صندوق النقد يضع مصر على جدول أعمال مجلس الإدارة: يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعا لمناقشة إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر يوم الجمعة 16 ديسمبر، وفقا لجدول الأعمال العام. لا يكشف جدول الأعمال عما سيغطيه الاجتماع، لكننا كنا ننتظر اجتماعا لمجلس إدارة المقرض الدولي للتوقيع على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه على مستوى الخبراء بقيمة 3 مليارات دولار بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر.

يأتي ذلك بينما تتوقع الحكومة أن تحصل البلاد على الشريحة الأولى من القرض والبالغة 750 مليون دولار قبل نهاية العام، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق من الأسبوع الجاري. اتفاقية القرض البالغة مدتها 46 شهرا، والتي أعلن عنها بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه في أكتوبر، هي حلقة في سلسلة من الإجراءات للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا.

واصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه ليبلغ 33.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر، من 33.4 مليار دولار بنهاية الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس. وبالرغم من أن الزيادة طفيفة نسبيا، إلا أنها تعد الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في احتياطيات الأجنبية منذ فبراير. ارتفعت الاحتياطيات بنحو 400 مليون دولار منذ أغسطس، بعد انخفاضها بنسبة 20% في وقت سابق من العام على خلفية الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة المالية عالميا.

يحدث هذا الأسبوع –

سنعرف غدا كيف أثر تخفيض قيمة الجنيه على أسعار المستهلكين في نوفمبر، عندما ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري أحدث بيانات التضخم. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن التضخم السنوي في المدن المصرية من قد يرتفع إلى 18.75% من 16.20% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات. ويتوقع المحللون أيضا وصول التضخم الأساسي إلى 21.60% في نوفمبر – أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2017 – ارتفاعا من 19% في الشهر السابق، بحسب الاستطلاع. انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 24.8% منذ 27 أكتوبر، عندما أعلن البنك المركزي الانتقال إلى “سعر صرف مرن بشكل دائم”، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم المستورد.

يحدث الأسبوع المقبل –

يدخل قانون المحال العامة الذي طال انتظاره حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل 11 ديسمبر، حسبما أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة عقب اجتماع مع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات. ويستهدف التشريع، الذي أقره مجلس النواب في يوليو 2019، ضم المحال التي تعمل من دون ترخيص إلى الاقتصاد الرسمي. وينص على العديد من المتطلبات الجديدة لترخيص المحال الصناعية والتجارية، بما في ذلك اشتراطات الترخيص قبل فتح أو نقل المحل، ومتطلبات التأمين وإجراءات التفتيش، من بين أمور أخرى. وبحسب أحد التقديرات، فإن 80-90% من المحال غير مرخصة. وسيكون أمام أصحاب تلك المحال عام واحد للتقدم من أجل الحصول على الرخصة التجارية.

---

الدولة قد تتدخل لحل أزمة صناعة الدواجن: قد تتدخل الحكومة لكبح أسعار أعلاف الدواجن المتزايدة من أجل حماية الصناعة المحلية، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من لاعبي القطاع. ولم يذكر مدبولي مزيدا من التفاصيل حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في السيطرة على أسعار الأعلاف، لكنه شدد على أن “الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع.. فهذه زيادات مبالغ فيها فى ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها”. وقال: “لن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه صناعة مهمة جدا”.

يأتي ذلك بينما تعاني صناعة الدواجن من ارتفاع أسعار الأعلاف على خلفية قيود الاستيراد التي أدت إلى نقص الأعلاف في السوق ما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، فيما عملت الحكومة على حل الأزمة عبر الإفراج عن آلاف الأطنان من علف الدواجن المكدس في الموانئ خلال الأسابيع الماضية. وقد أفرجت السلطات عن نحو 960 ألف طن من الأعلاف (فول الصويا والذرة) من الموانئ منذ منتصف أكتوبر، وفقا لما قال وزير الزراعة السيد القصير خلال الاجتماع.

كأس العالم –

احتفل العالم العربي بأكمله أمس، ونحن معه بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب على إسبانيا ليصبح أول فريق عربي يتأهل إلى ربع نهائي المونديال على الإطلاق. فبعد التعادل السلبي بين الفريقين، انتصر أسود الأطلس في ركلات الترجيح بعد أن أهدرت إسبانيا جميع ركلاتها الثلاث، ليسجل الظهير المغربي الضربة الأخيرة أشرف حكيمي محققا الفوز لبلاده.

أمام المغرب مهمة أصعب الآن تتمثل في التغلب على البرتغال في الدور المقبل، التي هزمت سويسرا 6-1. وتركز الحديث قبل المباراة على قرار مدرب البرتغال فرناندو سانتوس باستبعاد رونالدو، الذي أحرز بديله جونكالو راموس البالغ من العمر 21 عاما، أول ثلاثية له “هاتريك” في البطولة.

لن تقام أي مباريات اليوم وغدا. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي في وقت لاحق، والتي ستكون مواعيدها كالتالي (بتوقيت القاهرة):

• كرواتيا والبرازيل (الجمعة، 5 مساء)
• هولندا والأرجنتين (الجمعة، 9 مساء)
• المغرب والبرتغال (السبت، 5 مساء)
• إنجلترا وفرنسا (السبت، 9 مساء)

اشترك في انتربرايز

الخبر الأبرز عالميا –

دونالد ترامب يتلقى ضربة جديدة بينما يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إذ أدانت محكمة أمريكية أمس الثلاثاء المؤسسة المملوكة للرئيس الأمريكي السابق، وعائلته، والعاملة بمجال العقارات، بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية مرتبطة بخطة مدتها 15 عاما للاحتيال على السلطات، وقد تواجه غرامات مالية تصل إلى 1.6 مليون دولار في أعقاب أحكام الإدانة التي جاءت بعد يومين من مداولات هيئة المحلفين في نيويورك.

وتصدر الخبر عناوين الصفحات الأولى للصحف الدولية هذا الصباح: أسوشيتد برس | رويترز | فايننشال تايمز | سي ان بي سي | سي إن إن | بي بي سي.

في المفكرة –

إليكم أبرز البيانات الاقتصادية التي نترقب صدورها هذا الأسبوع وما بعده:

• التضخم: يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر نوفمبر غدا الخميس.
• أسعار الفائدة: تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع لحضور القمة العربية الصينية المقررة الجمعة، والتي تتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى المملكة. من المتوقع أن يحضر القمة ما بين 12 إلى 14 زعيما عربيا.

يطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الجلسة الأولى لمنتداه الفكري الجديد غدا الخميس، بحسب بيان. ويشارك في جلسات المنتدى الأسبوعي من المقرر أن يشهد المنتدى الأسبوعي نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني، لمناقشة مسائل السياسة الرئيسية وتقديم توصيات بشأنها إلى رئيس الوزراء.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من “هاردهات”، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: تحدثنا إلى عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية، حول برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

عقدت إنتربرايز النسخة الأولى من منتدى كلايمت X بالمتحف المصري الكبير أمس، والذي شهد حضور 300 من قادة الصناعة والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمصرفيين ومسؤولي التمويل التنموي الذين ناقشوا التحديات الرئيسية التي تواجه الأعمال في الوقت الذي ننتقل فيه نحو اقتصاد أكثر استدامة. وتناولت المناقشات كل شيء بدءا من كيفية بناء شركة تركز على المناخ (ربما برأسمال قدره مليار دولار) إلى كيفية الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ وما هو مطلوب على مستوى السياسات والمستويات التنظيمية لدفع الاقتصاد الأخضر إلى الأمام.

من بين سلسلة الندوات والمقابلات التي أجريت أمس، كانت هناك حلقة نقاش حول أعمال المناخ في مصر – وعلى وجه التحديد، كيف يمكن للقطاع الخاص أن يعزز تواجده في الصناعات الرئيسية، بدءا من مصادر الطاقة المتجددة إلى السيارات الكهربائية. وشارك في الجلسة بعضا من أكبر الفاعلين في الصناعة في مصر والمنطقة، وكان من بينهم:

• عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة
• محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي
• شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة أكتيس

يعمل عمرو ومحمد معا – وبشكل منفصل – في عدد من أكثر الفرص الواعدة في مجال المناخ بمصر. ويقومان معا بتطوير ما مجموعه 10 جيجاوات من طاقة الرياح و4 جيجاوات من قدرة المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتعمل حسن علام بشكل منفصل في تطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات في مصر، والذي يعد أحد أكبر مزارع الرياح البرية في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتستعد إنفينيتي لتصبح أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة بحلول الربع الأول من عام 2023 بعد توقيع اتفاقيات للاستحواذ على محفظة شركة ليكيلا باور من مشاريع طاقة الرياح القائمة، والتي تبلغ طاقتها المركبة مجتمعة أكثر من 1 جيجاوات (في جنوب أفريقيا ومصر والسنغال). وطورت الشركة أيضا أكثر من 440 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في 11 محافظة في أرجاء مصر.

شريف الخولي هو الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى شركة أكتيس للاستثمار المباشر، والتي تعد مستثمرا رائدا في مجال البنية التحتية المستدامة في أسواق النمو العالمية. وامتلكت أكتيس وطوّرت 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في منصات ناجحة بما في ذلك ليكيلا باور، وفي الأعمال التجارية والصناعية الرائدة مثل "يلو دور إنرجي"، والشركات التي تركز على التكيف مع المناخ بما في ذلك "إيمكول".

أبرز ما جاء في المنتدى –

هناك شهية كبيرة من القطاع الخاص تجاه المشاريع التي تركز على المناخ، لا سيما من الشراكات المحدودة، وهو ما دفع شركات الاستثمار المباشر لتأسيس شركات وصناديق تركز على التحول إلى الطاقة الخضراء، بحسب الخولي. وأضاف أن هناك أيضا صناديق سيادية وصناديق تقاعد دولية أصبحت مهتمة بالعوائد المالية – ويريدون الاستثمار في الفرص المناخية.

بدأ مستثمرو القطاع الخاص بالفعل في التخفيف – وبالأساس من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء من أجل خفض انبعاثات الكربون، كما أن مثل هذه الاستثمارات ستساعد الشركات والمستهلكين والدول على التكيف مع الاحترار العالمي. وأضاف الخولي: "أعتقد أنه في المستقبل، ستكون هناك تحولات متزايدة لتوظيف رأس المال بشكل أكثر إبداعا في القطاع، مع زيادة تنوع الاستثمارات مع توفر المزيد من رأس المال". وأكد الخولي على الحاجة إلى التركيز على التقنيات الموفرة للطاقة، بدلا من مجرد توليد الطاقة، والاستفادة أيضا من صناعة تبريد المناطق، التي انتشرت في جميع أنحاء دول الخليج ولكنها لا تزال غير مطورة في مصر.

هناك عدد قليل من البلدان حول العالم التي شرعت في بناء نفس القدر من مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات القادمة كمصر، والتي نقدر أنها ستحتاج إلى 40 جيجاوات من الطاقة الخضراء لتشغيل محطات الهيدروجين فقط التي وقعت الحكومة اتفاقيات إطارية بشأنها خلال قمة COP27.

الطريقة التي تعمل بها سوق الكهرباء اليوم: تقوم الشركات المشغلة لمنشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتوليد الكهرباء وبيعها للدولة بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل. الافتراض هو أن الدولة ستستمر في القيام بذلك بالنسبة للطاقة اللازمة لمحطات الهيدروجين: الشراء من مشغلي مصادر الطاقة المتجددة والبيع لمشغلي المحطة بسعر مرتفع. (في هذه الحالة، من خلال "ممر أخضر" خاص: يمكنك التفكير في الأمر على أنه شيء يشبه شبكة من نقطة إلى نقطة منفصلة عن الشبكة الوطنية التي تربط المنتجين بمصانع الهيدروجين. وهذا يضمن للمشترين النهائيين للهيدروجين الأخضر أنه تم استخدام الطاقة الخضراء فقط في صنعه).

الشيء الذي يتمنى القطاع الخاص أن يتحقق: يتمنى منتجو الطاقة أن يتمكنوا من "تأجير" الشبكة التابعة للدولة بشكل فعال، أي استخدامها مقابل رسوم لبيع الكهرباء الخضراء مباشرة لعملائهم النهائيين.

يقول منصور وعلام إن المنتجين – مثل جميع الشركات – يريدون أن تكون هناك وضوح. إنهم يريدون تعريفة شراء طاقة منطقية، ويريدون تحديد التعريفة الجمركية لكل مشروع يقومون به على مدى عمر اتفاقية الشراء. وأضاف الخولي أن دور الدولة يجب أن يكون كمنظم وليس مشاركا في السوق، مشيرا إلى أن التمويل العام يمكن أن يتجه نحو توسيع وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية والتوزيع، بدلا من التوليد، وهو ما يجب أن يكون من اختصاص القطاع الخاص.

هناك أمر رئيسي واحد لتحقيق ذلك: هناك حاجة إلى قيام الدولة بالتخارج من بعض من بنيتها التحتية للنقل إلى القطاع الخاص، ربما من خلال برنامج يشمل صندوق مصر السيادي، الذي "يتحدث بالفعل لغة القطاع الخاص"، حسبما قال علام.

الهيدروجين الأخضر –

لا يزال قطاع الهيدروجين الأخضر ناشئا، لكنه يعد مخاطرة يرغب الكثيرون في أخذها، حيث يتطلع اللاعبون في تلك الصناعة إلى السوق سريعة التشكل للوقود الأخضر في أوروبا. وأطلق الرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين أوروبا، جورجو تشاتزيماركاكيس، عشرينات القرن الحالي وصف "عقد الهيدروجين". ويتفق مع ذلك القطاع الخاص، على الرغم من كونه قطاعا في طور التكوين ولوائحه ولوجستياته غير واضحة حتى الآن،

يرى علام أنه في حين أن قطاع الهيدروجين الأخضر ليس جذابا اقتصاديا في الوقت الحالي، لم يكن قطاع الطاقة الشمسية أيضا كذلك قبل 10-15 عاما. وقال علام: "نعتقد أنه في الأعوام العشرة المقبلة، سيكون الهيدروجين الأخضر أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم". وأضاف: "كونك المحرك الأول في هذا الأمر سيؤتي ثماره بالنسبة لنا."

متى يمكن أن نرى الشركات تضع حجر الأساس لإنشاء مصانع الهيدروجين الخضراء المخطط لها؟ يرى منصور أن شركات "مصدر" و"حسن علام" و"إنفينيتي" يمكن أن تبدأ في تشغيل المرحلة التجريبية لمصنع الهيدروجين الأخضر التابع لها والذي تبلغ طاقته 480 ألف طن في غضون خمسة أعوام. ومن المقرر أن يجري تشغيل العديد من مشاريع الهيدروجين التي جرى توقيع الاتفاقيات الإطارية بشأنها خلال قمة COP27 في عام 2025 أو 2026.

التصدير..ثم التصدير

اتفق المتحدثون الثلاثة على أنه مع قيام مصر بتنفيذ برنامج عالمي للطاقة الخضراء، فإننا بحاجة إلى الدفع بقوة لتوطين تصنيع المكونات بدءا من الألواح الشمسية إلى توربينات الرياح والشفرات والمحللات الكهربائية للهيدروجين. فعلا من شراء المكونات من كبار اللاعبين الصينيين والألمان وغيرهم – نحن بحاجة إلى أن يأتوا هم هنا وينشأوا مصانع لخدمة صناعة الطاقة المتجددة المزدهرة لدينا، مما سيجعلنا مركزا رئيسيا للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والمشرق العربي ودول الخليج ليس فقط للكهرباء والهيدروجين الأخضر، ولكن أيضا لمكونات الصناعة.

وأيضا –

عندما يتعلق الأمر بصناعة السيارات الكهربائية في مصر، لا يزال أمامنا طريق طويل، بحسب منصور. وأشار إلى أنه يوجد حاليا نحو 2.5 ألف سيارة كهربائية فقط في السوق المحلية. كما توقع أن نرى المزيد من الانتقال إلى السيارات الكهربائية في غضون الـ 5-8 أعوام المقبلة.

من شأن الاتفاق التاريخي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي جاء في ختام مؤتمر COP27 أن يدفع هذه الصناعات إلى الأمام، لا سيما على خلفية الاقتصاد الكلي العالمي المضطرب وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما قال الخولي. وأضاف أن التمويل المدعوم سيكون أساسيا، وقد يكون صندوق الخسائر والأضرار مصدرا رئيسيا للتمويل.

(نود أن نشكر هنا كلا من "كايرو سين" و"ستارت أب سين" للصور التي التقطت من المنتدى)

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة: وافق مجلس النواب أمس على تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2005 بعد يومين من المناقشة. التعديلات – التي حصلت على الموافقة المبدئية من المجلس أول أمس الاثنين – تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها قد تضر بالمنافسة في السوق وتعزز الممارسات الاحتكارية.

تجبر التعديلات الشركات التي تجري عمليات دمج أو استحواذ على السعي للحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة وتمنح الجهاز سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ قبل إبرامها إذا رأى أن الصفقة قد تضر بالمنافسة في السوق. ويمنح القانون الحالي الجهاز فقط صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، ولكن بعد إتمام الصفقة.

لقد كان الطريق طويلا وشاقا أمام تلك التعديلات: كان النواب يأملون في تمرير مشروع القانون قبل فض دور الانعقاد الماضي بسبب إجازة العطلة الصيفية للمجلس، لكن التصويت تأخر بسبب الاختلافات التي لم يتم حلها بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جانب، والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من ناحية أخرى. وأقرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب التعديلات من حيث المبدأ مطلع العام الماضي لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات بين الهيئات التنظيمية المالية، بينما يسعى رؤساء جهاز حماية المنافسة المتعاقبون منذ سنوات وحتى الآن إلى سلطة الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها.

ما الذي تغير؟ تنهي مسودة التعديلات التي أقرها مجلس النواب الخلاف الدائر بين جهاز حماية المنافسة والهيئات الأخرى حول المدة التي يتعين على الجهاز خلالها تقييم عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم التي سيفرضها على الشركات لإجراء الفحص. كما تحدد التعديلات أيضا العقوبات المفروضة على الشركات التي لا تتبع القواعد الجديدة، وكيفية تنظيم عروض الشراء الإجبارية بين الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة. وفيما يلي النقاط الرئيسية، وفقا لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع القانون الذي اطلعت عليه إنتربرايز:

# 1- الرسوم: لن يتقاضى جهاز حماية المنافسة الرسوم التي كان يتوقعها، إذ من المقرر تحديد سقف للرسوم التي يمكن تحصيلها من الشركات مقابل فحص ملفات التركز الاقتصادي بحد أقصى 100 ألف جنيه للصفقة. يعد ذلك تراجعا بضغط من مجتمع الأعمال لخفض الرسوم المقترحة من مسودة سابقة كانت تحدد الرسوم بنسبة 0.025% (ربع في الألف) من إجمالي قيمة الصفقة، أو قيمة الأصول التي سيجري دمجها في إطار الصفقة – أيهما أكبر – مع وضع حد أقصى لهذه الرسوم بقيمة مليون جنيه لكل اتفاقية. يحصل جهاز حماية المنافسة حاليا على رسوم قدرها 10 آلاف جنيه فقط للنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على عدم ممانعة الجهاز لإتمام صفقات الدمج أو الاستحواذ التي يجرونها.

# 2- الجدول الزمني: حصل جهاز حماية المنافسة على فترة دراسة الصفقة الطويلة التي كان يسعى إليها. تحتفظ الصيغة النهائية للتعديلات بجدول زمني مدته 30 يوم عمل لمراجعة الصفقات مع إمكانية التمديد لمدة 15 يوما أخرى. يمكن لجهاز حماية المنافسة أيضا تمديد المهلة للدخول في مراجعة ثانية لمدة 60 يوم أخرى ويجوز مدها 15 يوم عمل إذا كانت هناك شبهة أن الصفقة ستضر أو تقيد المنافسة. وكان محمد فريد، رئيس البورصة المصرية آنذاك والرئيس الحالي لهيئة الرقابة المالية، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه بشأن طول فترة دراسة الصفقة، قائلا إنه من الضروري تقليصها إلى 15 يوم عمل للحد من أي "الأثر السلبي". يمثل التأخير التنظيمي بالفعل تحديا مستمرا للشركات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأن المضي قدما في الاستثمار من عدمه.

# 3- العقوبات: تبدأ غرامات مخالفة الضوابط الجديدة من 30 مليون جنيه: من المقرر فرض غرامة قدرها 1-10% من قيمة العمليات السنوية للشركات المشاركة في صفقة دمج واستحواذ (أو 30-500 مليون جنيه إذا تعذر حساب تلك النسبة)، على الأطراف التي تفشل في إخطار الجهاز بخطط الدمج والاستحواذ الخاصة بهم، أو تجاهل القرار النهائي للجهة التنظيمية، أو تقديم وثائق أو مستندات غير صحيحة عن قصد.

# 4- التظلمات: حددت التعديلات مهلة 30 يوما أمام الشركات للتظلم من قرار الجهاز برفض الصفقة اعتبارا من تاريخ إخطارها به. لم يتضح بعد من سيراجع التظلمات أو المدة التي قد تستغرقها هذه العملية.

# 5- تواصل الرقابة المالية اختصاصاتها بشأن عروض الشراء الإلزامية – مع تدخلات من جهاز حماية المنافسة: يُطلب من الشركات المشاركة في عروض الشراء الإجبارية إخطار الرقابة المالية بخطط الدمج والاستحواذ الخاصة بها قبل إبرام الصفقة. وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على هيئة الرقابة المالية إخطار جهاز حماية المنافسة بعروض الشراء الإجبارية، مع منح الجهاز 30 يوم عمل للتوصية بالموافقة على الصفقة أو رفضها.

# 6- يمنح مشروع القانون النهائي الجهاز سلطة التحقيق في الصفقات بمختلف أحجامها: تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة التحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ مهما كان حجمها إذا كان لديها دليل على أنها قد تعيق المنافسة في السوق. وتلزم التعديلات الشركات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوية المجمعة (لم يوضح النص ما إذا كان المقصود برقم الأعمال الأرباح أو الإيرادات) أو أصولها المجمعة في مصر عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة 900 مليون جنيه، أو 7.5 مليار جنيه على مستوى العالم، بمراجعة صفقاتها من قبل الجهاز. عارض بعض النواب الحد الأقصى البالغ 900 مليون جنيه، قائلين إنه متدن للغاية وأن الجهاز يجب أن يفصل فقط في الصفقات الأكبر.

ما لم يتضح بعد: لا يزال من غير الواضح في أي مرحلة من مراحل صفقات الدمج والاستحواذ يتحتم على الأطراف المعنية إخطار جهاز حماية المنافسة. اقترح ممثلو مجتمع الأعمال إخطار الجهاز بعد أن تنتهي الأطراف من الفحص النافي للجهالة وتقرر ما إذا كانت تريد المضي قدما في الصفقة أم لا.

الخطوة التالية: من المقرر إرسال التعديلات للتصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

من مجلس النواب أيضا:

• تتواصل جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون العمل الجديد: واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون العمل الجديد مع ممثلي الصناعة. مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في فبراير، يمدد إجازة الوضع وفترات الإخطار بعدم تجديد عقد العمل، ويضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى من الزيادات السنوية، من بين عدة أمور أخرى.
• تعديلات "الإجراءات الضريبية الموحد" على الطاولة أيضا: أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية. تسمح التعديلات بتبادل معلومات الممولين بالامتثال للاتفاقات الضريبية الدولية السارية في البلد دون المساس بقانون البنوك.

تناولنا الإفطار مؤخرا مع 20 من كبار الرؤساء التنفيذيين، للحديث حول أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وافق بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين على الإجابة عن سؤالين، بعد مطالعتهم لتقرير إنتربرايز الذي تضمن خمس خطوات مقترحة من شأنها زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

ونشرنا مؤخرا مقابلاتنا مع كل من:

• محمد الضبابي المدير العام لشركة جلاكسو سميثكلاين، والذي يرى ضرورة التركيز على السياحة.
• جليل بنسودة الشريك الرئيسي في ماكنزي، والذي أشار إلى تعهيد العمليات التجارية وإدارة علاقات العملاء.
• إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، والذي أكد أن السياحة والطيران هما القطاعان القادران حقا على جلب العملة الصعبة إلى مصر.
• بهاء علي الدين الشريك الإداري في مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه، الذي يرى أن المناطق الحرة هي مفتاح زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
• تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر، والذي يرى أنه ينبغي على البلاد الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.
• شريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى أكتيس، والذي يرى أنه ينبغي التركيز على قطاع الخدمات، وتحديدا السياحة والرعاية الصحية وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها أولوية قصيرة المدى، بينما نعمل بالتوازي لتطوير الصناعات التي تركز على الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.
• عمر الصاحي المدير العام لأمازون مصر، الذي يرى ضرورة إيلاء الاهتمام بالتكنولوجيا ورقمنة التصنيع المحلي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شيرين شهدي (لينكد إن) مديرة مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (بي آي آي) – ذراع المملكة المتحدة للتمويل التنموي – في مصر ومديرة تغطية شمال أفريقيا بالمؤسسة.

إنتربرايز – ما هي الصناعة التي ترين أن هناك ضرورة للتركيز عليها، ولماذا؟

شيرين شهدي – لدى مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (بي آي آي) التزامات بأكثر من 750 مليون دولار في مصر وتغطي استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في البلاد قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية. ندرك قدرة وطموح قادة الأعمال في مصر وحجم الاقتصاد، لذا نبحث عن فرص لدعم نمو الأعمال التجارية الواعدة في البلاد.

سنعمل على إطلاق استراتيجيات ابتكار بمجال المناخ بما في ذلك حلول الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH). على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سيجري توجيه 30% على الأقل من إجمالي التزاماتنا الجديدة إلى مجال تمويل المناخ، وسيجعلنا ذلك أحد أكبر المستثمرين في المناخ في العالم في أفريقيا.

ونستهدف أيضا تعزيز منظومة رأس المال المغامر في مصر، وتعهدنا مؤخرا باستثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، ويشمل ذلك رواد الأعمال أصحاب الإمكانات العالية الذين يقدمون حلولا مناخية فريدة. المستثمرون المحليون شركاء مثاليون للتعرف على الجيل المقبل من رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية الذين ساعدت حلولهم المميزة في المساعدة في تجاوز تحديات التنمية، بما في ذلك الحلول المناخية.

إنتربرايز: لماذا ترين أن تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريق إلى الأمام؟

شيرين شهدي – نستثمر في تنمية شاملة ومستدامة ومنتجة. يعزز النمو الذي تقوده الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر القدرة التنافسية العالمية للأعمال والخدمات والمنتجات المحلية. يحقق الإقراض طويل الأجل الاكتفاء الذاتي والاستقرار وأساس مالي لنمو الشركات ودعم نمو الاقتصاد، ويعالج كذلك عدم التوازن الواضح تماما في التجارة الدولية ويرفع من إمكانات أفريقيا كمركز تجاري عالمي. ويعزز أيضا من مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية والآفاق الاقتصادية لملايين الأشخاص وتوفير مصادر بديلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السياحة.

مرني القابضة السعودية تتطلع إلى عمليات استحواذ في مصر: تتطلع "مرني" القابضة السعودية، شركة إدارة الخدمات اللوجستية والمساعدة على الطريق وخدمات التقنية التأمينية لما بعد حوادث المركبات، إلى التوسع في السوق المصرية للمرة الأولى من خلال الاستحواذ على شركات محلية، وعينت شركة "إكستس دوت مي" مستشارا لها في عملية التوسع المخطط لها، وفق بيان صحفي (بي دي إف) صادر أمس. وتخطط الشركة الناشئة لاستثمار 10 ملايين دولار بحلول عام 2030 في عمليات الاستحواذ في مصر كجزء من استراتيجيتها للتوسع الإقليمي، وفق ما قالته الشريكة المؤسسة لشركة إكستس أهلة الصبان لإنتربرايز.

عن "مرني": تعمل الشركة السعودية الناشئة بالفعل في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين، وتخدم أكثر من 1.2 مليون عميل. وقالت الصبان إن "مرني" تتطلع إلى التوسع في جميع أنحاء المنطقة، كما تسعى أيضا إلى دخول الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مصر.

المرشحون المحتملون؟ من بين أبرز لاعبي الشركات الناشئة في قطاع خدمات الطرق هي شركة أوديجو، وهي شركة تكنولوجية تعمل على توفير خدمات السيارات وقطع الغيار إلى أصحاب السيارات من أقرب مكان إليهم، وكذلك شركة "عطلانة" لخدمات السيارات.

دور "إكستس": "يأتي المشتري ولديه خطة توسع محددة ونحن نحدد ونبحث عن الشركات الناشئة التي يمكنهم شراؤها"، وفق ما قالته الصبان. وأضافت: "السوق المصرية، وحجمها، يجعلها جذابة لأي مستثمر وسعر الصرف يجعلها سوقا مربحة للغاية للعديد من المستثمرين". استحوذت شركة PIE لاستشارات الدمج والاستحواذ على منصة إكستس في وقت سابق من هذا العام، وأتمت منصة الاستشارات المالية جولة تمويلية تمهيدية بقيمة مليون دولار في سبتمبر.

"الأوروبي لإعادة الإعمار" قد يساعد "عافية" على تمويل وارداتها: قد تتلقى شركة عافية العالمية مصر المتخصصة في تصنيع زيوت الطعام، والتابعة لمجموعة صافولا، قرضا غير مضمون بقيمة 20 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمساعدتها على تمويل وارداتها وسط أزمة العملات الأجنبية محليا وتزايد انعدام الأمن الغذائي في الخارج، حسبما أعلن البنك على موقعه الإلكتروني.

ماذا قالوا؟ من المتوقع أن يدعم التمويل "احتياجات عافية مصر من رأس المال العامل لاستيراد مدخلات الإنتاج الرئيسية – زيت الطعام – من الأسواق الدولية"، وفق ما ذكره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. وأضاف البنك أن "المشروع يعزز مرونة الشركة في مواجهة الصدمات الحالية والمحتملة من البيئة الخارجية مع تزايد تهديدات الأمن الغذائي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ونقص العملة الأجنبية في مصر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية".

يواجه المستوردون المصريون ظروفا عصيبة في الوقت الحالي، إذ تصعب قيود الاستيراد من قدرتهم على جلب البضائع إلى البلاد، كما أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل السلع التي يمكنهم استيرادها أكثر تكلفة. تواجه البلاد نقصا في العملة الصعبة نتيجة تشديد الأوضاع المالية العالمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، مما أجبر البنك المركزي على التدخل وفرض قيود على الاستيراد لدعم احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد.

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت قرارا بتعيين أحمد الظاهر (لينكد إن) قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) اعتبارا من الأول ديسمبر الجاري، خلفا لعمرو محفوظ الذي بلغ السن القانونية للتقاعد الشهر الماضي، وفق بيان الهيئة. ويشغل الظاهر أيضا منصب مساعد وزير الاتصالات لشؤون تطوير بيئة الأعمال. يتمتع الظاهر بخبرة تزيد عن 27 عاما من العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في العديد من الدول، ومنها مصر والإمارات وكينيا والجزائر. وأمضى الظاهر معظم حياته المهنية في شركة "آي بي إم"، حيث تولى العديد من المناصب التنفيذية. انضم الظاهر إلى "إيتيدا" قادما من شركة "ديجيتال 14"، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، حيث كان يشغل منصب الرئيس التجاري للشركة.

تطرقت البرامج الحوارية إلى عدة موضوعات متنوعة في تغطيتها الإعلامية الليلة الماضية، وفي مقدمتها فوز منتخب المغرب التاريخي على إسبانيا ليصبح أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم على الإطلاق، كما اهتمت أيضا بالاجتماع المقرر للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة البرنامج الجديد مع مصر الأسبوع المقبل.

لا شيء مستحيل: خصصت لميس الحديدي الجزء الأكبر من حلقة أمس من برنامجها "كلمة أخيرة" للاحتفال بفوز المغرب على إسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم أمس، وقالت الحديدي: "لا شيء مستحيل أمام العزم والمثابرة … ليس هناك مستحيل في كرة القدم" (شاهد 4:53 دقيقة). وحظي فوز المغرب أيضا بتغطية من برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 13:54 دقيقة).

تذكير ببرنامج مصر الثالث مع صندوق النقد الدولي: عقب أنباء الأمس بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش طلب مصر الحصول على برنامج قرض جديد، استعرضت الحديدي تفاصيل الاتفاق على مستوى الخبراء الذي توصلت إليه البلاد مع صندوق النقد في أكتوبر الماضي (شاهد 4:35 دقيقة).

موافقة صندوق النقد الدولي ستكون بمثابة "ضوء أخضر" لضخ المزيد من الاستثمارات من قبل الأجانب والعرب في مصر، وفقا لما قاله فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 11:22 دقيقة). وشدد الفقي على أهمية الحصول على القرض لدعم الاقتصاد، قائلا إن "مصر تسير في الاتجاه الصحيح".

وحصلت مصر بالفعل على تعهدات من الدول الخليجية باستثمارات وتمويلات تزيد عن 20 مليار دولار، في خطوة تهدف لدعم اقتصاد البلاد وأوضاعها المالية في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ونفى الفقي ما يثار حول تخفيض قيمة الجنيه مجددا، مؤكدا على أن سعر الصرف انخفض بالفعل في أكتوبر وأصبح مرنا. وقال إن الممارسات العشوائية بالسوق الموازية هي بسبب مثيري الشائعات. وتأتي تصريحات الفقي وسط تكهنات متزايدة بتخفيض جديد للجنيه على خلفية تداوله بالسوق الموازية عند مستويات أدنى بكثير من سعر الصرف الرسمي، ويدعم هذه التكهنات العديد من المراقبين والنواب. ويتوقع محللون أن يصل الدولار إلى مستوى 30 جنيها، فيما يرى آخرون أن هذه خطوة ضرورية للحصول على القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار. أغلق الجنيه أمس عند 24.64 جنيه للدولار. أخبرنا قراء إنتربرايز في سبتمبر أنهم يتوقعون أن يسجل الدولار بين 23 و24 جنيها في العام المقبل.

تتعرض سوق الذهب لضربات متتالية جراء حالة عدم اليقين بشأن العملة المحلية في الوقت الحالي، مما دفع بعض التجار إلى التوقف هذا الأسبوع عن تسعير المعدن الثمين. قفزت أسعار الذهب المحلية إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ وصل الذهب عيار 21 إلى مستوى 1800 جنيه للجرام. وشهد الطلب على المعدن الثمين زيادة كبيرة عقب تخفيض الجنيه الذي خسر قرابة الـ 25% أمام الدولار منذ أكتوبر الماضي.

توقعوا أن يكون سعر 1800 جنيه هو المستوى الطبيعي لجرام الذهب العام المقبل، وفقا لما قاله أمير رزق، عضو رابطة تجار الجواهرجية باتحاد الغرف التجارية، لبرنامج "يحدث في مصر" (شاهد 5:55 دقيقة). وقال رزق إنه يتوقع انخفاض الأسعار بدرجة طفيفة مع اقتراب بداية العام الجديد، لكنها ستعود للارتفاع مرة أخرى إلى مستويات قياسية في وقت لاحق من العام.

وأيضا – بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني أمس تحديد أسماء المشاركين في المناقشات، والذين سيكون من بينهم السياسيين وممثلي المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين وأصحاب الخبرات المختلفة، وفقا لما قاله النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 9:40 دقيقة).

استثمار –

حملة ترويجية لـ "اقتصادية قناة السويس" في اليابان؟ دعا وفد أعمال ياباني رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لإطلاق جولة ترويجية للمنطقة في اليابان مطلع العام المقبل، بحسب بيان صادر عن المنطقة.

20 نوفمبر – 18 ديسمبر (الأحد – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

ديسمبر

5 – 8 ديسمبر (الاثنين – الخميس): مؤتمر وحفل جوائز كيو إس Reimagine Education.

13 – 14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

13 – 15 ديسمبر (الثلاثاء – الخميس): القمة الأمريكية الأفريقية.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

19 – 20 ديسمبر (الاثنين – الثلاثاء): الدورة 21 من مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، القاهرة.

20 ديسمبر (الثلاثاء): تناقش شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية العروض المقدمة للاستحواذ على الشركة مع المساهمين في جمعية عامة عادية.

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر: القمة المصرية للسيارات.

ديسمبر: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميجاوات.

ديسمبر: زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للسعودية.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 يناير 2023 (الأحد): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

7 يناير (السبت): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأربعاء): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

26 يناير (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

فبراير 2023

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

مارس 2023

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2022.

23 مارس (الأربعاء): أول أيام رمضان (وفقا للحسابات الفلكية)، ويحل أذان المغرب في 6:08 مساء بتوقيت القاهرة.

أبريل 2023

17 أبريل (الاثنين): شم النسيم.

22 أبريل (السبت): عيد الفطر.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء.

27 أبريل (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أواخر أبريل – 15 مايو: موسم أرباح الربع الأول من عام 2023.

مايو 2023

1 مايو (الاثنين): عيد العمال.

4 مايو (الخميس) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

22-26 مايو (الاثنين- الجمعة): مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، شرم الشيخ.

يونيو 2023

28 يونيو – 2 يوليو (الأربعاء – الأحد): عيد الأضحى (وفقا للحسابات الفلكية).

30 يونيو (الجمعة): ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوليو 2023

18 يوليو (الثلاثاء): رأس السنة الهجرية.

20 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو (الأحد): عيد ثورة 23 يوليو.

27 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023.

سبتمبر 2023

26 سبتمبر (الثلاثاء): المولد النبوي الشريف.

28 سبتمبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أكتوبر 2023

6 أكتوبر (الجمعة): عيد القوات المسلحة.

أواخر أكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2023.

أحداث دون ميعاد محدد

الربع الأول من 2023: أدنوك تستحوذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر.

النصف الثاني من 2023: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من 2023: المنتدى الوزاري للغاز IEF-IGU، مع تحديد المكان والتاريخ لاحقا.

الربع الثالث من 2023: الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة أيادي للاستثمار والتنمية تطرح أول منتجاتها التمويلية.

أواخر 2022: منصة إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.