في خمس خطوات.. يمكن لمصر أن تزيد الصادرات وتجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد خاص من نشرة إنتربرايز الصباحية. نتناول في عدد اليوم موضوع واحد وتوصية واحدة.

هناك حكمة محددة في نشرتنا الصباحية اليوم، نقدمها لكم آملين أن تناقشوها مع المقربين منكم قبل وأثناء متابعتكم للمؤتمر الاقتصادي الأسبوع المقبل.

نأمل أيضا أن تنضموا إلينا في تحويل هذه الفكرة إلى دعوة للعمل. كيف؟ يمكنكم ذلك من خلال طرح هذه الفكرة في كل فرصة تتاح لكم خلال المؤتمر الاقتصادي.

(وبالحديث عن المؤتمر: لم يصدر مجلس الوزراء بعد بيانا رسميا، ولكن يظهر الموقع الإلكتروني للمؤتمر نسخة محدثة لجدول أعماله. وما نفهمه الآن هو أن مجلس الوزراء وكبار المسؤولين من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وصندوق مصر السيادي سيقودون جلسات المؤتمر، فيما سيكون من بين الحضور الآخرين قادة الصناعة والغرف التجارية والأكاديميين والنواب، ومجموعة مختارة من المجتمع الدبلوماسي. وليس من الواضح حتى الآن عدد المسؤولين التنفيذيين الذين سيجري دعوتهم لحضور المؤتمر.)

لذا، فهنا تكمن المشكلة: ماذا عن حزمة الدعم من صندوق النقد (وتخفيض الجنيه) التي ننتظرها جميعا هذا الأسبوع أو الذي يليه؟ هي ضرورية للغاية كي نتمكن من الخروج من المأزق الحالي – ولكنها غير كافية للتأكد من عدم تكرار ذلك بعد خمس سنوات.

وإليكم الحل:أمام مصر في الوقت الحالي فرصة ذهبية لبناء اقتصاد موجه للصادرات يجعلها وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. تحدثنا إلى عدد من ألمع العقول في القطاع الخاص في مصر، واتفقوا معنا على أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل إن السبيل إلى تحقيق هذا الأمر يسير. والتحدي هو التركيز على تحويل تلك الطموحات لأمر واقع على مدار السنوات المقبلة.

كل ما نريده هو ما يلي: تسعى الشركات متعددة الجنسيات لإعادة هندسة سلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، ونحن شريك طبيعي في هذه العملية، كما يقول حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر. “تحتاج البلدان والشركات الكبرى إلى بدائل تتعلق بالطاقة والتصنيع. فهم بحاجة إلى تقليل المسافة بين عمليات الإنتاج وبين أسواقهم. إنهم بحاجة إلى تأمين إمدادات موثوقة للطاقة. وهم بحاجة إلى القيام بكل من هذين الأمرين مع شركاء يمكنهم الاعتماد عليهم”، كما يقول.

بحكم الجغرافيا والثقافة والسياسة الخارجية، مصر هي ذلك الشريك. السؤال هو بأي سرعة يمكننا التحرك بجدية مع عدد من الصناعات التي وبحكم الخبرة في بلدان أخرى مثل فيتنام والمغرب والهند نرى أنها يمكن أن تصبح مغناطيسا للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يخلق فرص عمل مجزية، ويحول دولا مستوردة مثل مصر إلى قلعة تصديرية.

لدى مصر بالفعل قاعدة ضخمة من الشركات متعددة الجنسيات التي يمكن أن تساعد في نقل الأمر إلى الشركات الأم. ذلك فضلا عن المصريين العاملين في الشركات متعددة الجنسيات بجميع أنحاء العالم. فما هي الأفكار المبتكرة التي يمكن طرحها؟

هناك خارطة طريق موضوعة بالفعل: ليس علينا النظر أبعد مما يقوم به صناع السياسة في الهند والمغرب وفيتنام خلال العقود الأخيرة.

روابط الأعمال سيكون لها دور كبير: تريد الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم إطارا تنظيميا يمكن الاعتماد عليه، وسهولة الحصول على الأراضي وسهولة الوصول إلى الموردين والطاقة والمواهب والبنية التحتية. روابط الأعمال عبارة عن تجمعات جغرافية للشركات والموردين والمؤسسات المرتبطة التي تنشئ أنظمة حقيقية داخل الصناعات ذات الأولوية، والتي تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسلاسل التوريد الخاصة بالكيانات الأكبر التي ترتبط هي نفسها بالسوق العالمية.

والأفضل من ذلك: يتماشى نهج ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركات والأسواق التي تكون بعيدة عن متناولها، تماما مع استراتيجية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة للحكومة المصرية.

اقتناص جزء من سلاسل التوريد العالمية هذه قد يغير مصيرنا الاقتصادي، كما يقول سايمون كيتشن، العضو المنتدب ورئيس البحوث الاستراتيجية في المجموعة المالية هيرميس. ويضيف كيتشن: “يمكننا النظر إلى تجربة فيتنام، حيث أنشأوا مناطق اقتصادية تركز على صناعة واحدة. وبفضل تلك المناطق، أصبح لدى العاملين في وظائف منخفضة الدخل فجأة فرصة لزيادة دخولهم. أصبحوا يدخرون، وأصبح لديهم فائض في دخولهم. وبدأوا يستثمرون في تعليم أنفسهم وتعليم أطفالهم، وشراء السلع الاستهلاكية والمشاركة في النظام المالي الرسمي. وبعد ذلك، ظهرت شركات الخدمات حول تلك المناطق لخدمة هذه الطبقة المتوسطة الناشئة. إن تأثير المضاعف هائل. عندما تكون أمة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون شخص، فإن الأمر لا يتعلق بعشرة آلاف وظيفة في قطاع فرعي معين، إنه يتعلق بتأثير المضاعف على جميع القطاعات. يحتاج ذلك إلى مناطق صناعية قريبة من المراكز السكانية حتى تخلق فرص عمل للأشخاص الذي يعملون في ظروف متدنية، وتبدأ هذه الدورة الحميدة”.

حان الوقت للتخلي عن الأفكار القديمة، فلسنا بحاجة إلى “صناعة كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ”. إذا كانت ميزتنا التنافسية تتمثل في صناعة الإبر، وإذا أدى ذلك إلى توليد مليارات الدولارات من التصدير، فليكن هذا هو تركيزنا الوحيد. لا يمكن لدولة أن تستغني بالكامل عن الحاجة للاستيراد.

باختصار – بناء اقتصاد موجه للصادرات يمثل نقطة جذب للمستثمرين الاستراتيجيين العالميين هو المفتاح للتأكد من أننا لن نجد أنفسنا بعد خمس سنوات في نفس المكان الذي نحن فيه اليوم، إذ نعاني من أزمة اقتصادية ونلجأ إلى صندوق النقد الدولي وأصدقائنا في الخليج للمساعدة. التحدي الذي نواجهه هو: بناء استراتيجية صناعية طويلة الأجل نابعة من فهم عميق لمزايانا المطلقة والتنافسية، وبذلك نصبح قوة تصديرية، بالتزامن مع محاولة إحلال الواردات أينما كان القيام بذلك منطقيا.

نعتقد أن هناك خمس خطوات لتحويل ذلك إلى واقع:

• وضع هدف جريء طويل الأجل، لنقل مثلا 50 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2033.
• تحديد ما لا يزيد عن خمس صناعات موجهة للتصدير، لدينا فيها مزايا مطلقة أو تنافسية واضحة. ستشكل تلك الصناعات مستقبلنا.
• التخلص من الروتين البيروقراطي. لا تعد بـ “الجدية” حيال ذلك. فقط افعل ذلك. إذا تمكنا من رقمنة الضرائب، فيمكننا أن نجعل عملية تأسيس الأعمال التجارية وإصدار التصاريح والتراخيص عملية بسيطة للجميع عبر الإنترنت.
• تأسيس وكالة مخصصة للترويج للاستثمار من شأنها أن تروي القصص التي يتردد صداها عند القادة التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. فقط من خلال تسويق قصة قابلة للتمويل والاستثمار ومصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات العالمية الكبرى، سيمكنك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمعرفة اللازمة لإنجاح هذا الأمر.
• دعم تلك الصناعات بأي ثمن. سنكون مبالغين قليلا فقط إن قلنا أن الصناعات الأخرى لن تحظى بأي أهمية، وإذا نجحنا في الصناعات الخمس تلك، فإن كل القطاعات الأخرى من الاقتصاد ستنجح أيضا.

التخصص هو مفتاح النجاح – خمس صناعات بحد أقصى. منذ عام 2011، اتخذت مصر نهجا مشتتا. فمن صناعة الإطارات إلى محاولات إحلال واردات الإطارات، وربما السيارات أيضا. هل المنطقة الصناعية الروسية مثالية. أو ربما نحب الصينيين أكثر؟ انتظر، دعنا نوقع مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات للاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا، ونتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة قد أحدثت للتو ثقبا في قاربنا من خلال تقديم الدعم لإنتاج الطاقة الخضراء.

حققت مصر نحو 6.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010 – ونحو 8.9 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

صدرنا خدمات وسلع بقيمة 46.75 مليار دولار في 2010. وفي العام الماضي، سجل هذا الرقم 44.85 مليار دولار.

تعريف الجنون هو الاستمرار في فعل الشيء نفسه وتوقع نتيجة مختلفة. لكن إذا تمكنا من تحقيق ذلك، والتزمنا به على مدى سنوات؟ سيحدد ذلك مصير بلد بأكمله في المستقبل.

لنبدأ في تناول كل خطوة بالتفصيل –

1#- وضع هدف جريء طويل الأجل

الأمثلة في كل مكان حولنا: تقوم أبل بتجميع أجهزة آيفون في الهند. فيتنام هي المورد العالمي الرئيسي لأحذية نايكي وأديداس، وأكبر صانع لحقائب برادا، ووجهة عالمية رئيسية لمراكز الاتصال. المغرب هو أكبر منتج للسيارات ومكونات الطائرات لأوروبا. تصدر المكسيك أكثر من 90% من أجهزتها الطبية إلى الولايات المتحدة وكندا. تبلغ قيمة صادرات التكنولوجيا في تايوان (معظمها من أشباه الموصلات) نحو 446 مليار دولار العام الماضي، وتتطلع الهند إلى الحصول على قطعة من تلك الكعكة.

الدرس المستفاد هو أن بناء اقتصاد موجه للصادرات أمر ممكن – وليس طويل الأجل بالضرورة – إذا كانت لدينا قائمة واضحة (قصيرة) بالصناعات ذات الأولوية والتزمنا بها، يمكننا الاندماج مع سلاسل التوريد العالمية خلال سنوات، وليس عقود. “بدأت كل قصص النجاح هذه مع صانعي السياسات الذين حددوا الميزات المطلقة والتنافسية، والأولويات، ثم تأكدوا من أن كل شيء آخر يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر ممكنا، بما في ذلك القوانين والحوافز وروابط الأعمال والعمالة الماهرة، موجها إلى تلك الصناعات ذات الأولوية”، كما يقول غازي.

الهند على سبيل المثال، ضاعفت الاستثمار الأجنبي المباشر في أقل من ثماني سنوات، إلى ما يقرب من 86 مليار دولار في 2022/2021. ويتوقع أن تكسر حاجز 100 مليار دولار هذا العام. كيف؟ بالتعاون مع القطاع الخاص، حددت الحكومة 15 صناعة ذات أولوية، وسهلوا عملية تأسيس الأعمال، وأنشأوا نظاما واضحا لحوافز التصدير للشركات في تلك الصناعات.

مثل الإمارات العربية المتحدة، لم تخف الهند من أن تطارد أحلاما كبيرة: فقد نفذت برنامجا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار لبناء نظام لصناعة وتصميم وعرض أشباه الموصلات. كان ذلك بالإضافة إلى برنامج “صنع في الهند” كافيا لأن تبدأ أبل في تجميع هواتفها هناك على الرغم من التشابك الطويل مع البيروقراطية الهندية التي يمكن أن نستفيد من تجربتها. يجري تجميع هواتف آيفون 14 هناك، ويعتقد أن نحو 25% من جميع أجهزة آيفون يمكن أن تخرج من الهند بحلول عام 2025. وتسعى الهند لتحقيق ذلك.

ماذا عن المغرب؟ يشير غازي إلى أن “المغرب ثبت أقدامه كمورد رئيسي للسيارات إلى أوروبا ولديه الآن صناعة سيارات كهربائية مزدهرة. وبذلت الدولة جهدا للتوصل إلى اتفاق مع شركة بوينج، أنشأت الشركة على أثره مشروعا مشتركا في المغرب لتصنيع حزم الأسلاك للطائرات. وجذبت شركة بوينج عشرات الموردين إلى المجمعات الصناعية في المغرب، والتي تخدم الجميع الآن من بوينج إلى إيرباص وإمبراير”. منذ أواخر التسعينيات، أصبح المغرب الآن موطنا لأكثر من 140 شركة قامت بتصدير سلع وخدمات جوية بأكثر من ملياري دولار في عام 2021، وتوظف أكثر من 20 ألف شخص.

هل تعرفون من كان لديه الفضل في إتمام الاتفاق مع بوينج؟ مسؤول تنفيذي مغربي في بوينج في سياتل. اسألوا أنفسكم، أيها الأصدقاء: كم منكم، أو من أصدقائكم، أو زملائكم في الدراسة، أو زملاء العمل السابقون، أو الأقارب، يعملون في شركات عالمية متعددة الجنسيات؟ المصريون موجودون في كل مكان.

البيروقراطية التي تبدو مستعصية على الحل والتحديات المحلية ليست عذرا. ربما تكون مصر قد اخترعت البيروقراطية، لكن الهند أخذتها إلى مستوى أبعد. ولدى فيتنام اقتصادا موجها، لكنها تترك الباب مفتوحا بطريقة ما أمام رواد الأعمال. ولا يتمتع المغرب بمزايا تنافسية طبيعية أكثر مما لدينا.

ولا يبدو العالم من حولنا مستعصيا أيضا: فمن أزمات سلسلة التوريد التي صاحبت الوباء إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا و”الحرب الباردة الثانية” بين الولايات المتحدة والصين، فإن الفوضى الجيوسياسية الفوضوية هي التي تخلق فرصة لنا.

إذا، ماذا يمكن أن يكون الهدف؟ جذبت مصر نحو 8.9 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2022/2021، دعونا نبني برنامجا يتيح لنا الوصول إلى 75 مليار دولار في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2033.

 

---

2#- تحديد ما لا يزيد عن خمس صناعات موجهة للتصدير

التخصص هو الحل، حسبما يتفق غازي وكيتشن. كان لدينا برنامج (مركز أكثر بكثير) للترويج للاستثمار قبل عام 2011، عندما كان محمود محيي الدين وزيرا للاستثمار. لم يكن البرنامج مثاليا، ولكن في ذلك الوقت، أعطت مصر الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر في عدة قطاعات شملت خدمات التعهيد، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات، والأدوية، من بين قطاعات أخرى. لا يهم ما هي الصناعات التي كانت مدرجة في تلك القائمة التي مضى عليها ما يقرب من عقدين من الزمن، المهم أن القائمة كانت مركزة.

“كان نهج مصر واسعا للغاية بدلا من التركيز على بناء مجموعة من الشركات في عدد محدود من القطاعات، وغاب الهدف الطموح للاستثمار الأجنبي المباشر كان هناك عددا كبيرا جدا من المناطق الصناعية وكان التركيز ضئيلا للغاية”، حسبما ذكر كيتشن. وتابع: “هناك الكثير من الفرص لبلدان مثل مصر للتركيز على عدد محدود من الصناعات التحويلية وبالتالي جلب استثمار أجنبي مباشر حقيقي”.

“تتمتع مصر بميزات مطلقة وتنافسية ستساعدنا في تقليص قائمة الصناعات التي نعطيها الأولوية”، وفقا لغازي. “لا أحد في العالم لديه مزيج من عوامل الجذب السياحي التي نملكها، من الشواطئ والشعاب المرجانية إلى المعالم الأثرية وسياحة المغامرات والسياحة العلاجية. هذه ميزة مطلقة. على جانب الميزات التنافسية، لدينا موقعنا، وفائض الطاقة، وقوة عاملة كبيرة وشبه ماهرة قابلة للتدريب. يجب أن يوجه كل ما نقوم نحو دعم الصناعات التي تستفيد من هذه المزايا”.

يمكننا النظر إلى ما فعلته تركيا لجلب الدولار من أصولها السياحية: لا يمكن مقارنة المقومات التركية أبدا بالميزات التاريخية والترفيهية والمغامرة التي يمكننا تقديمها، لكنها ما زالت تصوغ منتجا قويا يجذب الانتباه مع وجود مطار مذهل وتجارب تسوق وطعام رائعة وشبكة مواصلات رائعة. كيف؟ لقد اتخذت قرارا واعيا بتحويل السياحة إلى سمة مميزة لاقتصادها.

النتيجة: تستهدف تركيا نحو 37 مليار دولار من عائدات السياحة هذا العام من 47 مليون زائر (كلا الرقمين بعيد عن ذروة ما قبل الجائحة). وفي المقابل، سجلت مصر أعلى عائدات من السياحة على الإطلاق عند 13 مليار دولار من 13.1 مليون سائح في عام 2019.

كيف تبدأ هذه العملية؟ “السياحة قطاع تصديري واضح لمصر. وبخلاف ذلك، يجب أن ننظر إلى سلاسل التوريد التي يمكننا الوصول إليها بفضل الميزات التنافسية الطبيعية”، كما يقول غازي. “يبدأ ذلك بموقعنا الجغرافي. نحن حرفيا في قلب العالم، لا سيما إذا كان ’عالمك’ يركز على البيع في أوروبا والخليج وأفريقيا، وربما تكون الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا في المتناول”.

يوافق كيتشن على ذلك قائلا إنه لم يفت الأوان حتى لجعل السيارات أولوية بعد عقد من إخلاء الساحة للمغاربة. “قربنا من الخليج وجنوب شرق أوروبا وشرق أفريقيا يجعل تجميع المركبات هنا ممكنا تماما. لم يفت الأوان بعد”.

نحتاج إلى وضع أهداف كبيرة عند اختيار هذه الصناعات: “أنا أعيش في أوروبا وأرى بانتظام المنتجات المصرية في المتاجر”، كما يقول كيتشن، “ولكن للأسف ما أراه هو أزهار وفواكه طازجة، وسلع أساسية، بينما يجب أن تمتلئ متاجر أوروبا بالإلكترونيات المصرية. ولما لا؟ مصر يمكنها أن تصبح مُجمِّعا ومصنّعا منخفض التكلفة بفضل موقعها في أفريقيا، وقربها من دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أوروبا”.

ويجب أن نركز على قطاع الخدمات أيضا، وليس فقط السلع، بحسب كيتشن. تأتي الخدمات دائما في المرتبة الثانية: نقول دائما “السلع والخدمات”، وليس العكس، في الحساب الجاري التقليدي، تأتي السلع أولا ثم الخدمات. لكن علينا حقا تغيير ذلك، التكنولوجيا وسهولة السفر تعني أنه يمكنك تصدير الكثير من الخدمات. السياحة تعتبر مثالا على ذلك بالطبع، ولكن هناك أيضا خدمات الرعاية الطبية، والتعهيد، وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز الاتصال، وغيرها. غالبا ما يكون هناك تحيز تجاه صادرات السلع لأنه يمكنك رؤيتها، فهناك مصانع السيارات الكبيرة، أو حقول المحاصيل المخصصة للتصدير، أو مصانع أشباه الموصلات. لكن الخدمات تدر نفس المال الذي تجلبه البضائع.

هل يعني كل هذا أن قطاع التجزئة غير مهم؟ لا على الإطلاق. أشار الرئيس التنفيذي لشركة بي تك محمود خطاب مؤخرا، إلى أن تجار التجزئة مثله قد خلقوا وظائف هذا العام، بينما كان المصنعون يخفضون إنفاقهم. لكن تخيل كم سيكون مشهد البيع بالتجزئة أكثر إثارة للاهتمام إذا جرى تصنيع المزيد من المنتجات هنا (ليس كلها، بعضها فقط). وإذا أدى التدفق المستمر للدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات إلى إبقاء المتاجر ممتلئة بأحدث هواتف آيفون وأوبو، وسيارات مرسيدس وبي واي دي. تخيل مقدار الأموال التي يمكن جنيها في البيع بالتجزئة إذا كان المزيد من الناس لديهم وظائف برواتب جيدة؟ ماذا لو أصبحنا أكبر سوق استهلاكية في العالم العربي، ليس فقط من حيث عدد المستهلكين، كما هو الحال الآن، ولكن أيضا من حيث قيمة هذه السوق (كما هو الحال بالنسبة للسوق السعودية بحسب بعض المعايير)؟

 

---

3#- خلق بيئة استثمارية مواتية

هناك ركيزتين أساسيتين: التخلص من الروتين البيروقراطي وتوفير بنية تحتية عالمية. يعتبر الدعم أمرا مهما ولكنه ليس شرطا مسبقا لإتمام صفقات الاستثمار.

على الرغم من توقف البند الدولي عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يجب علينا التحرك باعتبارنا ننافس على المركز الأول، “لأن ذلك هو الحال فعلا”، حسبما قال غازي، مشيرا إلى النجاح الذي حققه المغرب مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات “النشطة وذات الكفاءة العالية”. لقد وضعت البلاد على خريطة شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومنذ ذلك الحين أعادت تسمية نفسها باسم “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات“. الاسم فقط يحكي القصة كاملة.

“ركزت الوكالة على قيادة إصلاحات هادفة وواضحة طمأنت المستثمرين بشأن قدرتهم على دمج المغرب في شبكات الإنتاج العالمية الخاصة بهم”، بحسب غازي. (في هذا الشأن: الميزة الجغرافية لمصر أكثر تنافسية من المغرب).

خطط المغرب ثم بنى مركزا للسيارات على مستوى عالمي في طنجة وأحاطه بالمجمعات الصناعية والطرق والسكك الحديدية التي ساعدت الدولة في تصدير نحو 300 ألف سيارة بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار العام الماضي إلى أسواق من بينها إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

“الدروس المستفادة من المغرب واضحة: المستثمرون الأجانب يهتمون بمناخ الأعمال، والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، والوصول إلى العمالة الماهرة أكثر من اهتمامهم بالدعم، أو الإعفاءات الضريبية، أو مدخلات الإنتاج المدعومة”، بحسب غازي. ويضيف كيتشن: “ما يريدونه على الجانب التنظيمي هو الاستقرار على المدى الطويل”.

ونفس الأمر بالنسبة للهند: التركيز على 15 صناعة ذات أولوية وحوافز تصديرية بنسبة 2-3% كان أمرا مهما. ولكن كان الأهم من ذلك أن الهند سهلت توظيف وفصل العاملين، وخفضت ضرائب أرباح الشركات، وسهلت مشاركة الشركات في التعاقدات الحكومية. أصبحت الإجابة الأولى على طلبات المستثمرين من الجهات الحكومية هي “القبول”، إلا إذا تمكنت تلك الجهات من تحديد أسباب واضحة في حالة “الرفض”. تقوم الهند برقمنة كل شيء، بينما تفعل مصر ذلك عندما يتعلق الأمر بتحصيل الحكومة للضرائب والرسوم. ولكن في الهند (والإمارات العربية المتحدة)، يجري تسليم الموافقات وتقديم الخدمات الحكومية المهمة عبر الإنترنت.

الحل: التواصل مع اللاعبين في تلك الصناعات الخمس الرئيسية لمعرفة ما يحتاجونه. “المغرب فعل ذلك مع صناعة السيارات. واجتمعت فيتنام مع لاعبين كبار في التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية مثل سامسونج”، بحسب كيتشن.

ليست الحكومة فقط هي التي تحتاج إلى المشاركة في البرنامج: على القطاع الخاص أن يفعل ذلك أيضا. تعد فيتنام المورد الرئيسي لأحذية نايكي منذ عام 2010، وهي المورد الأول لشركة أديداس، وصناعة الملابس لديها هي الأسرع نموا في العالم، مما يجعلها من أكبر خمسة منتجين عالميين للملابس. كيف حققت ذلك؟ المصانع ذكية وريادية: ليس لديها مانع في أن تأخذ طلبات أصغر لمجرد الحصول على المزيد من الأعمال في المستقبل.

ولا تنس التدريب: لدى المغرب معاهد لتدريب العاملين على صناعة الطيران والسيارات، كما يشير غازي. ويمكن للقطاع الخاص أن يسد الفجوات التي تتركها الحكومة، كما يقول كيتشن، مضيفا “إحدى الشركات الفيتنامية التي نفضل الاستعانة بها في تعهيد الأعمال لديها برنامج تعليمي خاص بها لتدريب الموظفين على الصناعة، ولديها جامعتها الخاصة التي تحصل منها على نصف موظفيها. هناك شركات في باكستان تقوم بأشياء مماثلة بالإضافة إلى التواصل مع المغتربين للحصول على المواهب ذات الخبرة العالمية”.

---

4#- إنشاء هيئة مهمتها الترويج للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تؤدي وظيفة بالغة الأهمية كجهة تنظيمية، لكن مهارات التنظيم والترويج أمر مختلف تماما. نحتاج إلى هيئة للترويج للاستثمار بمهمة واحدة وهي جذب الشركات الكبرى للاستثمار في خمس صناعات لها أولوية (ليس أكثر من ذلك) لإنشاء مشروعات في مصر. ولدينا مثال جيد في الوكالة الوطنية لتشجيع وتسهيل الاستثمار في الهند المعروفة أيضا بـ “إنفيست إنديا” ولديهم خبرة تتعلق بالقطاع الخاص وفي صناعات بعينها. تلقوا تعليمهم في هذه الوكالة في أفضل المدارس في الداخل والخارج، وقضوا فترة يعملون لدى شركات كبرى مثل إرنست أند يونج واي وجوجل وتاتا جروب. يفهمون جيدا الصناعات التي يروجون لها لدى المستثمرين الأجانب، ويأخذون من البيروقراطية القدر الذي يحتاجونه لإتمام المهام.

أن نقول لرئيس مؤسسة عالمية إننا “منفتحون على الاستثمار الأجنبي المباشر”، ثم نتحدث عن إصلاحات واسعة أو مبادرات لا تهمه في شيء يجعل الأمور ملتبسة والاجتماع بلا معنى تماما. نحتاج إلى أن نتواجد في مكاتب هذه المؤسسات ولدينا أفكار واضحة ومحددة: “هذا ما نفعله في صناعتك لجعل مصر مركزا لوجيستيا وصناعيا مثاليا لشركتك. كيف يمكننا مساعدتك على اتخاذ قرار مستنير؟”، هذه الأسئلة ينبغي طرحها على اللاعبين الكبار في قطاع السياحة.

وليست المسألة أننا نفتقر للموهبة اللازمة: الأقسام المعنية بخدمات الشركات في البنوك المصرية مليئة بأفراد مؤهلين لذلك، كما هو الحال في البنوك الاستثمارية والكثير من الشركات الناشطة في قطاعات مختلفة. وجميعهم قادرين على تقديم خدماتهم إذا قدمنا لهم الحوافز اللازمة. ولدينا مثال آخر في فريق صندوق مصر السيادي.

وفي الواقع، إنفيست إنديا نموذج ممتاز: أعاد المصرفي الاستثماري السابق لدى سيتي بنك ديباك باجلا الوكالة الوطنية لتشجيع وتسهيل الاستثمار المصرفي الاستثماري للحياة، وأقنع المهنيين الهنود الشباب بالعودة إلى بلادهم – والحصول على رواتب أقل بنسبة 30-70% – لبناء فريق الشركة. وهناك 300 موظف بالشركة بمتوسط عمر يبلغ 30 عاما.

هل يمكن أن تنجح هيئة خاصة للترويج للاستثمار؟ إذا أردنا أن يتمكن أمهر الأشخاص من إقناع رؤساء الشركات حول العالم بالاستثمار في مصر والتصدير منها، نحن بحاجة إلى أن ندفع لهم بالشكل الملائم. وبالتأكيد، يمكننا أن نسلك الطريق ذاته الذي اتخذته حكومة أحمد نظيف وكانت رائدة فيه واصطفت الجهات المانحة لدفع رواتب “المستشارين” الذين يؤدون مهام حكومية. لكن قد يكون الحل الأكثر ديمومة هو إنشاء هيئة يملكها ويديرها القطاع الخاص تعتمد على استقطاعات من أموال أشخاص مثلنا جميعا، والاستقطاعات التي نقصدها ينبغي أن تكون في صورة خصومات ضريبية.

هيئة مدعومة من القطاع الخاص هو ما فعلته الهند تماما: تمتلك الحكومة 49% من الهيئة، فيما تستحوذ رابطات صناعية على 51%، وهي نسبة كافية، بموجب القانون الهندي، لتدار كشركة خاصة. لا تفرض الهيئة أي رسوم على عملائها (المستثمرين الأجانب الذين تقدم استشارات لهم) وتقيم نجاحها بناء على نسبة حزمة المشروعات الاستثمارية التي تنفذ على أرض الواقع. وتعي الهيئة ما ندركه جميعا، وهو أن الأموال الساخنة لن تخلق فرص عمل مجدية ونموا اقتصاديا مستداما.

بالتوازي: نحن بحاجة إلى هيئة تنظيمية تتمتع بصلاحيات واضحة منذ البداية لتقليص التعقيدات البيروقراطية، بصرف النظر عن أي الوزارات “تمتلك حق” الموافقة.

---

5#- دعم الصناعات المختارة مهما حدث

علينا أن نحافظ على تركيزنا.. لسنوات وليس لأشهر. نرى أشياء مثل هذه تحديا في مصر. على عكس أشقائنا في الإمارات، نميل إلى القفز من فكرة إلى أخرى، ونتوقع إشباعا فوريا أو لحظيا، ونفقد الاهتمام عندما لا يتحقق ذلك. ومثلما يحدث مع جميع البشر، غالبا ما نحصل على آخر أعظم أفكارنا من أي شخص كان في مكتبنا مؤخرا.

لكننا نحتاج إلى أن نتحلى بالصبر. اختر ما لا يزيد عن خمس صناعات. ابنِ البرامج (وهيئة الترويج للاستثمار) التي ستجذب اللاعبين الكبار لضخ استثماراتهم في مصر، وأزل العقبات من طريق الأعمال، وابدأ في البناء.

ستجد شخصا يظهر مع عمرو أديب في منتصف الطريق خلال العام الأول، متذمرا من أن قطاعه “يحتضر” بسبب عدم تلقيه المعاملة نفسها للقطاع “س” أو “ص”. لكن الحل الوحيد للتعامل مع ذلك هو التجاهل التام. إذا اتفقت أبرز وألمع العقول في البلاد على أن التركيز على قطاعين أو ثلاثة أو خمسة هو الذي سيحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل ويجذب إيرادات ثابتة من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات، فالخير سيعم على الجميع في النهاية.

لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، وقد شهدنا ذلك في المغرب وفيتنام وبنجلاديش. السر في الاستمرار في الطريق الذي بدأته، وفق ما يقوله غازي. المستثمرون الأذكياء يعرفون أنه لا ينبغي متابعة التطورات بمحافظهم الاستثمارية يوميا، لكن بصورة ربع سنوية أو سنوية. وهذه هي الوتيرة ذاتها الذي ينبغي أن نقيّم على أساسها التقدم في اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

الصبر جيد.. لكننا السرعة مهمة أيضا

كل سوق ناشئة (ومجموعة كبيرة من المناطق أو المقاطعات أو الدول في العالم الثري) تعد نفسها كمركز تصدير كبير مستقبلا. لدينا في مصر الكثير من المزايا: سوق محلية ضخمة، وطاقة وفيرة، وأشخاص أذكياء يمكن تدريبهم، وموقع جغرافي مميز.

“لكن الحقيقة البسيطة في هذا الأمر تتمثل في أن المنافسة شرسة والوقت قصير”، وفق ما قاله غازي. لا تدرج شركة بلاك سميث إنترناشونال لاستشارات سلاسل الإمداد والتصنيع مصر ضمن استطلاع “أفضل البدائل للتصنيع في الصين”. والدول التي تندرج على هذه القائمة هي فيتنام وبنجلاديش والهند والمكسيك.

هنا تكمن أهمية المؤتمر الاقتصادي

عندما يعقد المؤتمر الاقتصادي الأسبوع المقبل، دعونا لا نضيع الوقت في الحديث عن سعر الصرف والاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل وإحلال الواردات وأسعار الطاقة و”التبعات السلبية” لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية أو أي موضوعات اعتيادية.

تستقطب حكومة مدبولي بعضا من أفضل وألمع الأشخاص في البلاد: تقول الحكومة إنها تريد أن تستمع، ونعتقد أن استراتيجية النمو التي تركز على الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر مهمة لضمان أننا لن نندم بعد ثلاث أو أربع سنوات من بدء الطريق.

خمس خطوات.. وما لا يزيد عن خمس صناعات.. من لديه استعداد للانضمام؟

نبحث عن أشخاص يشاركوننا وجهات النظر لمساعدتنا على استمرار الحوار بهذا الشأن. يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي: patrick@enterprisemea.com، خاصة إذا كنت شركة تصنيع مصرية أو متعددة الجنسيات.

حل وزير المالية محمد معيط ضيفا على عدد من برامج التوك شو الليلة الماضية، بعد أسبوع قضاه في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأدلى معيط بتصريحات لبرامج "على مسؤوليتي" (شاهد 15:04 دقيقة)، و"حضرة المواطن" (شاهد 13:31 دقيقة) تحدث فيها حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع اقتصاد البلاد.

الإعلان عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي "قريبا"، وفقا لما قاله معيط. وكان من المتوقع الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين خلال اجتماعات واشنطن الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها الوفد المصري الذي كان من بين أعضائه معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مع مسؤولي صندوق النقد. واكتفى الجانبان بالإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.

ليس حجم القرض ما يهم: أوضح معيط، في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي"، أن الأهم من حجم التمويل المتوقع من صندوق النقد هو الرسالة التي سيبعثها الاتفاق للعالم – وهو أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مدعومة من صندوق النقد الدولي. ورفض معيط الكشف عن حجم القرض المتوقع، إلا أن رويترز نقلت عن مصادر قولها إن حزمة التمويل ستكون في الحد الأدنى من النطاق 3-5 مليار دولار.

أكد معيط أيضا على أهمية اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية، مضيفا أن صندوق النقد لم تكن لديه أية اعتراضات على جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

كانت مصر قد أعلنت في مارس الماضي عن تقدمها بطلب لبدء محادثات مع الصندوق بشأن برنامج جديد كجزء من محاولة لتأمين الدعم المالي في أعقاب الصدمات الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر العالمية في الأسواق المالية.

يتوقع مستثمرون تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14% قبيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومدتها ثلاثة أشهر – والتي توضح المستوى الذي يتوقع المستثمرون أن يصل إليه الجنيه خلال ثلاثة أشهر – هبط إلى 22.90 جنيه مقابل الدولار الاثنين. ويشير هذا إلى إمكانية تخفيض قيمة العملة المحلية بمقدار 14% أمام الدولار. ويتداول الجنيه حاليا عند 19.73 للدولار، بعد أن خسر قرابة ربع قيمته منذ بداية العام – بما في ذلك التخفيض الذي شهده في مارس.

ويتوقع بعض مراقبي السوق تراجعا أكبر في الأيام المقبلة، على خلفية الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدة جديدة تتضمن اشتراط القيام بإصلاحات اقتصادية. وقال أحد المحللين: “أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للتخفيض الآن”. كما يتوقع الخبراء أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22-24 جنيه مقابل الدولار، فيما توقع قراء إنتربرايز أن يستقر سعر صرف الجنيه عند 22.12 مقابل الدولار.

فازت شركة حسن علام للإنشاءات بعقد لإنشاء خط جديد لنقل مياه الري في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق بيان صادر عن الشركة الأم “حسن علام القابضة”. سيربط خط الأنابيب الخرساني المزدوج، الذي يبلغ طوله 6.5 كيلومتر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بخزانات الري بالقطاع الأول بالمنطقة السكنية R8. وقالت “حسن علام القابضة”: “نحن فخورون دائما بمساهمتنا في تطوير قطاع المياه في مصر، وإضافة قيمة إلى البنية التحتية بالبلاد”.

أضافت شركة أوراسكوم كونستراكشون عقودا جديدة بقيمة 670 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إجمالي قيمة العقود الجديدة للشركة في التسعة أشهر الأولى من العام إلى 3.1 مليار دولار، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية (بي دي إف). وشكلت المشروعات في منطقة الشرق الأوسط 70% من العقود الجديدة خلال فترة الثلاثة أشهر، فيما جاءت النسبة المتبقية من العقود الجديدة في الولايات المتحدة، وفقا للبيان. وارتفع إجمالي المشروعات تحت التنفيذ لدى الشركة إلى 6.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

• دشنت شنايدر إليكتريك ثلاثة مراكز تحكم آلية لتوزيع الطاقة بقيمة تقارب 1.8 مليار جنيه في القاهرة الكبرى. (المال)
• وقعت شركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع مزود الإنترنت ليومن الأمريكية لإنشاء أول نقطة ارتكاز إقليمية لها في البلاد. (بيان)
• وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بخفض السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية لتصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما.

أكتوبر

انطلاق شركة الطيران أير سفنكس منخفضة التكلفة التابعة لمصر للطيران.

اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

18 – 20 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر البحر المتوسط البحري، الإسكندرية، مصر.

27 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أواخر اكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2022.

أواخر أكتوبر: بنك أبو ظبي الأول يستكمل عملية الاندماج مع بنك عوده مصر بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

نوفمبر

نوفمبر: أسبوع القاهرة للمياه 2022.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

3 – 5 نوفمبر (الخميس – السبت): أسبوع الموضة المصري.

4 – 6 نوفمبر: انطلاق معرض أوتوتك للسيارات بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

6 – 18 نوفمبر (الاثنين – الجمعة): شرم الشيخ تستضيف قمة المناخ COP27.

7 نوفمبر (الاثنين): تدشين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

7 – 13 نوفمبر (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للاسكواش للجامعات، نيو جيزة.

21 نوفمبر – 18 ديسمبر (الاثنين – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

ديسمبر

13 – 14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

13 – 15 ديسمبر (الثلاثاء – الخميس): القمة الأمريكية الأفريقية.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر: بدء تشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

ديسمبر: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميجاوات.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 يناير 2023 (الأحد): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

7 يناير (السبت): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأربعاء): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

26 يناير (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

فبراير 2023

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

مارس 2023

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2022.

23 مارس (الأربعاء): أول أيام رمضان (وفقا للحسابات الفلكية)، ويحل أذان المغرب في 6:08 مساء بتوقيت القاهرة.

أبريل 2023

17 أبريل (الاثنين): شم النسيم.

22 أبريل (السبت): عيد الفطر.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء.

27 أبريل (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أواخر أبريل – 15 مايو: موسم أرباح الربع الأول من عام 2023.

مايو 2023

1 مايو (الاثنين): عيد العمال.

4 مايو (الخميس) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

22-26 مايو (الاثنين- الجمعة): مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، شرم الشيخ.

يونيو 2023

28 يونيو – 2 يوليو (الأربعاء – الأحد): عيد الأضحى (وفقا للحسابات الفلكية).

30 يونيو (الجمعة): ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوليو 2023

18 يوليو (الثلاثاء): رأس السنة الهجرية.

20 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو (الأحد): عيد ثورة 23 يوليو.

27 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023.

سبتمبر 2023

26 سبتمبر (الثلاثاء): المولد النبوي الشريف.

28 سبتمبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أكتوبر 2023

6 أكتوبر (الجمعة): عيد القوات المسلحة.

أواخر أكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2023.

أحداث دون ميعاد محدد

الربع الأول من 2023: أدنوك تستحوذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر.

النصف الثاني من 2023: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من 2023: المنتدى الوزاري للغاز IEF-IGU، مع تحديد المكان والتاريخ لاحقا.

الربع الثالث من 2023: الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة أيادي للاستثمار والتنمية تطرح أول منتجاتها التمويلية.

أواخر 2022: منصة إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.