الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 نوفمبر 2022

التضخم يسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات في أكتوبر

التضخم يتسارع مجددا في أكتوبر: سجل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية أعلى مستوى له منذ أربع سنوات في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. ارتفع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 16.2% الشهر الماضي، مقارنة بـ 15% في سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبذلك تتجاوز قراءة التضخم في أكتوبر أعلى معدل مسجل منذ نوفمبر 2018، عندما بلغ التضخم 17.68%. وارتفع التضخم في مدن مصر بنسبة 2.6% على أساس شهري في أكتوبر، متسارعا من 1.6% على أساس شهري في سبتمبر.

قادت أسعار الأطعمة والمشروبات الارتفاع مجددا: قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات – أكبر مكون في السلة المستخدمة لقياس التضخم – بنسبة 23.8% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن تراجعت إلى 21.7% في سبتمبر.

لكن الضغوط التضخمية موجودة في جميع قطاعات الاقتصاد: قفز التضخم السنوي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء، إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات تقريبا ليصل إلى 19.0% في أكتوبر، مقارنة بـ 18.0% في سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف).

ما زال هناك مزيد من التضخم في انتظارنا: لا تعكس بيانات أكتوبر أثر قرار البنك المركزي تعويم الجنيه أواخر الشهر الماضي، ما أدى إلى تراجع الجنيه بأكثر من 24% مقابل الدولار حتى أمس. وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس في مذكرة بحثية يوم الخميس إن "الأشهر المقبلة، وبالأساس نوفمبر وديسمبر، من المحتمل أن تشهد تمرير الأثر الكامل للتعويم". وسيوافق ذلك تأثير غير مواتي لسنة الأساس في الربع الرابع من 2022 والربع الأول من 2023، ما يحفز زيادة متوقعة في قراءة التضخم السنوي العام قد تصل إلى 20% لبضعة شهور". وفي الوقت نفسه يتوقع محللو سي آي كابيتال أن يصل متوسط قراءة التضخم السنوي العام إلى 18% في الفترة من نوفمبر وحتى فبراير المقبل، نظرا لتراجع قيمة الجنيه وإلغاء قيود الاستيراد.

وداعا مستهدف الـ 7%: يعتزم البنك المركزي تعديل مستهدفه للتضخم البالغ 7% (± 2%) في الربع الرابع من 2022، ومن المتوقع أن يعلن عن مستهدف جديد للتضخم قبل نهاية العام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).