مدبولي يكشف عن خطط طرح بعض أصول الدولة.. وتحفيز استثمارات القطاع الخاص

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم مع عدد حافل بأخبار الاقتصاد. يتصدر المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس أحاديث مجتمع الأعمال هذا الصباح. تعمق مدبولي في خطط الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب 40 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء أيضا إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي "خلال أشهر".

يأتي ذلك فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس توجيهات لتيسير أنشطة الشركات التكنولوجية وإزالة المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

الأخبار الجيدة لم تتوقف عند ذلك: تمكنت مصر من تدبير كمية ضخمة من القمح من الهند رغم حظر التصدير الذي أعلنته نيودلهي مؤخرا. ستعمل الشحنة على تعزيز احتياطيات مصر من القمح وسط مناخ عالمي مضطرب. وحتى قبل شحنة القمح الهندي كانت الحكومة قد رفعت احتياطيات الاستراتيجية لتكفي أربعة أشهر، مقارنة بـ 2.6 شهر في أبريل.

لدينا المزيد حول كل ما سبق وأكثر في نشرتنا هذا الصباح.

يحدث اليوم –

إنه اليوم الثاني من الزيارة التي يجريها وفد أعمال أمريكي كبير متخصص في التكنولوجيا الخضراء إلى القاهرة. ويضم الوفد مسؤولين من أكثر من 40 شركة أمريكية، ويبحث الاستثمار الأخضر في مصر والشراكات المحتملة في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والزراعة والطيران والبناء وإدارة الموارد المائية. وسيلتقي الوفد رفيع المستوى بأعضاء من مجتمع الأعمال ومسؤولين كبار بالحكومة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء آخرين. تنظم الزيارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

جرى توقيع اتفاقيتين خلال اليوم الأول:

• وقعت شركة إدارة المخلفات والطاقة المتجددة الأمريكية إنرجي 3 الدولية مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة لإنشاء محطة لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والزراعية وتحويلها إلى الديزل الحيوي والفحم الحيوي الزراعي، ما يمنع انبعاث 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. ستقدم إنرجي 3 الجدول الزمني المقترح إلى الوزارة. (مجلس الوزراء | إنرجي 3)
• وقعت شركة سلامة البيئة الأمريكية أوكيانوس مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة لإنشاء مصنع لإنتاج بدائل البلاستيك من الحجر الجيري بقيمة 50 مليون دولار. وستقوم شركة أوكيانوس مصر بتأسيس المصنع – وهو مشروع مشترك مع الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (إنكوم) – الذي سينتج بدائل صديقة للبيئة للبلاستيك أحادي الاستخدام. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر. (مجلس الوزراء)

المحادثات السياسية الليبية تتواصل في القاهرة: بدأت أمس في القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين مسؤولي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، والتي تجرى برعاية الأمم المتحدة تمهيدا لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. ومن المنتظر انتهاء المحادثات يوم الجمعة.

نتابع هذا الأسبوع –

إنه أسبوع أسعار الفائدة محليا: تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 19 مايو لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية. وأظهر استطلاع أجرته إنتربرايز لآراء المحللين أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسته المتشددة، وتوقع خمسة من سبعة شاركوا في الاستطلاع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس على خلفية ارتفاع التضخم وخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة.

"إتش سي للأوراق المالية" هي الأخرى تتوقع زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وقالت في مذكرة بحثية أصدرتها أمس إن "هذا سيعيد أسعار الفائدة الحقيقة في مصر إلى المنطقة الإيجابية". وقالت مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن تجارة الفائدة "ضرورية" في هذه المرحلة لدعم احتياطي النقد الأجنبي وسط عمليات بيع "مكثفة" في الأسواق الناشئة.

اشترك في انتربرايز

قد يتساوى اليورو بالدولار الأمريكي هذا العام للمرة الأولى منذ عقدين، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مقتربا من مستوى 1.03 دولار، حسبما نقلت بلومبرج عن بيانات من إتش إس بي سي وآر بي سي لأسواق المال. ينخفض اليورو وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما يحتفظ الدولار الأمريكي بمركزه كملاذ وسط اضطرابات السوق الناتجة عن الحرب، فيما يتراجع اليورو على خلفية مخاوف عديدة، من حظر الغاز الروسي المحتمل إلى سياسات البنك المركزي الأوروبي، واحتمالات التدهور السريع لاقتصاد أوروبا.

في المفكرة –

مجلس النواب يناقش مشروع موازنة العام المالي 2023/2022 ومسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلسلة من الجلسات على مدار الأسبوع الجاري، وفق ما كتبه جمال عصام الدين في أهرام أونلاين. وفي حالة الموافقة على الموازنة المقترحة، سيحيلها المجلس إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل أن توضع موضع التنفيذ. يمكنكم الضغط هنا لتجديد معلوماتكم حول الأرقام الرئيسية في الموازنة، وهنا لإلقاء نظرة على كيفية إعداد الموازنة من البداية وحتى التنفيذ.

هل تحتاجون إلى معرفة المزيد بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة؟ بعد ندوتهم الأخيرة عبر الإنترنت حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، تنظم شركة لينكس للاستشارات ندوة جديدة حول منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة، والتي من المقرر أن تطلقها وزارة المالية رسميا في الأول من يوليو المقبل. يحضر الندوة عبر الإنترنت مستشار وزارة المالية لتطوير الضرائب ياسر تيمور، إضافة إلى ممثلين من شركات طلبات وجوميا ويوكو، وكذلك ممثل عن البنك الدولي. تقام الندوة من 12 وحتى 1:30 ظهر الأربعاء 18 مايو، ويمكنكم التسجيل من هنا.

رأس المال المغامر 101: تستضيف الجمعية المصرية للاستثمار المباشر دورة مكثفة في كل ما يتعلق برأس المال المغامر في ماريوت الزمالك خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو بقيادة هاني أسعد، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال مصر، ستغطي الدورة التي تستغرق ثلاثة أيام كل ما تحتاج لمعرفته حول عالم رأس المال المغامر هياكل الصناديق وبناء المحافظ إلى الفحص النافي للجهالة والتقييمات.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على خطة الحكومة للتعليم ومخصصات القطاع في موازنة العام المالي المقبل 2023/2022. خصصت الحكومة أكثر من ربع إجمالي إنفاقها العام المقبل لصالح قطاع التعليم، مع تخصيص أكثر من 550 مليون جنيه للاستثمارات والإنفاق على التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بزيادة تقارب 23% مقارنة بالعام المالي الجاري.

لكن الأولويات تغيرت: في حين ركزت الاستثمارات في موازنة العام المالي 2022/2021 على الكليات التكنولوجية، تركز الحكومة هذا العام بشكل أكبر على سد النقص في المعلمين والفصول الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس.

مدبولي يعلن عن خطط لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة.. وتحفيز استثمارات القطاع الخاص: كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس لتسليط الضوء على الأضرار الهائلة التي لحقت باقتصاد البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية. واستغل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الذي استمر لساعتين (شاهد 2:07:15 دقيقة) للكشف عن مجموعة من الإجراءات الجديدة والأهداف الطموحة المصممة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. وحرص رئيس الوزراء أيضا على طمأنة المواطنين بشأن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة التي سببتها الحرب، والتي قال إنها كبدت الاقتصاد خسائر بمئات المليارات من الجنيهات.

تخطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين، بحسب مدبولي. وتهدف الحكومة إلى جمع 10 مليارات دولار سنويا من خلال طرح مجموعة من الأصول أمام القطاع الخاص. وتم الإعلان عن الـ 40 مليار دولار المستهدفة للمرة الأولى في خطاب ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر الشهر الماضي.

الأصول التي سيجري طرحها:

• مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة
• الأصول العقارية بالمدن الجديدة
• مشاريع تحلية المياه
• أصول في قطاعات البنوك والاتصالات والتعليم
• في مرحلة لاحقة: من المحتمل طرح حصص في مشاريع البنية التحتية للنقل، مثل مشروعي القطار الكهربائي السريع والمونوريل الذين يجري إنشاؤهما حاليا.

اختارت الحكومة بالفعل أصولا بقيمة 9.1 مليار دولار من أصل الـ 10 مليارات دولار المخصصة لهذا العام، وتعمل حاليا على تقييم أصول أخرى بقيمة 15 مليار دولار كجزء من مكون "سريع التتبع" من الاستراتيجية، والذي يجب أن يكتمل هذا العام، وفق ما قاله مدبولي، والذي أضاف أنه سيجري قريبا تحديد الأصول المتبقية ووضع الجدول الزمني لها.

تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، وفقا لما قاله مدبولي.

ستعلن الحكومة عن خارطة طريق مدتها ثلاثة أعوام لخفض مشاركة الدولة في قطاعات معينة بالاقتصاد "في غضون أيام"، وفقا لمدبولي. وستحدد خارطة الطريق الصناعات التي ستتخارج منها الدولة وموعد ذلك، وأيضا القطاعات الاستراتيجية التي تعتزم الدولة مواصلة التواجد بها. وتتوقع الحكومة تحقيق أهدافها من خلال حوافز لم تحددها حتى الآن، والتي ستوجه لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن فتح خطوط اتصال مع القطاع الخاص للمساعدة في تلبية احتياجاتهم. وقال مدبولي إنه يمكن مراجعة خارطة الطريق تلك بشكل متكرر لضمان توافقها مع أهداف الدولة.

ثلاثة ألوان للقطاعات: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التي ستخرج منها الدولة كلية أو جزئيا ستصدر خلال أسابيع قليلة، وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، أن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات؛ إذ سيعني اللون الأخضر أن تلك القطاعات متروكة للقطاع الخاص بالكامل، واللون الأصفر يعني وجود الدولة والقطاع الخاص في بعض القطاعات، فيما سيشير اللون الأحمر إلى القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر والتي ستظل تابعة للدولة وحدها.

برنامج الطروحات الحكومية

تخطط الحكومة لإدراج 10 شركات حكومية وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة المصرية هذا العام، وفق ما قاله مدبولي، مؤكدا تصريح سابق لوزير المالية محمد معيط. ولم يفصح مدبولي عن المزيد من التفاصيل حول الشركات التي سيجري إدراجها. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الأسبوع الماضي إن الدولة ستستأنف برنامج الطروحات الحكومية اعتبارا من سبتمبر.

(توضيح: الطروحات الـ 10 التي تخطط لها الحكومة قد تشمل بيع حصة بأحد الشركات التابعة للدولة إلى مستثمر استراتيجي، ويمكن أن تشمل أيضا طرح حصة إضافية في شركة مدرجة بالفعل. إلى جانب ذلك، تتوقف الطروحات على أوضاع السوق والتي لم تكن جيدة على الإطلاق منذ بداية 2022).

طرح عدد من الموانئ والفنادق: سيجري دمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية تحت كيان واحد وإدراجه في البورصة المصرية، بحسب مدبولي، الذي لم يكشف عن الموانئ التي سيجري اختيارها أو الجدول الزمني للإدراج. وأضاف أنه سيجري أيضا دمج عدد من الفنادق المملوكة للدولة تحت كيان واحد وطرحه أمام المستثمرين المحليين.

خطط طرح قائمة بالفعل: مصر الجديدة للإسكان والتعمير (التي تتطلع إلى طرح ثانوي)؛ وشركة موبكو الحكومية المنتجة للأسمدة؛ ومصر لتأمينات الحياة التابعة للقابضة للتأمين، إضافة إلى بنك القاهرة. وفيما يتعلق بالأصول المملوكة للجيش، هناك خطط بالفعل لطرح الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية)، والتي يجري إعدادها حاليا للطرح العام أو الخاص قبل الصيف، وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

تداعيات سلبية هائلة للحرب على اقتصاد مصر

خسائر بمليارات الجنيهات: تكبد الاقتصاد المصري خسائر مباشرة بنحو 130 مليار جنيه جراء الأزمة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميا، وفقا لمدبولي، والذي قدر الخسائر غير المباشرة بنحو 335 مليار جنيه.

وخروج رؤوس الأموال: شهدت السوق المحلية تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار منذ بداية العام بسبب الأزمة وقبلها، وفقا لمدبولي.

"تداعيات جسيمة": أوضح رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن تكون هناك "تداعيات جسيمة" على الاقتصاد المحلي جراء توقف إمدادات القمح لمصر، وتوقف تدفق السياح الروس والأوكران – كانت روسيا وأوكرانيا تمثلان أكثر من 30% من إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر قبل الحرب – ولكنه شدد على أن الدولة لم تستسلم لتلك التحديات، كما بعث برسالة طمأنة للمواطنين أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لتلك الأزمة متعددة الجوانب.

زيادة الصادرات

تخطط الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وفقا لمدبولي، الذي أشار إلى أنه سيجري التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.

أهداف مركز الطاقة الخضراء

ستستثمر الشركات الدولية المتعاقد معها للمساعدة في بناء صناعة الطاقة الخضراء لدينا نحو 40 مليار دولار حتى عام 2030، وفقا لما قاله مدبولي. وأضاف أن هذا يأتي بينما تخطط الدولة لتقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات في تلك الصناعة الواعدة، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ووفقا لحساباتنا، فقد أبرمت الحكومة بالفعل اتفاقيات باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات دولار في مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، كجزء من خطة الدولة لتحويل الميناء مركزا للطاقة الخضراء.

حوافز جديدة للاستثمارات في الطريق:

قال رئيس الوزراء أيضا إن مصر تعد حزمة من الحوافز لعدد من الصناعات المتنوعة، والتي تشمل الشركات التي تستثمر في قطاعات الكيماويات، والهندسة، والأدوية، والمنسوجات، والمواد الغذائية، ومواد البناء. ومن جهة أخرى، سيحصل المستثمرون الأجانب على حوافز إضافية في حال دخولهم لصناعات مصر مراكز البيانات، وأبراج الاتصالات، ومحطات توليد طاقة الرياح.

إطلاق استراتيجية السيارات قبل نهاية الشهر

ستعلن الحكومة عن استراتيجية السيارات التي طال انتظارها قبل نهاية هذا الشهر في محاولة لتوطين المزيد من الصناعات في مصر، بحسب تصريحات مدبولي. واستعرض مجلس وزراء في مارس الماضي أحدث نسخة من استراتيجية السيارات الجديدة – والتي كانت قيد العمل منذ سنوات وتهدف إلى زيادة تصنيع وتجميع السيارات محليا، إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع كي تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات، إلى جانب زيادة الصادرات.

إدارة ديون الدولة

تخطط الدولة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%، والفائض الأولي إلى 2%، بحلول العام المالي 2026/2025. كما تطمح إلى خفض عجز الموازنة إلى 5% خلال السنوات الأربع المقبلة. وتستهدف الحكومة الوصول بعجز الموازنة إلى 6.1% العام المقبل، انخفاضا من 6.2% المتوقعة بنهاية هذا العام المالي، وفائضا أوليا بنسبة 1.5%، ارتفاعا من 1.3% المتوقعة بنهاية العام المالي 2022/2021. ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في العام المالي المقبل، من نحو 85% في العام المالي الحالي.

ومن المؤتمر أيضا:

• تعد الدولة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تشمل إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية.
• سيحصل المصنعون على الأراضي بنظام حق الانتفاع، كما سيسمح لهم سداد الرسوم بالتقسيط.
• تعمل الحكومة على صياغة قانون جديد يسمح للمصانع التي أقيمت في "مدن الجيل الرابع" بالتقدم بطلب للحصول على إعفاءات ضريبية لمدة 3-5 سنوات.

وحظي المؤتمر باهتمام الصحافة العالمية، بما في ذلك رويترز، وذا ناشيونال، وفرانس برس.

مصر تتفق على برنامج جديد مع صندوق النقد خلال أشهر: تتوقع الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة دعم جديدة "في غضون أشهر"، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس (شاهد 2:07:15 دقيقة).

ما هو الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي؟ تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس بشأن الحصول على برنامج دعم مالي جديد لمساعدتها في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

الحكومة لم تكشف بعد أي تفاصيل بشأن المفاوضات: لم يقدم مدبولي أية تفاصيل حول ما يمكن أن يكون عليه البرنامج، واكتفى بالقول إن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا أنه من المتوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق.

ما نعرفه حتى الآن: قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، عقب الإعلان عن المحادثات إن مصر تتفاوض بشأن "برنامج للدعم والمشورة الفنية" والذي "قد يشمل تمويلا إضافيا"، إذ تسعى مصر للتخفيف تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في أواخر أبريل إن المحادثات بين مصر والصندوق حول حزمة دعم جديدة وصلت إلى "المرحلة الفنية".

أي قرض جديد تحصل عليه مصر من صندوق النقد سيكون الثالث لها خلال ستة أعوام: جاء قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه لتلبية طلب رئيسي من صندوق النقد الدولي كي يمنح البلاد تسهيل ائتماني ممد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي. ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين أخريين منذ ذلك الحين: في عام 2020، حصلت مصر على قرض "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19".

مصر مؤهلة لكل من البرامج الثلاثة، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المباحثات لرويترز في مارس. وقال المصدر إن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيجري منحها وفق معايير وصول استثنائية، أي أن مصر ستواجه تدقيقا أكبر من جانب الصندوق.

مساع حكومية جديدة لتشجيع الشركات الناشئة التكنولوجية: تستعد الحكومة لتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى إزالة العوائق أمام رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية بالسوق المحلية. وتهدف التغييرات الجديدة لتسهيل عمليات تأسيس الشركات التكنولوجية، ومنح المزيد من الإعفاءات لتلك الشركات بالقطاع على شكل إعفاءات ضريبية وتعاملات جمركية تفضيلية، حسبما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، عقب الاجتماع الذي عقده بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.

ما نعرفه حتى الآن:

تسهيل تأسيس الشركات الناشئة التكنولوجية: وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم من خلال إخطار الحكومة رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار الجهود المبذولة "لإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال". كما وجه الرئيس الحكومة بالسماح بإنشاء الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك لتسهيل وتوفير التكاليف لتلك الشركات، كما سيجري أيضا تسهيل إجراءات تأسيس شركات الفرد الواحد، بحسب البيان.

تفعيل القوائم البيضاء للشركات التكنولوجية: ستضاف شركات التكنولوجيا التي تسعى لاستيراد المكونات الإلكترونية إلى القوائم البيضاء لدى الجمارك. وينص لقانون الجمارك الجديد على أن يستفيد المستوردون المدرجون في القائمة البيضاء من تسريع عملية التخليص الجمركي للبضائع. وستكون الشركات المدرجة في القائمة قادرة أيضا على إنهاء الإفراج الجمركي لبضائعها دون الخضوع للتفتيش بشكل كامل، كما سيدفعون رسوما أقل.

مناطق تكنولوجية استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية: تضمنت التوجيهات الرئاسية أيضا التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية، وفقا لما جاء في البيان، دون مزيد من التفاصيل.

قدمت الحكومة المزيد من المحفزات للشركات الناشئة خلال الفترة الماضية: وتعمل عدة مؤسسات حكومية على وضع لوائح من أجل جذب شركات رأس المال المغامر العالمية إلى البلاد وزيادة الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يصدر نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، إلى جانب طرح أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، وإجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، بين أمور أخرى.

** تحدثنا في إنتربرايز مؤخرا مع عدد من رواد الأعمال ومؤسسي شركات رأس المال المغامر لمعرفة آرائهم حول تلك القواعد. يمكنكم مطالعة ذلك في تقارير نشرتنا المتخصصة الأسبوعية "ماذا بعد" هنا وهنا.

انخفض معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف) أمس الأحد. وتراجع معدل البطالة أيضا بواقع 0.2 نقطة مئوية عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ظل معدل البطالة مستقرا إلى حد كبير منذ صيف عام 2020، مع تقلبات طفيفة فقط منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبا بنسبة 9.6% في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية الإغلاق والاضطراب الاقتصادي الذي صاحب الجائحة.

تذكر- معدل البطالة يشمل فقط الأشخاص الذين يبحثون عن عمل. انخفضت نسبة المشاركة في قوة العمل، والتي تمثل نسبة الباحثين عن عمل بين سن 15 إلى 64 عاما، بواقع 1.0 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق، إلى 42.8%.

انخفض معدل البطالة بين الشباب: شكل الشباب من سن 15 إلى 29 عاما نسبة 63.0% من إجمالي المتعطلين، بانخفاض من 64.3% خلال الربع السابق.

واستقر معدل البطالة بين النساء إلى حد ما مقارنة بالربع السابق عند 17.7%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق. وعلى الجانب الآخر، استمرت نسبة البطالة بين الرجال في الانخفاض، لتصل إلى 4.9% من 5.2% في الربع الرابع من عام 2021.

يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة لها خلال عام في أبريل الماضي، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات، مع تراجع الشركات عن تعيين موظفين جدد بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب.

مصر تستبق قرار حظر التصدير.. وتشتري 500 ألف طن من القمح الهندي: اتفقت مصر على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي لرويترز أمس، موضحا أن حظر التصدير الذي فرضته نيودلهي في وقت سابق من هذا الأسبوع لن يؤثر على الاتفاقات بين حكومتي البلدين.

كانت الهند قد قررت حظر صادراتها من القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج. وبموجب القرار، سيجري حظر صادرات القمح من البلاد من أجل "إدارة الأمن الغذائي العام للبلاد"، مع استمرار السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية.

لكن ماذا عن شحنات القمح المستقبلية؟ تجري مصر محادثات مع الهند حول استثنائها من قرار حظر التصدير. وقالت حكومة نيودلهي في بيان لها (بي دي إف) الأسبوع الماضي إنها ستواصل السماح للبلدان التي بحاجة إلى القمح "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بها" بالتقدم إلى الحكومة الهندية بطلب للحصول على إعفاء.

هل يمكن أن تكون هذه بداية عملية شراء "أسهل" للقمح؟ قال المصيلحي إن الحكومة منحت موافقتها للهيئة العامة للسلع التموينية لتجاوز عملية شراء القمح من خلال المناقصات وشراء القمح مباشرة من الدول أو تجار القطاع الخاص.

تنويع الموارد هو كلمة السر: يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه مصر محادثات مع دول كازاخستان وفرنسا والأرجنتين في إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر القمح لديها، وسط معاناة البلاد – أكبر مستورد للقمح في العالم – من نقص في إمدادات القمح جراء الحرب الروسية الأوكرانية. وتحصل مصر عادة على أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

اشترت مصر بالفعل 55 ألف طن من القمح الهندي، ومن المتوقع وصول الشحنة قريبا إلى البلاد. واجتازت الشحنة التفتيش من قبل مسؤولي وزارة التموين المتواجدين بالهند.

وحول آخر تطورات موسم القمح المحلي، اشترت الحكومة نحو 1.75 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية موسم الحصاد في الأول من أبريل، وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤول بوزارة الزراعة. وتقترب هذه الكمية من ثلث الـ 6 ملايين طن التي تستهدف الحكومة شرائها. وسيستمر موسم الحصاد المحلي حتى نهاية أغسطس، في حين أن القدر الأكبر من الإنتاج يكون خلال شهري أبريل ومايو، عندما يكون قد جرى حصاد 75% من إجمالي محصول القمح في البلاد.

يجري حاليا دعم الاحتياطيات: قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر. وكانت الحكومة أعلنت مطلع أبريل أن الاحتياطي يكفي لمدة 2.6 شهر فقط.

حولت الحكومة المصرية تركيزها إلى المحصول المحلي للمساعدة في سد العجز الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي هددت 80% من إمدادات البلاد (التي عادة ما نستوردها من البلدين). وكشفت الحكومة عن خطة لإنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي – تقارب ضعف 3.5 مليون طن التي اشترتها الموسم الماضي – لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.

ومن أخبار السلع أيضا –

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 لتسجل 1.05 مليار دولار، مقارنة بـ 996 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أمس الأحد. وجاءت الدول العربية في صدارة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الربع الأول، إذ استوردت ما قيمته 588 مليون دولار، أي ما يمثل 56% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 169 مليون دولار (16%)، ثم الدول الأفريقية غير العربية (7%)، والولايات المتحدة (6%).

جمعت شركة التجارة الإلكترونية الناشئة "تجارة" تمويلا دولاريا من خمسة أرقام ضمن جولة تمويل معبرية قادتها شبكة الاستثمار الملائكي أليكس إنجلز، ومشاركة عدد من المستثمرين الملائكيين من مصر والسعودية والأردن وهولندا، وفق تصريحات المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الكيالي لإنتربرايز.

حول "تجارة": يركز سوق التعاملات بين الشركات وبعضها البعض وبين الشركات والمستهلكين على المنتجات المنزلية، كما يسهل من عملية الشراء، ليزيل بذلك مرحلة الوسطاء الذين يتسببون في زيادة الأسعار، كما يتيح طرق الدفع المختلفة. وعلاوة على ذلك، تقدم الشركة لصغار التجار والمستخدمين الجدد خطوط ائتمان وخدمات مالية من خلال شركائها. وتتوقع "تجارة" إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع إم إن تي – حالا بحلول الاسبوع المقبل، وفق ما قاله الكيالي.

كيف سيستخدم التمويل؟ تعتزم الشركة استخدام الأموال لدعم خططها التوسعية، مما يساعدها على إضافة المزيد من القطاعات إلى منصتها، وتوظيف المزيد من المواهب في المبيعات والعمليات، وبناء قدراتها، وفقا للشركة الناشئة في بيان صحفي (بي دي إف)، دون الكشف عن قيمة التمويل. أغلقت الشركة الناشئة العام الماضي تمويلا دولاريا من خمسة أرقام ضمن جولة تمويلية ما قبل تأسيسية بقيادة أليكس أنجلز وعدد من المستثمرين الملائكيين من السعودية ومصر وهولندا.

تستعد شركة تجارة حاليا لإتمام جولة تمويلية تأسيسية خلال النصف الثاني من عام 2022، عندما تأمل في جمع التمويل للتوسع خارج القاهرة والجيزة إلى الدلتا وشمال الصعيد على مدى ستة أشهر، حسبما قال الكيالي. وأضاف أن الشركة الناشئة تستهدف ضم 10 آلاف تاجر بحلول نهاية العام، دون الكشف عن عدد التجار المسجلين حاليا على المنصة.

تدرس الشركة الناشئة إمكانية التوسع خارج مصر اعتبارا من عام 2024، عندما تبدأ في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية، حسبما أخبرنا الكيالي.

ومن أخبار الشركات الناشئة أيضا –

بيتابس تطلق منصة لحلول الدفع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع بايميس: أعلنت شركة بيتابس مصر التابعة للمجموعة المالية هيرميس عن شراكة مع منصة بايميس الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق منصة لتمكين صغار التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تلقي المدفوعات الفورية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت الشركة في بيان (بي دي إف). ستعمل يايميس كمنصة للتجارة الاجتماعية لبيتابس في مصر، مع خطط لإطلاقها في الإمارات والسعودية قريبا، وفقا لعبد العزيز الجوف الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بيتابس في البيان.

تفاصيل الشراكة: قالت بايميس الشهر الماضي إنها ستندمج مع بيتابس (الشركة الأم في السعودية، وليست الذراع المصرية للشركة التي تشارك فيه المجموعة المالية هيرميس)، بما يتيح توفير منتجات بايميس لعملاء بيتابس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون مكتب بايميس في تركبا هو المركز الإداري لعمليات بيتابس في أوروبا وآسيا. وتعرف بايميس نفسها على موقع الإلكتروني حاليا كـ "إحدى شركات بيتابس".

كيف سيعمل نظام الدفع الجديد؟ ستمكن حلول التكنولوجيا المالية صغار التجار والمستقلين المقيمين في مصر من تقديم منتجاتهم أو خدماتهم من خلال منصات متاجر بايميس الرقمية الخاصة بهم. سيتمكن البائعون من مشاركة روابط الدفع الآمنة عبر منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وواتساب وإنستجرام، وفقا للبيان. تستهدف الخدمة التجار المستقلين وأصحاب الأعمال في المنازل والاستشاريين وبائعي عربات الطعام وعمال الوظائف المؤقتة المصريين الذين يقدر عددهم بأكثر من 14 مليون، حسبما ذكر البيان.

صنفت بيتابس مصر كأفضل مزود لحلول الدفع الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 من قبل مجلة إنتربرينور ميدل إيست. تقدم منصة المدفوعات بين الشركات وبعضها البعض حلول الدفع الرقمية بما في ذلك المدفوعات بنقرة واحدة وحلول التجار أيضا.

ارتفع صافي أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 86% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 148.1 مليون جنيه، وفقا لبيان أرباح الشركة (بي دي إف). وقالت إيديتا أن نمو صافي الربح يعكس نجاح الشركة في تحقيق نتائج قوية خلال الربع، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 1.56 مليار جنيه، مدعوما بالأداء القوي لجميع القطاعات الستة.

جاء ارتفاع الإيرادات مدعوما بالأداء القوي لقطاعي الكيك والمخبوزات، الذين شكلا 75% من الإيرادات الإجمالية للشركة خلال هذا الربع. نمت إيرادات قطاع الويفر، التي مثلت 16% من أرباح الشركة، بنسبة 61% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، نمت إيرادات قطاع البسكويت بنسبة 62% في الربع الأول من عام 2021.

المصنع الجديد في المغرب بدأ في تحقيق إيرادات في الربع الأول من العام الجاري مسجلا نحو 20.5 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى مارس.

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر بنسبة 36% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 551 مليون جنيه، وفق بيان أرباح البنك (بي دي إف). وارتفع صافي الدخل من العائد خلال الربع إلى 603 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 23%.

عينت شركة كرم سولار للطاقة الشمسية نبيل كمون (لينكد إن) مديرا ماليا جديدا لها، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس الأحد. ويتمتع كمون بخبرة تتجاوز العقدين من الزمن في قطاع الطاقة، وانضم إلى كرم سولار قادما من شركة بيكر هيوز التي أمضى بها 10 سنوات، حيث كان يعمل مديرا ماليا، وقاد العديد من القطاعات والأسواق الجغرافية والمناطق منها أوروبا وشمال أفريقيا والخليج الشمالي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، بحسب ما جاء في البيان.

قررت شركة الاستثمار المباشر العالمية كليتون دوبلييه آند رايس (سي دي آند آر) تعيين عمرو نصير (لينكد إن) في منصب كبير الاستشاريين، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). وقالت الشركة إن نصير، الذي يتمتع بخبرة 30 عاما في العمل مع المستثمرين في الشرق الأوسط، "سيركز عمله على توثيق العلاقات والروابط مع المستثمرين الحاليين وعلى إنشاء علاقات جديدة تقوم على الثقة مع المؤسسات والشركات العائلية التي تستثمر في صناديقها"، وذلك في إطار خطة الشركة لتعزيز وتعميق علاقاتها مع المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط. وانضم نصير إلى "سي دي آند آر" قادما من شركة سي في سي كابيتال بارتنرز حيث كان يشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال والعلاقات مع المستثمرين في الشرق الأوسط، بحسب البيان.

استحوذ المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس على اهتمامات البرامج الحوارية الليلة الماضية. واستعرضت البرامج آراء قادة الأعمال حول استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات الخاصة وطرح أصول مملوكة للدولة أمام القطاع الخاص (المزيد من التفاصيل في نشرتنا أعلاه)، كما ظهرت وزيرة التخطيط هالة السعيد للرد على الأسئلة حول تلك الخطط. وجاء الجزء الأكبر من التغطية من لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، والتي وصفت الإعلان عن خطة الدولة بأنه "تحول استراتيجي كبير" في السياسات الاقتصادية تجاه القطاع الخاص (شاهد 20:09 دقيقة).

آراء قادة الأعمال: كانت آراء قادة الأعمال إيجابية بشكل عام. وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي في اتصال هاتفي مع الحديدي إن الخطة تعد "خطوة أولى بالغة الأهمية، وتمثل بداية ما يقال بالمحاسبة الذاتية، والحكومة وضعت ملفات وأقرتها رسميا" (شاهد 12:04 دقيقة). وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي للصناعات الغذائية محمد الدماطي، في مداخلة هاتفية مع الحديدي، عن تفاؤله بشأن أهداف الدولة الطموحة فيما يخص الطروحات (شاهد 7:00 دقيقة)، وأشاد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية شريف الجبالي بالخطوات التي أعلنتها الدولة لدعم الصناعة (شاهد 8:08 دقيقة).

لكن هناك أسئلة حول كيفية التنفيذ: قال السويدي إن تنفيذ جميع الإجراءات سيشكل "تحديا"، فيما تساءل الجبالي عن مدى إمكانية تحقيق أهداف الحكومة التصديرية. وقال إن الهدف المتمثل في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا في الأعوام الأربعة المقبلة "ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس مستحيلا"، ودعا إلى أفكار "خارج الصندوق" مثل تأسيس شركات مصرية في دول أفريقية ومراكز لوجستية خارجية. (شاهد 1:49 دقيقة).

مداخلة وزيرة التخطيط: أرادت الحكومة من خلال الخطة أن تقول "إنها منفتحة على القطاع الخاص"، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 9:42 دقيقة). وطمأنت الوزيرة قادة الأعمال بشأن المخاوف التي لديهم بشأن التنفيذ، وقالت إن الحكومة عملت مع القطاع الخاص لتحديد تفاصيل الخطة من خلال مجموعات العمل، وأنه جرى الانتهاء من معظم التفاصيل الخاصة بالخطة، ولم يتبقى سوى 20-25% من التفاصيل.

سيكون لدينا المزيد من التفاصيل في غضون أسابيع قليلة: من المتوقع صدور "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تقسم الأصول بين الدولة والقطاع الخاص في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لما قالته السعيد. وأوضحت أن الوثيقة ستضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن المشاريع التي سيقوم بها القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاعين معا. وقالت إن القطاعات الحيوية "التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين" ستواصل الدولة وحدها توليها.

وحول وضع المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، قالت السعيد إنه ليس هناك رقما محددا للمساعدة التي تسعى مصر إلى الحصول عليها من صندوق النقد الدولي، كما نفت أن يكون وضع خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص جاء بناء على طلب من الصندوق في مقابل المساعدة. وقالت أيضا إن برنامج الإصلاح الهيكلي الجديد، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد للحماية من الصدمات الخارجية، جاء قبل المحادثات مع صندوق النقد الدولي بكثير.

منتصف مايو: بدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للشحن الجوي.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

19 مايو (الخميس): تعقد الجمعية العامة العادية للمجموعة المالية هيرميس اجتماعا لمناقشة عدة أمور من بينها زيادة رأس المال بمقدار 973 مليون جنيه لتمويل توزيع أسهم مجانية على مساهمي الأقلية.

25 مايو (الأربعاء): الموعد النهائي للتسجيل المسبق للشركات الخاصة قبل تقديم العطاءات للمرحلة الثانية من المشروع القومي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وتشغيل ألف مدرسة لغات.

31-30 مايو (الاثنين – الثلاثاء): مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، القاهرة.

مايو: مؤتمر الاستثمار في اللوجستيات في القاهرة، مصر.

مايو: طرح كراسة شروط إدارة وتشغيل ميناء العاشر من رمضان الجاف، للمنافسة بين 4 تحالفات مؤهلة.

يونيو

5-7 يونيو (الأحد – الثلاثاء): Africa Health ExCon، مركز المنارة الدولي للمؤتمرات ، مركز مصر الدولي للمعارض، وفندق سانت ريجيس الماسة العاصمة الإدارية الجديدة.

5 يونيو (الأحد): تعقد شركة جي بي أوتو اجتماع الجمعية العامة غير العادية (بي دي إف).

9 يونيو (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

14-15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

15-18 يونيو (الأربعاء – السبت): منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، سان بطرسبرج.

16 يونيو (الخميس): نهاية العام الدراسي 2021-2022 للمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو (الأثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات في الاسكواش، الجيزة الجديدة.

30 يونيو (الخميس): عيد ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

يونيو: تطلق مصر نظام التذاكر الموحد لجميع وسائل المواصلات بمحطة عدلي منصور المركزية.

يونيو: الرئيس البولندي أندريه دودا يزور مصر لبحث سبل شحن القمح الأوكراني إلى مصر وسط الحرب في أوكرانيا.

يوليو

يوليو: يدخل قانون التأمين الموحد للعمالة المؤقتة حيز التنفيذ.

يوليو: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

مطلع يوليو: الرئيس البولندي يزور مصر.

1 يوليو (الجمعة): بداية السنة المالية 2022-2023.

8 يوليو (الجمعة): وقفة عرفات.

9-13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

21 يوليو (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

26-27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2022.

أغسطس

أغسطس: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 600 ميجاوات.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر

سبتمبر: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

8 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

18 سبتمبر (الأحد): الموعد النهائي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للانضمام الاتحاد المصري للأوراق المالية.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أكتوبر

أكتوبر: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة

أكتوبر: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

18-20 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر البحر الأبيض المتوسط البحري، الإسكندرية ، مصر.

27 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أواخر اكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2022.

نوفمبر

نوفمبر: أسبوع القاهرة للمياه 2022.

1-2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

4-6 نوفمبر: انطلاق معرض أوتوتك للسيارات بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

7-18 نوفمبر (الإثنين – الجمعة): مصر تستضيف COP27 في شرم الشيخ.

21 نوفمبر – 18 ديسمبر (الأثنين – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

13-14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ديسمبر

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

أحداث دون ميعاد محدد

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: انطلاق خدمات منصة إي هيلث للرعاية الصحية الرقمية التابعة لإي فاينانس.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

نهاية النصف الأول من عام 2022: تبدأ شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية ووزارة الإنتاج الحربى تصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج.

النصف الثاني من عام 2022: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من عام 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.