استحوذ المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس على اهتمامات البرامج الحوارية الليلة الماضية. واستعرضت البرامج آراء قادة الأعمال حول استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات الخاصة وطرح أصول مملوكة للدولة أمام القطاع الخاص (المزيد من التفاصيل في نشرتنا أعلاه)، كما ظهرت وزيرة التخطيط هالة السعيد للرد على الأسئلة حول تلك الخطط. وجاء الجزء الأكبر من التغطية من لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، والتي وصفت الإعلان عن خطة الدولة بأنه "تحول استراتيجي كبير" في السياسات الاقتصادية تجاه القطاع الخاص (شاهد 20:09 دقيقة).

آراء قادة الأعمال: كانت آراء قادة الأعمال إيجابية بشكل عام. وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي في اتصال هاتفي مع الحديدي إن الخطة تعد "خطوة أولى بالغة الأهمية، وتمثل بداية ما يقال بالمحاسبة الذاتية، والحكومة وضعت ملفات وأقرتها رسميا" (شاهد 12:04 دقيقة). وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي للصناعات الغذائية محمد الدماطي، في مداخلة هاتفية مع الحديدي، عن تفاؤله بشأن أهداف الدولة الطموحة فيما يخص الطروحات (شاهد 7:00 دقيقة)، وأشاد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية شريف الجبالي بالخطوات التي أعلنتها الدولة لدعم الصناعة (شاهد 8:08 دقيقة).

لكن هناك أسئلة حول كيفية التنفيذ: قال السويدي إن تنفيذ جميع الإجراءات سيشكل "تحديا"، فيما تساءل الجبالي عن مدى إمكانية تحقيق أهداف الحكومة التصديرية. وقال إن الهدف المتمثل في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا في الأعوام الأربعة المقبلة "ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس مستحيلا"، ودعا إلى أفكار "خارج الصندوق" مثل تأسيس شركات مصرية في دول أفريقية ومراكز لوجستية خارجية. (شاهد 1:49 دقيقة).

مداخلة وزيرة التخطيط: أرادت الحكومة من خلال الخطة أن تقول "إنها منفتحة على القطاع الخاص"، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 9:42 دقيقة). وطمأنت الوزيرة قادة الأعمال بشأن المخاوف التي لديهم بشأن التنفيذ، وقالت إن الحكومة عملت مع القطاع الخاص لتحديد تفاصيل الخطة من خلال مجموعات العمل، وأنه جرى الانتهاء من معظم التفاصيل الخاصة بالخطة، ولم يتبقى سوى 20-25% من التفاصيل.

سيكون لدينا المزيد من التفاصيل في غضون أسابيع قليلة: من المتوقع صدور "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تقسم الأصول بين الدولة والقطاع الخاص في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لما قالته السعيد. وأوضحت أن الوثيقة ستضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن المشاريع التي سيقوم بها القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاعين معا. وقالت إن القطاعات الحيوية "التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين" ستواصل الدولة وحدها توليها.

وحول وضع المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، قالت السعيد إنه ليس هناك رقما محددا للمساعدة التي تسعى مصر إلى الحصول عليها من صندوق النقد الدولي، كما نفت أن يكون وضع خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص جاء بناء على طلب من الصندوق في مقابل المساعدة. وقالت أيضا إن برنامج الإصلاح الهيكلي الجديد، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد للحماية من الصدمات الخارجية، جاء قبل المحادثات مع صندوق النقد الدولي بكثير.