الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 7 أبريل 2022

بروتوكول تعاون حكومي لتشجيع شركات رأس المال المغامر للاستثمار مباشرة في مصر

بروتوكول تعاون من شأنه أن يكون الخطوة الأولى لتشجيع شركات رأس المال المغامر للاستثمار مباشرة في مصر، إذا كانت قراءتنا لبيان مجلس الوزراء الصادر أمس صحيحة.

ما جاء في البيان: وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكول تعاون لدعم ومساندة الشركات الناشئة في البلاد. واتفقت الهيئات الثلاث على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ما المقصود باتفاقيات المساهمين؟ يطالب مستثمرو رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر على السواء ببنود لحماية حقوق مستثمري الأقل، سواء كانت تلك حقوقا للاستثمار في جولات تمويلية مستقبلية، أو الحق في التواجد في أي صفقة بيع مستقبلية (حقوق البيع المشترك)، وضمان مقاعد في مجلس الإدارة، وما إلى ذلك. وفي كثير من الأحيان، يرغب مؤسسو الشركات الناشئة كذلك في كثير من الحقوق، على سبيل المثال استمرار التحكم في الشركة حتى بعد أن يبيعوا أكثر من 50% من أسهمها.

ما أهمية ذلك؟ شركات رأس المال المغامر وشركات الاستثمار المباشر – المحلية والأجنبية على السواء – تستثمر منذ وقت طويل في الشركات المصرية عبر كيانات خارجية، إذ يقوم المستثمرون بتأسيس شركات ذات غرض خاص في بلدان أخرى. يفعلون ذلك لأغراض ضريبية (السماح لكل طرف بدفع الضرائب في بلده)، لكن أيضا يفيدهم ذلك إلى حد كبير لوضع شروطهم الخاصة في اتفاقيات المساهمين التي تفاوضوا عليها مع الشركة التي يستثمرون فيها.

تكمن المشكلة في هذا النوع من الاتفاقات في أنها إما (أ) لم تختبر من قبل في القانون المصري أو (ب) مستحيلة تماما. أشارت دراسة صدرت قبل بضع سنوات بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشركة بي دبليو سي والجمعية المصرية للاستثمار المباشر (بي دي إف) إلى أن، كما الحال اليوم، إنفاذ حقوق البيع المشترك والإلزام عند البيع، وغيرها لم تختبر من قبل. ومساهمو الأقلية في مصر عموما يفتقرون إلى حقوقهم، ولا يمكنهم التأثير على الأنشطة اليومية للشركة. وغالبا ما يكونوا غير قادرين على التأثير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة ما لم يعملوا معا ككتلة تصويتية. كل هذه عوائق بالنسبة لمستثمري رأس المال المغامر وشركات الاستثمار المباشر ومؤسسي الشركات الناشئة على حد سواء.

ما الخطوة التالية؟ نأمل أن يكون هناك الكثير من النقاشات مع شركات رأس المال المغامر (والاستثمار المباشر). ستتولى هيئة الاستثمار إعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة (نأمل أن يكون ذلك اتفاقية نموذجية وليست وصفة واحدة تناسب الجميع). وستكون حقوق مساهمي الأقلية في القلب من ذلك. وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة الرقابة المالية على ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة، وفقا للبيان.

ويهدف بروتوكول التعاون أيضا إلى وضع قواعد استرشادية للشركات الناشئة لتقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وكذلك تحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.

أما إيتيدا فستوفر مزيدا من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة، من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعداد برامج تدريبية ومهنية لتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.

وهناك المزيد. مذكرة التفاهم ستهيئ البيئة التنظيمية أيضا لأمور مثل:

  • بنود استرداد المؤسس لحصة من الأسهم في حالات معينة وبسعر معين
  • الأسهم الممتازة
  • الأمور المحفوظة، وهي الأمور التي تتطلب موافقة خاصة من أشخاص معينين أو من أغلبية خاصة
  • خيارات الأسهم للموظفين
  • النظر في طرق التقييم (وأدوات التمويل) الشائعة عالميا، ولكن لم ينص عليها في القانون المصري بعد.

وساهم في وضع هذا البروتوكول، فريق من إيتيدا بقيادة عمرو محفوظ وقسم "فنتشر" في مكتب عبد الشهيد للمحاماة، وفق ما ذكره المكتب في بيان صحفي (بي دي إف).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).