الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 9 مايو 2022

بفعل التضخم.. نشاط القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أبريل

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، لكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف) أمس الأحد. وسجل المؤشر الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا إلى 46.9 نقطة، من 46.5 نقطة في مارس، لكنه بقي تحت مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا إلى "تدهور قوي في ظروف العمل"، وهو ثاني أسرع تدهور منذ يونيو 2020.

يعد هذا الشهر السابع عشر على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، منذ تعافيه لفترة وجيزة من صدمة الجائحة في عام 2020.

"استمر النشاط التجاري غير النفطي في مصر في الانخفاض بشكل حاد في أبريل، حيث واجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر مارس"، وفقا لما قاله الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين.

التضخم لا يزال عاملا أساسيا: "على الرغم من التراجع الهامشي، إلا أن معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج كان قويا وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021"، حسبما قالت ستاندرد آند بورز جلوبال. تضاعف معدل التضخم تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 10.5% في مارس.

معدلات التوظيف تنخفض بأسرع وتيرة لها خلال عام: "تأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء لإنفاقهم، مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام واحد بالضبط"، بحسب أوين.

لا يزال المصنعون يتحملون وطأة الظروف المعاكسة. قال أوين: "ظلت الشركات المصنعة الأكثر تعرضا لهذه النكسات، في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع، على الرغم من أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت أيضا انخفاضا في النشاط".

على الجانب المشرق: "كان قطاع الإنشاءات هو النقطة المضيئة الوحيدة، إذ أظهرت البيانات زيادة النشاط والأعمال الجديدة لأول مرة هذا العام"، وفقا لأوين.

النظرة المستقبلية: المزيد من التراجع. في حين انتعشت الثقة من أدنى مستوياتها على الإطلاق في مارس، "فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات في الأسعار والعرض، مما أدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا للنشاط التجاري"، بحسب أوين.

وحظي التقرير باهتمام الصحف الأجنبية، بما في ذلك رويترز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).