الإثنين, 9 مايو 2022

في مؤتمر صحفي اليوم.. مدبولي يكشف عن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

عناوين سريعة

نتابع اليوم

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في يوم آخر حافل بالأخبار الخاصة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري. من المتوقع أن تعقد الحكومة مؤتمرا صحفيا اليوم لاستعراض الجهود المبذولة لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للحرب. ويأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه التضخم التسبب في تراجع نشاط الأعمال خلال شهر أبريل، وأيضا مع مواصلة الحكومة السعي لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، بما في ذلك القمح.

حالة الطقس – تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتصل إلى 35 درجة مئوية في القاهرة و28 درجة مئوية في الإسكندرية.

يحدث اليوم –

هل يمكن أن نتوقع إعلانا مهما من رئيس الوزراء اليوم؟ قال مجلس الوزراء، في بيان له أمس، إنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع الحالي للإعلان عن تفاصيل جديدة حول خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

تشمل الخطة "تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي"، بحسب ما جاء في البيان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وقال رئيس الوزراء الشهر الماضي إن الحكومة تستعد للإعلان عن تفاصيل استراتيجية الدولة للتخارج من عدد من قطاعات الاقتصاد لفتح الباب أمام تعزيز نشاط القطاع الخاص في مؤتمر صحفي بعد عطلة عيد الفطر.

وضعت الدولة برنامج الطروحات في مقدمة أجندة سياستها في الأيام الأخيرة. وفي كلمته أمام "إفطار الأسرة المصرية" قبيل عيد الفطر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، كما وجه الحكومة بطرح عدد من الشركات المملوكة للجيش بالبورصة قبل نهاية العام الحالي. ومن جانبه، قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، في تصريحات له يوم السبت، إن الحكومة تخطط لطرح حصص في شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية بدءا من سبتمبر. وكانت الحكومة تأمل في طرح ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية هذا العام، قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب الاقتصاد العالمي.

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي. وكانت إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي أحد الاشتراطات الرئيسية لصندوق النقد الدولي خلال محادثاته في السابق مع الحكومة المصرية بشأن الحصول على قروض. لذا لن يكون من قبيل المفاجأة إذا تم طرح إجراء المزيد من الإصلاحات للشركات المملوكة للدولة على طاولة المفاوضات مع سعي الحكومة للحصول على برنامج دعم ثالث مدته ست سنوات.

أيضا – تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات هذا الصباح (يمكنكم الاطلاع على التقارير من هنا فور صدورها)، فيما ستصدر بيانات قطر غدا.

"الرقابة المالية" تمدد ساعات العمل: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد عدد ساعات العمل إلى تسع ساعات يوميا حتى الخامسة مساء اعتبارا من اليوم الاثنين للتيسير على أصحاب المصالح من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية. (بيان)

نتابع غدا –

بيانات التضخم لشهر أبريل تصدر غدا: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال مارس، إذ استمرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في التأثير على الاقتصاد المصري. مع استمرار تأثر أسعار السلع بتداعيات الصراع، وانخفاض قيمة الجنيه، والضغوط التضخمية المعتادة خلال شهر رمضان، لا نتوقع أن تكون الأرقام أفضل في أبريل.


ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 37.12 مليار دولار في نهاية أبريل، من 37.08 مليار دولار في نهاية مارس، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصادرة أمس. تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للمرة الأولى منذ انتشار الجائحة في مارس. وقال المركزي حينها إنه "قام باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ "عمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة" بسبب الحرب في أوكرانيا.

الخبر الأبرز عالميا –

روسيا تحتفل اليوم بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية في الوقت الذي تواصل فيه حربها على أوكرانيا. ويأتي هذا بعد يوم من توجيه الاتهام للقوات الروسية بقصف إحدى المدارس في أوكرانيا، وفي الوقت الذي أكدت فيه دول مجموعة السبع الكبرى عزمها حظر واردات النفط الروسي. المزيد من التفاصيل من خلال رويترز وأسوشيتد برس وبلومبرج وواشنطن بوست.

تتجه أنظار الكثيرين ومن بينهم السياسيين وكبار رجال الأعمال نحو الميدان الأحمر في موسكو في وقت لاحق اليوم، حيث يترأس فلاديمير بوتين العرض العسكري التقليدي الذي يقام بهذه المناسبة. ويعتقد المحللون أن بوتين سيستغل هذه المناسبة لتوجيه التهديدات للغرب – وأيضا التلميح إلى ما يمكن أن يحدث بعد ذلك فيما يخص الحرب في أوكرانيا. المزيد في وول ستريت جورنال، ورويترز.

التوقعات بمزيد من التراجعات بأسهم شركات التكنولوجيا تثير اهتمام مستثمري الأسواق الهابطة. وكما أشرنا مؤخرا، تتجه المزيد من الشركات الناشئة لتسريح موظفيها وخفض الإنفاق مع تراجع ربحيتها بشكل كبير. ويتساءل المستثمرون بالأسواق الآن "ما إذا كانت شركات التكنولوجيا تتجه نحو تقليص النفقات بشكل كبير أو إذا كان النمو يتباطأ من أعلى مستوى له خلال الجائحة، حسبما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها.

أرامكو السعودية تخفض أسعارها لأول مرة في أربعة أشهر: خفضت عملاق النفط السعودي أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا خلال يونيو بمقدار 4.40 دولار للبرميل فوق السعر القياسي، من 9.35 دولار في مايو، حسبما ذكرت بلومبرج. وخفضت الشركة أيضا الأسعار لجميع دول البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا تقريبا، على الرغم من بقاء أسعار بيع الخام للمشترين الأمريكيين دون تغيير. سجل النفط السعودي مستويات قياسية في الشهرين الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن أخبار الشركات الناشئة –

جاءت ثمان شركات ناشئة مصرية من بين أكبر 45 شركة أفريقية القائمة النهائية في النسخة الأولى من جوائز AfricaTech، التي أطلقتها فايفا تك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وفقا لبيان صحفي لفايفا تك. تعلن المسابقة عن الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا المناخ وتختار 15 شركة من كل قطاع من بين أكثر من 300 شركة تقدمت للمسابقة.

والشركات الثمانية، هي: بكيا | بوك دوك | شفاء | فارمتوبيا | نقابتي | سيافو | صن بايف | ويلنس.

مصر كانت من بين الدول الأفريقية التي سجلت أعلى معدلات مشاركة، حسبما ذكر البيان. ستعلن أسماء الشركات الفائزة، واحدة في كل فئة، في حفل توزيع جوائز AfricaTech الأول، الذي سيعقد خلال نسخة 2022 من فايفا تكنولوجي يومي 15 و18 يونيو في باريس.

في المفكرة –

وفد أعمال التكنولوجيا الخضراء التابع لغرفة التجارة الأمريكية يزور مصر الأسبوع المقبل في زيارة تمتد لثلاثة أيام. ويضم الوفد مسؤولين من أكثر من 40 شركة أمريكية وسيبحث الاستثمار الأخضر في مصر والشراكات المحتملة في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والزراعة والطيران والبناء وإدارة الموارد المائية. وسيلتقي الوفد رفيع المستوى بأعضاء من مجتمع الأعمال ومسؤولين كبار بالحكومة. ويرأس الوفد ديفيد ثورن المسؤول الكبير في مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وجيك ليفين كبير مسؤولي المناخ في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 19 مايو لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية.

موسم إعلان الشركات المدرجة بالبورصة المصرية عن نتائجها المالية ينتهي في 31 مايو، بعد قرار هيئة الرقابة المالية تمديد تلك الفترة لأسبوعين آخرين.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

enterprise

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: مع استمرار ارتفاع التضخم، ما هو مستقبل الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة؟ منذ عام 2019، واجهت المدارس الخاصة قيودا أكثر صرامة على زيادة الرسوم الدراسية بعد أن ضغط أولياء الأمور على وزارة التربية والتعليم لوضع حد لما قالوا إنها "زيادات غير عادلة" في الرسوم. يسمح الآن لمشغلي المدارس برفع الأسعار بنسبة 7% فقط كل عام، انخفاضا من 14% سابقا. بعد ثلاث سنوات ما زال الحد الأقصى ساريا، لكن المدارس الخاصة تواجه ضغوطا أكبر من حيث التكاليف مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه. اليوم، ننظر في كيفية استجابة المدارس للتكاليف دون زيادة الرسوم الدراسية بأكثر من 7%، وما إذا كان تعديل الحد الأقصى خيارا مطروحا.

enterprise

The Spring Edition of Somabay Endurance Festival takes place from May 26th – 28th, featuring a host of different races suitable for all ages and abilities. Join this family-friendly sports event by signing up at www.thetrifactory.com and get ready to #ExperienceEndurance. Book now: www.thetrifactory.com/somabay

اقتصاد

بفعل التضخم.. نشاط القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أبريل

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، لكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف) أمس الأحد. وسجل المؤشر الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا إلى 46.9 نقطة، من 46.5 نقطة في مارس، لكنه بقي تحت مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا إلى "تدهور قوي في ظروف العمل"، وهو ثاني أسرع تدهور منذ يونيو 2020.

يعد هذا الشهر السابع عشر على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، منذ تعافيه لفترة وجيزة من صدمة الجائحة في عام 2020.

"استمر النشاط التجاري غير النفطي في مصر في الانخفاض بشكل حاد في أبريل، حيث واجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر مارس"، وفقا لما قاله الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين.

التضخم لا يزال عاملا أساسيا: "على الرغم من التراجع الهامشي، إلا أن معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج كان قويا وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021"، حسبما قالت ستاندرد آند بورز جلوبال. تضاعف معدل التضخم تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 10.5% في مارس.

معدلات التوظيف تنخفض بأسرع وتيرة لها خلال عام: "تأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء لإنفاقهم، مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام واحد بالضبط"، بحسب أوين.

لا يزال المصنعون يتحملون وطأة الظروف المعاكسة. قال أوين: "ظلت الشركات المصنعة الأكثر تعرضا لهذه النكسات، في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع، على الرغم من أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت أيضا انخفاضا في النشاط".

على الجانب المشرق: "كان قطاع الإنشاءات هو النقطة المضيئة الوحيدة، إذ أظهرت البيانات زيادة النشاط والأعمال الجديدة لأول مرة هذا العام"، وفقا لأوين.

النظرة المستقبلية: المزيد من التراجع. في حين انتعشت الثقة من أدنى مستوياتها على الإطلاق في مارس، "فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات في الأسعار والعرض، مما أدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا للنشاط التجاري"، بحسب أوين.

وحظي التقرير باهتمام الصحف الأجنبية، بما في ذلك رويترز.

الموازنة العامة

الحكومة تكشف عن الإنفاق المتوقع على البترول والقمح في موازنة 2023/2022

ستحدد وزارة المالية أسعار البترول عند 80 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2023/2022، وفقا للوثيقة التي أطلعت عليها بلومبرج الشرق، والتي تأتي ضمن الحد الأدنى من نطاق 80-85 دولار للبرميل الذي أشار إليه نائب وزير المالية أحمد كجوك الشهر الماضي.

هذا أعلى بكثير من العام الماضي، ولكن أقل من توقعات بعض المحللين: افترضت الحكومة في موازنة العام المالي 2021/2022 الحالية متوسط سعر خام برنت عند 60 دولار للبرميل، إلا أن مصر تدفع حاليا ضعف هذا السعر تقريبا جراء أزمة الإمدادات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا. ويتداول خام برنت حاليا عند أعلى من 112 دولار للبرميل، بزيادة 45% عن بداية العام، ويتوقع بعض المحللين أن يظل فوق مستوى 100 دولار للبرميل للفترة المتبقية من هذا العام مع استمرار الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا في إلقاء العبء على السوق المضغوطة بالفعل.

مصر سترفع فاتورة دعم المواد البترولية أيضا: تعمل الحكومة أيضا على زيادة إنفاقها على دعم المواد البترولية بأكثر من 50% إلى 28 مليار جنيه، من 18.4 مليار جنيه هذا العام.

تتوقع الحكومة أن تهدأ أسواق القمح الدولية قليلا: تفترض موازنة العام المقبل متوسط سعر 330 دولار لطن القمح، أي أعلى بكثير من متوسط السعر البالغ 255 دولار للطن في موازنة هذا العام، ولكنه أقل من الأسعار الحالية بعد أن منعت الحرب الروسية الصادرات الأوكرانية. وقالت الحكومة في أوائل مارس إن ارتفاع أسعار القمح سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية في العام المالي الحالي، لتصل التكلفة إلى 350 دولار للطن. وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي فوق مستوى 11 دولار للبوشل الأسبوع الماضي، كما ارتفعت بنسبة 45% منذ بداية العام.

لا توجد خطط لتعديل مخصصات دعم السلع التموينية بشكل كبير: تتوقع الحكومة إنفاق نحو 90 مليار جنيه على دعم السلع التموينية في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 87.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وجرى تعليق خطط هيكلة منظومة الخبز في مصر بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في مارس، مما دفع الحكومة للتدخل من خلال وضع ضوابط لأسعار الخبز غير المدعم.

ارتفاع أسعار القمح يدفع شركات الأغذية المحلية لاستخدام بدائل في منتجاتها

سعيا لخفض التكلفة.. منتجو الأغذية المحليون يلجأون إلى بدائل دقيق القمح: المجموعة المصرية السويسرية لصناعة المكرونة، صاحبة علامتي المكرونة التجاريتين زينة وروعة، تعمل على دمج بدائل دقيق القمح مثل الأرز والذرة ودقيق العدس في وصفاتها، إذ تواصل أسعار القمح الارتفاع على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرج.

"السعر هو عنوان اللعبة"، حسبما قال أحمد السباعي المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية لوكالة بلومبرج. وأوضح السباعي أن الشركة تنضم إلى الشركات في جميع أنحاء القارة الأفريقية التي تمزج البدائل المحلية بالقمح المستورد، والذي أصبح أغلى بنحو 40% حتى الآن هذا العام.

اشترت هيئة السلع التموينية قمحا أقل بنسبة 13% حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وفقا لبلومبرج. وعادة ما تحصل مصر على نحو 80% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، لكن الحكومة ركزت على المحصول المحلي وسط ارتفاع الأسعار.

الموازنة العامة

الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في 2023/2022

تتطلع الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في العام المالي المقبل 2023/2022، وفقا لوثيقة أطلعت عليها بلومبرج الشرق. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعدل فيها الدين المستهدف للعام المالي المقبل منذ أن قالت وزارة المالية في يناير إنها تأمل في خفض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 85% هذا العام.

الحكومة ترفع توقعاتها للإيرادات: تتوقع الدولة تحقيق إيرادات بقيمة 1.52 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022، ارتفاعا من 1.45 تريليون جنيه المتوقعة سابقا وأعلى بأكثر من 10% عن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي.

يتماشى هذا مع خطط الدولة لخفض الدين: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب قبل عطلة العيد إن الدولة ستعلن عن خطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة على مدى السنوات الأربع المقبلة، دون تحديد موعد متوقع للإعلان عن الخطة.

أرقام رئيسية أخرى: أبقت الحكومة على مستوى العجز المستهدف عند 6.1% في موازنة العام المقبل، انخفاضا من المتوقع عند 6.2% بنهاية العام المالي الحالي، وفائض أولي بنسبة 1.5%، ارتفاعا من 1.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، وفقا لبلومبرج الشرق. وتتجه الحكومة لزيادة الإنفاق أيضا إلى 12% العام المقبل ليصل إلى 2.07 تريليون جنيه. وتتوقع الحكومة تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5% للعام المقبل.

"المالية" تصدر بيانات جديدة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2022/2021

تحقيق فائض أولي في التسعة أشهر الأولى من 2022/2021: أظهرت البيانات المالية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، أي دون تغيير تقريبا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتأمل مصر في تحقيق فائض قدره 1.3% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو، بانخفاض طفيف عن مستهدفه الأصلي البالغ 1.5% في الموازنة العامة للدولة.

تقلص العجز: تقلص العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التسعة أشهر، من 5.4% في الفترة ذاتها من العام السابق. وتتوقع الحكومة أن ينكمش العجز إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، من 7.4% العام الماضي.

ارتفاع الإيرادات والإنفاق: ارتفعت الإيرادات بنحو 8% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس مقارنة بالعام المالي السابق، بدعم من ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 13%. كما فاق ارتفاع الإيرادات النمو في الإنفاق، والذي ارتفع بنسبة 10% مع ارتفاع فاتورة الأجور بالجهاز الحكومي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات.

تشريعات

"خطة البرلمان" تقر فتح اعتماد إضافي بـ 6 مليارات جنيه بالموازنة العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس الأحد على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/2021 بقيمة 6 مليارات جنيه، لمساعدة الحكومة على سداد أعباء الدين العام مع ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل والخارج، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع.

المبلغ قد لا يكون كافيا: يبدو أن وزارة المالية لم تكن مستعدة لتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدلا من الزيادة المعتادة البالغة 25 نقطة أساس. وقال مسؤول بوزارة المالية في اجتماع اللجنة أمس إن مشروع القانون تمت صياغته قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يترك الوزارة في مواجهة مدفوعات أعلى من المتوقع على الديون المقومة بالدولار، مما قد يتطلب أكثر من 6 مليارات جنيه لتغطية التكاليف.

زيادات جديدة في أسعار الفائدة في الطريق: من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين عندما يجتمع الأسبوع المقبل، في حين أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام في محاولة لكبح التضخم.

أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أمس الأحد تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشته، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وتنص التعديلات المقترحة على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي المصري، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه مسؤول قضائي، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وآخرين. وأقر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة الشهر الماضي.

وأحال جبالي أيضا مشروع قانون جديد بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ولجان الدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة وغيرها، وفقا لليوم السابع. وينص مشروع القانون على أن توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره. وتصدر البوابة كودا تعريفيا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج. وينص التشريع أيضا على أن تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، والتي تختص بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويا.

نتائج الأعمال

انخفض صافي أرباح الشركة الشرقية للدخان بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2021 ليصل إلى 1.3 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان أرباحها (بي دي إف). جاء هذا على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع إلى 4.2 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 7%. ونما صافي أرباح الشرقية للدخان بنحو 9% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2022/2021 ليبلغ 4.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 12.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

أزمة سلاسل التوريد تسبب مشاكل للشركة، التي تواجه نقصا في المواد الخام واضطرابات في الشحن، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة هاني أمان لشبكة سي إن بي سي (شاهد 5:00 دقيقة). "تمكنا من التغلب على معظم التحديات .. إذا وجدنا مشكلة [في الوصول] إلى أي مادة خام، فإننا نبحث عن بدائل"، حسبما قال أمان.

enterprise

توك شو

واصلت برامج التوك شو تسليط الضوء على الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء السبت الماضي، وأبرزت الإدانات الدولية من جانب زعماء الدول العربية والعالم. وأسفر الهجوم، الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه أمس، عن مقتل 11 جنديا على الأقل. وتناول تلك التطورات برامج "الحياة اليوم" (شاهد 2:39 دقيقة) و"مساء دي إم سي" (شاهد 13:15 دقيقة)، و"حديث القاهرة" (شاهد 4:39 دقيقة) و"على مسؤوليتي" (شاهد 1:41 دقيقة). المزيد في فقرة "دبلوماسية" أدناه.

هل التوقعات بتخفيض جديد للجنيه ترفع الطلب على شراء الدولار؟ المزيد من الأشخاص يسارعون لشراء الدولار بسبب "الشائعات" المنتشرة حاليا بالسوق، وفقا لما قاله رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية علي الحريري، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 3:57 دقيقة). وعزت الحديدي ارتفاع الطلب على الدولار إلى التكهنات بأن البنك المركزي قد يخفض الجنيه مرة أخرى في الأيام المقبلة لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة الناجمة عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

الخبر الجيد: تراجع سعر صرف الجنيه يمكن أن يسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين لبرنامج "حديث القاهرة" (شاهد: 14:04 دقيقة).

ولكن في ذات الوقت، سيحتاج المصدرون إلى الدعم من الحكومة لتحسين الإنتاج والتسويق المحلي، لا سيما بالنظر إلى تراجع النمو العالمي، بحسب بهاء الدين.

الخبر السيئ: لا يتوقع بهاء الدين انتهاء الأزمة في أي وقت قريب، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق عاما أو عامين آخرين قبل أن تعود الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى طبيعتها.

الدولة ستزيد إنفاقها على الدعم العام المالي المقبل مع ارتفاع الأسعار العالمية: سترفع الحكومة الإنفاق على الدعم بنحو 35 مليار جنيه في العام المالي المقبل، إلى جانب زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وفقا لما قاله وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" (شاهد 3:32 دقيقة). وقال عمر "الأمر صعب لأننا لا نعرف متى ستنتهي الأزمة". ولكنه شدد على أنه لن يجري فرض ضرائب جديد على المواطنين، مضيفا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في الحصيلة الضريبية دون ممارسة مزيد من الضغط على المواطنين.

وجاء أيضا في تغطية أمس:

  • تجار السيارات يواجهون خسائر بسبب القرار الأخير لجهاز حماية المستهلك والذي يهدف لمواجهة الزيادات المبالغة في أسعار السيارات، أو ما يعرف بـ "الأوفر برايس"، حسبما قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 4:21 دقيقة). وأدى القرار إلى إغلاق العديد من معارض السيارات، وفقا لأبو المجد، الذي قال إنه من المقرر أن يجتمع تجار السيارات مع رئيس جهاز حماية المستهلك لإبداء شكاويهم.
  • افتتاح مشروع تطوير منطقة هضبة الجيزة في يوليو أو أغسطس، وفقا لما قالته إنجي القاضي، خلال برنامج "مساء دي إم سي" أمس (شاهد 2:22 دقيقة). وقالت إنه جرى حظر سير التوك توك في الموقع قبل الافتتاح. المزيد حول مشروع تطوير المنطقة من هنا.
  • وفي خبر آخر متعلق بالسياحة: أصدر الرئيس السيسي قرارا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة. وبموجب القرار، سيرأس الرئيس المجلس الجديد الذي سيضم العديد من الوزراء البارزين. لدى برنامج "مساء دي إم سي" المزيد من التفاصيل (شاهد 22:54 دقيقة).
هذه النشرة تأتيكم برعاية
EFG Hermes - https://efghermes.com/
SODIC - https://www.sodic.com
Infinity - http://www.weareinfinity.com/

مصر في الصحافة العالمية

تصدر تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري هذا الصباح إعلان تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على محطة رفع مياه غرب سيناء يوم السبت، والذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 11 عسكريا، وفقا لرويترز وأسوشيتد برس.

ومن الأخبار الأخرى في الشأن المصري – ألقت قوات الأمن القبض على 13 صبيا بسبب مضايقتهم لسائحتين في منطقة أهرامات الجيزة خلال عيد الفطر. جاء ذلك بعد أن انتشر مقطع مصور مدته 34 ثانية للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الجدل حول سلامة السياح في المواقع الأثرية. (ذا ناشيونال)

على الرادار

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

  • تفتتح شركة سوديك مكتبا جديدا للسجل المدني في مشروعها "ذا ستريب" داخل سوديك ويست بحلول نهاية شهر يونيو (بيان – بي دي إف).
  • سيراميكا ألفا تضيف خطا جديدا للإنتاج بتكلفة استثمارية قدرها 135 مليون جنيه، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة وجيه بسادة. (جريدة البورصة)

الأسواق العالمية

برعاية
EFG Hermes - https://efghermes.com/

مستثمرو الأسواق الناشئة يصلون لمرحلة "بيع كل شيء": لم تصبح أسهم القيمة بمنأى عن اتجاه البيع في الأسواق الناشئة في الوقت الحالي، مع قيام المستثمرين ببيع كل شيء بعد تشديد السياسة النقدية من جانب الفيدرالي الأمريكي، وفقا لبلومبرج.

أسهم القيمة مقابل أسهم النمو: تميل أسهم القيمة – الخاصة بالشركات ذات التقييمات الأرخص وتوزيعات الأرباح المرتفعة – إلى تحقيق أداء جيد في بيئات معدلات الفائدة المرتفعة حيث يبتعد المستثمرون عن أسهم النمو الأعلى تكلفة والأقل توزيعات أرباح. فما هو السبب؟ تعتبر الأرباح وتوزيعات الأرباح المرتفعة وسيلة تحوط أفضل ضد ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بأسهم النمو، التي تعتمد تقييماتها بشكل أكبر على الأرباح المستقبلية وتكون أكثر عرضة لارتفاع معدلات الفائدة.

لكن في الوقت الحالي، ليس لدى مستثمري الأسواق الناشئة شهية لأي منهما، إذ يقومون ببيع كلا النوعين من الأسهم، حيث تستنزف أسعار الفائدة المرتفعة الأمريكية السيولة من الأسواق العالمية. وانخفض مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 13% خلال الثلاثة أشهر الماضية، وكان أداءه أفضل بشكل هامشي من الانخفاض البالغ 16% في مؤشر إم إس سي آي لأسهم النمو. وقال أحد المحللين: "يعود هذا إلى الفلسفة الأساسية للاستثمار في الأسواق الناشئة: أنك لا تريد عموما أن تبقى في الأسواق الناشئة لفترة طويلة حتى ينتهي الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي".

هل فقدت عملاق صناعة السيارات الكهربائية ريفيان قوتها بعد أشهر قليلة من طرحها العام الناجح؟ يبدو الأمر كذلك، إذ قالت مصادر لشبكة سي إن بي سي إن شركة فورد تخطط لبيع نحو 8 ملايين من أسهمها البالغ عددها 102 مليون سهم في الشركة المدعومة من أمازون بعد انتهاء فترة الحظر التي أعقبت الطرح العام لأسهم ريفيان أمس. ويخطط مستثمر آخر لم يكشف عن هويته لبيع ما بين 13 و15 مليون من أسهم الشركة، والتي تراجعت بأكثر من 50% منذ الطرح الأولي الذي جمعت فيه 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي – وهو الأكبر في عام 2021 بالكامل. وسيجري تسعير كلا الحصتين المخطط بيعهما بـ 26.90 دولار للسهم، وفقا لسي إن بي سي.

Up

EGX30 (الأحد)

11,109

+0.6% (منذ بداية العام: -7.0%)

None

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 18.44 جنيه

بيع 18.53 جنيه

None

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 18.45 جنيه

بيع 18.53 جنيه

None

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

9.25% للإيداع

10.25% للإقراض

Up

تداول (السعودية)

13,820

+0.6% (منذ بداية العام: +22.5%)

Down

سوق أبو ظبي

10,073

-0.1% (منذ بداية العام: +18.7%)

Down

سوق دبي

3,695

-1.0% (منذ بداية العام: +15.6%)

Down

ستاندرد أند بورز 500

4,123

-0.6% (منذ بداية العام: -13.5%)

Down

فوتسي 100

7,388

-1.5% (منذ بداية العام: +0.1%)

Down

يورو ستوكس 50

3,629

-1.8% (منذ بداية العام: -15.6%)

Up

خام برنت

112.39 دولار

+1.3%

Down

غاز طبيعي (نايمكس)

8.04 دولار

-8.4%

Up

ذهب

1,882.80 دولار

+0.4%

Down

بتكوين

33,558 دولار

-2.4% (منذ بداية العام: -26.7)

أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.6%، وسط قيم تداول بلغت 907 ملايين جنيه (3.4% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وحقق المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد تراجع بنسبة 7.0% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: فوري (+6.5%)، ومدينة نصر للإسكان (+5.4%)، والشرقية للدخان (+5.1%).

في المنطقة الحمراء: مستشفيات كليوباترا (-4.4%)، وموبكو (-4.0%)، وجي بي أوتو (-3.5%).

تقلبات الأسواق مستمرة هذا الأسبوع: تراجعات جماعية في كل من الأسواق الآسيوية وتعاملات العقود الآجلة في أوروبا والولايات المتحدة هذا الصباح، إذ تتواصل عمليات البيع المكثف التي أحدثها قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

دبلوماسية

إدانات عربية واسعة للهجوم الإرهابي في سيناء: أدانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وقطر وعمان وتونس والكويت واليمن الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت على محطة لرفع المياه غرب قناة السويس، مما أسفر عن مقتل 11 مقاتلا من الجيش المصري وإصابة خمسة آخرين. كما أدانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتركيا الهجوم.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالات هاتفية من بعض القادة العرب: تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية من العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذين أعربوا جميعا عن تعازيهم في ضحايا الهجوم.

blackboard

مع اقتراب التضخم من ذروته.. ما هو مستقبل سقف الـ 7% لزيادة رسوم المدارس الخاصة؟ منذ عام 2019، واجهت المدارس الخاصة قيودا أكثر صرامة فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية بعد أن ضغط أولياء الأمور على وزارة التربية والتعليم لوضع حد لما وصفوه بالـ "زيادات غير عادلة" في الرسوم. يسمح الآن لمشغلي المدارس برفع أسعارها بنسبة 7% فقط سنويا، انخفاضا من 14% في السابق. وبعد مرور ثلاث سنوات، ما يزال الحد الأقصى ساريا، وسط معاناة المدارس الخاصة من آثار ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه. ننظر اليوم في كيفية استجابة المدارس لزيادة التكاليف دون رفع الرسوم الدراسية إلى أكثر من 7% – وما إذا كان تعديل الحد الأقصى خيارا مطروحا؟

تذكير: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.5% في مارس، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، إذ استمرت الآثار غير المباشرة للصراع في أوكرانيا في الإضرار بالاقتصاد المصري. ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، إذ يتوقع البعض منهم أن يبلغ ذروته بالقرب من 12.5% في أبريل، بينما يتوقع آخرون استمرار ارتفاع الأسعار في الصيف. وسمح البنك المركزي المصري بانخفاض الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال مارس في محاولة لدعم التدفقات الوافدة وكبح التضخم.

كانت المدارس الخاصة تعاني بالفعل من التضخم قبل الحرب وخفض قيمة الجنيه: تطرقنا مجددا في فبراير إلى معاناة المدارس الخاصة لتلبية النفقات الرأسمالية الإضافية على خلفية ارتفاع التضخم، وأعرب العديد من رؤساء المدارس عن أسفهم للحد الأقصى والرسوم الإضافية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، لا سيما وأن الرسوم الدراسية هي المصدر الوحيد لإيرادات مشغلي التعليم، حسبما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف لإدارة المدارس كريم مصطفى.

لكن خفض قيمة الجنيه أضاف عاملا جديدا: "في العام الماضي، جرى تقدير رواتب المدرسين الأجانب في الميزانية بمبلغ 15.5 جنيه للدولار – وقد قفز هذا الآن إلى 18.53 جنيه. ولن يجري تعويض أي قدر من المخزونات الدولارية المؤقتة عن هذه الخسارة"، وفق ما قاله المدير التنفيذي لمدارس الألسن كريم روجرز لإنتربرايز. من جانبه، قال مصطفى: "لقد بدأنا وضع الميزانية للعام المقبل، ولن تخفضها زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 7%". وأضاف: "نتطلع حاليا إلى سعر صرف بين 18-18.5 جنيه للدولار بميزانية العام المقبل، لكنني سأحتاج إلى رفع الرسوم الدراسية بأكثر من 7% للعمل".

سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للمدارس الدولية: قال مصطفى في وقت سابق لإنتربرايز إن جميع المدارس الدولية تنفق نحو 70-75% من ميزانياتها بالعملات الأجنبية لدفع رواتب المدرسين الأجانب، بينما تجمع إيراداتها بالجنيه. وأشار إلى أن هذا يجعلهم عرضة بشكل كبير لأي تقلبات في أسعار الصرف، مضيفا أنه لا يُسمح إلا لخمس أو ست "مدارس سفارات" – مرتبطة بسفارات أجنبية مثل البريطانية أو الفرنسية أو الكندية – في مصر بتحصيل الرسوم الدراسية بالدولار.

وقد أثر التضخم على المواد الاستهلاكية أيضا: "الكتب والعلامات وأحبار الطابعات – ارتفعت جميع المواد الاستهلاكية، ولا يمكننا حتى إخبارك بنسبة مئوية للزيادة لأن التجار والموردون يقومون بزيادات غير قانونية"، وفق ما قاله روجرز لإنتربرايز.

ترتفع تكاليف النفقات الرأسمالية فوق 7% بكثير: "سقف 7% لا يكفي لأن أرقام التضخم أعلى بالفعل من ذلك"، وفق ما قاله ماسيمو لاتيرزا، مساعد مدير مدرسة شدس، لإنتربرايز، مضيفا أن المنتجين والمصنعين يرفعون الأسعار بنسبة تتراوح بين 20-30%. بدوره يقول مصطفى: "لدينا مذكرات تفاهم وقعناها منذ أشهر لتحديث بعض المرافق الرياضية في مدارسنا بميزانية معينة، ونحن نسمع بالفعل من مقاولينا أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 30% في التكاليف". وأضاف أن المدرسة لن تكون قادرة على إجراء التحديثات التي أجرتها في السنوات الماضية بالدخل الحالي الذي تحققه دون تجاوز الرسوم الدراسية سقف الـ 7%.

والرسوم الأخرى لا تساعد: وفي الوقت نفسه، فإن 1-3% الإلزامية من الإيرادات السنوية التي تحتاج المدارس الآن إلى دفعها لصندوق دعم التعليم الحكومي لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ من ذلك، على حد قول مصطفى.

كما يضعف سقف الزيادة السنوية المنافسة، بحسب روجرز، الذي يقول: "يجب أن تتمتع المدارس بحرية [تعديل الرسوم وفقا للاحتياجات] حتى يكون هناك شعور بالمنافسة..لكن في الوقت الحالي، المنافسة ضيقة، ولا يمكننا المنافسة حقا لأننا لا نملك هذه المرونة".

لكن هناك بعض التساهل: "لديهم تساهل وفقا لكل حالة على حدة. نحاول التمسك بنسبة 7% لكننا نحاول أيضا الحصول على استثناءات من الوزارة بناء على ما نقدمه"، حسبما أوضح روجرز. الطريق إلى ذلك يأتي مباشرة من خلال مكتب المدرسة، الذي تعرض عليه حالتها وبياناتها المالية؛ وبعد ذلك يوجه الأمر إلى الوزارة للموافقة النهائية. تلقت مدارس الألسن بعض الاستثناءات من الحد الأقصى في السنوات الماضية، نظرا لكونها اشترت مؤخرا حرما جامعيا جديدا و"التكاليف مرتفعة جدا"، وفق ما قاله روجرز.

هذا هو سبب انتظار المدارس حتى أغسطس للإعلان عن رسومها لهذا العام، بحسب روجرز الذي أضاف أن هذا يحدث عادة عندما تعود الوزارة إلى المدارس بقراراتها.

ما يزال من السابق لأوانه تحديد الرسوم الدراسية للعام المقبل، وفق ما قاله كل من روجرز ومصطفى لإنتربرايز، مضيفين أنهما ينتظران استقرار سعر صرف الدولار قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. يتداول الدولار حاليا بسعر 18.53 جنيه.

تحاول الحكومة إيجاد حلا يرضي المدارس وأولياء الأمور على السواء: تجتمع وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة قبل العام الدراسي الجديد لمراجعة الحد الأقصى، حسبما أخبرنا مصدر بالوزارة. وفي تصريحات لبلومبرج الشرق أمس، قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن الوزارة تدرس الوضع الحالي وتعمل على إيجاد حلا وسطا يمكن المدارس الخاصة والدولية من مواصلة العمل وبنفس الجودة في ظل ارتفاع التكاليف، مع عدم زيادة الأعباء على أولياء الأمور. وقال أيضا: "ندرس كل مدرسة على حده لتحديد الحل الأمثل لإرضاء كلا الجانبين".

تعديل سقف الزيادة مطروح على الطاولة: "نحن نعقد اجتماعات ونقدم الطلبات ونجري محادثات مفتوحة. أعتقد أن الوزارة تتقبل أفكارنا، وأنا متفائل بإمكانية حل هذه المشكلة"، وفق ما قاله أحد المصادر لإنتربرايز، رافضا الإفصاح عن هويته. وأضاف أنه على ما يبدو من الممكن مراجعة الحد الأقصى في غضون عام أو عامين – ربما يجري رفعه إلى 10%، أو حتى إلغاؤه تماما.

إلا أن السماح للمدارس بتحصيل الرسوم الدراسية بالدولار ليس حلا محتملا بالمرة، وفقا لما أكد عليه شوقي.

بدأت معدلات التسجيل في بعض المدارس تتأثر: هناك اتجاه مؤخرا لنقل الأطفال إلى مدارس خاصة أقل تكلفة، والذي اكتسب زخما خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب مصطفى الذي أضاف أن "هناك بالتأكيد آباء يسحبون أطفالهم من مدرستنا وينقلونهم إلى مدارس أرخص"، إلا أن الأمر "لم يؤثر على المدرسة حتى الآن" على حد قوله.


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

المفكرة

نقدم لكم المفكرة الآن في قسمين:

  • أحداث تقع في تواريخ وأشهر محددة تجدونها في بداية المفكرة.
  • أحداث تقع خلال ربع سنوي أو فترة زمنية أخرى لكن دون تاريخ محدد تجدونها في آخر المفكرة.

مايو

مايو: مؤتمر الاستثمار في اللوجستيات في القاهرة، مصر.

النصف الأول من مايو 2022: طرح كراسة شروط إدارة وتشغيل ميناء العاشر من رمضان الجاف، للمنافسة بين 4 تحالفات مؤهلة.

منتصف مايو: بدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للشحن الجوي.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

19 مايو (الخميس): تعقد الجمعية العامة العادية للمجموعة المالية هيرميس اجتماعا لمناقشة عدة أمور من بينها زيادة رأس المال بمقدار 973 مليون جنيه لتمويل توزيع أسهم مجانية على مساهمي الأقلية.

25 مايو (الأربعاء): الموعد النهائي للتسجيل المسبق للشركات الخاصة قبل تقديم العطاءات للمرحلة الثانية من المشروع القومي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وتشغيل ألف مدرسة لغات.

31-30 مايو (الاثنين – الثلاثاء): مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، القاهرة.

يونيو

5-7 يونيو (الأحد – الثلاثاء): Africa Health ExCon، مركز المنارة الدولي للمؤتمرات ، مركز مصر الدولي للمعارض، وفندق سانت ريجيس الماسة العاصمة الإدارية الجديدة.

9 يونيو (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

14-15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

15-18 يونيو (الأربعاء – السبت): منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، سان بطرسبرج.

16 يونيو (الخميس): نهاية العام الدراسي 2021-2022 للمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو (الأثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات في الاسكواش، الجيزة الجديدة.

30 يونيو (الخميس): عيد ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

يونيو: تطلق مصر نظام التذاكر الموحد لجميع وسائل المواصلات بمحطة عدلي منصور المركزية.

يونيو: الرئيس البولندي أندريه دودا يزور مصر لبحث سبل شحن القمح الأوكراني إلى مصر وسط الحرب في أوكرانيا.

يوليو

يوليو: يدخل قانون التأمين الموحد للعمالة المؤقتة حيز التنفيذ.

يوليو: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

مطلع يوليو: الرئيس البولندي يزور مصر.

1 يوليو (الجمعة): بداية السنة المالية 2022-2023.

8 يوليو (الجمعة): وقفة عرفات.

9-13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

21 يوليو (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

26-27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2022.

أغسطس

أغسطس: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 600 ميجاوات.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر

سبتمبر: إطلاق المعرض البحري الأول “Naval Power” للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

8 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

18 سبتمبر (الأحد): الموعد النهائي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للانضمام الاتحاد المصري للأوراق المالية.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أكتوبر

أكتوبر: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة

أكتوبر: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

18-20 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر البحر الأبيض المتوسط البحري، الإسكندرية ، مصر.

27 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أواخر اكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2022.

نوفمبر

نوفمبر: أسبوع القاهرة للمياه 2022.

1-2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

4-6 نوفمبر: انطلاق معرض أوتوتك للسيارات بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

7-18 نوفمبر (الإثنين – الجمعة): مصر تستضيف COP27 في شرم الشيخ.

21 نوفمبر – 18 ديسمبر (الأثنين – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

13-14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ديسمبر

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

أحداث دون ميعاد محدد

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: انطلاق خدمات منصة إي هيلث للرعاية الصحية الرقمية التابعة لإي فاينانس.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

نهاية النصف الأول من عام 2022: تبدأ شركة “إم جلوري” القابضة الإماراتية ووزارة الإنتاج الحربى تصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج.

النصف الثاني من عام 2022: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من عام 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).