ستحدد وزارة المالية أسعار البترول عند 80 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2023/2022، وفقا للوثيقة التي أطلعت عليها بلومبرج الشرق، والتي تأتي ضمن الحد الأدنى من نطاق 80-85 دولار للبرميل الذي أشار إليه نائب وزير المالية أحمد كجوك الشهر الماضي.

هذا أعلى بكثير من العام الماضي، ولكن أقل من توقعات بعض المحللين: افترضت الحكومة في موازنة العام المالي 2021/2022 الحالية متوسط سعر خام برنت عند 60 دولار للبرميل، إلا أن مصر تدفع حاليا ضعف هذا السعر تقريبا جراء أزمة الإمدادات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا. ويتداول خام برنت حاليا عند أعلى من 112 دولار للبرميل، بزيادة 45% عن بداية العام، ويتوقع بعض المحللين أن يظل فوق مستوى 100 دولار للبرميل للفترة المتبقية من هذا العام مع استمرار الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا في إلقاء العبء على السوق المضغوطة بالفعل.

مصر سترفع فاتورة دعم المواد البترولية أيضا: تعمل الحكومة أيضا على زيادة إنفاقها على دعم المواد البترولية بأكثر من 50% إلى 28 مليار جنيه، من 18.4 مليار جنيه هذا العام.

تتوقع الحكومة أن تهدأ أسواق القمح الدولية قليلا: تفترض موازنة العام المقبل متوسط سعر 330 دولار لطن القمح، أي أعلى بكثير من متوسط السعر البالغ 255 دولار للطن في موازنة هذا العام، ولكنه أقل من الأسعار الحالية بعد أن منعت الحرب الروسية الصادرات الأوكرانية. وقالت الحكومة في أوائل مارس إن ارتفاع أسعار القمح سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية في العام المالي الحالي، لتصل التكلفة إلى 350 دولار للطن. وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي فوق مستوى 11 دولار للبوشل الأسبوع الماضي، كما ارتفعت بنسبة 45% منذ بداية العام.

لا توجد خطط لتعديل مخصصات دعم السلع التموينية بشكل كبير: تتوقع الحكومة إنفاق نحو 90 مليار جنيه على دعم السلع التموينية في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 87.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وجرى تعليق خطط هيكلة منظومة الخبز في مصر بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في مارس، مما دفع الحكومة للتدخل من خلال وضع ضوابط لأسعار الخبز غير المدعم.

ارتفاع أسعار القمح يدفع شركات الأغذية المحلية لاستخدام بدائل في منتجاتها

سعيا لخفض التكلفة.. منتجو الأغذية المحليون يلجأون إلى بدائل دقيق القمح: المجموعة المصرية السويسرية لصناعة المكرونة، صاحبة علامتي المكرونة التجاريتين زينة وروعة، تعمل على دمج بدائل دقيق القمح مثل الأرز والذرة ودقيق العدس في وصفاتها، إذ تواصل أسعار القمح الارتفاع على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرج.

"السعر هو عنوان اللعبة"، حسبما قال أحمد السباعي المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية لوكالة بلومبرج. وأوضح السباعي أن الشركة تنضم إلى الشركات في جميع أنحاء القارة الأفريقية التي تمزج البدائل المحلية بالقمح المستورد، والذي أصبح أغلى بنحو 40% حتى الآن هذا العام.

اشترت هيئة السلع التموينية قمحا أقل بنسبة 13% حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وفقا لبلومبرج. وعادة ما تحصل مصر على نحو 80% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، لكن الحكومة ركزت على المحصول المحلي وسط ارتفاع الأسعار.