الأحد, 10 يناير 2021

كل ما تريد معرفته حول التشريعات المنتظر مناقشتها في الدورة الأولى للبرلمان الجديد

عناوين سريعة

نتابع اليوم

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في أول أسبوع عمل "حقيقي" 2021، بعد أن عاد الجميع تقريبا من إجازاتهم.

هل تخطت مصر الموجة الثانية من "كوفيد-19"؟ هذا ما تشير إليه البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والتي أظهرت أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس واصلت انخفاضها خلال عطلة عيد الميلاد المجيد. وأعلنت الوزارة في بيان لها أمس تسجيل 989 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، انخفاضا من 1001 إصابة أول أمس، و1219 يوم الخميس الماضي. وتراجع المعدل اليومي للإصابات حاليا بأكثر من 400 إصابة منذ ذروته البالغة 1418 إصابة والمسجلة مطلع العام الحالي.

وارتفع معدل وفيات "كوفيد-19" اليومي بدرجة طفيفة، لكنه لا يزال أقل بكثير مقارنة بالأرقام التي شهدتها البلاد في ذروة الموجة الأولى من تفشي الفيروس. وقالت الوزارة أمس إنها سجلت 57 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 56 حالة يوم الجمعة، و54 حالة يوم الخميس.

أين نحن الآن؟ ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد أمس السبت إلى 148,799 حالة، من بينها 8,142 حالة وفاة، و118,294 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

أطلقت وزارة الصحة الموقع الإلكتروني للتسجيل للحصول على لقاح "كوفيد-19" (egcovac.mohp.gov.eg) على أن يجري تلقي الطلبات به قريبا.

السعودية تمدد حظر السفر حتى 31 مارس، وتمنع مغادرة أي مواطن أو عودته إلى البلاد حتى رفع الحظر كإجراء احترازي ضد جائحة "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

القصة الأبرز عالميا هذا الصباح: دونالد ترامب قد يواجه المساءلة للمرة الثانية. ويستعد الديمقراطيون في الكونجرس إلى مساءلة ترامب، ما قد يؤدي إلى عزله في جلسة عامة غدا الاثنين قبل 9 أيام فقط من مغادرته للحكم رسميا.

ويأتي ذلك بعد الفوضى التي اندلعت في العاصمة واشنطن نهاية الأسبوع الماضي، عندما اقتحمت حشود من أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي – استجابة لدعوته – في محاولة لمنع مجلس النواب من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص بينهم شرطي، وفق ما ذكرته سي إن إن.

ترامب يخسر تأييد مايك بنس + حسابه على تويتر: انفصل نائب الرئيس مايك بنس أخيرا عن ترامب بإقراره بنتائج الانتخابات صباح الخميس الماضي، فيما قررت وزيرتا النقل والتعليم في إدارة ترامب الاستقالة في أعقاب أحداث اقتحام الكونجرس. ولكن ربما تمثلت الخسارة الأكبر له في وقف حساباته على كل منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة تقريبا، بما في ذلك فيسبوك وتويتر اللتين أعلنتا وقف حساباته لتحريضها على العنف. وردا على ذلك قال ترامب إنه يفكر بالفعل في إنشاء منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي.

هل يمكن حقا عزل ترامب قبل أيام قليلة من مغادرته البيت الأبيض؟ نعم، ولكن الأمر لن يكون سهلا حسبما تشير نيويورك تايمز، ولكن الديمقراطيون عازمون على تلقين ترامب درسا قاسيا يوازي المشهد الذي تسبب فيه يوم الأربعاء الماضي، ويضمن عدم توليه لأي منصب رسمي مرة أخرى في المستقبل. وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن غالبية الأمريكيين حاليا يريدون عزله.

وتصدر الخبر عناوين الصفحات الأولى للعديد من الصحف العالمية، بما في ذلك وول ستريت جورنال، وفايننشال تايمز، وبلومبرج.

ماذا يحدث اليوم؟

من المتوقع أن تصدر اليوم الأحد بيانات التضخم لشهر ديسمبر. وكان التضخم السنوي العام بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.7% في نوفمبر الماضي، أي أقل قليلا من الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي 9% (±3%). وتوقعت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس أن يسجل معدل التضخم لشهر ديسمبر ارتفاعا ليصل إلى 6.1%.

محادثات سد النهضة تستأنف مجددا بعد عودة السودان إلى الطاولة: يستأنف وزراء الخارجية والمياه في دول مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأحد المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بهدف التوصل لاتفاق حول النزاع المستمر منذ سنوات. وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات قد أرجأت الأسبوع الماضي بعد رفض السودان حضورها، بعد عدم تلبية طلبه بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في المفاوضات. وأكدت وزارة الري السودانية في بيان لها أمس إن على ضرورة وضع "إطار مرجعي واضح" لدور خبراء الاتحاد.

يأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه إثيوبيا أمس السبت حجر الأساس لسد جديد في إقليم أمهرة، وفق ما أعلنه وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي في تغريدة له على تويتر. ويقع السد البالغة تكلفته 125 مليون دولار على نهر صغير في حوض النيل الأزرق، ويبلغ ارتفاعه 45 مترا، بطاقة تخزينية تصل إلى 55 مليون متر مكعب. وقال خبير المياه عباس شراقي لموقع أر تي الروسي إن "السد من السدود الصغيرة التي لا تؤثر على تدفق المياه إلى مصر والسودان ولا تسبب أخطارا على دول المصب".

الشبورة المائية باقية معنا هذا الأسبوع، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وتستمر الشبورة المائية صباحا حتى الجمعة المقبل، وتقل كثافتها اعتبارا من يوم الأربعاء، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من المفكرة:

  • دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكر قرار الرئيس المنشور في الجريدة الرسمية. وانتهى أمس دستوريا دور الانعقاد الأخير للمجلس الذي بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016، تاركين للمجلس الجديد حزمة من القوانين والقرارات لمناقشتها، ونسلط عليها الضوء في عدد اليوم.
  • تكشف سامسونج عن هاتفها الجديد جالاكسي S21 يوم الخميس المقبل، تزامنا مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي ينطلق افتراضيا غدا.

هل فاتتكم قراءة تقاريرنا الخاصة بحصاد 2020؟

enterprise

مجلس النواب

ماذا سيناقش مجلس النواب الجديد في دورته الأولى؟

من المقرر أن يعقد مجلس النواب الجديد يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات دور انعقاده الأول، والذي يناقش خلاله حزمة من القوانين المرتقبة. وفي عدد اليوم نتناول العديد من التشريعات، بداية من تلك التي في طور المشروع، وحتى التي تنتظر إقرار رئيس الجمهورية ومرورا بالعالقة في الدوامة التشريعية. وتستمر الدورة التشريعية الأولى من يناير الجاري ولمدة 6 أشهر حتى بداية العطلة الصيفية للمجلس.

الضرائب: بعد حزمة كبيرة من التعديلات الضريبية في الدورة الماضية، يبدو أن المجلس في دور الانعقاد الجديد سيقر عددا أقل من التعديلات. ومن المتوقع إقرار التعديلات الجارية لقانون ضريبة الخدمة المضافة خلال الأشهر المقبلة فيما يرجح أيضا أن تجرى تعديلات على الضريبة العقارية للمصانع وإقرار نظام جديد للضرائب على شركات التجارة الإلكترونية.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة: تعتزم الحكومة فرض الضريبة على المنشآت غير السكنية ومعظم الخدمات الإعلانية مع زيادتها على بعض منتجات المقرمشات والحلوى والمأكولات الخفيفة، والصابون والمنظفات المنزلية، لتصبح خاضعة للسعر العام للضريبة (14%)، وهو ما سيناقشه المجلس في دور انعقاده الجديد. وعبرت عدة شركات للتطوير العقاري عن اعتراضها على تأثير التعديل المقترح على سوق العقارات التجارية، فيما دعا مصنعو الأغذية للتراجع عن زيادتها على الأغذية الخفيفة.

الموقف الحالي: أحيلت التعديلات إلى المجلس في أكتوبر الماضي وينتظر مناقشتها لدى لجنة الخطة والموازنة.

الضريبة العقارية: لم يتضح بعد حجم التعديلات التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على القانون، ولكن مصادر حكومية قالت الشهر الماضي إنها جارية وسيناقشها المجلس في وقت لاحق هذا العام. وكان الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين دعا الحكومة منذ عام لإلغاء الضريبة العقارية تماما على المصانع، وهو ما تستبعد المصادر الاستجابة له، ولكنها رجحت تخفيضها بنسبة كبيرة في التشريع المنتظر.

الموقف الحالي: أعدت وزارتا المالية والتجارة والصناعة مشروع القانون ولكنه لم يصل بعد إلى مجلس الوزراء. وقال مصدر لإنتربرايز إنه لم يجر الانتهاء بعد من الحصر الرقمي للثروة العقارية، والذي سيستخدم لتقدير قيمة الوحدات العقارية والمنشآت بمختلف أنواعها، وقيمة الضريبة المفروضة عليها.

ضريبة على التجارة الإلكترونية: تعتزم الحكومة فرض ضرائب على كبرى الشركات التكنولوجية وفقا لمشروع القانون الجديد، والذي أعاده مجلس النواب للحكومة في وقت سابق. وقال مصدر بلجنة الخطة الموازنة بالمجلس السابق إن الحكومة تنتظر انعقاد المجلس الجديد لإرسال مشروع القانون إليه مجددا ولم يتضح بعد حجم التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون والذي قد يفرض 15-20% ضريبة دمغة على الإعلانات عبر الإنترنت و14%، كضريبة قيمة مضافة على المبيعات عبر القنوات الإلكترونية.

الموقف الحالي: من المقرر أن تناقش الحكومة القانون الجديد خلال الربع الأول من العام الجاري.

إعفاءات عوائد السندات: يجرى الإعداد لتعديلات تعفي المستثمرين من الضرائب على أرباح السندات الصادرة في الخارج، وهو تعديل للقانون رقم 182 الصادر لعام 2020، والذي ألغى الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل. ويستهدف التعديل المتوقع فتح شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية وقبل المزيد من الإصدارات المرتقبة من الحكومة المصرية للسندات الدولية.

الموقف الحالي: أحيلت التعديلات الشهر الماضي إلى لجنة الخطة والموازنة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

enterprise

الاقتصاد والأعمال:

الاستدامة المالية: بالنظر إلى الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتزامنة مع اتفاقيات القروض مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يكون مشروع قانون المالية العامة الموحد ضمن أولويات المجلس الجديد. ويهدف التشريع الجديد إلى دعم الانضباط المالي الحكومي، بما يشمل ضبط الإنفاق، وإلزام الحكومة بعرض وثيقة استراتيجية المالية على البرلمان سنويا، والتي تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

الموقف الحالي: مشروع القانون حاليا موجود لدى لجنة الخطة والموازنة بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي. ونعتقد أن الحكومة تسعى إلى إقرار هذا التشريع سريعا قبل الانتهاء من إعداد موازنة العام المالي المقبل 2022/2021، لذا نتوقع أن نرى تقدما بشأنه خلال الأسابيع المقبلة.

الصكوك: من المتوقع الانتهاء خلال دور الانعقاد الجديد للمجلس من قانون الصكوك السيادية الذي سيمكن الحكومة من إصدار الصكوك، ليضع بذلك إطار عمل يحكم كيفية توريق الديون وتداولها، ويضيف أيضا الطابع القانوني لحقوق ومسؤوليات حاملي الصكوك.

الموقف الحالي: كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الصكوك في نوفمبر الماضي، وأحيل في ديسمبر إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وكان من المقرر مناقشته نهاية العام الماضي، إلا أن المجلس قرر تأجيله إلى البرلمان المقبل.

التأمين: من المتوقع أن تمنح التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل المزيد من الوضوح حول الدور الذي تراه الحكومة لشركات التأمين الخاص فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك إمكانية تسعير تلك الشركات لخدماتها وكيفية تعاقدها مع الحكومة. وفي الوقت ذاته، هناك مشروع قانون التأمين الموحد الذي ظل قيد الإعداد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفي حين أنه لم يتضح بعد النطاق الفعلي لمشروع القانون، حسبما كان مقترحا في 2018، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيمنح للهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات موسعة للإشراف على القطاع، وسيجعل التأمين إجباريا على الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، كما ينص على أن تختص المحاكم الاقتصادية بفض أي نزاعات تنشأ عن تطبيق القانون، باستثناء القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة.

الموقف الحالي: مشروع قانون التأمين الموحد موجود لدى اللجنة الاقتصادية بالمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في نوفمبر الماضي، في حين ما زالت تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أمام مجلس الوزراء.

التكنولوجيا المالية: أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بعد المشاورات التي أجراها مسؤولو الهيئة مع الهيئات والأطراف ذات الصلة. ويغطي مشروع القانون عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين، كما يحظر على الشركات العاملة في مصر مزاولة نشاط التمويل الجماعي من داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. ويتيح التشريع الجديد للهيئة سلطة إصدار تراخيص مؤقتة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة، بالحبس والغرامة أو أي منهما.

الموقف الحالي: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع القانون في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتضح بعد وضعه الحالي.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: تنص التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضرورة إخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته. وتمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

الموقف الحالي: وافق مجلس النواب على تعديلات القانون نهاية نوفمبر الماضي، ومن المقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

تعديلات قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس: تتيح تعديلات قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين.

الموقف الحالي: من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس لإقراره نهائيا، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في أكتوبر الماضي.

البورصة السلعية: من المتوقع أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون إنشاء البورصة السلعية إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

الموقف الحالي: من المتوقع إطلاق البورصة السلعية في النصف الثاني من 2021.

enterprise

التشريعات السياسية والاجتماعية: بعد عام مثل 2020، ظهرت الحاجة إلى تشريعات جديدة للقطاع الصحي من المنتظر أن يناقشها المجلس الجديد، وتشمل:

  • صندوق مواجهة الطوارئ الطبية: من المنتظر أن يقر المجلس الجديد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والذي يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
  • تصنيع وتجميع البلازما: يناقش المجلس الجديد مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في إطار المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
  • المجلس المصري للتخصصات الطبية: سيبحث مجلس النواب الجديد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وسيتولى وضع سياسات القطاع الطبي، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية.

وعلى جدول أعمال المجلس الجديد أيضا، مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني، والتي ستكون ضمن مهامها اعتماد المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب الفني في مصر والإشراف على جودة التعليم الذي تقدمه.

الموقف الحالي: المشرعون متأخرون قليلا في هذا التشريع. كان من المفترض أن يبدأ مجلس النواب السابق مناقشته قبل عطلتهم في ديسمبر الماضي، تمهيدا للتصويت عليه في يناير. ولكن على الرغم من موافقة الحكومة على مشروع القانون في سبتمبر، فإن البرلمان لم يحرز تقدما بشأنه منذ ذلك الحين.

اقتصاد

صندوق النقد يصدر وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2021/2020 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته السابقة في يونيو الماضي. وساعد إلغاء إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي في مصر على إظهار الاقتصاد المصري "بوادر مبكرة على التعافي" بعد تباطؤ أكثر اعتدالا من المتوقع، حسبما قال المجلس التنفيذي للصندوق بعد المراجعة الأولى التالية لاتفاق الاستعداد الائتماني، والذي وافق الصندوق بموجبه على تقديم قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار. وكانت مصر واحدة من بلدان قليلة سجلت نموا خلال عام 2020، وقدر التقرير نمو الاقتصاد المصري في 2020 بنسبة 1.5%. وعلى الجانب الآخر، سيعني ذلك أن العام المالي 2022/2021 سيشهد نموا أقل حدة، إذ من المنتظر أن يبدأ التعافي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

واجتازت مصر جميع معايير الأداء التي حددها صندوق النقد الدولي بموجب برنامج ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار، باستثناء تجاوز هامشي للحد الأدنى للنطاق المستهدف للتضخم من البنك المركزي المصري، وفق ما ذكره المجلس التنفيذي للصندوق في وثائق أول مراجعة للبرنامج. واستدعى انخفاض التضخم بند التشاور بشأن السياسة النقدية مع الصندوق، وهو ما دفع البنك المركزي للمطالبة بتعديل البند "لمراعاة ديناميكيات التضخم الأخيرة"، بحسب التقرير. جرى الاتفاق على تعديل مستهدف التضخم إلى 7% (±2%).

ويتيح استكمال المراجعة الأولى للبرنامج وإقرارها من المجلس التنفيذي لصندوق النقد لمصر سحب مبلغ قدره 1.67 مليار دولار ليصل مجموع ما تم صرفه بموجب الاتفاق إلى نحو 3.6 مليار دولار.

نقاط أبلت فيها مصر بلاء حسنا

أداء الاقتصاد في المجمل فاق التوقعات، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020 بوتيرة أبطأ من تقديرات الصندوق للفترة، وذلك بفضل زخم القطاع الاستهلاكي. وفاق صافي الاحتياطات الأجنبية والفائض الأولي المستهدف، بينما قفزت إيرادات الضرائب بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الماضي، الأمر الذي يعكس نموا قويا في حصيلة ضريبة الدخل من الشركات، وهو ما يعوض تراجع تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وفق التقرير. وتمكنت مصر أيضا من تحقيق المستهدفات الخاصة بالإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وسحب الحكومة على المكشوف لدى البنك المركزي المصري، ونسبة صافي إصدارات الدين قصيرة الأجل.

ولقت الاستجابات المالية والنقدية لجائحة "كوفيد-19" إشادات كبيرة من صندوق النقد، والذي أثنى على دور المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي المصري، إضافة إلى القدر الكبير من السيولة لدى البنوك المحلية في دعم النشاط المحلي. ونوه التقرير إلى أن القطاع المصرفي كان يتمتع برأس مال جيد في بداية الأزمة، لافتا إلى أن أحدث مؤشرات القطاع المالي تبدو جيدة.

ولم يغفل التقرير أيضا اتجاه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن صندوق النقد يرحب بالتركيز على التعافي الأخضر والدور القيادي لمصر في المنطقة في هذا الصدد.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، تمضي الأمور قدما كما هو مخطط لها: من الواضح أن استراتيجية إصلاح بنك الاستثمار القومي التي يتوقع الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، أولوية لدى الحكومة، والتي انتهت من تقييم الوضع المالي للبنك بواسطة مدقق خارجي مستقل. وكذلك تتقدم الهيكلة المالية المقررة نهاية ديسمبر بحسب التوقيتات الموضوعة، على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن السلطات في حاجة إلى تسريع وتيرة استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل التي يجب أن يقرها مجلس الوزراء بحلول نهاية العام. ستساعد هذه الاستراتيجية على تحسين استخدام الإيرادات وزيادة الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم مع تحقيق الهدف الرئيسي متوسط الأجل في خفض الدين العام.

تحرز الحكومة تقدما أيضا في الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تشجيع تنمية القطاع الخاص وتحسين حوكمة القطاع العام، بما في ذلك نشر تقارير مالية للشركات المملوكة للدولة وبدء تطبيق قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي.

التحديات

لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالاستدامة المالية وتحسين التجارة والمنافسة في السوق وتقليص الفجوة بين الجنسين: رغم أن مصر لا يزال لديها ما يكفي من القدرة على سداد القرض، إلا أن التقرير يشير إلى بعض المخاطر التي استمرت منذ موافقة الصندوق على اتفاقية الاستعداد الائتماني بما في ذلك عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي وتركز بعض التزامات السداد للصندوق في العامين الماليين 2024/2023، و2025/2024. وفي المقابل، يشير التحسن المستمر في الأوضاع المالية الخارجية لمصر إلى أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

كذلك يظل الدين العام واحتياجات التمويل من التحديات القائمة، وهو ما يجعل مصر عرضة لتغيرات الظروف المالية في الأسواق الناشئة. ويشير التقرير إلى احتمال حدوث نزوح جماعي آخر لرؤوس الأموال، بما يزيد الضغط على العملة ويتسبب في ضغوط مالية. وأكد التقرير أن تعزيز المرونة في مواجهة المزيد من الصدمات والحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري يتطلب استمرار تنفيذ السياسات في الوقت المناسب.

وتحتاج مصر أيضا إلى بذل مزيد من الجهد فيما يلي:

  • تحسين المنافسة لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
  • تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وسد الفجوة بين الجنسين من خلال توفير دور الحضانة ورعاية الأطفال وتقديم برامج تدريبية للنساء.
  • إعداد القوى العاملة للتحول الرقمي في العمل في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا (بي دي إف).

اندماج واستحواذ

هيرميس والصندوق السيادي يستحوذان على 76% في "الاستثمار العربي" نهاية مارس

صندوق مصر السيادي وهيرميس يتمان صفقة الاستحواذ على 76% في "الاستثمار العربي" نهاية مارس: من المتوقع أن تعلن المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادي عن تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة تبلغ 76% في بنك الاستثمار العربي نهاية شهر مارس المقبل، وفق ما ذكرته مصادر لموقع مصراوي أمس السبت. وكانت مصادر مصرفية توقعت في وقت سابق أن تنتهي هيرميس والصندوق السيادي من عملية الفحص النافي للجهالة في فبراير المقبل.

وأرجعت المصادر التأخير في موعد إتمام الصفقة إلى الحاجة لمزيد من الوقت للانتهاء من الإجراءات القانونية ذات الصلة.

كانت هيرميس وصندوق مصر السيادي أعلنا في يونيو الماضي حصولهما على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي المملوك للدولة، بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك. وأوضحا حينها أنه في حال إتمام الصفقة ستتوزع الملكية بواقع 51% لهيرميس و25% للصندوق السيادي. ومن المقرر تنفيذ الصفقة عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع للبنك إلى 5 مليارات جنيه. ويمتلك بنك الاستثمار القومي حاليا حصة قدرها 91.42% في بنك الاستثمار العربي، فيما يتملك اتحاد الجمهوريات العربية نسبة الـ 8.58%، المتبقية.

وفي أخبار اندماج واستحواذ أخرى:

استحوذت دار النشر ويلي على دار نشر الأبحاث المصرية هنداوي في صفقة بقيمة 298 مليون دولار، وفقا لما أعلنت عنه هنداوي وويلي الثلاثاء الماضي. وتعد شركة هنداوي التي يقع مقرها في بريطانيا – والتي أسسها المصري أحمد هنداوي وزوجته نجوى عبد المطلب عام 1997 – إحدى أكبر دور نشر المجلات مفتوحة المصدر بالكامل في العالم، وتنشر أكثر من 200 مجلة علمية عبر منصتها "فينوم". ومن المتوقع أن تسجل إيرادات هنداوي نموا قدره 50% على أساس سنوي في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، أي نحو 40 مليون دولار. وقال برايان ناباك، الرئيس التنفيذي لدار النشر ويلي "ستتمكن ويلي من خلال استحواذها على هنداوي من تحقيق المزيد من التقدم السريع نحو هدفها المتمثل في تلبية الطلب العالمي الطارىء والمتسارع للمعرفة". ولدى هنداوي مقر في لندن، إضافة إلى مقر آخر في مدينة نصر بالقاهرة. ويمكنكم قراءة المزيد حول مؤسسي هنداوي من هنا.

طاقة

"طاقة عربية" تستثمر 3.6 مليار جنيه لإنشاء 180 محطة لتموين السيارات بالغاز بحلول 2023

"طاقة عربية" تستثمر 3.6 مليار جنيه لإنشاء 180 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى عام 2023، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمجموعة القلعة القابضة خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 9:22 دقيقة). وتأتي "طاقة عربية" في مقدمة الشركات التابعة للقطاع الخاص التي تشارك في خطة البلاد لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وتعمل الشركة بالتعاون مع شركات أخرى لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة. وأوضح أبو بكر أن شركته ستستثمر 800 مليون جنيه لإنشاء 40 محطة جديدة هذا العام، و1.2 مليار جنيه لتنفيذ 60 محطة أخرى في 2022، و1.6 مليار جنيه لتنفيذ 80 محطة في 2023.

ويعني هذا أن "طاقة عربية" تستحوذ على أكثر من نصف الـ 300 محطة التي تخطط لإنشائها بالتعاون مع شركتين مملوكتين للدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة أحمد هيكل الأسبوع الماضي.

قفزة مرتقبة في عدد محطات "شيل أوت" لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، إذ تمضي الحكومة قدما في تنفيذ خطتها الطموحة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. ووقعت شركتا الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) وغازتك يوم الأربعاء الماضي اتفاقية لتسليم 24 قطعة أرض إلى شركة شيل أوت (التابعة للشركة الوطنية للطرق المملوكة للدولة) لإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول. وسبق أن أعلن وزير البترول طارق الملا الشهر الماضي أن الحكومة تخطط لإنشاء 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز خلال 2021.

يخطط البنك الأهلي المصري لضخ تمويلات تتراوح قيمتها بين 5 و7 مليارات جنيه في إطار مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي وبنزين)، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك كريم سوس لجريدة الشروق أمس السبت. وكان البنك المركزي قد أطلق الأسبوع الماضي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتشجيع أصحاب السيارات على تحويلها للعمل بالوقود المزدوج، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول لاستخدام الغاز الطبيعي. وسيحصل أصحاب السيارات على قروض بسعر فائدة مقطوعة قدره 3%، على أن تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات.

ومن أخبار الطاقة أيضا: الحكومة تثبت أسعار الوقود خلال الربع الأول من 2021. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك خلال أول اجتماع للجنة هذا العام يوم الأربعاء الماضي، وفق بيان صحفي. وبهذا القرار تظل الأسعار كالتالي: 8.50 جنيه للتر البنزين 95، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.25 جنيه للتر البنزين 80، و6.75 جنيه للتر السولار، و3900 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

أسعار الوقود ظلت ثابتة منذ أبريل الماضي، حينما قررت اللجنة خفض سعر المازوت بنحو 8%، والبنزين بأنواعه بواقع 25 قرشا. وقالت اللجنة في بيانها إن قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير لمدة ثلاثة أشهر أخرى يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق وسط "الظروف الحالية" وتداعيات جائحة "كوفيد-19".

ضرائب

"المالية" تحيل 5 شركات غير ملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة

إحالة خمس شركات مسجلة بمركز كبار ممولي الضرائب للنيابة لعدم انضمامها إلى المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحسب وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي. وقال البيان إن مصلحة الضرائب تواصلت مع الشركات التي لم تحدد أسماءها قبل اتخاذ الإجراء دون جدوى. وانطلقت المرحلة التجريبية من المنظومة في الأول من يناير، وتشهد تقديم نحو 11 ألفا من كبار الممولين لإقراراتهم إلكترونيا. وقالت الوزارة في وقت سابق إن الانتقال للمنظومة الموحدة يساعد الدولة في ضمان رقابة أفضل ووضع حد للتهرب الضريبي.

تشريعات

"المركزي" يلزم البنوك بتنفيذ التحويلات المالية بحد أقصى 3 ساعات

أصدر البنك المركزي قرارا بإلزام البنوك بتنفيذ التحويلات المالية لعملائها بالجنيه خلال 3 ساعات بحد أقصى في حالة التحويل بين بنكين وبحد أقصى ساعتين في حالة التحويل بين الحسابات في نفس البنك، وفق بيان صادر عن "المركزي" الأربعاء الماضي. وألزم البنك المركزي البنوك بتلقي طلبات التحويل من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، وإجراء التحويلات بحد أقصى ساعتين من يوم العمل التالي، في حالة تلقيها بعد الثانية ظهرا.

ومنح البنك المركزي جميع البنوك 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة وذلك لزيادة كفاءة المعاملات البنكية وتحديث بنيتها التحتية. وتهدف المتطلبات الجديدة إلى كسب ثقة العملاء وتشجيعهم على الحد من استخدام النقد المتداول وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.

وتضمنت تعليمات البنك المركزي أيضا:

  • الالتزام بأن تكون تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية أقل عن تلك المقررة للتحويلات الورقية في الفروع.
  • تفعيل استخدام عملاء البنوك لرمز IBAN في جميع التحويلات خلال مرحلة لاحقة.
  • تفعيل الربط المباشر بالأنظمة (STP) في التحويلات الصادرة والواردة لضمان تنفيذها بشكل أسرع، وتمنح البنوك مهلة 6 أشهر لتحقيق ذلك.

الخدمات المالية غير المصرفية

كاشات للتمويل متناهي الصغر تطلق خدماتها تجريبيا في 9 محافظات جديدة

أطلقت "كاشات"، وهي أول منصة للتمويل متناهي الصغر في مصر، خدماتها تجريبيا في 9 محافظات جديدة، والتي تستهدف صغار التجار ممن لا يملكون حسابات بنكية. وتوفر "كاشات" قروضا إنتاجية صغيرة تستخدم "البيانات البديلة" لقياس مستوى المخاطر لدى المقترضين الأفراد. وستغطي الحملة الجديدة 9 محافظات بعد إطلاق التطبيق تجريبيا في محافظتي القاهرة والإسكندرية. وتخضع "كاشات" لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ووجهت "كاشات" الشكر للهيئة قائلة إنها "ساهمت بجهودها الدؤوبة في تفعيل الاندماج والنهج التقدمي الذي سمح لمنتجات مثل منتجاتنا بالتواجد لمن هم في أشد الحاجة إليها".

يمكنكم مشاهدة الحملة الإعلانية لـ "كاشات": هنا أو هنا أو هنا.

ومن أخبار الخدمات المالية أيضا: "ابتكار" تخطط لإطلاق ذراع جديدة للخدمات المالية غير المصرفية باسم "بساطة"، كجزء من خطة إعادة هيكلة الشركة قبل طرحها في البورصة المصرية، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة. ووفقا للمصادر وافقت إم إم جروب للتجارة والصناعة المالكة لـ 50% من "ابتكار" القابضة للاستثمارات المالية على المساهمة بـ 30 مليون جنيه في شركة بساطة، ستمثل 49.9% من رأس مالها. وتهدف "ابتكار" ومستشار طرحها المجموعة المالية هيرميس، إلى إعادة ترتيب أصولها واستثماراتها التابعة، عبر نقل بعضها إلى "بساطة"، لتحديد الاستثمارات المقرر طرحها تحت مظلة "ابتكار" عند الطرح في البورصة المصرية. وتخطط "ابتكار" لبيع 25-30% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2021، وفق ما ذكرته تقارير إخبارية الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، حصلت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل السعودية على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وفق ما صرح به العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر محمد الجزار لجريدة الشروق أمس السبت. وأضاف الجزار أن شركته تخطط للتوسع في تقديم حلول تمويلية لمختلف السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة.

enterprise

شركات ناشئة

"نواة العلمية" تجمع مليون دولار من التمويلات.. وشراكة بين "رصيدي" و"أمان"

أنهت شركة الأبحاث العلمية المصرية الناشئة "نواة العلمية" جولة التمويل الثانية ضمن مرحلة ما قبل السلسلة A، والتي جمعت فيها مليون دولار عبر الاقتراض وبيع حصة منها للمستثمرين، مما رفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه منذ تأسيسها إلى مليوني دولار، وفقا لبيان صحفي. وقادت شركة إيجيبت فينشرز جولة التمويل، التي شهدت أيضا مشاركة صندوق الإسكندرية وكايرو إنجلز وأليكس إنجلز، ومستثمرين ملائكيين من خريجي كلية هالت الدولية للأعمال، ومستثمرين ملائكيين دوليين آخرين، بحسب ما ذكره موقع موبي هيلث نيوز.

ما هي "نواة العلمية"؟ تهدف الشركة إلى أن تكون منصة تتيح للباحثين الوصول إلى معدات المختبرات، وكذلك أن تكون مختبرا يساعد في التجارب من خلال إجراء الاختبارات على العينات التي تصلها. وافتتحت المؤسسة العلمية مؤخرا مركزها الجديد للمختبرات، والذي وصف بأنه "أكبر مركز أبحاث خاص متعدد التخصصات في مصر". وفازت "نواة" بجائزة قدرها 150 ألف دولار في نوفمبر 2019 بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة رواد أعمال أفريقيا، التي أطلقها الملياردير الصيني جاك ما مؤسس عملاق التسوق الإلكتروني علي بابا.

يمكنكم معرفة المزيد عن مؤسسة نواة العلمية وغيرها من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم عن طريق تغطيتنا في نشرة بلاكبورد، التي تستكشف كيف يمكنهم المساعدة في معالجة مشاكل نظام التعليم في مصر.

ومن عالم الشركات الناشئة أيضا: أبرمت "رصيدي" شراكة مع "أمان للمدفوعات الإلكترونية" لتمكين عملائها من السحب والإيداع عبر نقاط البيع التابعة للأخيرة والبالغة 100 ألف نقطة، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وتهدف الشراكة إلى تلبية احتياجات عملاء "رصيدي" لتحويل الأموال ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت دون بطاقة والدفع للتجار عن بعد، كما تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستلام المدفوعات أو توزيع الرواتب باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وتسهل على شركات التمويل متناهي الصغر صرف القروض وتحصيل الأقساط إلكترونيا.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/
CIB - https://www.cibeg.com/
SODIC - https://www.sodic.com

توك شو

سيطر الحديث حول الغاز الطبيعي وتطورات "كوفيد-19" على برامج التوك شو ليلة أمس.

وكانت تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" هي الأبرز، حيث تناول خطة الحكومة لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستعرض أيضا التطورات الخاصة بمصنع دمياط للإسالة (شاهد 15:24 دقيقة):

  • حول خطة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، قال الملا إن الحكومة تستهدف تحويل نحو 250 ألف سيارة بحلول 2023 وذلك ضمن استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الوقود السائل. وأضاف الوزير أنه، وعقب تحويل 42 ألف سيارة في 2020، من المستهدف تحويل 70 ألف سيارة خلال 2021 و90 ألف سيارة في كل من عامي 2022 و2023.
  • التحويل للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف مصلحة المستهلك: أشار الملا إلى أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يبلغ 3.5 جنيه، مقابل ما يدفع للتر الوقود السائل والذي يتراوح ما بين 6.25 جنيه إلى 8.50 جنيه.
  • وإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في فبراير، وفقا لما قاله الملا. وكانت الحكومة المصرية وقعت اتفاقا في نوفمبر الماضي مع إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية، والذي مهد الطريق لإعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الأول من العام الجاري بعد توقف دام لنحو تسع سنوات.

وحول تطورات جائحة "كوفيد-19" وجهود الحكومة لمواجهتها، قدمت الحديدي تغطية للجهود الخاصة بتوفير إمدادات الأكسجين للمستشفيات لمنع تكرار حادث انقطاع إمدادات الأكسجين عن مرضى "كوفيد-19" داخل العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية الأسبوع الماضي (شاهد 1:47 دقيقة). وتحدثت الحديدي أيضا مع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أيسم صلاح حول الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة والذي سيمكن من خلاله قريبا التسجيل للحصول على لقاح "كوفيد-19" (شاهد 20:26 دقيقة). من ناحية أخرى، أجرت إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" اتصالا هاتفيا مع عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، والذي استنكر المنشورات التي تتواجد على منصات التواصل الاجتماعي والتي يزعم فيها أشخاص امتلاكهم لعلاجات "كوفيد-19" (شاهد 10:40 دقيقة).

الأسواق العالمية

برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/

سجلت أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد مسيرة ارتفاعات هي الأسرع في تاريخها وسط قفزة في السيولة وحالة التفاؤل بشأن التعافي العالمي والذي عزز من شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، بحسب وكالة بلومبرج. وتسبب التعافي من التراجعات التي أحدثتها جائحة "كوفيد-19" في إضافة 10.8 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للأسواق الناشئة فيما يزيد قليلا عن 9 أشهر، مما دفع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة لمستويات أعلى من القمة التي سجلها قبل الأزمة المالية عام 2008.

Up

EGX30 (الأربعاء)

10952

+1.1% (منذ بداية العام: +1.0%)

Up

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 15.63 جنيه

بيع 15.73 جنيه

Up

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 15.64 جنيه

بيع 15.74 جنيه

None

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

8.25% للإيداع

9.25% للإقراض

Up

تداول (السعودية)

8737

+0.8% (منذ بداية العام: +0.6%)

Up

سوق أبو ظبي

5163

+0.7% (منذ بداية العام: +2.4%)

Up

سوق دبي

2625

+0.8% (منذ بداية العام: +5.4%)

Up

ستاندرد أند بورز 500

3824

+0.6% (منذ بداية العام: +1.8%)

Up

فوتسي 100

6873

+0.2% (منذ بداية العام: +6.4%)

Up

خام برنت

55.99 دولار

+3.0%

Down

غاز طبيعي (نايمكس)

2.70 دولار

-1.1%

Down

ذهب

1835 دولار

-4.1%

Up

بتكوين

40748 دولار

+0.1%

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الأربعاء الماضي على ارتفاع نسبته 1.1%، وبلغ إجمالي قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه (5.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء. وارتفع المؤشر بذلك بنسبة 1.0% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: سوديك (+5.9%)، وسيدي كرير للبتروكيماويات (+5.3%)، وحديد عز (+4.3%).

في المنطقة الحمراء: جي بي أوتو (-1.1%)، والشرقية للدخان (-0.8%)، وكريدي أجريكول (-0.7%).

أخبار عالمية

أعادت كل من السعودية والإمارات فتح أجوائها أمام حركة الطيران مع قطر بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين الرباعي العربي – والذي يشمل أيضا مصر والبحرين – والدوحة الأسبوع الماضي، لتنتهي بذلك المقاطعة التي استمرت نحو ثلاثة أعوام ونصف العام. وأعادت السعودية تسيير رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر، كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف حركة الطيران التجاري إلى المملكة. وعبرت أمس أول سيارة قطرية إلى الأراضي السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف 2017.

ومن المرجح أن تستغرق عملية استعادة العلاقات الدبلوماسية وقتا أطول، وهذا وفقا لما قاله وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، والذي أشار الأسبوع الماضي إلى أنه في حين يمكن إصلاح العلاقات اللوجستية بسهولة بين الدول الأربع وقطر، فإن عملية إعادة الثقة بين الجانبين من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية ستكون بمثابة مشروع طويل المدى.

ويبدو أن قطر خرجت من الأزمة في وضع أفضل، إذ أنها لن تجري أية تغييرات على علاقاتها الخارجية، كما أنها لن تفرض قيودا على شبة الجزيرة، مما يعني أنها حصلت على تنازل من الرباعي العربي على 4 على الأقل من الـ 13 شرطا التي كان تقدم بها عام 2017 لإنهاء المقاطعة. وصرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لصحيفة فايننشال تايمز إن بلاده ستواصل علاقاتها الودية مع كل من تركيا وإيران، في مؤشر على أن الدوحة لم تقدم تنازلات كبيرة في اتفاق المصالحة. وقالت وكالة بلومبرج إن العائلة الملكية في قطر خرجت من الأزمة بمزيد من القوة في أيديها، إذ انتهى الحصار المفروض على الأراضي القطرية، فيما تواصل الدوحة اتباع سياساتها وعلاقاتها القوية مع كل من طهران وأنقرة.

المفكرة

يناير: يزور وفد من خبراء الأمن والطيران الروس مطار الغردقة الدولي لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار وما إذا كانت تسمح باستئناف رحلات الطيران الروسية المباشرة ورحلات الطيران العارض (الشارتر).

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في كل من الإسكندرية والقاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): "حوارات دافوس" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

26- 28 يناير (الثلاثاء – الخميس): مبادرة استثمار المستقبل، الرياض، السعودية.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

6- 18 فبراير (السبت – الخميس): إجازة نصف العام للمدارس.

20 فبراير (السبت): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

13 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 مايو (السبت): عيد العمال، عطلة رسمية.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

6 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

13 – 15 مايو (الخميس – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

30 مايو – 15 يونيو (الأربعاء – الخميس) معرض القاهرة الدولي للكتاب.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

17 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 يونيو (الخميس): انتهاء العام الدراسي 2021/2020 (للمدارس الحكومية).

26- 29 يونيو (السبت – الثلاثاء): معرض "بيج 5 كونستراكت" للإنشاء، مركز مصر للمعارض الدولية.

30 يونيو (الأربعاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

1 يوليو (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو (عطلة رسمية).

1 يوليو (الخميس): الموعد النهائي أمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

19 يوليو (الاثنين): يوم عرفة (عطلة رسمية).

20- 23 يوليو (الثلاثاء – الجمعة): عيد الأضحى (عطلة رسمية).

23 يوليو (الجمعة): ذكرى ثورة 23 يوليو (عطلة رسمية).

5 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

9 أغسطس (الاثنين): بداية العام الهجري الجديد.

16 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 أكتوبر (الجمعة): معرض إكسبو 2020 دبي.

6 أكتوبر (الأربعاء): عيد القوات المسلحة.

7 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

18 أكتوبر (الاثنين): المولد النبوي الشريف.

28 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

13- 17 ديسمبر: مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شرم الشيخ، مصر.

16 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).