الأسواق العالمية تتهاوى بعد الإعلان عن سلالة جديدة لـ "كوفيد-19"

الخبر الرئيسي هذا الصباح هو حالة الفزع التي تجتاح الأسواق العالمية عقب الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس "كوفيد-19". ويواصل هذا النوع الجديد من الفيروس، والذي يقول البعض إنه أسرع انتشارا بنسبة 70% من السلالة الأصلية، انتشاره في أرجاء بريطانيا وبعض دول أوروبا، مما دفع بعض الحكومات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب انتقال السلالة الجديدة إليها.

دول العالم تعيد إغلاق حدودها: انضمت الكويت وسلطنة عمان أمس إلى السعودية في إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية. وحظرت تونس والمغرب والجزائر أيضا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، بينما قصرت إسرائيل سفر الأجانب على الدبلوماسيين فقط. وأغلقت 40 دولة على الأقل مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من بريطانيا.

مصر والإمارات تبقيان على الحدود مفتوحة حتى الآن، فيما أوقفت ألمانيا وسويسرا الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا، بعد اكتشاف إصابة 10 أشخاص خلال الأسابيع الماضية بما يشبه السلالة الجديدة التي ضربت بريطانيا.

الحكومة تعمل الآن على تقييم مدى احتياجها لتشغيل رحلات مخصصة لإعادة المصريين إلى الوطن. وتتابع وزارة الهجرة موقف المواطنين العالقين في الدول التي أغلقت حدودها، وفقا لبيان صحفي. لكن الرحلات الجوية إلى مطار القاهرة ما زالت تسير كالمعتاد، وفق مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية باسم عبد الكريم.

السلالة الجديدة من الفيروس تصدرت اهتمامات برامج التوك شو الليلة الماضية، وتناولها الجميع بمن فيهم لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" (شاهد 7:50 دقيقة) وإيمان الحصري في "مساء دي إم سي" (شاهد 6:51 دقيقة). وخلصت التغطيات إلى أن السلالة تسبب قلقا في أنحاء العالم، واتجاه مصر إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر صرامة لتجاوز الموجة الثانية من الفيروس.

كم بلغت الإصابات أمس؟ أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 664 إصابة أول أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 126273 حالة، من بينها 107162 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أيضا 32 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 7130 حالة. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ أغسطس التي تتجاوز فيها الوفيات 30 حالة.

وصلت مصر إلى المرتبة 24 في تصنيف بلومبرج لمرونة التعامل مع الوباء في شهر ديسمبر، والذي يصنف الاقتصادات التي تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار استنادا إلى 10 مقاييس، تشمل معدلات انتشار الفيروس، وقدرة نظام الرعاية الصحية، وحرية الحركة، وإغلاق الاقتصاد. وقالت الوكالة إن مصر تقدمت نقطة واحدة هذا الشهر، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.

بدأت وزارة الصحة تحديد مراكز التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني في محافظات الجمهورية، مع مراعاة ألا يزيد عددها عن مركز واحد أو اثنين بحسب التعداد السكاني للمحافظة، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المصري اليوم.

تسببت موجة بيعية للأجانب على وقع أخبار السلالة الجديدة الأسرع انتشارا لفيروس "كوفيد-19" بإغلاق البورصة المصرية لمدة نصف ساعة، مع هبوط مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 2.8%. ويعد هذا الهبوط هو الأكبر في يوم واحد منذ أكتوبر الماضي، عندما تسببت أنباء إقالة رئيس البنك التجاري الدولي وقتها هشام عز العرب، في هبوط المؤشر 3.5%.

وارتفعت بذلك خسائر المؤشر الرئيسي إلى 24.2% منذ بداية العام، متجاوزة التراجع الذي سجله المؤشر عام 2015 بمقدار 21.8%. وأظهرت البيانات أيضا تراجع قيمة الشركات المقيدة أمس بما يقارب 26 مليار جنيه.

مراقبو السوق يرون أنها اقتربت من القاع وأنها ستعاود الارتداد لأعلى. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية ماجد شوقي، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيام لكي تعود الأوضاع إلى طبيعتها. وأستبعد شوقي أن تشهد الأسواق تراجعات كالتي سجلتها مع بداية الجائحة، موضحا أن طرح صندوق مصر السيادي لشركات تابعة للقوات المسلحة سيكون له تأثيرات إيجابية على أداء السوق (شاهد 1:52 دقيقة).

وهبط المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بأكثر من 5%، وهي المرة الأولى منذ الموجة البيعية مع بدء تفشي الفيروس لأول مرة في مارس.

الأسهم الصناعية تصدرت موجة البيع، وبينها صناعة الورق ومواد البناء والمنسوجات والشحن البحري والمواصلات التي منيت بأكبر خسائر، بحسب بيانات البورصة المصرية، التي أشارت إلى تضرر أسهم السياحة والترفيه والإنشاءات والعقارات كذلك. وكان الأقل تضررا قطاع البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، فيما كانت الخسارة الأكبر في مؤشر EGX30 من نصيب البنك المصري لتنمية الصادرات وشركة بلتون المالية القابضة. وأنهى سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر تعاملات أمس على انخفاض نسبته 0.7%.

معظم البورصات الكبرى بالشرق الأوسط تراجعت أيضا مع تنامي القلق من انتشار السلالة الجديدة للفيروس على نطاق واسع، بحسب رويترز. وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض سعر خام برنت أيضا بنسبة 2.8%.

وتراجعت الأسهم في الأسواق الآسيوية خلال التعاملات المبكرة هذا الصباح، على الرغم من أن التراجعات ما زالت دون 1% لأغلب المؤشرات الرئيسية. وتشير تعاملات العقود الآجلة في أوروبا والولايات المتحدة إلى أداء متباين للأسهم خلال جلسات اليوم.

اشترك في انتربرايز

أسبوع سعر الفائدة: تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام. وتوقع جميع المحللين والاقتصاديين الذين شملهم استطلاع إنتربرايز أن يبقي البنك على الأسعار دون تغيير لحماية تجارة الفائدة.

من المقرر البدء في تطبيق اتفاقية التجارة المصرية البريطانية بحلول 31 ديسمبر المقبل. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم.

الوقت يمر أمام الشركات المدرجة بالبورصة والتي يتعين عليها أن يتضمن تشكيل مجالس إدارتها عنصرا نسائيا على الأقل. وسيتعين على الشركات غير الملتزمة بهذا الشرط توفيق أوضاعها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020، بحسب القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي.

تنتهي أيضا في 31 ديسمبر المدة التي منحتها وزارة الداخلية لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

أنهت فودافون العالمية مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية بشأن بيع حصتها البالغة 55% في "فودافون مصر"، طبقا لبيان الشركة الذي لم يذكر أسباب إنهاء المحادثات.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون نيك ريد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن ريد خلاله اعتزام شركته زيادة استثماراتها في مصر وبدء التشغيل التجريبي لشبكة الجيل الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الإسهام في عملية الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل، بحسب بيان رئاسي.

وقال ريد في بيان للشركة: "نعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار العمل الأمثل لقطاع الاتصالات، والذي سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة للرقمنة والشمول المالي، وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في المنطقة الأفريقية".

فودافون تخطط الآن لاستثمار 5 مليارات جنيه في تحديث الشبكة كي تتحمل الترددات الجديدة، حسبما ذكرت رئيسة قسم الاتصالات الخارجية بفودافون مصر نهى سعد في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة". وقالت سعد إن "النتيجة الإيجابية" للاجتماع تضمنت أيضا العمل على أن تكون مصر مركزا للإبداع والابتكار في أفريقيا (شاهد 13:04 دقيقة).

وكانت المفاوضات بين فودافون والاتصالات السعودية استمرت رغم انتهاء مذكرة التفاهم بينهما في سبتمبر الماضي دون التوصل لاتفاق. وقالت تقارير إن الشركة السعودية تدرس تقليص عرضها المقدم بقيمة 2.39 مليار دولار، طبقا للتقييم الكامل لشركة فودافون مصر بنحو 4.4 مليار دولار، قبل أن تعلن في سبتمبر أن المحادثات قد فشلت "لعدم التوافق". وشهدت المفاوضات عدة تعثرات، وجرى تمديد مذكرة التفاهم التي وقعت في يناير الماضي لمرتين في أبريل ثم يوليو، بسبب "تحديات لوجستية" نتيجة الجائحة.

فودافون كانت لديها رغبة في البيع: عملت الشركة على التخارج من الأسواق غير الأساسية للتركيز على أوروبا وأفريقيا منذ 2018 بعدما تولى ريد زمام الأمور. وباعت فودافون العالمية أذرعها في نيوزيلندا ومالطا خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وتخطط لطرح أبراجها في البورصة خلال العام الجديد.

فرصة للمصرية للاتصالات؟ تمتلك الشركة المصرية للاتصالات بالفعل 44.8% من أسهم فودافون مصر، وربما تكون هذه الفرصة التي تنتظرها للاستحواذ على الشركة بالكامل. ويشكك محللون في قدرة المصرية للاتصالات على إتمام الصفقة نظرا لحجم مديونياتها البالغ نحو 17 مليار جنيه، إلا أن مصادر بالشركة قالت إنه من الممكن إعادة تمويل المديونيات وتسويتها وفق شروط جديدة. وأشارت تقارير سابقة إلى أن 5 بنوك مستعدة لتمويل الاستحواذ في حال قررت الشركة استخدام حق الشفعة الممنوح لها بموجب اتفاقية مساهمي فودافون مصر.

هل لدى "الرقابة المالية" ما تقوله؟ يثير الاستحواذ المحتمل للمصرية للاتصالات على كامل أسهم فودافون مصر مخاوف بشأن التنافسية في السوق المصرية باعتبارها المشغلة لشبكة "وي"، وبهذا تضع يدها على شبكتين من 4 شبكات للمحمول في البلاد. وقد يكون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأي آخر، خاصة بعد إقرار تعديلات قانونية تمنحه سلطات أكبر على صفقات الدمج والاستحواذ.

السيناريو الأكثر ترجيحا: بالتأكيد يهم الشركة المصرية للاتصالات أن تظل شريكا لفودافون العالمية، بما يضمنه ذلك لها من تدفقات ثابتة للأرباح.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ الأخرى: ألغت شركة أودن للاستثمار عرض الشراء المقدم لشركة النصر للأعمال المدنية التابعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حسبما ذكر بيان عن الهيئة العامة للرقابة المالية (بي دي إف). ورفضت "مدينة نصر"، المساهم الرئيسي في "النصر للأعمال المدنية" بنسبة 52%، الأسبوع الماضي عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أودن على 90% من أسهم تابعتها بسعر 11 جنيها للسهم، بدعوى أنه لا يناسب أرباح الشركة ومركزها المالي.

تقدمت شركة كيان للتنمية المستدامة بعرض لشراء 90% من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التي يمتلكها بنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 94%، بحسب إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف).

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لم تظهر فوائدها على القطاع الخاص في مصر بعد. ورغم الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الأعوام الأخيرة، يتعين على صانعي السياسات إجراء المزيد من التغييرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب المزيد من الاستثمار الخاص، بحسب ما قاله البنك الدولي في تقرير له صدر أمس (بي دي إف). وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري آخذة في الارتفاع لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة. ولفت التقرير أيضا إلى أنه في حين أن مصر تعد حاليا الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، فإن التدفقات الوافدة إليها لا تزال منخفضة، بل وآخذة في التراجع وفق المعايير العالمية.

تعويم الجنيه فشل أيضا في تحفيز الصادرات: رغم أن قرار تعويم الجنيه في عام 2016 قلل من العجز التجاري للبلاد، فإن الشركات المصرية واجهت صعوبات في المنافسة على المستوى الدولي، كما أن الإيرادات لم تقترب من عائدات الدول النظيرة، وظل عدد المصدرين متراجعا بشدة، إذ بلغت نسبة المصنعين الذين يصدرون منتجاتهم للخارج 9% فقط.

لماذا؟ أوضح البنك الدولي أن مصر لديها القدرة على التطور لتصبح مركزا للتجارة في المنطقة، إلا أن العوائق الجمركية وغير الجمركية تقف في طريق الشركات المحلية لكي تصبح قادرة على المنافسة دوليا وتندمج في سلاسل القيمة العالمية. وأشار التقرير إلى اختناق المنافسة المحلية وارتفاع الأسعار واتجاه الشركات لتركيز جهودها محليا بسبب تعريفة الاستيراد، التي تبلغ في المتوسط الآن 19%، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري ثاني أكثر الاقتصادات حماية في العالم. ولفت إلى وجود عدد كبير من العوائق غير الجمركية، مثل بطء التخليص الجمركي وانتشار البيروقراطية وتدني مستوى البنية التحتية، وهو ما يعيق تطور الصناعات المحلية ويحد من الاستثمار الأجنبي.

المزيد من تكافؤ الفرص: يرى البنك الدولي أن الاستثمار الخاص والأجنبي في مصر لا يجد لنفسه مجالا للمنافسة أمام المؤسسات المملوكة للدولة، والتي يؤدي وجودها في كل قطاع تقريبا إلى "تأصيل مفهوم التوسع المفرط". وقال التقرير إن الإعفاءات الضريبية الانتقائية لصالح المشاريع التابعة للدولة، وضعف التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، ونقص المعلومات العامة حول المؤسسات المملوكة للدولة، كل هذا يثير مخاوف بشأن نزاهة المنافسة في السوق المصرية. وأشارت مؤلفة التقرير هدى يوسف، التي تشغل منصب كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مؤتمر صحفي أمس إلى أن "الرسالة الرئيسية ليس مفادها أن المؤسسات المملوكة للدولة شيء سيء، بل الصعوبة التي تواجه المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أوضاع السوق أو قطاع معين بسبب غياب المعلومات المالية العامة".

الالتزام بتحقيق التعاقدات: يعتبر التعارض في تنفيذ العقود في المحاكم المصرية من العوامل التي تصعب على الشركات التنبؤ بظروف ببيئة الأعمال، مما يجعلها غير واثقة تماما بشأن وضعها القانوني. هذا بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، وانتشار التأخير على نطاق واسع، مما يجعل الشركات الأجنبية في حالة من عدم يقين، ويعيق وصول معظم الشركات الصغيرة إلى النظام القضائي. وأكد التقرير أن كل هذه الأمور تمثل عوائق رئيسية أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعد التدقيق القانوني وإمكانية التنبؤ شرطين أساسيين لإيجاد بيئة أعمال سليمة.

الشفافية والتجارة كمفاتيح للنجاح: قال البنك الدولي في التقرير إن تعزيز شفافية البصمة الاقتصادية للدولة وإزالة العوائق أمام التجارة سيسهم بشكل كبير في تحويل الصناعات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية لقطاع النقل وتبسيط الإجراءات والرسوم الجمركية، وأيضا تحديث نظام التقاضي سيساعد في جذب مزيد من رأس المال إلى البلاد. وأضاف التقرير أن القطاع الخاص بحاجة إلى أن يلعب دورا أكبر في صنع السياسات، مطالبا الحكومة بالتواصل بشكل أكبر مع الشركات بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادي.

أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الذي أطلقه صندوق النقد الدولي مؤخرا يتمثل في جعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة للقطاع الخاص. وينص قرض اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أقره مجلس إدارة الصندوق لمصر بقيمة 5.2 مليار دولارفي يونيو الماضي على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتحفيز نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تحسين الشفافية في ما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة والحد من الروتين.

*** انتظرونا: في نشرة الغد تجدون المقابلة الحصرية والموسعة التي أجرتها إنتربرايز مع مؤلفة التقرير هدى يوسف، كبيرة الاقتصاديين لدى البنك الدولي.

حافظت البنوك المصرية على أرباحها على الرغم من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي العام الجاري، بحسب استطلاع أجرته صحيفة البورصة. وارتفعت أرباح وعوائد الفائدة لـ 13 بنكا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 رغم قرار البنك المركزي خفض الفائدة بـ 300 نقطة أساس في مارس. وهبطت أرباح 5 بنوك فقط خلال تلك الفترة، بحسب الاستطلاع الذي استبعد البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

الرابحون: تصدر البنك المصري الخليجي بنسبة 43%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سايب) بنسبة 35%، والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 33%، وبنك البركة مصر بنسبة 27%. كما جاء بنكا القاهرة والتجاري الدولي ضمن أكثر 10 بنوك ربحا هذا العام، بارتفاع نسبته 25% و22% على التوالي.

عوائد تشغيل القروض والعمليات الأساسية بالبنوك انخفضت، وتأثر بنكان فقط سلبا بتخفيض نسب الفائدة، هما بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي. وشهد البنكان مصاريف فائدة أعلى وعدم تغير الإيرادات.

السبب؟ يعود الأداء الإيجابي للبنوك إلى تراجع عدد القروض الممنوحة للقطاع الخاص. ويعود جانب كبير من ربح البنوك إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، طبقا للاستطلاع، الذي يشير إلى ارتفاع وتيرة استثمار البنوك في السندات طويلة الأجل خلال ذروة الأزمة بالربع الثاني من العام. ولهذا استطاعت البنوك أن تحافظ على أدائها الإيجابي رغم الجائحة، وسط توقعات آنذاك بزيادة القروض المتعثرة وارتفاع مخصصات خسائر القروض. ومع ذلك، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا من أن "ضعف توليد رأس المال الداخلي" قد لا يستمر على المدى الطويل.

وفي أخبار مصرفية أخرى: ألغى بنكا القاهرة والإسكندرية تقديم شهادات إدخار ذات فائدة مرتفعة، ويدرسان تقديم شهادات جديدة بفائدة أقل، بحسب ما قاله موظفون بالبنكين لموقع مصراوي. ووصلت فائدة شهادات بنك القاهرة ذات أجل 3 و5 سنوات إلى 13% و13.5% على التوالي، فيما قدم بنك الإسكندرية شهادات بفائدة 11.75% لأجل 3 سنوات. واستهدفت الشهادات تحفيز المبيعات على القروض، وإعفاء العملاء من بعض الأوراق اللازمة للقرض. وسبق أن أوقف البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة بفائدة 15% في سبتمبر، بعد طرحها مع بدء أزمة "كوفيد-19".

توقع تقرير لسيتي بنك أن ينمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال العام المالي الجاري 2021/2020، و5.4% في العام المالي المقبل، حسبما نقلت صحيفة البورصة. وأشار التقرير إلى تعافي السياحة خلال النصف الأول من 2021، لتخفف من الضرر الاقتصادي الذي تسببت به الجائحة، وكذلك تعافي إيرادات قناة السويس مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. ويتابع البنك إجراءات الحكومة التي قد تحفز النمو، وخصوصا برنامج الطروحات. وأوضح التقرير أنه لم يكن من الصعب الحفاظ على معدل تضخم بين 6-12% بعد تعويم الجنيه، حتى بعد أن بدأ البنك المركزي المصري إجراءات التيسير النقدي. لكن التضخم صار تحديا كبيرا، ويتطلع البنك إلى إبقائه فوق الحد الأدنى البالغ 6%، مما يشير إلى أنه سيكون الشغل الشاغل للبنك الفترة المقبلة.

لكن التقديرات الحكومية أكثر تحفظا: أعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها تتوقع نموا يتراوح بين 3.5-3.8% العام المالي الجاري، وهي أرقام أكثر تحفظا من تقديرات سيتي بنك، لكنها أكثر تفاؤلا من توقعات وزير المالية الأخيرة بتحقيق نمو بين 2.8-3.5%. ويتفق محللو صندوق النقد الدولي وفيتش ودويتشه بنك وبلتون على أن النمو سيبلغ 3.5% خلال العام المالي الحالي، وهو أقل قليلا من العام المالي السابق 2020/2019 حينما بلغت النسبة 3.6%.

الموضوع الأبرز في تغطيات برامج التوك شو أمس كان السلالة الجديدة من فيروس "كوفيد-19"، كما أشرنا في فقرة نتابع اليوم بالأعلى.

وأبرزت البرامج الحوارية أيضا تنوع مجلس النواب الجديد، إذ خصصت لميس الحديدي ولبنى عسل جزءا من برنامجيهما "كلمة أخيرة" و"الحياة اليوم" للحديث عن الأمر (شاهد 25:51 دقيقة)، و(شاهد 22:36 دقيقة).

ومن الموضوعات الأخرى التي تناولها مقدمو البرامج:

• وزارة التربية والتعليم قررت مد فترة امتحانات منتصف العام لتبدأ في 10 يناير وحتى 5 فبراير من أجل تقليص عدد الطلاب الموجودين في اللجان، وفق ما قاله وزير التعليم طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 5:55 دقيقة).
• عدم إغلاق دور الحضانة الفترة الحالية للحد من انتشار "كوفيد-19"، والاتجاه بدلا من ذلك إلى تقليل سعتها حال الإبلاغ عن حالات تفشي بين الأطفال في إحداها، وفق ما ذكرته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 8:06 دقيقة).
• اتحاد بنوك مصر يحصل على جائزة "الأداء المتميز في مواجهة أزمة كورونا لعام 2020" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الإدارة محمد الأتربي خلال مداخلة هاتفية مع إيمان الحصري ببرنامجها "مساء دي إم سي" (شاهد 2:32 دقيقة).

إنتربرايز تشرح: المحافظ الرقمية ومحافظ الهاتف المحمول. ارتفع استخدام المحافظ الرقمية (أو المحافظ الإلكترونية) بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة مع استمرار الابتكار في تغيير مشهد المدفوعات. وقد اكتسب هذا الاتجاه زخما كبيرا خلال عام 2020، إذ أدت جائحة "كوفيد-19" إلى حدوث قفزة في الطلب على الخدمات المالية الرقمية، لا سيما في الأسواق الناشئة التي ظلت لفترة طويلة تتعامل بالنقد، وكانت تحتاج إلى دفعة نحو الشمول المالي.

ما هي المحافظ الرقمية؟ وكيف تعمل؟ يمكن اعتبارها بمثابة محافظ جيب قائمة على التكنولوجيا، أي أنها رقمية من حيث تخزين المعلومات عن طريق تكنولوجيا الحوسبة السحابية، كما أنها متنقلة لأن العديد منها يعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

للمحافظ الرقمية عدد من الاستخدامات المختلفة، ومن بينها:

• 1. محفظة تقليدية، لكنها أخف وزنا: تعد المحافظ الرقمية في حقيقة الأمر أماكن لتخزين وحماية ما لديك من بطاقات ائتمان وبطاقات عمل وأموال ولكن بشكل افتراضي. ويمكن ربط الحسابات المصرفية ورخص القيادة ووثائق الهوية والبطاقات الصحية وبطاقات الولاء وغير ذلك بالمحفظة الرقمية. فبدلا من الاضطرار إلى البحث عن أي من تلك الأشياء داخل محفظتك، ينوب هاتفك المحمول عنك بهذه المهمة بشكل سلس.
• 2. المشتريات: يمكن استخدام كل المعلومات المرتبطة بالأموال وغيرها والمخزنة على محفظة هاتفك المحمول في سداد قيمة مشترياتك من المتاجر التي تتيح السداد باستخدام خاصية الاتصال قريب المدى (NFC). ويتيح العديد من محافظ الهاتف المحمول أيضا الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة إذا كان التاجر لا يدعم خاصية الاتصال قريب المدى.
• 3. إثبات الهوية: العديد من محافظ الهاتف المحمول تعمل أيضا كإثبات هوية افتراضي، يتيح التحقق من عمر وهوية حاملها.
• 4. سداد المدفوعات: يمكن استخدام المحافظ الرقمية لسداد فاتورة المطعم، أو تحويل الأموال إلى الأقارب والأصدقاء في جميع أنحاء البلاد، وسداد مقابل الخدمات الخاصة. وتسمح المحافظ الإلكترونية بالمدفوعات الصغيرة بين الأشخاص العاديين الذين يقدمون خدمات عادية.
• 5. تذاكر المواصلات: تسمح العديد من أنظمة النقل العام حول العالم الآن لحاملي المحافظ الإلكترونية باستخدامها في سداد قيمة تذاكر الأتوبيس والمترو.

المحافظ الرقمية تأتي بأشكال وأحجام مختلفة:

محافظ الهاتف المحمول المستقلة، والتي تقدمها شركات التكنولوجيا والمدفوعات، هي الفئة الأكثر شعبية والأكبر من حيث المستخدمين النشطين. وهذا النوع يضم بعض المحافظ التابعة لكبرى شركات التكنولوجيا مثل آبل باي، وباي بال، وسامسونج باي، وأمازون باي، وجوجل باي. وهناك أيضا المحافظ التي تتيحها شركات أصغر أو شركات محلية، ومن بينها باي تي إم في الهند، وجراب باي في سنغافورة. واحتلت محفظة علي باي التابعة لشركة علي بابا الصينية ومحافظ شركة وي تشات الصدارة على مستوى العالم في فبراير الماضي.

المحافظ المدعومة من شركات الاتصالات، وهي المنصات التي طورتها الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول كما يوضح اسمها. وتتيح هذه المحافظ إضافة الرصيد إليها، وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي وتحويلها إلى محافظ أخرى، وكذلك في عمليات الشراء عبر الإنترنت. وانتهى الأمر ببعض الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول والتي طورت محافظ إلكترونية في العديد من الدول إلى الحصول على تراخيص للعمل كبنوك افتراضية. وازداد زخم هذا الاتجاه في القارة الأفريقية، والتي كما هو الحال في مصر، تنتشر فيها شبكات الهاتف المحمول أكثر من انتشار الحسابات البنكية التقليدية. وطورت الهند نموذجا جديدا بالكامل يعرف باسم "بنوك الدفع"، والتي تقوم على أساس المحافظ المدعومة من شركات الاتصالات.

محافظ البنوك، أي التي تصدر مباشرة عن طريق أي بنك تجاري. ولا يحتاج هذا النوع من المحافظ في شكلها التقليدي إلى إضافة رصيد لأنها مرتبطة مباشرة بالحسابات المصرفية. وتقدم بعض البنوك هذه الخدمة لغير العملاء أيضا، وفي هذه الحالة تعمل المحفظة كحساب نقدي عادي. وتوفر البنوك المصرية هذه الخدمة لمن ليس لديهم حسابات مصرفية، كوسيلة لتعزيز الشمول المالي.

شركات الهاتف المحمول كانت أول من أطلق المحافظ الرقمية بمصر، وتعتبر محفظة فودافون كاش الأكثر نشاطا. وقد دخلت البنوك هذا المجال مؤخرا، إذ أعلنت شركة "رصيدي" في نوفمبر الماضي إطلاق أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا في مصر. وتستخدم المحافظ الرقمية في مصر على نطاق واسع للتحويلات بين الأشخاص ودفع الفواتير. وتسمح المحافظ التي تصدرها البنوك لحامليها بالحصول على بطاقات ائتمان افتراضية لاستخدامها في الشراء عبر الإنترنت. إلا أن أنظمة آبل باي وجوجل باي والمنصات العالمية الأخرى ما زالت غير مدعومة من النظام المصرفي المحلي.

المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي تعتبر من بين أولى المحافظ التي يصدرها بنك محلي. ولا يتعين على الراغبين في إنشاء محفظة إلكترونية لدى البنك سوى تقديم بطاقة رقم قومي سارية، حتى إن لم يكن لديهم حساب مصرفي بالبنك. ومن بين المحافظ الأخرى التي تصدرها البنوك في مصر محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري، و"محفظتي" من بنك الإسكندرية، ومحفظة بنك مصر. ولو لم تكن المحفظة مرتبطة بحساب مصرفي، يمكن استخدام منصات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان لإضافة رصيد لها، أو حتى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك التجاري الدولي. وفي محاولة لتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وجه البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك في بداية الجائحة بإصدار المحافظ الرقمية دون رسوم وإلغاء مصاريف المعاملات عبر ماكينات الصراف الآلي، ثم مدد تلك المبادرة في سبتمبر.

تنص القواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ربط المحافظ الرقمية بأرقام الهواتف المحمولة، وبهذا يكون رقم الهاتف بمثابة معرف فريد، ويمكن فتح محفظة إلكترونية واحدة فقط على الخط، وبحد أقصى 3 محافظ على بطاقة الرقم القومي.

تريدون معرفة المزيد؟

• تقدم قناة Easy Solutions على يوتيوب "دليلا كاملا لمحافظ الهاتف المحمول" في الهند، باعتبارها دولة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية (شاهد 12:33 دقيقة).
• يقدم موقعا Airship وMerchant Maverick المزيد من الشرح لمحافظ الهاتف المحمول.
• يتناول موقع Entrepreneur Handbook الأسباب وراء ازدهار المحافظ الرقمية.

وقعت شركتا المصرية للاتصالات وأورنج مصر أول أمس عددا من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية لحسم بعض "النزاعات التجارية" بين الطرفين وتطوير آليات لتجنب حدوث مثل تلك العقبات مستقبلا، وكذلك تعديل لاتفاقية الترابط بين الهاتف الثابت والمحمول، بالإضافة الى توقيع ملحق يمتد حتى عام 2022 كجزء من الاتفاقيات المنظمة لخدمات الاتصالات الدولية الحالية بين الشركتين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وعلى الرادار أيضا:

• نفت الحكومة الأنباء المتداولة بشأن نيتها خصخصة شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
• أمر قاضي التحقيق رجل الأعمال عبد الله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي برد مبلغ 2.8 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، جراء استيلائه على المال العام والإضرار به.
• منحت وزارة الإسكان 3 أشهر مهلة إضافية لتنفيذ إنشاءات الأراضي السكنية الصغيرة دون مقابل، نظرا للتعطل الناتج عن "كوفيد-19".
• تخطط مصر لاستيراد 400-500 ألف طن من السكر العام المقبل، وذلك بمجرد رفع الحظر المؤقت المفروض على واردات السكر الخام لحماية الصناعة المحلية.
• انتهت شركة ليكيلا باور من تركيب أول توربين بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح في مصر بقدرة 250 ميجاوات.

تعرضت 200 مؤسسة في دول مختلفة بينها هيئات حكومية وشركات للاختراق في ما يشتبه بأنه هجوم روسي عبر برنامج يسمى سولار ويندز. ويتوقع أن يرتفع رقم المؤسسات المخترقة بسبب وصول تحديث مشبوه للبرنامج إلى مستخدميه البالغ عددهم 18 ألفا.

الهيئات التي تعرضت للاختراق تضم شركة مايكروسوفت ووزارتي التجارة والطاقة الأمريكية، إلى جانب مؤسسات حكومية وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وكندا. ونجح المخترقون في الوصول لمعلومات سرية عن الشركات والهيئات، إضافة إلى نتائج أبحاث "كوفيد-19". وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية تحذيرا بأن المخترقين "يشكلون خطرا كبيرا على السلطات الفدرالية والمحلية وحكومات الولايات، فضلا عن منشآت البنية التحتية الحساسة والقطاع الخاص". ولا يزال من غير الممكن حصر الحجم الحقيقي للاختراق، فيما نفت روسيا علاقتها بالهجوم. وحظي الخبر بتغطية بلومبرج وفايننشال تايمز.

هل نحن على أعتاب زمن الحرب الإلكترونية؟ قال رئيس موظفي البيت الأبيض القادم رون كلاين، إن معسكر جو بايدن يفكر في ردود فعل أقوى من مجرد فرض عقوبات، حسبما ذكرت رويترز. وأضاف كلاين لشبكة سي بي إس: "لن تكون مجرد عقوبات، بل خطوات وأشياء يمكننا فعلها لتقليل قدرات أي جهة أجنبية على تنفيذ هذا النوع من الهجمات".

الدول الغربية لم تقدم حتى الآن دليلا على أن روسيا تقف وراء الهجوم، لكن يبدو أن هناك إجماع على تورط مجموعة "كوزي بير" التي ترعاها المخابرات الروسية.

الذكاء الاصطناعي بين الملل والخطر: ربما يتحول الذكاء الاصطناعي (المفيد للغاية الآن) إلى الشر لو تركنا له الوقت، وهو ما سيسمح له باستنتاج شخصيته الخاصة بنفسه، وهذا سيفتح الباب أمام أنواع لا يمكن توقعها من السلوك. وفي حين أن منح الذكاء الاصطناعي القليل من الوقت يسمح له بتحسين مستوى ذكائه، فإن الكثير قد يؤدي به إلى طريق عواقبه خطيرة وغير متوقعة، كما يحذر مقال على مجلة ساينتيفيك أمريكان.

ديسمبر: الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

24 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

23 ديسمبر (الأربعاء): رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يلقي كلمته أمام الدورة الـ 19 من منتدى الإعلام العربي الذي سيعقد عن بعد هذا العام.

25 ديسمبر (الجمعة): الكريسماس في الدول الغربية.

31 ديسمبر (الخميس): بدء العمل باتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا عقب “البريكست”.

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المدة المحددة لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة للالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي ينص على أن يكون ضمن تشكيل مجالس إدارتها عنصرا نسائيا على الأقل.

يناير 2021: معرض للترويج لاستراتيجية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

يناير 2021: وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يزور مصر

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في منطقة أهرامات الجيزة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): “حوارات دافوس” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 يونيو (السبت): بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس): معرض القاهرة الدولي للكتاب.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.