بلتون تتوقع صورة الاقتصاد الكلي في مصر خلال 2021: توقعت شركة بلتون المالية أن تتسم الـ 12 شهرا المقبلة بنمو اقتصادي قوي، وتراجع للتضخم، وإقبال كبير من المستثمرين على أدوات الدين المحلية، وذلك في المذكرة البحثية التي يصدرها البنك حول الاستراتيجية والاقتصاد الكلي. وقالت بلتون إن إجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي ووزارة المالية لمواجهة الجائحة ستساعد في إعادة ظروف الأعمال لطبيعتها في 2021، وهو ما سيظهر في تحسن قراءات مؤشر مديري المشتريات، والمزيد من استثمارات القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. ومن أبرز ما جاء في المذكرة البحثية أيضا:

مع المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، بانخفاض طفيف عن نمو العام المالي الماضي 2020/2019 والذي بلغ 3.6%، وبفارق نقطتين مئويتين عن مستويات ما قبل "كوفيد-19". وتبدو توقعات بلتون قريبة من أحدث مراجعة أجرتها الحكومة لمستهدفات النمو في العام المالي الجاري 2021/2020، ومتماشية أيضا مع توقعات صندوق النقد الدولي، ودويتشه بنك. أما فيتش سوليوشنز فكانت توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 3.2% خلال العام 2021 قبل أن يتسارع إلى 5.6% في 2022. وتتوقع فيتش سوليوشنز حاليا تعافي أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021، مع بدء توزيع لقاحات "كوفيد-19"، وفق ما ذكره موقع أهرام أونلاين. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد المصري بين 2.8% و4% خلال العام المالي المقبل 2022/2021.

ومن المتوقع أن يتواصل عجز الحساب الجاري في الاتساع خلال العام المالي 2021/2020، على خلفية انخفاض عائدات السياحة بنحو 5 مليارات دولار، والتي من المتوقع أن تبقى ضعيفة مع استمرار تصاعد الموجة الثانية للجائحة خاصة في أوروبا. وتتوقع بلتون أن يصل العجز إلى 12.6 مليار دولار في 2021/2020، مقارنة بـ 11.2 مليار دولار في 2020/2019.

وقد يسجل عجز الموازنة أيضا ارتفاعا طفيفا خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.9%

في تقديرات أرقام العام المالي 2020/2019. وأضافت المذكرة أن "الاحتياطيات المالية قدمت حافزا اقتصاديا مع تأثير ضئيل على الميزانية"، والحكومة "لا تزال على المسار الصحيح إلى حد كبير" لتحقيق مستهدفاتها لخفض العجز. وأخيرا، ترى بلتون أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر ستبلغ 90.3% في 2021/2020، مقارنة بـ 80.5% قبل عامين.

وسيبقى التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي البالغة 9% (±3%)، وبمتوسط 4.8% خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، كما من المتوقع أن ترتفع فقط مع بداية العام المالي 2022/2021، ومع إجراء البنك المركزي لتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، وفقا لبلتون. وأضافت المذكرة البحثية أن "الانخفاض القياسي لأسعار السلع الأساسية عالميا، وقوة الجنية المصري، وتأثير سنة الأساس على مدى عام 2020، وفرت جميعها حماية من الضغوط التضخمية المحلية"، مشيرة إلى أن أسعار السلع قد ترتفع عالميا خلال الربع الثالث من 2021 مع انتشار توزيع اللقاحات عالميا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي قد يصاحب انفراجة محتملة بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.

وفي انخفاض التضخم، تعتقد بلتون أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس على الأقل في العام المقبل. وعلى الرغم من ذلك، ترى بلتون أن العائد على أذون الخزانة سيبقى مستقرا وجذابا للمستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أيضا أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.78 جنيه للدولار خلال 2021، وأن يتواصل ارتفاع قيمة الجنيه على مدى السنوات الخمس المقبلة.

مبادرات دعم القطاعات المتضررة التي تقودها الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب إمكانية خفض أسعار الغاز الطبيعي، ستعزز من تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية 2021، وفق ما كتبته بلتون. وأضافت المذكرة البحثية أن نمو الاقتراض الرأسمالي سيتطلب استمرار نمو الطلب الخاص، كضرورة من أجل نمو إنفاق الشركات على التوسعات والمشروعات الجديدة.