حافظت البنوك المصرية على أرباحها على الرغم من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي العام الجاري، بحسب استطلاع أجرته صحيفة البورصة. وارتفعت أرباح وعوائد الفائدة لـ 13 بنكا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 رغم قرار البنك المركزي خفض الفائدة بـ 300 نقطة أساس في مارس. وهبطت أرباح 5 بنوك فقط خلال تلك الفترة، بحسب الاستطلاع الذي استبعد البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

الرابحون: تصدر البنك المصري الخليجي بنسبة 43%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سايب) بنسبة 35%، والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 33%، وبنك البركة مصر بنسبة 27%. كما جاء بنكا القاهرة والتجاري الدولي ضمن أكثر 10 بنوك ربحا هذا العام، بارتفاع نسبته 25% و22% على التوالي.

عوائد تشغيل القروض والعمليات الأساسية بالبنوك انخفضت، وتأثر بنكان فقط سلبا بتخفيض نسب الفائدة، هما بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي. وشهد البنكان مصاريف فائدة أعلى وعدم تغير الإيرادات.

السبب؟ يعود الأداء الإيجابي للبنوك إلى تراجع عدد القروض الممنوحة للقطاع الخاص. ويعود جانب كبير من ربح البنوك إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، طبقا للاستطلاع، الذي يشير إلى ارتفاع وتيرة استثمار البنوك في السندات طويلة الأجل خلال ذروة الأزمة بالربع الثاني من العام. ولهذا استطاعت البنوك أن تحافظ على أدائها الإيجابي رغم الجائحة، وسط توقعات آنذاك بزيادة القروض المتعثرة وارتفاع مخصصات خسائر القروض. ومع ذلك، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا من أن "ضعف توليد رأس المال الداخلي" قد لا يستمر على المدى الطويل.

وفي أخبار مصرفية أخرى: ألغى بنكا القاهرة والإسكندرية تقديم شهادات إدخار ذات فائدة مرتفعة، ويدرسان تقديم شهادات جديدة بفائدة أقل، بحسب ما قاله موظفون بالبنكين لموقع مصراوي. ووصلت فائدة شهادات بنك القاهرة ذات أجل 3 و5 سنوات إلى 13% و13.5% على التوالي، فيما قدم بنك الإسكندرية شهادات بفائدة 11.75% لأجل 3 سنوات. واستهدفت الشهادات تحفيز المبيعات على القروض، وإعفاء العملاء من بعض الأوراق اللازمة للقرض. وسبق أن أوقف البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة بفائدة 15% في سبتمبر، بعد طرحها مع بدء أزمة "كوفيد-19".