استطلاع إنتربرايز يتوقع مواصلة تثبيت المركزي لأسعار الفائدة .. والتضخم العام بالمدن يتراجع إلى 4.2% في يوليو

صباح الخير وأهلا بك في يوم مزدحم بالأخبار.

في هدوء أصدر صندوق النقد الدولي مساء أمس تقريره حول حزم المساعدات المالية المقدمة لمصر بنحو 8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات "كوفيد-19". وشمل التقرير كل شيء تقريبا، من رؤية الصندوق للإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الجائحة، وحتى التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح، وتوقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد الكلي بالبلاد.

ويأتي التقرير فيما أظهرت بيانات التضخم لشهر يوليو الصادرة أمس تراجعا ملحوظا بعد صعوده في يونيو الماضي.

التراجع الكبير لمعدلات التضخم ترجح تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة عندما تجتمع يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد الخفض التاريخي بواقع 300 نقطة أساس في مارس الماضي، حسبما رأى 9 من بين 10 محللين في الاستطلاع الذي أجرته إنتربرايز.

التفاصيل الكاملة حول كل ما سبق في فقرة "أخبار اليوم" أدناه.

واليوم تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل وتستمر حتى الغد، بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج أمس.

تنطلق قمة رايز أب لريادة الأعمال يوم الخميس المقبل في دورتها هذا العام والتي تقام عبر الإنترنت. وتضم قمة "رايز أب من المنزل" رواد الأعمال من مصر والعالم العربي للمرة الأولى منذ جائحة "كوفيد-19" في تجمع إلكتروني، وتشهد القمة محاضرات لبعض من أبرز رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء الأعمال في مصر والمنطقة العربية.

الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية أغسطس، وفق ما أكده وزير التموين علي المصيلحي أمس. وكان مجلس الوزراء وافق على تأسيس البورصة السلعية مطلع العام الجاري. وأشارت تقارير إخبارية حينها أن البورصة ستنطلق في سبتمبر المقبل بتداول 6 سلع هي القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال.

من المتوقع أن تبدأ مدينة الغردقة استقبال 5 رحلات جوية أسبوعيا من دولتي صربيا ورومانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما صرح به رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر علاء عاقل لجريدة المال أمس. وقال عقل إن "الغردقة تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الحالية في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها، كما استحوذت على نصيب كبير من السياحة الداخلية". واستقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة ما يقرب من 50 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وصربيا والمجر منذ استئناف رحلات الطيران الدولية مطلع الشهر الجاري، وفق ما ذكره وزير السياحة والآثار خالد العناني الأسبوع الماضي.

تستأنف شركة "إيزي جت" البريطانية رحلات الطيران العارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بدءا من سبتمبر المقبل، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ و6 رحلات أسبوعيا إلى الغردقة، وفقا لجريدة المال.

اشتراطات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تضع شركات السياحة في مأزق، إذ ألزم اتحاد النقل شركات السياحة مؤخرا بتقديم خطاب ضمان بنكي بحد أدنى 200 ألف جنيه، وذلك لضمان مستحقاته من عمليات بيع تذاكر الطيران في حالة التخلف عن سدادها، فيما كان في السابق يقبل وثائق التأمين بدلا منها، وفقا لجريدة حابي. وتستعد غرفة شركات السياحة مخاطبة الحكومة لمساعدتها في الوصول إلى حل لتلك المشكلة.

"كوفيد-19" في مصر:

مصر تسجل 26 حالة وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" أمس، بتراجع طفيف عن الحالات المسجلة أول أمس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 95666 حالة، من بينها 5035 حالة وفاة، و53779 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقررت وزارة الصحة إعادة تخصيص 21 مستشفى عزل لاستقبال مصابي "كوفيد-19" الذين لديهم أعراض متوسطة إلى خطيرة، وفقا لموقع اليوم السابع. وصرح الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة بمرسى مطروح – والذي كان أول مستشفى في مصر يخصص لعزل وعلاج مرضى "كوفيد-19" – إن وزارة الصحة تتأهب لموجة ثانية من الإصابة بالفيروس.

وزارة البترول تطلق مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية في مصر للمساهمة بـ 5.4 مليون جنيه، لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء "كوفيد-19"، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء. ومن بين الشركات المشاركة، شل، وإكسون موبيل، وتوتال، وشلمبرجير، وبكتل، وكويت إنرجي، وفينترسال ديا، وأبيكس، وإيناب سيبترول، وإنرجين، ودانا جاس، وترانس جلوب إنرجي، ونبتون، وبتروناس، وشيرون بتروليم، وآي بي آر، وأديس، وميثانكس.

رئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة حكومته، وعون يقبلها ويكلف الحكومة بتصريف الأعمال: أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أمس استقالة حكومته، في خطوة تهدف لاحتواء حالة الغضب التي تشهدها الشوارع اللبنانية عقب الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 163 شخصا، وفقا لرويترز. وأرجع دياب، في كلمة أعلن فيها الاستقالة الحادث إلى منظومة الفساد المستشري في البلاد ووصفها بأنها "أكبر من الدولة". وقالت رويترز إن استقالة الحكومة ستجر السياسة في لبنان إلى مزيد من الفوضى وقد تزيد الوضع سوءا بالنسبة للمحادثات المتوقفة بالفعل مع صندوق النقد الدولي بخصوص خطة إنقاذ مالي.

وقد قبل الرئيس ميشال عون الاستقالة وطلب من حكومة دياب الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة.

شهدت الأسابيع الستة الأخيرة أفضل صيف لأنشطة الدمج والاستحواذ منذ عام 2007، فقد أبرمت ثمان اتفاقيات اندماج واستحواذ ضخمة قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار منذ بداية شهر يوليو، إذ تتطلع الشركات إلى اقتناص فرص للاستحواذ قبل ركود متوقع، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز. ويقول أليسون هاردينج جونز رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي جروب إن "المرة الأخيرة التي شهدنا فيها هذا الحجم من الاتفاقيات كان في بداية النصف الثاني من عام 2007، قبل الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة استمرار هذا الاتجاه، إلا إذا وقع حدث كبير يؤدي إلى توقف الأمور".

هل يقفز الذهب إلى مستوى 4 آلاف دولار؟ أسعار الذهب قد تتضاعف لتصل إلى 4 آلاف دولار للأوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرا لعمليات طباعة النقود التي تجري حول العالم بصورة محمومة في ظل سعي صناع القرار لمواجهة التبعات الاقتصادية التي سببتها جائحة "كوفيد-19"، حسبما قال محللون لسي إن بي سي. وكانت أسعار الذهب قفزت لمستوى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ خلال الأسبوع الماضي، إذ أدى تراجع العائد على السندات السيادية الأمريكية والمخاوف من التضخم إلى تحول المستثمرون نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

حماس المستثمرين لشركات التكنولوجيا الحيوية قد يكون مبالغا فيه: حطمت شركات التكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة أرقاما قياسية لزيادة رأس المال هذا العام، إذ جمعت نحو 9.4 مليار دولار في الاكتتابات الأولية هذا العام، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في عام 2018 البالغ 6.% مليار دولار، كما سجلت رقما قياسيا آخر في الطروحات الثانوية بلغت 32 مليار دولار أخرى، ولكن أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية تميل إلى التقلب، حسبما يشير محللون في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. ويرى التقرير أن تلك الزيادة إشكالية بالنسبة للشركات التي تصعد بسبب الآمال المعلقة على تطويرها للقاح للوقاية من "كوفيد-19".

الصين تفرض عقوبات انتقامية غير محددة على 11 مسؤول أمريكي بدعوى "إساءة التصرف فيما يتعلق بقضايا تخص هونج كونج"، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، ونقلته صحيفة وول ستريت جورنال. وتأتي تلك العقوبات ردا على عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على 11 مسؤولا صينيا بدعوى تعديهم على الحريات في هونج كونج.

النواب الديمقراطيون بالكونجرس يعارضون الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تعليق جمع ضرائب المرتبات، وحماية المستأجرين المهددين بالطرد من مساكنهم، وتقديم إعانات بطالة لفترة أطول، وفقا لوكالة بلومبرج. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مشترك مع زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك شومر إن الأوامر التنفيذية تعرض الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لكبار السن للخطر. وتشمل الأوامر التنفيذية السماح للشركات بتأجيل تحصيل ضرائب الرواتب بدءا من 1 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر، إلى جانب مواصلة صرف إعانات البطالة بقيمة 400 دولار أسبوعيا، بدلا من 600 دولار أسبوعيا، وهو ما يصفه معارضو ترامب بغير الكافي لمساعدة العمال على التغلب على مشكلاتهم.

التضخم السنوي العام في المدن يعاود الانخفاض إلى 4.2% خلال يوليو مقابل 5.6% خلال يونيو، وفق ما أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، مقابل 0.1% في يونيو السابق له و1.5% خلال يوليو من العام 2019. من جانبه وصف رئيس الأبحاث في نعيم للوساطة المالية، آلان سانديب، الانخفاض بأنه "مفاجأة إيجابية"، حسبما نقلت رويترز.

وقال الجهاز إن التغير في نسبة التضخم كان مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات وارتفاع أسعار الكهرباء. وشهدت مجموعة الأغذية والمشروبات انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.5% على أساس سنوي مقارنة بيوليو 2019 باستثناء الفاكهة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 9.7%. وأوضح سانديب أن انخفاض طلب المستهلكين قبل وأثناء عيد الأضحى الماضي يرجع إلى القلق حيال الإنفاق في ظل الظروف غير المطمئنة. وشهدت أسعار الكهرباء والطاقة ارتفاعا خلال يوليو بنسبة 11.6% مع تطبيق الزيادات الحكومية في بداية الشهر.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي، والذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، مسجلا 0.7% في يوليو، مقارنة بـ 1.0% في يونيو. وتراجع التضخم الأساسي الشهري مسجلا -0.1% في يوليو، مقارنة بـ +0.3% في يونيو.

استطلاع إنتربرايز يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي الخميس المقبل: من المرجح أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع محللين اقتصاديين. واتفق 9 من بين 10 محللين شملهم الاستطلاع على ألا يقدم المركزي على أي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية بعد الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19".

ما هي أسعار الفائدة الحالية؟ يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

ربما يكون الرغبة في الحفاظ على انتعاش تدفقات المحافظ الأجنبية هو عنصر الحسم في الاجتماع المقبل: استبعد العديد من الاقتصاديين أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في الوقت الحالي وتجازف بالانتعاش الذي شهدته مؤخرا استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بعد هروب تدفقات هائلة من مصر في ذروة الوباء. وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لإنتربرايز: "رغم وجود مساحة لخفض الفائدة لكن أظن أن تركيز المركزي حاليا منصب على إتاحة تمويل منخفض التكلفة من خلال المبادرات للقطاعات الحيوية واستقرار أسعار الفائدة من أجل جذب مزيد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين".

أدوات الخزانة المصرية تقدم ثاني أعلى عائد معدل للمخاطر في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة، وفق ما قالته مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، مضيفة أن هذه العوامل تسمح بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. وأضافت أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الخزانة المصرية مؤخرا.

الحفاظ على جاذبية استثمارات المحافظ المالية للمستثمرين الأجانب مسألة في غاية الأهمية في وقت تتعرض فيه مصادر العملة الصعبة للضغط، حسبما ذكر أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال، مؤكدا أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، نظرا لأهمية هذه التدفقات حاليا كمصدر للدولار لا يمكن التضحية به في الوقت الحالي، في ظل انهيار المصادر الدولارية الأخرى كتحويلات العاملين بالخارج والسياحة.

وثمة اتفاق على أهمية احتواء الضغوط التضخمية واعتبارها من الأولويات. وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن استقرار معدل التضخم العام يسهل مهمة المركزي في الحفاظ على النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)، يعزز التوقعات بأن المركزي سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتابع: "الحديث الآن عن عودة البنك المركزي لمواصلة التيسير النقدي ما زال مبكرا ولكن هذا الاحتمال ما زال قائما بالقرب من نهاية العام". وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون: "نحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، مع استقرار معدل التضخم العام السنوي في نطاق هدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020. سيستمر ذلك في رؤيتنا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية. من هنا، ما زلنا نتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي كوفيد-19 لم يظهر إلى الآن".

وربما يستمر تثبيت أسعار الفائدة إلى نهاية العام: تتوقع رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة للاستثمار، أن يسجل التضخم 5-5.5% لشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وينهي العام عند 6%. وترى السويفي أن التثبيت هو السيناريو الأرجح حتى نهاية العام لعدة أسباب أبرزها أنه لا يوجد داعي لمزيد من الخفض في الوقت الراهن بعد خفض 3% دفعة واحدة في مارس لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة، كما أن الاقتصاد بدأ حاليا رحلة التعافي من الإغلاق بشكل تدريجي، وهو ما يتضح في عودة الأجانب لاستثمارات الأذون و السندات المحلية مع تحسن الأوضاع تدريجيا.

وترى منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة، والتي توقعت أيضا تثبيت أسعار الفائدة، أن استئناف النشاط الاقتصادي في يوليو الماضي لم يؤثر بشكل كبير على معدل التضخم حتى الآن، لافتة إلى أن الطلب "لا يزال يواجه طريقا طويلا ووعرا حتى يستعيد مستوياته قبل الجائحة". ونوهت إلى أن انتعاش شهية المستثمرين الأجانب تجاه أسواق الدين المحلية من شأنه أن يحد من مخاطر انخفاض قيمة العملة على مستوى الأسعار.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية الصوت الوحيد الذي غرد خارج السرب، إذ ترجح خفضا بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لكنها ترى أيضا أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة قد يكون "معقولا" لأن البنك المركزي أثبت أنه يتوخى الحذر عند خفض أسعار الفائدة. وأضافت أنه حتى لو قرر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، فمن المرجح أنه يستأنف دورة التيسير النقدي عاجلا وليس آجلا.

صندوق النقد الدولي يصدر تقريره حول المساعدة المالية لمصر لمواجهة "كوفيد-19": أصدر صندوق النقد الدولي أمس تقريره حول المباحثات التي أجريت مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء في يونيو الماضي قبل الموافقة على تقديم مساعدات لمصر لمواجهة تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19". وجاء التقرير عقب حصول مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ضمن "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات، والذي وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائي أواخر يونيو الماضي. وجاء القرض بعد شهر من حصول مصر على تمويل آخر بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال أداة التمويل السريع.

يمكن القول باختصار إن التقرير اشتمل على نظرة إيجابية للاقتصاد المصري، وأشاد الخبراء فيه بقوة السياسات التي اتبعتها الحكومة، فضلا عن التزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد.

لمطالعة التقرير، اضغط أو انقر هنا للوصول إلى الصفحة الرئيسية أو قم بتنزيل التقرير مباشرة من هنا.

تقدم كبير للاقتصاد المصري في مرحلة ما قبل تفشي الوباء: كانت مصر قبل بداية أزمة فيروس "كوفيد-19" أحد أسرع الأسواق الناشئة نموا، إذ حققت استقرارا للاقتصاد الكلي عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، وفقا لما قاله صندوق النقد. وجاء هذا بدعم من قرض الـ 12 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 وما صحبه من سياسات، والتي صححت الاختلالات الكبيرة الخارجية والمحلية، وعززت النمو، ووسعت شبكات الأمان الاجتماعي، كما ساعدت الدولة على احتواء الدين العام، لتمنحها مؤشرات اقتصاد كلي قوية ووسائل حماية قوية "نسبيا" مع بدء مواجهة الوباء.

الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة أزمة "كوفيد-19" حازت أيضا على إشادة صندوق النقد، والتي من بينها حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه، بما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ خلال شهر مارس، وتحسين القدرة على إجراء الفحوصات للكشف عن مصابي "كوفيد-19"، وتقديم الرعاية الصحية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وهي كلها أسباب شجعت فريق صندوق النقد على الموافقة على القرض.

وعلى الجانب الآخر، طلبت مصر المساعدة من صندوق النقد نظرا للقدر الكبير من عدم اليقين الذي أحدثته جائحة "كوفيد-19". وتسبب الشعور لدى المستثمرين بالعزوف عن المخاطرة في اضطراب الأسواق المالية، كما أحدث انعكاسا كبيرا في تدفقات رؤوس الأموال وتسبب أيضا في تراجعات كبيرة في الاحتياطيات. وعلى الصعيد المحلي، شهدت مصر تراجعا في إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين وأيضا في عائدات قناة السويس، وفقا لما قاله صندوق النقد. ودفع ذلك الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على المساعدة في دعم خطط الاستقرار الكلية. وأشار صندوق النقد إلى أن القرض الممنوح لمصر بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني سيساعدها في الحفاظ على الاستقرار الكلي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة، كما سيدعمها في إجراء إصلاحات هيكلية مهمة ومحددة، بما في ذلك إدارة مستويات الدين، وتحسين مستويات الشفافية لدى المؤسسات الحكومية، وتعزيز مناخ الأعمال.

أمور من المنتظر أن تحققها الحكومة للحفاظ على النظرة المتفائلة من صندوق النقد الدولي:

• تحقيق فائض أولي في الموازنة قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020، وتحقيق توازن بين الإنفاق والدين العام؛
• الإبقاء على السياسة النقدية "مدفوعة بالبيانات" وأيضا الإبقاء على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي؛
• استخدام السياسة المالية لدعم الفئات الضعيفة؛
• مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للعملات الأجنبية؛
• عدم طرح أي برامج إقراض جديدة مدعومة من البنك المركزي وعدم تمديد البرامج الحالية بمجرد استهلاك الموارد المخصصة لها بالكامل، مع مواصلة إقراض البنك المركزي للبنوك فقط من أجل توفير السيولة على المدى القصير؛
• مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2016-2019، بما في ذلك تحسين الحوكمة المالية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإفساح المجال للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية (مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وتحسين إدارة المالية العامة.

وفيما يلي نظرة سريعة عن أهم النقاط الأخرى التي جاءت في التقرير:

مصر قادرة بشكل كاف على سداد القروض المستحقة لصندوق النقد، إذ ستضمن التحسينات في الوضع المالي والخارجي للدولة "الوصول المستمر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد"، فضلا عن "المشاركة المستمرة في تمديد آجال التزامات الودائع الرسمية المستحقة لدى البنك المركزي لفترات استحقاق أطول حتى بعد انتهاء البرنامج". إلا أنه ما زالت هناك بعض المخاطر، فمن المتوقع أن يقفز حجم الائتمان إلى 49.5% من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في العام المالي 2021/2020، وإلى 8.3% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في العام المالي 2025/2024.

ومتابعة من صندوق النقد لمدى نجاحنا: قال صندوق النقد الدولي إنه سيواصل متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر من خلال إجراء "مراجعات نصف سنوية"، والتي سيكون أولها في ديسمبر 2020. وأقر البرلمان بالفعل موازنة الدولة للعام المالي 2021/2020 مع وضع هذا في الاعتبار، كما أنه "يجري وضع أهداف كمية بتواريخ اختبار حتى نهاية سبتمبر 2020 ونهاية مارس 2021." وسيتابع صندوق النقد الدولي أيضا مؤشرات الأداء بما في ذلك صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، وموازنتها الأولية، وعدم تراكم متأخرات سداد الديون الخارجية. وهناك أيضا أهداف استرشادية مقترحة بشأن حجم عمليات السحب على المكشوف من جانب الحكومة من البنك المركزي، وعائدات الضرائب، والحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، ونسبة صافي الإصدارات الجديدة قصيرة الأجل من الأوراق المالية من إجمالي إصدارات سندات وأذون الخزانة المحلية.

وأما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2021/2020 إلى 2% بدلا من 2.8% في وقت سابق من تفشي الوباء، وقال "إنه من المتوقع أن يكون التعافي العالمي أكثر تدريجيا، وأن يظل النشاط المحلي عند مستوياته الضعيفة". وتوقع صندوق النقد أن ينكمش النشاط المحلي في الربع الحالي وأن يشهد تعافيا طفيفا في الربع المقبل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث "انتعاش أقوى محتمل في عام 2021".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز معدل التضخم في مصر إلى 8% في المتوسط بحلول نهاية العام المالي، مقابل 5.8% في العام المالي 2020/2019، ليعكس "العديد من العوامل الأساسية بما في ذلك تأثيرات الأساس غير المواتية". وأشار أيضا إلى تواصل الضغوط على المالية العامة للدولة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% قبل أن تعاود الانخفاض في مسار هبوطي. وقال صندوق النقد أيضا إن الأرصدة الخارجية ستواصل تراجعها وسط "التوقعات العالمية الأضعف بشكل ملحوظ وانخفاض التدفقات الأجنبية الداخلة". ويتوقع الصندوق، بالرغم من ذلك، أن يحافظ القطاع المصرفي على أداءه القوي.

البورصة المصرية تتيح التعامل بآلية "الشورت سيلنج" على شركات أصغر حجما: صدق مجلس إدارة البورصة المصرية على التعديل المقترح على معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، والذي يهدف إلى زيادة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وينص التعديل الجديد على ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001% من إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، بدلا من 0.005% في السابق. وقال البيان إن "البورصة استندت إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، والتي كشفت عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة". وكانت البورصة المصرية قد أصدرت معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية في مايو من العام الماضي. ويبلغ عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية "الشورت سيلنج" 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وذلك بحسب أخر مراجعة أجرتها البورصة نهاية يوليو الماضي، ونحو 26 ورقة مالية وفقا للمراجعة قبل الأخيرة. ومن المقرر أن تعلن البورصة القائمة الجديدة للأوراق المالية المؤهلة للآلية اليوم الثلاثاء، على أن يسمح بالتعامل عليها بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، بحسب البيان.

الآلية لم تحظ باهتمام منذ إطلاقها: وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، لم يتجاوز عدد معاملات الـ "شورت سيلنج" منذ تفعيل الآلية 100 ألف جنيه، وهو رقم منخفض للغاية ويمكن اعتباره "شبه منعدم"، وفق ما قاله المدير الإداري لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري في وقت سابق من هذا العام. وعزا عبد الباري ندرة استخدام الآلية إلى كونها حديثة نسبيا. وكانت البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي قد أطلقت في ديسمبر الماضي آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لها. ومنحت الهيئة في السابق 51 شركة سمسرة تراخيص مزاولة الشورت سيلنج.

كيف تعمل آلية الشورت سيلنج؟ وتعني "الشورت سيلنج" أن يقوم المستثمر باقتراض أسهم من أوراق مالية يتوقع أن يتراجع سعرها في الفترة المقبلة، ثم يسارع ببيعها وسعرها لا يزال مرتفعا. بعد فترة يجب على المقترض رد الأسهم التي اشتراها لمالكها، فيقوم بشرائها مرة أخرى من السوق، وقد انخفض سعرها إذا صحت توقعاته، وفي هذه الحالة يكون المستثمر قد تكسب من بيع السهم بسعر أكبر من شرائه له. ولكن إذا لم تصح التوقعات فإن المستثمر سيتعرض لخسارة كبيرة إذ سيضطر لشراء الأسهم بسعر عال على عكس توقعاته، ثم يردها لمالكها الأصلي.

أكت فايننشال وكونكريت بلس وحسن علام تضاعف حصتها في سوديك إلى 11.4%: للمرة الثانية في غضون أسابيع، رفعت أكت فايننشال ومجموعتها المرتبطة التي تضم شركة حسن علام العقارية وكونكريت بلس ومحمد مدحت حسن علام، حصتها في شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية (سوديك) من 5% إلى 11.4%، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وبعد الصفقة، ارتفعت النسبة التي تملكها أكت فايننشال في سوديك من 3.2% إلى 4.21%، وحسن علام العقارية من 2.22% إلى 3.90%، وكونكريت بلس من 1.75% إلى 2.71%، ومحمد مدحت حسن علام من 0.27% إلى 0.53%. وتولت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية تنفيذ الصفقة يوم الخميس الماضي بمتوسط سعر 12.95 جنيه للسهم. وبذلك أصبحت حسن علام العقارية ومجموعتها المرتبطة ثاني أكبر المساهمين في سوديك بعد شركة العليان الاستثمارية التي تملك حصة تبلغ 13.84%.

برايم القابضة تطلق "برايم فينتك" للخدمات المالية غير المصرفية برأس مال مبدئي 50 مليون جنيه مع خطة لزيادته إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام، وفق ما جاء في بيان صادر عن الشركة (بي دي إف). وتخطط برايم فينتك للتركيز على أربعة منتجات رئيسية هي التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والمحافظ الذكية، وبطاقات التمويل. ومن المقرر أن تبدأ الشركة بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي بنهاية الربع الثالث من 2020، على أن تطلق خدماتها الأخرى في الربع الأول من 2021. وأعلنت برايم القابضة تعيين ميرفت عريان رئيسة تنفيذية لبرايم فينتك، وهي صاحبة 30 عاما من الخبرة في مجال الاتصالات والخدمات المصرفية، من خلال المناصب التي شغلتها في شركات مثل أمريكان إكسبريس، ولوسنت تكنولوجي، وموبينيل/أورنج مصر، وبنك أبو ظبي الإسلامي، كما تتمتع عريان بخبرات واسعة في مجال قيادة الأعمال، وإنشاء وإعادة هيكلة الشركات، إضافة إلى حلول التكنولوجيا والتمويل والاستثمار.

وفي غضون ذلك، قلصت "برايم القابضة" حصتها في رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي من 6.13% إلى 3.9%، من خلال بيع عدد 2.5 مليون سهم مقابل 7.2 مليون جنيه، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس. وبلغ متوسط سعر البيع 2.812 جنيه للسهم الواحد. وتولت شركة برايم لتداول الأوراق المالية تنفيذ الصفقة.

شركة التكنولوجيا المالية المصرية باي موب تجمع استثمارا بقيمة 3.5 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة جلوبال فينتشرز وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي، وفق ما جاء في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني (بي دي إف). وشارك أيضا في الجولة صندوق A15 المتخصص بالاستثمار في مجال التكنولوجيا. وتخطط باي موب المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية في استخدام التمويل لمواصلة التوسع في شبكة التجار المتعاملين معها لتلبية زيادة الطلب المتواصل، وتطوير منتجاتها، وتعزيز تواجدها الإقليمي. وتعمل باي موب التي تأسست في عام 2015 حاليا في مصر وخمس أسواق أخرى منها كينيا وباكستان وفلسطين، ما يجعلها أول شركة تكنولوجيا مالية في مصر تشرع في التوسع عبر الحدود.

تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بحلول الربع الأول من 2021 بمشاركة نحو 2550 شركة من الشركات المُدرجة بقائمة كبار الممولين، وفق ما نقلته جريدة المال أمس عن محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بالمصلحة، والذي لم يكشف عن هوية أية من هذه الشركات. وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي أنها ستبدأ تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة التي بدأ التشغيل التجريبي لها في يونيو، بشكل إجباري اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل، من خلال إلزام نحو 134 شركة بإصدار فواتيرها بصورة إلكترونية. وتضمنت قائمة تلك الشركات كل من السويدى للكابلات وأسمنت بنى سويف ومصر للألمونيوم وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وكوكاكولا مصر وبيبسي ونستله وتوشيبا العربي وإل جي للإلكترونيات مصر وبروكتر أند جامبل مصر للتوريدات.

وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن "المنظومة هي عبارة عن نظام مركزي يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظيا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية"، مضيفا أنها ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.

ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تيسير إجراءات رد الضريبة وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، كما تمكن الممولين من التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، والاستغناء عن أرشفة الفواتير ورقيا بشكل تدريجي. وتهدف إلى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز إشراف مصلحة الضرائب على المعاملات التجارية بشكل أفضل، علاوة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وفقا لمعيط.

تصاعد حدة التوترات بشرق المتوسط مع إجراء تركيا لمسح سيزمي في منطقة متنازع عليها مع اليونان: أرسلت تركيا أمس سفينة لإجراء مسح سيزمي بمنطقة شرق المتوسط، بعد أيام من الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بينهما وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين بتلك المنطقة المتنازع عليها. وأصدرت البحرية التركية إخطارا جاء فيه أن السفينة التركية أوروتش رئيس ستجري مسحا سيزميا في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما وصفته وزارة الخارجية اليونانية بالأنشطة الاستفزازية وغير القانونية، وفقا لرويترز.

التنازع بين تركيا واليونان على المناطق التي بها احتياطيات كبيرة للغاز الطبيعي كانت لفترة كبيرة وما زالت مصدرا للتوترات بينهما، إلا أن تلك التوترات زادت حدتها في الأشهر القليلة المقبلة بعد أن عززت أنقرة من جهودها للتنقيب عن الغاز. وقوبلت الأنشطة التركية في المياه القبرصية المتنازع عليها، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها تركيا مع ليبيا لإنشاء منطقة مشتركة بينهما، بالرفض من كل من مصر واليونان وقبرص، والتي أعلنت أيضا عن تبعية تلك المناطق البحرية إليها.

وأصبحت مصر الآن طرفا مباشرا في الصراع، إذ أشارت تقارير صحفية الأسبوع الماضي إلى أن المنطقة التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين تتقاطع مع المنطقة المتنازع عليها مع تركيا وليبيا، وذلك في محاولة لمنع أنقرة من زيادة نفوذها على احتياطي المنطقة. ويبدو أن التوترات قد خفت حدتها بعد أن تمكنت ألمانيا من إقناع تركيا بوقف عمليات المسح السيزمي والالتزام بالتفاوض مع اليونان، إلا أن أنقرة سرعان ما تخلت عن المسار الدبلوماسي بعد إعلان مصر واليونان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، لتعلن بعدها أنها ستواصل أعمال التنقيب عن الغاز وتنهي بذلك الآمال بشأن مواصلة المباحثات.

وفي خطوة تزيد من اشتعال الموقف، أعلنت تركيا عن البدء في تدريبات بحرية قبالة سواحل جزيرتين يونانيتين، وهو ما وصفته بلومبرج بأنه إجراء يعكس عدم استعداد أنقرة للتخلي عن مطامعها البحرية.

وسارع وزراء الخارجية في مصر واليونان وقبرص إلى إجراء اتصالات هاتفية لبحث آخر المستجدات بشرق المتوسط، وفقا لما جاء في تغريدة لوزارة الخارجية القبرصية، على موقع تويتر.

وقالت اليونان في البيان الصادر عن خارجيتها إنها لن تقبل أي ابتزاز، كما أنها ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية. وطالبت اليونان تركيا بالتوقف الفوري عن أية أنشطة غير قانونية، والتي وصفتها بأنها تقوض السلام والأمن بالمنطقة.

ووضعت اليونان قواتها في حالة تأهب، إذ قال وزير الدولة اليوناني جورج جيرابتريتس، للتلفزيون الرسمي إن غالبية الأسطول اليوناني على أهبة الاستعداد في الوقت الحالي للتحرك في أي مهمة حيثما دعت الحاجة، وإنه سيجري تعزيز تلك القوات إذا لزم الأمر، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس.

"الإمارات دبي الوطني" يدرس الاستحواذ على "بلوم مصر": يبحث بنك الإمارات دبي الوطني حاليا إمكانية الاستحواذ على عمليات بنك بلوم اللبناني في مصر، سعيا لتعزيز تواجده في القطاع المصرفي المصري والذي ينشط فيه بالفعل في الوقت الراهن عبر بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وفق ما ذكرته جريدة حابي أمس، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى حول الصفقة المحتملة. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة من شهور.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق من العام أن البنك اللبناني تلقى عرضا من أحد البنوك السعودية الكبرى للاستحواذ على وحدته في مصر، والتي بدأ تواجده بها نهاية عام 2005 عبر الاستحواذ على بنك مصر رومانيا في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار. إلا أن "بلوم" سرعان ما نفى حينها وجود أية نية لديه أو أي مفاوضات لبيع عملياته في مصر. وقالت مصادر في بلوم آنذاك إنه يتمتع بملاءة رأسمالية كافية، ولا يحتاج إلى القيام بعمليات تخارج مثل بنك عودة الذي سعى منذ فترة لبيع وحدته في مصر.

نشرت شبكة سي إن إن فيلما دعائيا عن المتحف المصري الكبير (شاهد 22:59 دقيقة)، ضمن شراكتها مع وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية عبر قنواتهم التلفزيونية ومواقعهم الإلكترونية وصفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي. ويسلط الفيلم الضوء على قاعات العرض التي يضمها المتحف، والسلالم الكبيرة، والردهة التي يقف فيها تمثال الملك رمسيس الثاني لاستقبال الزائرين.

تأجيل اجتماعات سد النهضة لمدة أسبوع: وافقت مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل اجتماعات سد النهضة لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع المقبل، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء المصري. وأعرب الجانب المصري خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد أمس للتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، عن استعداده لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت في 21 يوليو، وكذلك مخرجات الاجتماع الوزاري المنعقد في 3 أغسطس، والتي تقضي بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ويأتي التأجيل أيضا بناء على الطلب السوداني بالتأجيل لأسبوع لاستكمال التشاور الداخلي "نظرا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض". وكانت مصر والسودان طلبا الأسبوع الماضي تعليق الاجتماعات لإجراءات مشاورات بشأن الطرح الإثيوبي والذي قالت مصر والسودان إنه اشتمل على خطوط إرشادية وقواعد ملء للسد لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا اية عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود الية قانونية لفض النزاعات، وهو ما يأتي عكس ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقده وزراء الموارد المائية والري للدول الثلاث في 3 أغسطس بشأن التوصل لاتفاق ملزم حول تشغيل السد والجدول الزمني لملء خزان السد.

ألغت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مناقصة إنشاء محطة توليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجاوات غرب دلتا النيل دون توضيح الأسباب، وذلك بعد أن قدمت 12 شركة محلية وأجنبية عطاءات بالفعل، حسبما ذكرت جريدة البورصة نقلا عن الخطاب الذي أرسلته الشركة للأطراف المتقدمة. وجاء في الخطاب أن ذلك يأتي بالتزامن مع إلغاء مناقصة أخرى لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في الموقع نفسه. ونقلت الجريدة عن مصادر حكومية لم تسمها أن وزارة الكهرباء اتخذت القرار بسبب عدم وجود زيادة في الطلب وتوفر "فائض" في الإنتاج.

وقعت هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع شركة أبجون مصر التابعة لشركة فايزر، وشركة التكنولوجيا الطبية آيكوفيا مصر، لتطوير ميكنة صرف وتداول الأدوية وإحكام الرقابة عليها، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

من المقرر أن تتولى شركة "CSCEC" الصينية إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات في المنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة، وفقا لما صرح به المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ونقلته جريدة المال. وتنفذ الشركة الصينية حاليا استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة.

قالت شركة عامر للتنمية للسياحة التابعة لمجموعة عامر جروب إنها تلقت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخفيض مساحة مشروع المنيا، بالحي السياحي بالمنيا الجديدة، إلى 45 فدانا من 110 فدادين سابقا، بحسب إفصاح المجموعة للبورصة المصرية (بي دي إف). وكانت المجموعة طالبت بتقليص المساحة المخصصة للمشروع بسبب ما قالت إنه "اشتراطات لن تستطيع تنفيذها" وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية عندما وافقت على طلب التخصيص في سبتمبر الماضي.

وقع البنك التجاري الدولي عقدا مع شركة أليانز للتأمين –مصر، لتأمين الخدمات البنكية ضد أعمال القرصنة الإلكترونية، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وبمقتضى الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد، ستوفر "أليانز" تغطيات تأمينية متعددة للمخاطر الناتجة عن أي أعمال قرصنة إلكترونية محتملة، سواء كانت تتعلق ببيانات عملاء البنك أو أنظمة التشغيل الخاصة بالبنك في جميع فروعه، وكذلك تلف الممتلكات الرقمية، وتوقف الأعمال، ونفقات الأستثمار، وفق ما ذكره محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. وجرى تفعيل الوثيقة اعتبارا من الأول من يوليو الماضي، وفقا لمهران، الذي لم يفصح عن قيمة العقد.

وقع تحالف بنوك القاهرة ومصر والعربي الأفريقي الدولي عقد قرض بقيمة 670 مليون جنيه لصالح مشروع مراكز السخنة للمشروعات العقارية التابع لمجموعة الحكير السعودية، وفق ما نقله موقع مصراوي عن بيان بنك القاهرة. وذكر البيان أن البنوك الثلاثة ستوفر حصصا متساوية من القرض، بهدف تمويل 50% من التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية من المشروع، والبالغة 1.34 مليار جنيه. وتكفل بنك القاهرة بدور وكيل التمويل، فيما أدى البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل الضمان، وتولى بنك مصر دور المنسق العام للتحالف.

اختارت شبكة سي إن إن الممثل الإيطالي من أصول مصرية فابيو إبراهام لتجسيد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، وذلك في فيلم وثائقي درامي يتناول تاريخ مدينة القدس والذي من المقرر عرضه في 2021، وفقا لموقع إيجيبت توداي. وقالت سي إن إن، في بيان لها إن الفيلم الوثائقي سيتكون من ستة أجزاء وسيرصد تاريخ المدينة بدءا من العصر التوراتي وحتى الإمبراطورية الرومانية ونشوء العصر الحديث.