البورصة المصرية تصدر معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع "الشورت سيلنج": أصدر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبوع الماضي قرارا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، وفق بيان صحفي. وتنص الاشتراطات على ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.005% من إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من إجمالي الشركات العاملة في السوق، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% من إجمالي المتعاملين يوميا، وكذا ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20%، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001، على ألا يقل عدد أسهم الشركة المصدرة عن 300 مليون سهم.

ووفقا للبيان، فإن عدد الأوراق المالية المقيدة في البورصة والمؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حاليا، يصل إلى 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs . وأوضح البيان أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت بالفعل المعايير السبعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز السيولة والتداول في السوق. وقال فريد إنه سيجري مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة للآلية كل 6 أشهر، من خلال لجنة مختصة.

كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت في فبراير الماضي الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل. وحددت الضوابط نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأوراق المالية للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.