وزارة المالية تعلن أبرز أرقام موازنة 2021/2020

للمرة الأولى سندعوكم اليوم للتبرع، ليس لنا ولكن لصالح حملة "اتنفس"، التي أطلقتها مؤسسة Humankind الخيرية وبنك الشفاء المصري لتوفير أجهزة التنفس الصناعي لمرضى "كوفيد-19".

تهدف الحملة إلى جمع التمويلات لشراء أجهزة التنفس الصناعي الميكانيكية من جميع الموردين المحتملين عالميا ومحليا. وفي ظل أزمة "كوفيد-19" تسعى مصر إلى تأمين احتياجاتها من الأجهزة تحسبا لأي زيادة في عدد الحالات الحرجة. وتواجه العديد من دول العالم المتقدم والنامي على السواء حاليا نقصا في عدد تلك الأجهزة الضرورية لرعاية الحالات الحرجة في العديد من الأمراض، وتحاول تدبيرها سريعا بشتى الطرق. وأطلقت مؤسسة Humankind الخيرية الحملة بمساعدة بنك الشفاء المصري، ودعم العديد من النجوم والمشاهير، ومنهم يسرا وعمرو يوسف وفريدة عثمان وهشام عباس ونجيب ساويرس.

تابع تطورات الحملة يوميا على إنستجرام وشاهد إعلان الحملة هنا.

يمكنك التبرع من خلال تحويل بنكي من أي بنك على حساب رقم 666777/3 أو على موقع بنك الشفاء المصري، أو عبر منافذ "فوري" أو عن طريق رسالة نصية من أي شبكة على رقم 96966 (سعر الرسالة 5 جنيهات).

وزير المالية محمد معيط يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2021/2020. المزيد في قسم "أخبار اليوم".

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعها الأول لمراجعة أسعار الفائدة منذ قيام البنك بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ للجنة في وقت سابق من هذا الشهر.

من المقرر أن تعقد لجنة مراجعة تسعير المواد البترولية اجتماعها اليوم، وفق ما نقلت جريدة البورصة أمس عن مصادر مطلعة والتي رجحت تخفيض الأسعار حتى يوليو المقبل في ضوء انهيار أسعار النفط العالمية حاليا وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وفي يناير الماضي، أبقت اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار وفقا لآلية التسعير التلقائي والتي شكلت في ديسمبر من العام الماضي، على أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة دون تغيير. وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية مع إمكانية تحريكها في نطاق ±10% وفقا لتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وغيرها من التكاليف.

فيما يتعلق بأداء الأسواق العالمية، ارتفعت الأسواق الآسيوية باستثناء الهند هذا الصباح في وقت إرسال النشرة. وتشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق الأمريكية والأوروبية ستفتتح التداولات على ارتفاع في وقت لاحق اليوم.

مصر تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" جميعها لمصريين عائدين من الخارج أو مخالطين للحالات الإيجابية التي أعلن عنها في السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 656 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها. وسجلت أمس أيضا حالة وفاة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 44 عاما من محافظة القاهرة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 41 حالة. وتعافت 18 حالة جديدة من الفيروس، من ضمنها أجنبيان و16 مصريا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 150 حالة، من بين 196 حالة تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.

ونعت الوزارة في بيان لها الدكتور أحمد عبده اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي توفي صباح أمس عن عمر يناهز 57 عاما جراء إصابته بفيروس "كوفيد-19". وردا على سؤال حول عدم احتساب حالة الوفاة ضمن الأرقام المعلنة أمس، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في برنامج "رأي عام" أن بعض الحالات يجري تسجيلها رسميا، بعد انتهاء موعد الحصر اليومي، فتضاف إلى أرقام اليوم التالي.

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيادة عدد المعامل التي يتوفر فيها تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك خلال اجتماعه أمس مع وزيرة الصحة هالة زايد، التي قالت إن عدد المعامل يبلغ حاليا 26 معملا، وسيجري زيادتها خلال اليومين المقبلين، دون توضيح تفاصيل أخرى، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وزارة التجارة تطالب شركات المستلزمات الطبية بتوريد مخزونها من المنتجات اللازمة للتعامل مع جائحة "كوفيد-19": أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا يلزم الشركات المصرية التي تنتج أو تستورد المستلزمات الطبية بتوريد مخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمدة 3 أشهر، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وينطبق القرار على الشركات الملتزمة بعقود مع وزارة الصحة، وكذلك جهاتها وهيئاتها التابعة، بينما يستثني واردات الجيش والشرطة. وستكون الهيئة مسؤولة عن توزيع المستلزمات الطبية، التي تشمل البدل الواقية وجوانتيات اللاتيكس والماسكات الجراحية وماسكات N95 والأقنعة الواقية والنظارات الواقية، على المستشفيات الحكومية والجامعية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ضوء أزمة "كوفيد-19" واقتراب حلول شهر رمضان، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. ودعا السيسي إلى تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء المالية والتموين والتنمية المحلية والداخلية والزراعة. وقال وزير التموين علي المصيلحي خلال الاجتماع إن "الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية تتوافر بصورة كافية".

اتحاد الصناعات المصرية يسعى إلى إصدار وثائق تأمينية لـ 1000 من العاملين في القطاع الطبي والذين يتعاملون مباشرة مع الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19"، بقيمة 2.5 مليون جنيه للوثيقة الواحدة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن مصدر مطلع، والذي أشار إلى أن الاتحاد يبحث حاليا آليات اختيار شركات التأمين التي ستشارك في هذه المبادرة، كم أنه سيبحث مع وزارة الصحة آليات اختيار العاملين المؤهلين.

البنك المركزي يستثني شراء شهادات الـ 15% من حدود السحب والإيداع اليومي التي بدأ تطبيقها مؤقتا اعتبارا من أمس، وفق ما ذكرته جريدة المال.

وزارة السياحة تقرر مد فترة غلق المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والنوادي الليلية والصحية الموجودة بجميع الفنادق حتى 15 أبريل، لمنع انتشار "كوفيد-19"، وفق بيان رسمي.

وزارة الأوقاف تؤكد إنهاء خدمة الأئمة الذين يتحدون تعليمات الإغلاق ويفتحون المساجد للصلاة، .

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتجه إلى رفض تأجيل الأقساط المستحقة على شركات التطوير العقاري لمدة 6 أشهر، وفق ما ذكرته مصادر بالهيئة جريدة البورصة. وكانت غرفة التطوير العقارية باتحاد الصناعات طالبت وزارة الإسكان تطالبها بتأجيل الأقساط لدعم القطاع العقاري خلال الأزمة الراهنة. وقالت المصادر إن الهيئة بصدد إعداد مذكرة لرفعها على وزير الإسكان لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. وبررت المصادر الرفض بأن الهيئة لا تزال ملتزمة بسداد مستحقات شركات المقاولات التي من ضمن أعمالها ترفيق أراضي مشروعات شركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أن شركات التطوير العقاري "لم تبادر بتأجيل أقساط الوحدات المباعة لعملائها ومواردها المالية منتظمة"، كما أن تلك الشركات حصلت بالفعل على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي، بحسب المصادر.

وزارة البترول توقف قراءة عدادات الغاز يدويا، وتطلب من المواطنين تسجيل قراءة استهلاكهم ودفع الفواتير على الإنترنت عبر موقع بتروتريد، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء والسداد باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني، وفقا لمصراوي.

وزارة الري تؤجل تحصيل رسوم المراكب السياحية بأنواعها حتى إشعار آخر، وفق ما ذكرته جريدة المال.

وصل إلى البلاد يوم أمس 350 مصريا كانوا عالقين في الكويت منذ تفشي فيروس "كوفيد-19"، وفقا للمصري اليوم. وجرى نقل نحو 1212 مصريا من الكويت على متن رحلات استثنائية انطلقت منذ الأربعاء الماضي. وفي الوقت ذاته، لا تزال وزارة الهجرة تعمل على إعادة 95 مصريا آخرين عالقين في جزر المالديف قريبا.

وعلى الصعيد العالمي:

فيما يمكن أن يمثل بارقة أمل وسط الأجواء الحالية، تستعد شركتا الرعاية الصحية "جونسون آند جونسون" و"مودرنا" الأمريكيتين لتصنيع كميات كبيرة من لقاحات ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتكليف من الحكومة الأمريكية والتي ستقوم بدفع 421 مليون دولار إلى "جونسون آند جونسون" من أجل إنشاء خطوط إنتاج جديدة والتي ستمكن الشركة من إنتاج ما يزيد عن مليار جرعة من اللقاح الذي تعكف الشركة حاليا على تجريبه، وفقا لرويترز.

كما تبدأ أستراليا في إجراء تجارب لمعرفة ما إذا كان لقاح BCG، المستخدم لمرض السل، يمكن أن يقي من وباء "كوفيد-19". وقد بدأت تلك التجارب أمس وستستمر لستة أشهر، وستشمل تطعيم نحو 4 آلاف عامل في مجال الرعاية الصحية ضد الأنفلونزا الموسمية والسل أو الأنفلونزا الموسمية فقط. وكان لقاح BCG يستخدم على نطاق واسع منذ حوالي 100 عام، كما أنه يعتبر علاج مناعي شائع لسرطان المثانة في مرحلة مبكرة، بالإضافة إلى تدريب جهاز المناعة في جسم الإنسان على محاربة العدوى بشكل أكثر فعالية، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.

والأنباء الخاصة بتحقيق تقدم في إنتاج لقاح ضد كورونا تدعم ارتفاعات الأسهم العالمية، إذ قاد قطاع الرعاية الصحية ارتفاعات الأسواق الأمريكية أمس، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الرابعة خلال 5 جلسات، محققا مكاسب بلغت 17% في الأسبوع الماضي. وساد الاتجاه الصعودي في الأسواق الأوروبية باستثناء سوق الأسهم في إسبانيا.

ولكن الوضع في الأسواق العالمية غير واضح حتى الآن، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، والذي يرى أن مرحلة "بيع كل شيء" قد مرت بالفعل، ولكن ما زال أمامنا المزيد من تقلبات الأسواق بسبب فيروس "كوفيد-19"، وفقا لشبكة سي إن بي سي. وتابع العريان: "إذا كنت تشعر أن الأمر بات واضحا، فعليك أن تشتري المؤشر، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا بعد لهذه المرحلة، نحن لسنا في حالة وضوح".

الاكتتابات العامة تعاني من الركود مع صعوبة التسعير جراء المخاوف بشأن فيروس كوفيد-19 وسط موجة تقلبات شديدة في الأسواق، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

البنك الأفريقي للتنمية يصدر سندا استثنائيا بقيمة 3 مليارات دولار لمحاربة "كوفيد-19": جمع البنك الأفريقي للتنمية 3 مليارات دولار من سندات اجتماعية مدتها 3 سنوات، ومن المقرر أن يستخدم عوائدها لتمويل "خطته الشاملة" لحماية دول القارة من الآثار الاقتصادية للوباء، وفقا لبيان رسمي.

يبدو أن أفريقيا تمر بأكثر لحظاتها حرجا، بحسب تصريحات وزير المالية الغاني كين أوفوري عطا لجريدة فايننشال تايمز. ونبه رئيس لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن اللاعبين الفاعلين في السياسة الدولية عليهم تكثيف جهودهم لمساعدة القارة في مكافحة انتشار جائحة "كوفيد-9" ومنع وقوع كارثة. ومن المتوقع أن تتجاوز آثار الفيروس التقديرات الأولية، والتي حددها الملياردير بيل جيتس بنحو 10 ملايين ضحية وما بين 5 إلى 10% هبوطا في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا. وقال مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد أبيبي سيلاسي إن الصندوق سيتنازل عن ديونه لدى الدول الأكثر فقرا في القارة، مع إتاحة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار للاقتصادات الناشئة و10 مليارات للدول منخفضة الدخل.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يطالب بدعم عاجل بقيمة 2.5 تريليون دولار للدول النامية، وتقول في تقرير لها نشر أمس إنه ينبغي تقديم دعم نقدي كبير للدول ذات الدخول المتدنية والتي ستتلقى اقتصاداتها "ضربات هائلة" جراء خروج رؤوس الأموال وتراجع أسعار السلع وانخفاض قيمة عملاتها. ويطالب أونكتاد بتوفير تريليون دولار كسيولة جديدة، إلى جانب إعفاء من الديون بقيمة تريليون دولار أخرى للدول التي لديها مديونيات بالدولار، وأيضا 500 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية الطارئة وللبرامج الاجتماعية.

اتجاه لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بدلا من افتتاحه في 20 أكتوبر، وذلك بسبب تبعات إصابة أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم بوباء "كوفيديا-19"، وفقا لعدة مصادر مطلعة تحدثت معها رويترز. ويعتبر المعرض الدولي، والذي يستمر لستة أشهر، نسخة مماثلة للمعرض الكبير الذي بدأ في لندن عام 1851 تحت مسمى "المعرض الكبير لأعمال الصناعة لجميع الأمم"، وتعتبر هذه النسخة أول إكسبو في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدخل في العزل الذاتي بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس كوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج.

معيط يستعرض ملامح موازنة العام الجديد: استعرض وزير المالية محمد معيط، في اتصال هاتفي مع لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، التفاصيل الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2020. وأوضح معيط أن الموازنة تركز على جوانب تحسين مستويات المعيشة للمواطنين من خلال خلق المزيد من الوظائف لهم (شاهد 17:12 دقيقة). وزير المالية تحدث أيضا مع إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي"، وتطرق إلى ما تشمله الموازنة من مخصصات لتوفير السلع الضرورية وإجراء المزيد من التحسينات في قطاع الرعاية الصحية (شاهد 9:51 دقيقة).

مصر توافق على المشاركة في إجراء التجارب السريرية لأدوية محتملة لفيروس "كوفيد-19"، وفق ما أعلنه عمرو أبو العطا، مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية أمس. وقال إيفان هيويتن قائد بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مصر ومدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب المنظمة لإقليم شرق المتوسط، إن "الفرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على فيروس كورونا". وأضاف أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تعني التخاذل، بل يجب عدم التوقف عن ممارسة الخطط وتنفيذها بدقة.

أول أمس أجرى نجيب ساويرس مداخلة تليفونية في "القاهرة الآن" لانتقاد إجراءات التباعد الاجتماعي التي تتخذها الدولة لمواجهة "كوفيد-19"، وأمس جاء دور علاء عرفة رئيس مجلس إدارة العرفة للاستثمارات والاستشارات، الذي زعم في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي أن الإغلاق الشامل الذي طبق في دول كثيرة لم يفلح في خفض أعداد الإصابات، وطالب أن يكون العزل لشرائح معينة في الأسرة المصرية في منازلهم أو عزل لكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة. وطالب عرفة بأن تستأنف الشرائح الأصغر سنا ممارسة عملها، كما طالب بإعداد خطة إنقاذ اقتصادية سريعة ومكتملة لإدارة هذه الأزمة نظرا لأن الاقتصاد المصري لا يتحمل القيام بعزل صحي جماعي وإيقاف عجلة الإنتاج بشكل كامل. وأشاد عرفة في الوقت نفسه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقوات المسلحة والبنك المركزي في إطار محاربة الوباء (شاهد 6:30 دقيقة).

وتناولت الحديدي صورا لتكدس المواطنين في البنوك وعلى ماكينات الصراف الآلي أمس عقب قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى لعمليات السحب النقدي اليومية. وقالت إن تلك المشاهد التي جاءت نتيجة قرارات البنك المركزي، وإن كانت لها أسباب اقتصادية، ولكنها عكس تماما ما تسعى إليه الدولة من إجراءات لتقليل الزحام وزيادة التباعد الاجتماعي. وأعربت عن سعادتها لإعلان المركزي عن عزمه إعادة النظر في قراراته بعد أسبوعين (شاهد 4:44 دقيقة).

"المالية" تكشف تفاصيل موازنة 2021/2020: أعلنت وزارة المالية أمس أبرز أرقام مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، والتي من المقرر أن تشهد ارتفاع مخصصات الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية. ووفقا لحساباتنا سيرتفع الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل بنسبة 9%، فيما أعلن وزير المالية محمد معيط أنها ستكون "أكبر موازنة في تاريخ مصر". وقال الوزير إنه سيجري تخصيص 4 مليارات جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

الإيرادات المستهدفة سترتفع إلى نحو 1.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 200 مليار جنيه تقريبا مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2020/2019.

عجز الموازنة المستهدف سيتراجع إلى 6.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في الموازنة الحالية.

الإنفاق العام: تتوقع الحكومة ارتفاع الإنفاق ليبلغ 1.71 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 1.57 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة 9%. ومن أبرز الأرقام الأخرى:

• زيادة الأجور بنسبة 11.3% لتبلغ 335 مليار جنيه، مقارنة بـ 301 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
• زيادة موازنة الصحة بنحو الثلث لتصل إلى 95.7 مليار جنيه.
• زيادة الاستثمارات الحكومية لتبلغ 280.7 مليار جنيه، بزيادة 64% عن موازنة العام المالي الجاري.
• زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري.
• زيادة التأمينات والمعاشات لتبلغ مخصصاتها 170 مليار جنيه، إلى جانب 19 مليار جنيه تخصص لصالح معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة".
• زيادة الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات لتبلغ 100.2 مليار جنيه.
• زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 70% لتبلغ 5.7 مليار جنيه.

أسعار البترول: اعتمد مشروع موازنة العام المالي المقبل متوسط سعر البترول عند 61 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد عند 68 دولار في الموازنة الحالية. وتعد أسعار البترول العالمية حاليا أقل بكثير من تلك التوقعات، إذ يتداول خام برنت والخام الأمريكي عند مستوى أعلى قليلا من 20 دولار. وأوضح وزير المالية أن سعر البترول المرتفع المعتمد في الموازنة مقارنة بالأسعار الفعلية حاليا يأتي للتحوط ضد أي زيادات محتملة في سوق النفط العالمية. وقال معيط في تصريحات تلفزيونية أمس "لازم أحصن الموازنة وإلا لو زاد سعر برميل البترول هتعمل إيه".

عجز ميزان المعاملات الجارية يتراجع 13% في النصف الأول من 2020/2019: تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2019 ليسجل 4.6 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدعوما بتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس. وقال المركزي إن "تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز، وتراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار قد كبحا هذا التحسن". وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة فائضا كليا بلغ 410.9 مليون دولار، مقارنة مع عجز كلي بـ 1.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018.

وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار إلى 18 مليار دولار من 19.4 مليار دولار قبل عام، مع ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع صادرات البلاد من الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات، مقابل انخفاض الواردات من الحديد الصب (الزهر) والقمح وقطع غيار وأجزاء السيارات والأدوية.

وفي المقابل، سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 733.3 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 150.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وانخفضت حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 5 مليارات دولار من 6 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية، على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي. على الجانب الآخر، سجلت مدفوعات الواردات البترولية انخفاضا طفيفا مقداره 79.7 مليون دولار لتصل إلى 5.78 مليار دولار، من 5.86 مليار دولار.

وقفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% بقيمة 773.8 مليون دولار ليسجل نحو 5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار، مسجلا 3.2 مليار دولار. وارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 9.2 مليار دولار، في حين نما إجمالي التدفقات الخارجة بمقدار بمقدار 378.9 مليون دولار ليبلغ 4.2 مليار دولار، من 3.8 مليار دولار في الفترة المناظرة قبل عام.

وصعدت إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي بنحو 103.8 مليون دولار لتبلغ 3 مليارات دولار، من 2.9 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وزادت التحويلات الجارية بمقدار 1.7 مليار دولار لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مقابل نحو 12 مليار دولار قبل عام، وذلك بفعل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.5%.

معهد التمويل الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال 2020 إلى 2.7%: خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام الجاري إلى 2.7%، بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.4%، وذلك جراء تداعيات وباء "كوفيد-19" على النشاط الاقتصادي في البلاد.

ما الذي سيقود التراجع؟ أوضح المعهد، في تقريره أن التراجع في النمو الاقتصادي في مصر سيكون مدفوعا بشكل أساسي بالهبوط المتوقع في توافد السائحين، وتراجع نشاط الخدمات وأيضا تراجع عائدات قناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي توقعات معهد التمويل الدولي أقل تشاؤما بكثير عن التوقعات التي أصدرتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأسبوع الماضي، والتي توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمصر 1.3% هذا العام على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19. وكانت المؤسسة البحثية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تتوقع في البداية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 6% هذا العام.

يتوقع التقرير أيضا عدم تأثر النظام المصرفي جراء الوضع الحالي، ويرى أنه في حين أنه من المحتمل أن يؤدي تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى تراجع ربحية البنوك، وأيضا جودة الأصول ونمو محافظ الائتمان لديها، فإن النظام المصرفي يتسم بالقوة ومن شأنه أن يستطيع التغلب على الأزمة الحالية.

وعدل المعهد أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انكماش 0.3%، في حين كانت توقعاته السابقة تشير إلى التوسع بنسبة 1.8% في اقتصاد المنطقة هذا العام. وقال المعهد إن الانكماش المتوقع سيكون مدفوعا بتراجع النشاط الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات السائحين وأيضا تحويلات المغتربين. وتوقع معهد التمويل الدولي اتساع عجز الموازنات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 3.7% قبل تفشي فيروس "كوفيد-19". وقال أيضا إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيزيد من تراجع اقتصادات الدول التسع في المنطقة والتي تعتبر كل منها مصدر صاف للنفط، مع التوقعات بتراجع الإيرادات الهيدروكربونية، والتي تمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 192 مليار دولار.

البورصة المصرية تواصل أدائها السلبي في ثاني جلسات الأسبوع وتغلق على انخفاض 2.45% مع استمرار التقلبات في أسواق الأسهم العالمية. واستمر انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 لليوم الثاني على التوالي بعد أن أغلق يوم الأحد على تراجع قدره 1.5%. وقررت إدارة البورصة أمس تعليق التداول على أسهم 12 شركة لأقل من 5 دقائق بعد تجاوزها نسبة 5% هبوطا، وفق ما نقلته صحيفة البورصة.

وضمت قائمة الشركات صاحبة الخسائر الأكبر بين مكونات المؤشر الرئيسي أسهم كريدي أجريكول بنسبة 7.6% ومجموعة طلعت مصطفى 5.1% وأوراسكوم كونستراكشون 4.2%. كما أغلق سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين مكونات المؤشر على تراجع قدره 3.14% بنهاية الجلسة. في المقابل، أغلق سهما ابن سينا وكيما بمفردهما في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.9% و0.3% على الترتيب.

هل انتهى الأثر الإيجابي للقرارات التحفيزية للبنك المركزي؟ يعكس هذا الانخفاض أن التأثير الإيجابي لقرار البنك المركزي الأسبوع الماضي بضخ 20 مليار جنيه لشراء أسهم بالبورصة انتهى سريعا، حسبما نقل موقع مصراوي عن رئيس شركة أراب فاينانس للأوراق المالية، محمد رضوان. وأدى القرار لارتفاع مؤشر EGX30 يومي الأربعاء بنسبة 1.0% والخميس بنسبة 0.5%. ومن بين الأسباب الأخرى للانخفاض أمس هو موجة البيع بالبورصة من قبل المؤسسات العربية والأجنبية التي تميل للتخلص من استثماراتها في الأسواق الناشئة لحين وضوح الرؤية عالميا، بحسب رضوان.

ويقول محللون إن تراجع البورصة المصرية سيستمر حتى تدخل القوى الشرائية مع ضخ البنك المركزي لاستثماراته، حسبما نقلت صحيفة المال. ويرجح رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إبراهيم النمر، تراجع مؤشر EGX30 إلى مستوى الدعم 9200 نقطة لحين ضخ البنك المركزي للـ 20 مليار جنيه. وبدأ المؤشر الأسبوع الجاري عند مستوى 12200 نقطة.

الكيانات الفاعلة بسوق سندات التوريق المحلية تبحث تأجيل أقساط القروض 6 أشهر: ناقش عدد من الشركات المصدرة لسندات التوريق والبنوك الاستثمارية مع هيئة الرقابة المالية دعوة حملة الوثائق لتمديد آجال الاستحقاق 6 أشهر إضافية، وذلك عطفا على تأجيل أقساط عملاء الشركات في عدة قطاعات، حسبما نقلت جريدة المال عن مصادر كانت في الاجتماع، الذي حضرته كذلك ثروة كابيتال، وراية القابضة، وجي بي كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس، ورواج.

وكانت السوق قد شهدت خلال العام الماضي طرح 18 إصدارا لسندات التوريق في 54 شريحة، جمعت نحو 22 مليار جنيه من السيولة مدعومة بمحفظة أصول المصدرين، وكانت النسبة الأكبر من نصيب قطاع العقارات. وفي الآونة الأخيرة، أتمت شركة مصر للاستثمارات المالية إصدار سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي، وذلك مقابل عقود تأجير تمويلي قيمتها 3 مليارات جنيه، بينما أصدرت جي بي للتأجير التمويلي سندات بقيمة 734 مليون جنيه.

جهاز تنظيم سوق الغاز يخفض رسوم التراخيص التجارية: قرر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تقليل الرسوم على نقل الغاز التجاري والشحن والتوزيع وتراخيص الإمداد هذا العام، حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن مسؤول حكومي رفيع المستوى لم تحدد اسمه. وتتراوح نسبة الخفض بين 22% و30%، وهي كما يلي:

• 4.4 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص النقل، بدلا من 5.7 سنت العام الماضي
• 2.4 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص الشحن، بدلا من 3.1 سنت العام الماضي
• 1.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص التوزيع، بدلا من 2.3 سنت العام الماضي
• 0.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لترخيص التوريد، بدلا من 0.8 سنت العام الماضي

وعادت تعريفة استخدام منظومة الغاز إلى مستويات عام 2018، بعد أن كانت قد انخفضت في 2019: وافق جهاز تنظيم سوق الغاز على إعادة الرسوم التي تدفعها الشركات لاستخدام الشبكة القومية للغازات إلى 38 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، كما يشير تقرير المال. وكان الجهاز قد حدد الرسوم على هذا المعدل في عام 2018، ووقتها كانت السلطات المصرية قد بدأت لتوها في منح التراخيص للجهات الفاعلة في القطاع الخاص. ونقلت جريدة المال في نهاية فبراير الماضي قرار خفض الرسوم إلى 29 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية في 2019.

وتتحرك مصر في السنوات الأخيرة لتحرير شبكة الغاز الطبيعي وفتحها أمام القطاع الخاص. لكن رغم ذلك، فإن جهاز تنظيم الغاز المسؤول عن الترخيص منذ 2017 قد تدخل لتأجيل منح التراخيص لشركات القطاع الخاص بعدما كانت مقررة في الأصل سبتمبر 2018، وذلك بحجة انتظار "تأهيل السوق المحلية". وبعد مرور عام، نقلت إنتربرايز تقارير عن إصدار 18 ترخيصا لتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي محليا، بينما مُنحت تراخيص الاستيراد للشركات الحكومية فقط، وحصلت شركات القطاع الخاص على تراخيص للتوزيع تسمح لها بتوسيع وبناء شبكة توزيع الغاز الطبيعي.

"برايم القابضة" تستحوذ على "بارادايم للاستشارات المالية": استحوذت شركة برايم القابضة على بارادايم للاستشارات المالية كجزء من خطتها للتوسع في مجال بنوك الاستثمار، حسبما صرح مصدر مقرب من المفاوضات لجريدة المال. ولم يكشف المصدر عن قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أن برايم تأمل أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى تكامل بين الشركتين، بحيث تستفيد برايم من خبرة بارادايم في عمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات المالية، بينما تستفيد الأخيرة من قاعدة عملاء برايم الكبيرة في البورصة.

هل الأسواق الناشئة بصدد إجراءات لضبط رؤوس الأموال؟ يبدو أن اقتصادات الأسواق الناشئة تشهد في الوقت الحالي تراجعا غير مسبوق في التمويل الخارجي، مع وجود مؤشرات على أن التدفقات الخارجة من صناديق السندات والأسهم في الأسواق الناشئة في الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوزت 4% من صافي قيمة الأصول. وعادة ما يحدث في هذه الحالة أن تكون هناك استجابة من قبل صانعي السياسات في الأسواق الناشئة عن طريق بيع الاحتياطيات والسماح بانخفاض في قيمة عملات تلك الأسواق، ولكن مع تفشي وباء "كوفيد-19" والذي وضعنا جميعا أمام مخطط زمني غير معلوم، فقد يتراجع استعداد صانعي السياسات لمواصلة بيع الدولار إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الأصول. لذلك قد يكون صانعو السياسات أقرب من أي وقت مضى إلى وضع ضوابط على رؤوس الأموال، مما سيقيد حركتها لأنها تعتبر حركة للأشخاص والبضائع، وفقا لتقرير كتبه ديفيد لوبين، رئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة في سيتي بنك، في صحيفة فايننشال تايمز.

وثمة تزايد في المخاطر ولكن هناك أيضا تراجع في إجراءات علاوة المخاطر: يرى لوبين أن أعباء الدين العام في الأسواق الناشئة تقع تحت ضغط لأن ترتفع، إما بسبب عوامل الاستقرار المالي الأوتوماتيكية أو بسبب الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من التداعيات الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19". ويقول أيضا إنه، وفي الوقت نفسه، هناك تراجع في بعض جوانب علاوة على المخاطر، مع مواصلة سياسات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية. ولهذا فإنه في حين أنه من مصلحة الاقتصادات المحلية أن تتراجع أسعار الفائدة، فإن منع خروج التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال قد يتطلب وجود أسعار فائدة مرتفعة، خاصة مع زيادة أعباء الديون.

قد يكون تضييق النشاط هو الخيار الأكثر قبولا لدى الأسواق الناشئة: قد يؤدي هذا الأمر إلى تخلف الدول عن سداد مديونياتها أو أن تقوم بفرض قيود على البنوك المحلية فيما يتعلق ببيع الدولار من خلال الضرائب أو أسعار الصرف التفاضلية أو حتى الحظر. وهذه الإجراءات هي الأكثر ترجيحا بفضل المرونة المتزايدة لصندوق النقد الدولي بشأن مسألة القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال واحتمال عدم دعم الإدارة الأمريكية لإجراءات تعزيز السيولة الدولية، مثل حقوق السحب الخاصة الجديدة للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، وفقا لما قاله لوبين.

تمكنت مصر من تجنب الوصول لأسوأ الأمور حتى الآن، فقد رأينا بالفعل المحللين يتوقعون أن خفض أسعار الفائدة، في الاجتماع الطارئ للبنك المركزي في وقت سابق من الشهر الحالي بمقدار 300 نقطة أساس سيساهم على الأرجح في زيادة التدفقات الخارجة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ولكن في الوقت الحالي ما زالت أدوات الدين المقومة بالجنيه "جذابة إلى حد ما". ولكن نظرا لأننا ما زلنا نعاني من الإغلاق جراء وباء "كوفيد-19"، والذي يتوقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال أننا قد نواجه صعوبات في تمويله، يبقى السؤال مفتوحا عن المدة التي يمكننا فيها تحمل هذه التدفقات الخارجة الكبيرة.

الصين تقترح إجراء تعديل جوهري للإنترنت: اقترحت الصين إجراء تعديل جوهري لبنية الإنترنت والذي من شأنه أن يسمح بالتوسع في تكنولوجيا إنترنت الأشياء، فضلا عن تعميم تجربة السيارات ذاتية القيادة، وفقا لما ذكرته فايننشال تايمز. وأبلغت بكين وعدد من شركات التكنولوجيا المملوكة للدولة الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة أن البنية التحتية الحالية للإنترنت، عبر بروتوكول TCP/IP، "غير مستقرة" وستكون "غير كافية إلى حد كبير" لدعم العالم الرقمي بحلول نهاية هذا العقد، واقترحت أن يتم استبدالها ببروتوكول إنترنت (IP) جديد تعكف شركة هواوي الصينية حاليا على تطويره.

بروتوكول الإنترنت الجديد: ليس هناك الكثير من المعلومات حول الشبكة الجديدة في الوقت الحالي، ولكن تكشف المستندات التي اطلعت عليها فايننشال تايمز أن تصميم تلك الشبكة سيكون "تصميم من أعلى إلى أسفل"، كما أن تلك الشبكة ستسهل على الحكومات مشاركة البيانات. وتصف وحدة البحث والتطوير بشركة هواوي الشبكة بأنها نظام أكثر ديناميكية يسمح للأجهزة الموجودة في نفس الشبكة بإرسال المعلومات فيما بينها دون الحاجة إلى الاتصال عبر الإنترنت. وتقول شركة هواوي العملاقة إنه سيجري اختبار أجزاء من ذلك النظام في عام 2021، وذلك في محاولة لإقناع الاتحاد الدولي للاتصالات للاعتراف به وليعقد مؤتمر حوله في نوفمبر المقبل.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ينوي زيارة مصر وإثيوبيا قريبا لحثهما على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وفق ما أعلنه حمدوك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس. وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني أن حمدوك ومنوتشين اتفقا على أن المفاوضات التي استضافتها واشنطن الشهر الماضي حققت "إنجازا كبيرا"، كما اتفقا أيضا على أن "موضوع سد النهضة ملح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد انحسار جائحة كورونا". وتصاعد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا الفترة الماضية حول حصص مياه النيل والجداول الزمنية لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بعد رفض إثيوبيا حضور المحادثات بشأن السد في واشنطن.

طرحت شركة ميناء القاهرة الجوي مناقصة على الشركات المحلية لتطوير وصيانة مبنى الركاب رقم (2) بالمطار على مدى خمس سنوات، بتكلفة مبدئية تبلغ مليار جنيه، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن مصادر مطلعة والتي لم تحدد موعدا محددا لإغلاق باب التقدم للمنافسة على المناقصة، لكنها قالت إنها تشمل أعمال صيانة المبنى والمرافق.

توقع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن يتخطى إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الجاري 9 ملايين طن، وفق تصريحاته لجريدة الشروق. يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير مطلع الشهر الجاري أن البلاد تستهدف إنتاج 9.5 مليون طن من القمح هذا الموسم.

وقعت شركة سبيد ميديكال أمس على اتفاقية مساهمين، لتأسيس شركة برايم سبيد للخدمات الطبية وامتلاك حصة 30% منها، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة. وتضم الشركة الجديدة مساهمين آخرين بينهم شركة الحلول الحديثة، وتامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم مصر. وقال رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال محمود لاشين، إن الشركة الجديدة ستقدم الخدمات الطبية في جميع أنحاء مصر وستساعد سبيد على تنفيذ خططها التوسعية.

قال مصدر بشركة مصر للفنادق إنه تقرر تأجيل افتتاح فندق سفير دهب حتى نهاية العام الجاري بدلا من يونيو المقبل، حسبما نقلت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت دون ذكر اسم المصدر. وجرى الانتهاء من نصف أعمال الإنشاءات بالفندق البالغة تكاليفه 140 مليون جنيه ولكن تقرر تعليق العمل به بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19".

يجري عدد من الشركات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر محادثات مع البنوك حاليا لوضع آليات جديدة لسداد الأقساط المستحقة عليها، وفق ما نقلته جريدة المال أمس عن مصادر مطلعة، والتي أشارت إلى أن "هذه الشركات تقدمت بعدة مقترحات تشمل سعر العائد، وربط السداد بما يسدده عملاؤها الأفراد"، لافتة إلى أن البنوك تدرس المقترحات من الناحية القانونية، ومن المقرر أن تحسم موقفها في هذا الشأن في غضون أيام قليلة. كانت بعض شركات التمويل متناهي الصغر قد طالبت البنك المركزي الخميس الماضي بضمها إلى المبادرة التي أطلقها مؤخرا لتأجيل سداد القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، دون فرض أي غرامات تأخير، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المقترضين مع اشتداد أزمة انتشار فيروس "كوفيد-19".