الأربعاء, 8 يناير 2020

الحكومة تثبت أسعار الوقود حتى نهاية مارس

الحكومة تثبت أسعار الوقود حتى نهاية مارس: قررت لجنة مراجعة تسعير المواد البترولية، الإبقاء على أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة دون تغيير حتى مارس المقبل، وهو ما يتماشى مع التوقعات على نطاق واسع، وفق بيان صادر عن اللجنة. وقالت اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار وفقا لآلية التسعير التلقائي والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر من العام الماضي، إن قرارها يأتي في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية وذلك رغم ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7%، والذي قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال نفس الفترة بنحو 2%، وفق بيانات البنك المركزي. وفي ضوء القرار، استقرت أسعار بنزين 95 عند مستوى 8.75 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 7.75 جنيه للتر، وبنزين 82 مقابل 6.5 جنيه للتر. وأبقت اللجنة أيضا على أسعار المازوت للاستخدامات الصناعية عند 4250 جنيه للطن. وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية مع إمكانية تحريكها في نطاق ±10% وفقا لتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وغيرها من التكاليف.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).